اصلاحات اخیر مستمری‌های بازنشستگی و اثر توزیعی آن‌ها
اصلاحات مستمری بازنشستگی برای یک دهه جزء اولویت‌های برنامه عمل دولت‌ها بوده است. پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ‌های باروری الزاماتی اجتماعی و اقتصادی خاصی را درزمینهٔ پایداری مالی نظام‌های مستمری بازنشستگی ایجاب کرده است. هرچند بحران اقتصادی اخیر، فشارها را برای اتخاذ اقدامات قاطع افزایش داده، اما همچنان توجه به طرح‌های بلندمدت بیش از چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت دارای اهمیت است.
پیش‌بینی می‌شود در 40 سال آینده، هزینه‌های مستمری بازنشستگی در بیشتر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی افزایش یابد. این افزایش هزینه‌ها با توجه به اینکه برآورد می‌شود طی نیم‌قرن آتی امید به زندگی افراد 65 ساله به میزان 5 سال افزایش می‌یابد و درنتیجه آن تعداد مستمری‌بگیران نیز روند صعودی طی خواهد کرد، عجیب نیست. اکنون در بیشتر کشورها پذیرفته شده که قواعد و نظام‌های مستمری به تغییرات گسترده در طول زمان نیاز دارند. البته روند و ماهیت اصلاحات در کشورهای مختلف متفاوت است و ساختار نظام مستمری کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در نوع اصلاحات دارد.
در بخش ابتدای گزارش، درباره مهم‌ترین عناصر اصلاح مستمری بازنشستگی در 34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دوره زمانی ژانویه 2009 تا سپتامبر 2013 بحث می‌شود. که بر این اساس اصلاحات اخیر مستمری بازنشستگی بررسی در بیان این کشورها بررسی شده است. لذا می‌توان گفت
اصلاحات اخیر مستمری بازنشستگی
پوشش نظام مستمری در طرح‌های داوطلبانه و اجباری.
کفایت مزایای بازنشستگی.
ثبات مالی و دسترسی‌پذیری تعهدات بازنشستگی برای مالیات‌دهندگان و مشارکت‌کنندگان.
محرک‌هایی که افراد را برای کار بیشتر در طول زندگی و پس‌انداز بیشتر در زمان اشتغال تشویق می‌کنند.
کارایی اداری برای به حداقل رساندن هزینه‌های جاری نظام مستمری بازنشستگی.
تنوع منابع درآمدی بازنشستگی در میان تأمین‌کنندگان (عمومی و خصوصی)، سه رکن (عمومی، در سطح یک صنعت و شخصی)، و اشکال تأمین منابع مالی (جاری و ذخیره).
تمام 34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این مدت اصلاحاتی را در نظام‌های مستمری بازنشستگی خود ایجاد کرده‌اند. در برخی کشورها، ازجمله بلژیک و شیلی، بر اساس قوانینی که در پنج سالة (2004-2008) تصویب شده، اصلاحات باعث توقف تدریجی طرح‌ها شد. ازآن‌پس، در مواجهه با عواقب بحران اقتصادی و سالمندی جمعیت، اصلاحات به‌طور روزافزونی بر ثبات مالی و کارایی اداری متمرکز شد. کشورهایی مثل یونان و ایرلند که به بدترین نحو از رکود اقتصادی آسیب دیده بودند، در شیوه محاسبه مزایا بازنگری کردند. ایتالیا نیز در سال 2012 به گام‌های خود در انتقال از طرح بازنشستگی عمومی با مزایای معین به حساب‌های با حق‌بیمه معین صوری سرعت بخشید. بین سال‌های 2004 و 2008 بسیاری از کشورها –به‌عنوان‌مثال شیلی، ایتالیا و نیوزلند- انجام اصلاحات را به‌منظور بهبود پوشش مستمری و مزایای تور ایمنی و همچنین به‌عنوان بخشی از تلاش برای مبارزه مؤثر با فقرِ دوران سالمندی، اِعمال کردند. هرچند برخی مسیر این کشورها را دنبال کردند، اما بسیاری دیگر نیز بر تأمین درآمد کافی در سال‌های بازنشستگی در ازای افزایش سال‌های اشتغال به‌عنوان مشوق، متمرکز شدند. ازاین‌رو اغلب کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌طور تدریجی، سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند.
کفایت مزایای بازنشستگی.
ثبات مالی و دسترسی‌پذیری تعهدات بازنشستگی برای مالیات‌دهندگان و مشارکت‌کنندگان.
محرک‌هایی که افراد را برای کار بیشتر در طول زندگی و پس‌انداز بیشتر در زمان اشتغال تشویق می‌کنند.
