حق برخورداري از تأمین اجتماعی در فضای کسبوکار مجازی در اسناد بين‌المللی و نظام حقوقی ايران
گزارش «حق برخورداري از تأمین اجتماعي در فضاي کسبوکار مجازي در اسناد بين‌المللي و نظام حقوقي ايران» به بررسی به قوانین بین‌المللی و قوانین کشورهای پیشرو در خصوص تأمین اجتماعی افراد جامعه به‌خصوص افراد شاغل در مشاغل مجازی و همچنین قوانین داخلی و نظرات مسئولین در خصوص تأمین اجتماعی مشاغل مجازی می پردازد.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در ادامه خلاصه‌ای از این گزارش می آید:
در جهان کنونی، بخش قابل‌توجهی از تبادلات تجاری و ارائه خدمات در فضای مجازی و اینترنتی صورت می‌گیرد و بانکداری الکترونیکی امکان پرداخت هزینه این خدمات و مبادلات را فراهم آورده است. شکل‌گیری شرکت‌های مجازی و اینترنتی در قالب شرکت الکترونیکی، شرکت‌های سایبری، شرکت‌های دیجیتالی، شرکت‌های موبایل، موجب رونق کسبوکار مجازی و سودآوری فضای مجازی برای کاربران و شاغلین در آن شده است.
بااین‌وجود در قوانین بیمه‌ای کشور کاستی‌های بسیاری در حمایت از این مشاغل نوپای الکترونیکی وجود دارد. به‌طوری‌که قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 نیز همانند بسیاری از قوانین جاری کشور به لحاظ قدمت تاریخی، در ارتباط با فضای کسبوکار مجازی دستورالعملی پیش‌بینی ننموده است. عهدنامه‌های بین‌المللی و روح تشکیل بنیادی تحت عنوان تأمین اجتماعی در اقسام نقاط جهان ایجاب می‌نماید که مشاغل مجازی نیز تحت حمایت تأمین اجتماعی قرار گیرند.
بیمه فضای مجازی برای جبران زیان‌های ناشی از اتفاقات مختلف در فضای مجازی مانند نقض داده، اختلال در کسبوکار و صدمه به شبکه طراحی شده است. یکی از مباحث اصلی بیمه کسب‌وکارهای مجازی این است که اساساً میان این نوع از مشاغل و کسب‌وکارهای سنتی تفاوتی وجود ندارد. وقتی در فضای مجازی، عده‌ای در قالب رابطه کارگر ـ کارفرمایی فعالیت می‌کنند (پرداخت حق‌الزحمه وجود دارد) یا اینکه اشخاصی به‌صورت خویش‌فرما در این فضا اشتغال به فعالیت دارند، نمی‌توان گفت که مقررات حاکم بر بیمه کارگر و کارفرمایی و تأمین اجتماعی در این فضا تغییریافته است. بنابراین هر کسبوکار و فعالیت جدیدی، تغییر در قوانین و مقررات مرتبط با کار و تأمین اجتماعی را اقتضا نمی‌کند.
به‌علاوه، تحول مفهوم کارگاه یا نبود کارگاه به مفهوم سنتی آن، بیرون از فضای مجازی نیز قابل‌تصور است مثل ویزیتورها یا پورسانت‌بگیرها که اساساً در کارگاه حضور ندارند. بنابراین می‌توان از تجاربی که در چنین مشاغلی وجود دارد، در مورد کسبوکار مجازی نیز بهره گرفت.
دغدغه اصلی بیمه مشاغل مجازی، موضوع تاب‌آوری اجتماعی و نیز بسترسازی فرهنگی است. امروزه کسب‌وکارهای مجازی، بر مبنای فرار یا کاستن از مالیات و دیگر هزینه‌ها با مشاغل سنتی یا با همدیگر در رقابت هستند. بنابراین، الزام تبعیض‌آمیز برخی از فعالان این فضا به پوشش بیمه تأمین اجتماعی می‌تواند رقبا را در وضعیت بهتری ـ حداقل در کوتاه‌مدت ـ قرار دهد. زیرا پوشش بیمه و خدمات اجتماعی، هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و اگر الزام در این حوزه نابرابر یا موردی باشد، شرکت یا شخصی که این هزینه‌ها به آن تحمیل می‌شود، زیان خواهد دید.
