حق بر تأمين اجتماعي از حق‌هاي بنيادين بشر محسوب مي‌شود که در اسناد ‌‌بين‌المللي حقوق بشر از جمله کنوانسيون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تضمين قرار گرفته است. قانون اساسي کشور ما نيز صراحتا در اصل بيست و نهم، برخورداري از تأمين اجتماعي را حقي همگاني اعلام کرده است. باتوجه به همگاني بودن اين حق، عدم برخورداري يک فرد يا گروهي از جامعه از اين حق‌ها، منجر به اعمال تبعيض و بي‌عدالتي خواهد شد. مسئوليت اين امر برعهده دولت بوده و مکلف است نه‌تنها از حق بر تأمين اجتماعي افراد در داخل قلمرو سرزميني، بلکه از حقوق اتباع خود در ساير کشورها نيز حمايت کند. در اين راستا، يکي از سازکارهاي بين‌المللي حمايت از کارگران مهاجر انعقاد موافقتنامه‌هاي ‌‌بين‌المللي تأمين اجتماعي است که در قانون تأمين اجتماعي نيز بدان اشاره شده است.

به‌رغم تمام تلاش‌هاي انجام‌شده در اين حوزه، متأسفانه، عملکرد ايران در انعقاد چنين موافقتنامه‌هايي به‌صورت دوجانبه و چندجانبه‌ تا به امروز چندان موفق نبوده است که همين مسئله مي‌تواند منجر به نقض حقوق تأمين اجتماعي اتباع ايراني در کشورهاي خارجي يا اتباع بيگانه شاغل در کشور ايران شود. باتوجه‌به اهميت اين موضوع به‌ويژه براي کشورهاي مهاجرفرستي مانند ايران، پژوهش «تحليل حقوقي موافقتنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه تأمين اجتماعي» به درخواست معاونت حقوقي سازمان تأمين اجتماعي در دستور کار مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي قرار گرفت. در اين پژوهش به تحليل حقوقي انواع موافقتنامه‌هاي ‌‌بين‌المللي تأمين اجتماعي پرداخته شده و تلاش شده است با تحليل همه‌جانبه موافقتنامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه بين کشورهاي مختلف و بررسي چالش‌هاي متعدد انعقاد آن‌ها، ظرفيت‌هاي نظام حقوقي کشور در اين خصوص بررسي و اصلاحات حقوقي ارائه شود که مي‌تواند مورد توجه سياستگذاران و قانونگذاران در اين حوزه قرار گيرد.

اميد است که اين اثر بتواند علاوه بر استفاده جامعه حقوقي کشور، در عرصه اجرا نيز مورد توجه قرار گيرد و در انعقاد هرچه بيشتر موافقتنامه‌هاي دو جانبه و چندجانبه دولت ايران با ساير دولت‌ها، گامي به پيش نهد.