در دنیای امروز، افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی نقشی محوری در تحقق رشد اقتصادی و پیشرفت پایدار جوامع دارد. انسان عامل اصلی تحول جوامع و همچنین هدف تحول جوامع است. انسان‌هایی قابلیت ایفای نقش به‌عنوان کارگزار تحول، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش متمایز برای جامعه خود را دارند که واجد دو ویژگی انگیزه و توانمندی باشند. در بعُد انگیزه علاوه بر تعهد و ایمان درونی، تنظیم عوامل محرک بیرونی نقشی مهم ایفا می‌کند. برای اعمال این تنظیم‌گری مهم، اتصال بهره‌وری به «نظام جبران خدمات کارکنان» و «ارتقای، انتصاب و ابقای مدیران» راهکاری مؤثر به نظر می‌رسد. در بعُد توانمندی نیز «افزایش کیفیت منابع انسانی از طریق توسعه دانش و مهارت فردی» و «تعمیق هدفمند سرمایه» دو اهرم کلیدی بهبود و تحول است. برای تحقق تعمیق هدفمند سرمایه لازم است که منابع انسانی فعال در اقتصاد مجهز به ابزار و فناوری نرم و سخت و  متصل به هم در قالب یک شبکه هم‌افزا شوند. یک چالش مهم برای جاری‌سازی سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر بر ارتقای بهره‌وری در کشور (از جمله راهکارهای فوق‌الذکر)، ضعف ساختار نهادی حوزه بهره‌وری در سطح ملی است. این عارضه نهادی منجر به مخدوش شدن نقش‌آفرینی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و فرسایش اثربخشی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری شده است؛ لذا بازنگری در ساختار نهادی حوزه بهره‌وری از طریق طراحی و استقرار «نظام ملی بهره‌وری» ضرورتی است که به تأخیر انداختن آن، موجب از بین رفتن فرصت‌های ارزشمند کنونی و ناتوانی در نیل به اهداف پیشرفت ملی می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان امانت‌دار بخشی از دارایی‌های خانواده بزرگ تأمین اجتماعی کشور می‌تواند از مسیر ارتقای بهره‌وری، سبب‌ساز رشد تولید و کاهش تورم در عرصه‌های مختلف اقتصادی شود؛ مسیر ارتقای بهره‌وری یک چرخه دائمی است که هیچ‌گاه از حرکت نمی‌ایستد و همواره می‌توان در ارتقای آن کوشید. در بسیاری از حوزه‌های فعالیت خانواده بزرگ سازمان تأمین اجتماعی می‌توان با ارتقای بهره‌وری از منظرهای گوناگون فناوری، انرژی، مالی، نیروی انسانی و … مستقیماً و سریعاً هزینه‌ها را کاهش و درآمدها، کیفیت و تولید را افزایش داد و از امانت دارایی‌های ملی پاسداری بهتری کرد.

افزایش بهره‌وری به لغو کارهای کم‌ارزش و بیهوده می‌انجامد. به‌علاوه، سبب درست و به جا مصرف‌کردن، ایجاد هماهنگی بین کیفیت و کمّیت، کاهش هزینه‌ها و مشارکت در فرایند دستیابی به منافع مشترک می‌شود. همچنین، افزایش بهره‌وری به سازمان کمک می‌کند تا فعالیت‌ها و کارهای خود را به‌صورت هوشمندانه‌تر با ارزش‌ها و واقعیت‌های جامعه منطبق سازد و با بهترین نتیجه و اثربخشی به اهداف مادی و معنوی خود دست پیدا کند.

سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان محوری‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور و یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌ای منطقه غرب آسیا در راستای تأمین آتیه نیروی کار کشور و خانواده‌هایشان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های پربازده به‌منظور حفظ ارزش ذخایر بیمه‌شدگان و تأمین منابع لازم برای ایفای حمایت‌ها و تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت خود است. سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی در چهارچوب‌های هدایتی خود برای پایداری صندوق‌های تأمین اجتماعی توجه به موضوع سرمایه‌گذاری را برای تمام صندوق‌های مزبور امری ضروری می‌داند تا این صندوق‌ها درگذر زمان بتوانند ارزش دارائی‌ها و منابع خود را حفظ و صیانت نمایند.

کتاب تأمین اجتماعی در مسیر بهره وری در 5 فصل توسط انتشارات موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به چاپ رسیده است. در فصل اول این کتاب به کلیات مفاهیم بهره‌وری پرداخته است. معیارها، تعاریف، تاریخچه و چرخه بهره‌وری در این بخش مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. در فصل دوم به مطالعه تطبیقی بهره‌وری در ایران و دیگر کشورهای جهان از سه منظر بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه پرداخته است. در فصل سوم مدل‌های بهره‌وری را طبق دسته‌بندی‌های متعارف توضیح داده است و در فصل چهارم مدل منتخب ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات تابعه تأمین اجتماعی را به صورت تفصیلی شرح داده. نهایتاً در فصل پنجم گزارش ارزیابی بهره‌وری در شرکت‌ها و مؤسسات تابعه سازمان تأمین اجتماعی را منعکس کرده است.