کارایی اداری برای به حداقل رساندن هزینه‌های جاری نظام مستمری بازنشستگی.
تنوع منابع درآمدی بازنشستگی در میان تأمین‌کنندگان (عمومی و خصوصی)، سه رکن (عمومی، در سطح یک صنعت و شخصی)، و اشکال تأمین منابع مالی (جاری و ذخیره).
تمام 34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این مدت اصلاحاتی را در نظام‌های مستمری بازنشستگی خود ایجاد کرده‌اند. در برخی کشورها، ازجمله بلژیک و شیلی، بر اساس قوانینی که در پنج سالة (2004-2008) تصویب شده، اصلاحات باعث توقف تدریجی طرح‌ها شد. ازآن‌پس، در مواجهه با عواقب بحران اقتصادی و سالمندی جمعیت، اصلاحات به‌طور روزافزونی بر ثبات مالی و کارایی اداری متمرکز شد. کشورهایی مثل یونان و ایرلند که به بدترین نحو از رکود اقتصادی آسیب دیده بودند، در شیوه محاسبه مزایا بازنگری کردند. ایتالیا نیز در سال 2012 به گام‌های خود در انتقال از طرح بازنشستگی عمومی با مزایای معین به حساب‌های با حق‌بیمه معین صوری سرعت بخشید. بین سال‌های 2004 و 2008 بسیاری از کشورها –به‌عنوان‌مثال شیلی، ایتالیا و نیوزلند- انجام اصلاحات را به‌منظور بهبود پوشش مستمری و مزایای تور ایمنی و همچنین به‌عنوان بخشی از تلاش برای مبارزه مؤثر با فقرِ دوران سالمندی، اِعمال کردند. هرچند برخی مسیر این کشورها را دنبال کردند، اما بسیاری دیگر نیز بر تأمین درآمد کافی در سال‌های بازنشستگی در ازای افزایش سال‌های اشتغال به‌عنوان مشوق، متمرکز شدند. ازاین‌رو اغلب کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌طور تدریجی، سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند.
پوشش
تضمین پوشش کارگران به‌وسیله یک یا دو برنامه مستمری برای مبارزه با فقر درآمدی در سال‌های سالمندی بسیار مهم و اساسی است. تمامی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برنامه‌های مستمری اجباری یا نیمه‌اجباری را به‌صورت عمومی یا خصوصی و به‌منظور دستیابی به پوشش شبه‌همگانی برقرار کرده‌اند.
کفایت
اصلاحاتی که به‌منظور افزایش کفایت درآمدهای بازنشستگی صورت می‌گیرد، ممکن است به‌جایگزینی درآمد، بازتوزیع و یا هر دو اشاره داشته باشد. اقدامات مربوط به بهبود میزان کفایت مستمری‌ها، اصلاحات در فرمول اعطای مزایای مستمری را نیز شامل می‌شود. به‌عنوان‌مثال، نروژ قوانین مربوط به محاسبه مزایای سالمندی را در سال 2011 اصلاح و مستمری بر اساس آزمون درآمد را جایگزین نرخ یکنواخت مزایای عمومی، کرده است.
ثبات مالی
بسیاری از کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصلاحات را به‌منظور بهبود ثبات مالی بلندمدت در نظام‌های مستمری خود و اساساً در جهت تضمین صرفه‌جویی بیشتر در بودجه دولتی مدنظر قرار داده‌اند.
مشوق‌های کار
بسیاری از اصلاحات مستمری در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با هدف طولانی نمودن سال‌های کار هستند تا مردم بتوانند در طول این سال‌ها حقوق بازنشستگی بیشتر و کافی برای سال‌های بازنشستگی خود فراهم نمایند.
اقدامات اتخاذ شده دارای سه شکل عمده هستند: 1. افزایش سن قانونی بازنشستگی 2. بهبود مشوق‌های مالی برای ادامه کار پس از سن بازنشستگی، ازجمله از طریق اعطای پاداش کاری و افزایش مزایای بازنشستگی و 3. کاهش یا حذف طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد.
کارایی اداری
هزینه بالای اجرای برنامه‌های مستمری خصوصی، در سال‌های اخیر همواره یک دغدغه سیاسی برای بسیاری از کشورها و به‌ویژه کشورهای دارای نظام‌های اجباری یا نیمه‌اجباری بوده است. اگرچه کارایی اداری نیز یک اولویت سیاستی در برنامه‌های داوطلبانه است، هزینه‌های بالا، کارگران را از ملحق‌شدن به این برنامه‌ها منع کرده و باعث گران‌شدن برنامه‌های اجباری می‌شود. در واقع ناکارآمدی هزینه‌ها تهدیدی برای ثبات و تناسب برنامه‌ها هستند.
