برخـلاف دیـدگاه رایـج، سـاختار حقوقي تأمیـن اجتماعي ایـران به لحـاظ اصـول لازم الاجـرا براي یـک نظام مطلـوب و اثربخش، فاقد کاسـتي اسـت و اصول مربوطه از جملـه فراگیري، برابـري، حمایت دولت، حداقل بودن حمایت‌ها، جامعیت، پیشـگیري، توانمندسـازي، در حقـوق موضوعـه ایـران جایـگاه محکمـي دارند. همچنیـن، وضع نظـام موجـود از منظر الگـوي انتخابي نیـز محل تامل اسـت.

 در این میـان مـي توان به سـیر تحول از الگوهاي سـنتي شـامل پـس انداز و الگوهـاي مداخلـه و تضمین شـخص ثالث و سـیر تدریجي به سـوي الگوهـاي پیشـرفته تأمیـن اجتماعـي نظیـر الگوهـاي مبتني شـغل و نظام هـاي عـام تأمین اجتماعي بـا رویکرد حقوق عمومي، اشـاره کرد.

بنابرایـن باید گفـت، نظام تأمین اجتماعي ایران دسـت کـم، از منظر انتخـاب الگویـي مناسـب و همچنیـن بـه لحاظ سـیر تحـول تاریخي الگوها در گذار از سـنتي به مدرن، در وضعیتي نامطلوب نیسـت و با نظام هـاي اسـتاندارد فاصلـه اي ندارد. نظـام حقوقـي تأمیـن اجتماعي ایران، به عنوان سیسـتمی کـه از یک سـو اقتضـا دارد که در راسـتاي عدم وابسـتگي کامل فـرد به حمایت دولت قرار داشـته باشـد، و از دیگر سـو مي بایسـت در جهت پوشش و تعمیـم حداقلي حقوق شـهروندان در حـوزه تأمین اجتماعي مطلوب گام بـردارد؛ بـه دلیـل پذیـرش اصـول جهانـي و انتخـاب الگوهـاي مناسـب، تنهـا در حوزه هـاي سیاسـت گذاري، مقررات گـذاري و همچنیـن در عرصـه اجـرا بـا چالش های متعـددي مواجه اسـت.

 این پژوهـش سـعی دارد تـا با بررسـی تحـولات نظریـة دولـت در حوزه تأمیـن اجتماعـی، موضوع را مورد تحلیل و کنـکاش قرار دهد و ضمن تحلیـل شـاخص‌های رویکـرد و الگوی مطلوب، پیشـنهادات اصاحی لازم را در خصـوص نظـام حقوقی ایـران ارائه نمایـد. دریافت نظرات و پیشـنهادات بـرای ارائه پژوهش هـای آتی مزید امتنـان خواهد بود. شـایان ذکر اسـت کـه دیدگاه هـای ارائه شـده در این گـزارش لزوما بیانگـر نظـرات مؤسسـه عالـی پژوهـش تأمیـن اجتماعی نیسـت و مؤسسـه در خصوص آثار ناشـی از کاربسـت پیشـنهادات و مطالب درج شـده در آن هیچ گونـه مسـئولیتی ندارد.