چالش عمده دیگر، نحوه ارائه لیست کارکنان و سایر فهرست‌ها و حساب‌وکتاب‌هایی است که برای محاسبه نرخ حق بیمه و سرمایه قابل پرداخت ضروری است. در این رابطه، موضوع مهم این است که آیا می‌توان به سازمان تأمین اجتماعی یا دیگر نهادهای ذی‌ربط این مجوز را داد که به اطلاعات و داده‌های کلان شرکت‌ها و استارت‌آپ‌هایی که به‌صورت عمده در فضای مجازی مشغول به کارند (مثل دیجی‌کالا یا اسنپ و..) برای اهداف سازمانی و حرفه‌ای خود دسترسی داشته باشند؟
از یک‌سو، دسترسی مستلزم وجود قانون یا به‌هرحال مصوبه است و از سوی دیگر، این دسترسی باید گستره مشخصی داشته باشد، به‌نحوی‌که منجر به نقض حریم خصوصی یا سایر حقوق مالکیت فکری و صنعتی اشخاص نشود.
توصیه‌های برای سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی در رویکرد آتی خود باید:
1- بر این امر تأکید کند که «کارگاه» محور تحقق رابطه کار و نیز معیار محاسبه هزینه و حقوق تأمین اجتماعی نیست. زیرا در آینده، کارگاه بیش‌ازپیش، حداقل مفهوم سنتی خود را از دست خواهد داد و در صورت عدم همگامی سازمان با چنین تغییراتی این نهاد به‌ویژه ازنظر اقتصادی و مالی به‌شدت زیان خواهد دید.
2- باید بررسی جامعی در این خصوص صورت گیرد که کدام‌یک از مشاغل و کسب‌وکارها، در حال گذار به‌سوی الکترونیکی و مجازی شدن هستند؟ اگر پاسخ این باشد که اکثریت یا تعداد زیادی از مشاغل دارای این ویژگی هستند، سازمان تأمین اجتماعی باید از پیش آماده هماهنگ ساختن ساختار و الگوها و مقررات خود با چنین تحولاتی باشد. در غیر این صورت، سازمان به لحاظ مالی و اقتصادی به‌شدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
3- رویکرد کشورهای دیگر درزمینهٔ نحوه تعامل با فضا و مشاغل مجازی باید بررسی شده و راهکارهای عملی و اجرایی آن‌ها در اسرع وقت در کشورمان نیز به کار گرفته شود. زیرا به‌هرحال ماهیت و شکل فضای مجازی در همه دنیا یکسان است و می‌توان رویکردها و راهبردهای اجراشده در کشورهای دیگر را در کشورمان نیز اجرایی نمود. ازجمله اینکه:
اولاً: بخش مالی یا بخش‌های خاصی از داده‌های آماری سامانه مشاغل مجازی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی وصل شود و این دو سازمان بتوانند به‌صورت آنلاین و مستمر، ضمن رصد فعالیت‌های مجازی، هزینه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی را کسر نمایند. اجرای این راهبرد نیازمند «فرهنگ‌سازی» و «شفافیت» در نظام‌های شغلی، حرفه‌ای و اجتماعی می‌باشد و بسترسازی آن محدود به فضای مجازی نیست.
ثانیاً، شاید در آینده‌ای نه‌چندان دور لازم باشد تا از راهبرد اخذ حقوق تأمین اجتماعی مستمر و پایدار به رویکرد وضع مالیات اجتماعی برای تمام مشاغل مجازی ـ حتی فعالیت‌های پاره‌وقت و ساعتی ـ تغییر جهت دهیم. بدین معنا که در تمامی کسب‌وکارهای مجازی که کلان داده آن‌ها به‌صورت آنلاین به سامانه تأمین اجتماعی ارسال می‌گردد، درصدی به‌عنوان سرانه یا آبونمان تأمین اجتماعی کسر گردد. در راستای راهبرد فوق، می‌توان به ماده 31 قانون تأمین اجتماعی کشورمان استناد کرد که تصریح دارد: «در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به‌وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه، به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت».
درنهایت مشکل عمده سازمان تأمین اجتماعی، کاهش ضریب پوشش به دلیل تفاوت فضا و آماده نبودن نظام اقتصادی و مالی کشورمان برای چنین تغییراتی است. سازمان در تلاش است تا نسبت پشتیبانی خود را بالا ببرد و تغییرات و تحولات محدودکننده یا گسترش‌دهنده فضای مجازی می‌تواند در سود و زیان سازمان مؤثر باشد. به‌هرحال، کسبوکار مجازی به‌طور فزاینده‌ای هم از حیث نیروی انسانی مرتبط و هم ازنظر گردش مالی در حال رشد است و این رشد مستقیماً در میزان کاهش کارگران و کارکنان سنتی و نیز کاهش مشاغل سنتی مؤثر بوده و موجب زیان نهادهایی می‌شود که وابسته ساختار سنتی هستند و خود را با تغییرات و تحولات هماهنگ نکرده‌اند.