تنوع‌بخشی و تأمین
سیاست‌های تنوع‌بخشی و پس‌اندازهای ایمن چهار شکل عمده به خود گرفته‌اند:
طرح‌های مستمری داوطلبانه به‌منظور بهبود گزینه‌های سرمایه‌گذاری کارگران و افزایش رقابت میان صندوق‌ها. کانادا، چک و جمهوری‌های اسلواکی، لهستان و بریتانیا، چنین طرح‌هایی ارائه کرده‌اند.
مقرراتی که به اشخاص اجازه می‌دهد تا در نحوه سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای بازنشستگی خود در طرح‌های خصوصی، گزینه‌های بیشتری پیش رو داشته باشند. برای مثال کانادا، استونی، مجارستان، رژیم اشغالگر قدس، مکزیک و لهستان با اقداماتی به‌منظور حرکت خودکار افراد به سمت سرمایه‌گذاری‌های کمتر مخاطره‌آمیز در سال‌های منتهی به بازنشستگی، این سیاست را اتخاذ کرده‌اند، سیاستی که در تحلیل‌های پیشین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توصیه گردیده بود (OECD, 2009).
کاهش محدودیت گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد تنوع‌بخشی بیشتر در سبد سهام صندوق‌های بازنشستگی. شیلی، فنلاند، سوئیس و ترکیه از این مسیر پیروی کردند، شیلی و جمهوری اسلواکی برای فرار از ورشکستگی ملی به صندوق‌های بازنشستگی اجازه می‌دهند تا سهم‌های بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته باشند.
اقدام برای بهبود نرخ‌های توان مالی صندوق‌های بازنشستگی. کانادا، شیلی، استونی و ایرلند قواعد سخت‌گیرانه‌تری را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مخاطره‌آمیز ارائه کردند تا به‌طور مؤثرتری از اعضای طرح‌های بازنشستگی حمایت کنند. در کانادا و ایرلند، دولت با مداخله مستقیم در هنگام وقوع بحران مالی به صندوق‌هایی که در جبران خسارت به ارزش دارایی‌شان ناتوان هستند، کمک کرده است. درنهایت، فنلاند و هلند، قواعد توانایی مالی را موقتاً به‌منظور زمان‌دهی به صندوق‌ها برای بازسازی به حالت تعلیق درآوردند.
سایر اصلاحات
مقرراتی که به اشخاص اجازه می‌دهد تا در نحوه سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای بازنشستگی خود در طرح‌های خصوصی، گزینه‌های بیشتری پیش رو داشته باشند. برای مثال کانادا، استونی، مجارستان، رژیم اشغالگر قدس، مکزیک و لهستان با اقداماتی به‌منظور حرکت خودکار افراد به سمت سرمایه‌گذاری‌های کمتر مخاطره‌آمیز در سال‌های منتهی به بازنشستگی، این سیاست را اتخاذ کرده‌اند، سیاستی که در تحلیل‌های پیشین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توصیه گردیده بود (OECD, 2009).
کاهش محدودیت گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد تنوع‌بخشی بیشتر در سبد سهام صندوق‌های بازنشستگی. شیلی، فنلاند، سوئیس و ترکیه از این مسیر پیروی کردند، شیلی و جمهوری اسلواکی برای فرار از ورشکستگی ملی به صندوق‌های بازنشستگی اجازه می‌دهند تا سهم‌های بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته باشند.
اقدام برای بهبود نرخ‌های توان مالی صندوق‌های بازنشستگی. کانادا، شیلی، استونی و ایرلند قواعد سخت‌گیرانه‌تری را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مخاطره‌آمیز ارائه کردند تا به‌طور مؤثرتری از اعضای طرح‌های بازنشستگی حمایت کنند. در کانادا و ایرلند، دولت با مداخله مستقیم در هنگام وقوع بحران مالی به صندوق‌هایی که در جبران خسارت به ارزش دارایی‌شان ناتوان هستند، کمک کرده است. درنهایت، فنلاند و هلند، قواعد توانایی مالی را موقتاً به‌منظور زمان‌دهی به صندوق‌ها برای بازسازی به حالت تعلیق درآوردند.
