تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به‌رغم تمام تلاش‌ها برای کاهش فقر و محرومیت، هنوز تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان در معرض فقر قرار دارند و از حداقل استانداردهای موردنیاز برای معیشت محروم هستند. تجربه قرون اخیر نیز نشان می‌دهد که برخی راهکارهای تامین معیشتی نیازمندان دچار آسیب‌هایی است که می‌تواند ناشی از زمان‌بندی استنباطاتی باشد که منجر‌به تعریف و تقنین این راهکارها شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، کتاب "فقه شیعه و تامین اجتماعی" تمرکز بر شناسایی، تحلیل و بررسی آرای فقهای شیعه حول راهکارهای دریافت و پرداخت کمک به نیازمندان قرار گرفته و سیر تطور و تحول این آرا در هزار سال گذشته بررسی شده است. تلاش نویسنده بر این استوار است که نظام دریافت و پرداخت وجوه مالی شرعی معطوف به بحث انفاق واجب (خمس، زکات و کفارات) به نیازمندان (اعم از فقرا، مساکین و ...) را از میان روایات اولیه شیعه و متون فقهی برجستۀ هزار سال گذشته واکاوی کند.
در بخشی از کتاب آمده خمس و زکات، همانند امربهمعروف و نهيازمنکر براي تقويت دينداري مؤمنان و افزايش حس مسئوليت اجتماعي مؤمنانة آنان تشريع شده و سيرة معتبر پيامبر و ائمه و فتواي غالب فقهاي شيعه نيز مؤيد آن است که حتي امام معصوم حق ندارد فرايند مؤمنانه و تقربآميز آنها را دچار اختلال کند. علاوهبر اين از بررسي آراء هزار و دويست سالة فقهاي شيعه برميآيد که اگر بنا باشد رويکرد حکومتي نسبت به مسئلة خمس و زکات داشته باشيم و آنها را با اجبار حکومتي تجميع و توزيع کنيم، عملاً هرجومرج پديد خواهد آمد، چرا که ممکن است فردي مقلد فقيهي باشد که اساساً قائل به وجوب سهم امام در عصر غيبت نيست و يا کارکرد سهم سادات را تغييريافته ميداند و يا آنکه مرجعتقليد وي قائل به جواز پرداخت شخصي و مستقيم زکات به نيازمندان است. بنابراين تنها راهحل پذيرش اجبار حکومتي در اخذ وجوه شرعي، انحصار تقليد از مراجع در يک مرجع باشد که ادارة حکومت نيز با اوست، و اين نيز بهقول علما «و هذا اول الکلام»، چرا که اساساً بسياري از فقها چنين جايگاه و اختياري براي هيچ فقيهي در عصر غيبت قائل نيستند.
در بخش پاياني نيز پس از ارائة گزارشي از نحوة پذيرش بيمه در فقه شيعه، به آسيب‌شناسي رويکرد فقهاي معاصر به پديدة بيمه پرداخته و نشان داده که پيشفرض آنها رويکرد و کارکرد تجاري و بازرگاني بيمه بوده و بايد طرحي نو درانداخت تا بيمه در کنار خمس و زکات به‌عنوان يک واجب عرفي و عقلايي مورد پذيرش شرع، درماني بر دردهاي رو به تزايد افراد آسيب‌پذير جوامع باشد. با اين نگاه ديگر داراي دو رويکرد حمايتي و بيمه‌اي نخواهيم بود، بلکه بيمه نيز راهکار حمايتي ضروري و بسيار مهم جهان معاصر بايد در فقه مورد بازنگري و پذيرش قرار گيرد.
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی پیش از این با انتشار کتابی از مرحوم احمد قابل در دهه‌ی هشتاد شمسی، با عنوان «اسلام و تأمین‌اجتماعی»[1] کوشیده بود به نگاه کلی قرآن و دین اسلام نسبت به مقوله تأمین اجتماعی بپردازد. نویسنده فقید آن اثر با تمرکز بیشتر بر قرآن تلاش کرد به اهمیت کمک به نیازمندان و تأمین زندگی آبرومند آنان از نگاه متن اصلی دین اسلام یعنی قرآن کریم بپردازد و بخش‌هایی از کتاب را نیز به مسأله نوظهور بیمه و چگونگی جایابی آن در فقه شیعه طی تلاش‌های فقهی قرن اخیر اختصاص داده بود. آن اثر در نوع خود جزو نخستین آثار تحلیلی درباره‌ی نسبت اسلام (البته در قرائت شیعی آن) و مفهوم و ایده‌ی تأمین اجتماعی بود و جزئی از مجموعه پژوهش‌ها و مطالعات پشتیبان «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» به شمار می‌رفت که در این مؤسسه به عنوان متولی اصلی تدوین این قانون انجام شده بود.
تمرکز غالب در آن اثر، بر تعیین نسبت میان «مفاهیم» درون‌دینی امروزین در قرائت شیعی با مفاهیم قرین و قریب ایده‌ی تأمین اجتماعی در عصر حاضر بود و تمرکز چندانی بر زمینه‌های تاریخی شکلگیری، تطور و تحول این مفاهیم و تغییرات تاریخی آن در طول زمان نداشت. به همین دلیل کتاب "فقه شیعه و تامین اجتماعی"، با بررسی زمینه‌های تاریخی شکلگیری و تطور این مفاهیم در طول تاریخ اسلام و تشیع، تکمیل کننده اثر قبلی شد.