در جهان کنونی، بخش قابل‌توجهی از تبادلات تجاری و ارائه خدمات در فضای مجازی و اینترنتی صورت می‌گیرد و بانکداری الکترونیکی امکان پرداخت هزینه این خدمات و مبادلات را فراهم آورده است. شکل‌گیری شرکت‌های مجازی و اینترنتی در قالب شرکت الکترونیکی، شرکت‌های سایبری، شرکت‌های دیجیتالی، شرکت‌های موبایل، موجب رونق کسبوکار مجازی و سودآوری فضای مجازی برای کاربران و شاغلین در آن شده است.
بااین‌وجود در قوانین بیمه‌ای کشور کاستی‌های بسیاری در حمایت از این مشاغل نوپای الکترونیکی وجود دارد. به‌طوری‌که قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 نیز همانند بسیاری از قوانین جاری کشور به لحاظ قدمت تاریخی، در ارتباط با فضای کسبوکار مجازی دستورالعملی پیش‌بینی ننموده است. عهدنامه‌های بین‌المللی و روح تشکیل بنیادی تحت عنوان تأمین اجتماعی در اقسام نقاط جهان ایجاب می‌نماید که مشاغل مجازی نیز تحت حمایت تأمین اجتماعی قرار گیرند.
بیمه فضای مجازی برای جبران زیان‌های ناشی از اتفاقات مختلف در فضای مجازی مانند نقض داده، اختلال در کسبوکار و صدمه به شبکه طراحی شده است. یکی از مباحث اصلی بیمه کسب‌وکارهای مجازی این است که اساساً میان این نوع از مشاغل و کسب‌وکارهای سنتی تفاوتی وجود ندارد. وقتی در فضای مجازی، عده‌ای در قالب رابطه کارگر ـ کارفرمایی فعالیت می‌کنند (پرداخت حق‌الزحمه وجود دارد) یا اینکه اشخاصی به‌صورت خویش‌فرما در این فضا اشتغال به فعالیت دارند، نمی‌توان گفت که مقررات حاکم بر بیمه کارگر و کارفرمایی و تأمین اجتماعی در این فضا تغییریافته است. بنابراین هر کسبوکار و فعالیت جدیدی، تغییر در قوانین و مقررات مرتبط با کار و تأمین اجتماعی را اقتضا نمی‌کند.
به‌علاوه، تحول مفهوم کارگاه یا نبود کارگاه به مفهوم سنتی آن، بیرون از فضای مجازی نیز قابل‌تصور است مثل ویزیتورها یا پورسانت‌بگیرها که اساساً در کارگاه حضور ندارند. بنابراین می‌توان از تجاربی که در چنین مشاغلی وجود دارد، در مورد کسبوکار مجازی نیز بهره گرفت.
دغدغه اصلی بیمه مشاغل مجازی، موضوع تاب‌آوری اجتماعی و نیز بسترسازی فرهنگی است. امروزه کسب‌وکارهای مجازی، بر مبنای فرار یا کاستن از مالیات و دیگر هزینه‌ها با مشاغل سنتی یا با همدیگر در رقابت هستند. بنابراین، الزام تبعیض‌آمیز برخی از فعالان این فضا به پوشش بیمه تأمین اجتماعی می‌تواند رقبا را در وضعیت بهتری ـ حداقل در کوتاه‌مدت ـ قرار دهد. زیرا پوشش بیمه و خدمات اجتماعی، هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و اگر الزام در این حوزه نابرابر یا موردی باشد، شرکت یا شخصی که این هزینه‌ها به آن تحمیل می‌شود، زیان خواهد دید.
چالش عمده دیگر، نحوه ارائه لیست کارکنان و سایر فهرست‌ها و حساب‌وکتاب‌هایی است که برای محاسبه نرخ حق بیمه و سرمایه قابل پرداخت ضروری است. در این رابطه، موضوع مهم این است که آیا می‌توان به سازمان تأمین اجتماعی یا دیگر نهادهای ذی‌ربط این مجوز را داد که به اطلاعات و داده‌های کلان شرکت‌ها و استارت‌آپ‌هایی که به‌صورت عمده در فضای مجازی مشغول به کارند (مثل دیجی‌کالا یا اسنپ و..) برای اهداف سازمانی و حرفه‌ای خود دسترسی داشته باشند؟
از یک‌سو، دسترسی مستلزم وجود قانون یا به‌هرحال مصوبه است و از سوی دیگر، این دسترسی باید گستره مشخصی داشته باشد، به‌نحوی‌که منجر به نقض حریم خصوصی یا سایر حقوق مالکیت فکری و صنعتی اشخاص نشود.