سایر اصلاحات
مقوله «سایر اصلاحات» مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی ترکیبی را پوشش می‌دهد. اگرچه اهداف آن‌ها با نظام‌های مستمری معمول تفاوت دارد، بااین‌وجود آن‌ها بر پارامترهای مستمری تأثیر می‌گذارند. کمک به افراد برای کنترل و هدایت بحران مالی برای بسیاری از کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اولویت بوده و بسته‌های سیاستی اجراشده اغلب شامل نظام‌های مستمری نیز شده است. برای مثال ایسلند اجازه دسترسی زودهنگام به پس‌اندازهای مستمری را فراهم کرده، لذا افرادی که از رکود اقتصادی آسیب دیده‌اند از برخی حمایت‌های مالی بهره‌مند می‌شوند.
بخش دوم گزارش نیز به بررسی اثر توزیعی اصلاحات مستمری بازنشستگی در 20 سال اخیر اختصاص دارد.
کار بیشتر، اندوخته بیشتر
افزایش در سن معمول بازنشستگی، شایع‌ترین اصلاح در پنج سال گذشته بوده است. درنتیجه، اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میانه قرن حاضر، دارای حداقل 67 سال سن بازنشستگی خواهند بود. تعدادی از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت.
اندکی حمایت در حال حاضر در ازای دریافتی کمتر برای همه در آینده
درحالی‌که مستمری‌بگیران در مراحل اولیه بحران مالی و اقتصادی عمدتاً موردحمایت قرار می‌گرفتند و گاهی حتی از افزایش‌های مصلحتی مستمری‌ها به‌عنوان بخشی از برنامه‌های محرک اقتصادی بهره‌مند می‌شدند، اما در حال حاضر کاهش هزینه‌ها در برنامه‌های تثبیت مالی بر بازنشستگان تأثیر گذاشته است. به‌عنوان‌مثال، مزایای مستمری از سال 2009 در ایرلند افزایش نیافته، اما بازنشستگان همچنان به‌طور نسبی کمتر از شاغلین، از کاهش درآمدها متأثر شده‌اند. در پرتغال سطوح مزایای رفاهی در سال 2011 ثابت مانده، و پرداخت‌های ماه 13 و 14 برای مستمری‌بگیران پردرآمد لغو شده است. در بلژیک نیز، افزایش‌های آتی مستمری‌ها از طریق تغییر در روش شاخص‌بندی مستمری‌ها در طول زمان، کاهش یافته است.
ضرورت افزایش سطح پوشش کارگران در اقتصادهای نوظهور
اصلاحات اخیر برای کشورهایی که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیستند عمدتاً بر افزایش سطح پوشش متمرکز است، که سطح کنونی آن بسیار کمتر از کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. برای مثال، چین در سال 2009 یک مستمری ویژه روستاییان را به‌منظور ایجاد مددکاری اجتماعی برای ساکنان روستا ارائه کرد. این طرح به‌صورت ملی از سال 2012 و پس از اجرای آزمایشی منطقه‌ای، به شهروندان غیر حقوق‌بگیر گسترش یافت
کاهش وعده بازنشستگی
در تمامی کشورها مزایای آتی به‌گونه‌ای تنظیم شده که در میان تمام توزیع‌های درآمدی کاهش یابد، اما الگوی آن در میان کشورهای مختلف کاملاً متفاوت است. در بسیاری از موارد، کشورها در پی حمایت از کم‌درآمدترین افراد در برابر کاهش مزایا هستند. در مکزیک، حمایت کامل به 30% فقیرترین کارگرانی که شایسته حداقل مستمری بوده و حق‌بیمه‌های لازم را در طول زندگی کاری خود پرداخت کرده‌اند اعطا شده است.
دشواری دسترسی به بازنشستگی پیش از موعد
این بخش به تأثیر اصلاحات بر کارگران تمام‌وقت اختصاص دارد و این بدان معناست که مسئله بازنشستگی زودهنگام مورد تحلیل قرار نگرفته است. اما باید تأکید کرد که بسیاری از کشورها دسترسی به طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد را دشوار کرده و یا تلاش کرده‌اند تا شاغلان از بازنشستگی پیش از موعد دلسرد شوند. در بلژیک، حق‌بیمه‌های کارفرمایان برای مزایای بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته، درحالی‌که در دانمارک دسترسی به طرح داوطلبانه بازنشستگی زودهنگام از ژانویه 2012 کاهش یافته است. در کانادا کاهش مزایای مستمری برای هر سال بازنشستگی پیش از موعد، از 6% به 7.2% افزایش یافته، درحالی‌که در یونان سن بازنشستگی زودهنگام از 53 به 60 سال افزایش یافته است. نهایتاً در پرتغال، بازنشستگی پیش از موعد حداقل تا سال 2014 به حالت تعلیق درآمده است.
برچسب ها
مستمری، بازنشستگی، اصلاحات