توصیه‌های برای سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی در رویکرد آتی خود باید:
1- بر این امر تأکید کند که «کارگاه» محور تحقق رابطه کار و نیز معیار محاسبه هزینه و حقوق تأمین اجتماعی نیست. زیرا در آینده، کارگاه بیش‌ازپیش، حداقل مفهوم سنتی خود را از دست خواهد داد و در صورت عدم همگامی سازمان با چنین تغییراتی این نهاد به‌ویژه ازنظر اقتصادی و مالی به‌شدت زیان خواهد دید.
2- باید بررسی جامعی در این خصوص صورت گیرد که کدام‌یک از مشاغل و کسب‌وکارها، در حال گذار به‌سوی الکترونیکی و مجازی شدن هستند؟ اگر پاسخ این باشد که اکثریت یا تعداد زیادی از مشاغل دارای این ویژگی هستند، سازمان تأمین اجتماعی باید از پیش آماده هماهنگ ساختن ساختار و الگوها و مقررات خود با چنین تحولاتی باشد. در غیر این صورت، سازمان به لحاظ مالی و اقتصادی به‌شدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
3- رویکرد کشورهای دیگر درزمینهٔ نحوه تعامل با فضا و مشاغل مجازی باید بررسی شده و راهکارهای عملی و اجرایی آن‌ها در اسرع وقت در کشورمان نیز به کار گرفته شود. زیرا به‌هرحال ماهیت و شکل فضای مجازی در همه دنیا یکسان است و می‌توان رویکردها و راهبردهای اجراشده در کشورهای دیگر را در کشورمان نیز اجرایی نمود. ازجمله اینکه:
اولاً: بخش مالی یا بخش‌های خاصی از داده‌های آماری سامانه مشاغل مجازی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی وصل شود و این دو سازمان بتوانند به‌صورت آنلاین و مستمر، ضمن رصد فعالیت‌های مجازی، هزینه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی را کسر نمایند. اجرای این راهبرد نیازمند «فرهنگ‌سازی» و «شفافیت» در نظام‌های شغلی، حرفه‌ای و اجتماعی می‌باشد و بسترسازی آن محدود به فضای مجازی نیست.
ثانیاً، شاید در آینده‌ای نه‌چندان دور لازم باشد تا از راهبرد اخذ حقوق تأمین اجتماعی مستمر و پایدار به رویکرد وضع مالیات اجتماعی برای تمام مشاغل مجازی ـ حتی فعالیت‌های پاره‌وقت و ساعتی ـ تغییر جهت دهیم. بدین معنا که در تمامی کسب‌وکارهای مجازی که کلان داده آن‌ها به‌صورت آنلاین به سامانه تأمین اجتماعی ارسال می‌گردد، درصدی به‌عنوان سرانه یا آبونمان تأمین اجتماعی کسر گردد. در راستای راهبرد فوق، می‌توان به ماده 31 قانون تأمین اجتماعی کشورمان استناد کرد که تصریح دارد: «در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به‌وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه، به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت».
درنهایت مشکل عمده سازمان تأمین اجتماعی، کاهش ضریب پوشش به دلیل تفاوت فضا و آماده نبودن نظام اقتصادی و مالی کشورمان برای چنین تغییراتی است. سازمان در تلاش است تا نسبت پشتیبانی خود را بالا ببرد و تغییرات و تحولات محدودکننده یا گسترش‌دهنده فضای مجازی می‌تواند در سود و زیان سازمان مؤثر باشد. به‌هرحال، کسبوکار مجازی به‌طور فزاینده‌ای هم از حیث نیروی انسانی مرتبط و هم ازنظر گردش مالی در حال رشد است و این رشد مستقیماً در میزان کاهش کارگران و کارکنان سنتی و نیز کاهش مشاغل سنتی مؤثر بوده و موجب زیان نهادهایی می‌شود که وابسته ساختار سنتی هستند و خود را با تغییرات و تحولات هماهنگ نکرده‌اند.
برچسب ها
فضای کسب وکار،بین المللی،مجازی
