مقوله رفاه و تأمین اجتماعي به‌خصوص در كشورهاي درحال‌توسعه همچون ايران، از وظايف اصلي دولت­ها جهت نيل به رشد و توسعه محسوب می‌شود. اگرچه اين امر از لحاظ مالي بار سنگيني بر دولت­ها تحميل مي­كند ولي، به خاطر تحقق پيشرفت و دسترسي به آرامش و تكامل اجتماعي، سياسي و اقتصادي بايد اين هزينه­ها را تا حد ممكن در كنار ساير الزامات و نيازهاي توسعة اقتصادي و اجتماعي موردتوجه قرار داد. درعین‌حال، محدوديت منابع موجود اقتضا مي­كند که منابع صرف‌شده در حوزه­هاي گوناگون ازجمله حوزة رفاه و تأمین اجتماعي به‌صورت بهينه تخصيص داده شده و هزينه شود و از اتلاف و هدررفت منابع جلوگيري شود. در غير این صورت، علي­رغم صرف منابع مالي بسيار نتايج قابل‌قبول و اثربخشي حاصل نخواهد شد.

مطالعة وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی در ايران نشان می­‌دهد كه باوجود اختصاص منابع انساني، مالي و سازماني قابل‌توجه به ارائه خدمات رفاهي و تأمین اجتماعي در کشور، اين بخش مهم از فعاليت­هاي مديريت بخش عمومي كشور همچنان با مشكلات فراوانی مواجه است. رئوس اهم اين مشکلات به شرح زير است:

فقدان چهارچوب منسجم براي سیاست‌گذاری‌های كلان و راهبردي؛
فقدان انسجام كلان- راهبردي در سطوح تصميم­سازي، اجرا، نظارت و ارزيابي؛
توازي و تداخل وظايف دستگاه­ها و نهادهاي پرشمار فعال در حوزة رفاه و تأمین اجتماعي؛
فقدان وجود طبقه­بندي استاندارد از برنامه­ها و فعاليت­هاي حوزة رفاه و تأمین اجتماعي؛
فقدان معيارهاي پذیرفته‌شدة فني- كارشناسي در سازمان‌دهی فعاليت­ها و ارائه خدمات؛
عدم تخصيص مناسب بودجه­هاي رفاهي موجود در میان برنامه­ها و فعالیت­های حوزة رفاه و تأمین اجتماعی در كشور.
در اين گزارش ضمن تبيين چالش­هاي فوق و آثار و تبعاتشان، پيشنهاداتي به‌منظور اصلاح آن‌ها در چهار محور ارائه شده است كه عبارت است از:

پيشنهاداتي در جهت اصلاح، لغو يا اجراي قوانين معطل براي رفع مشكلات سازمانی و مدیریتی؛
پيشنهاداتي در جهت رفع موازي‌كاري­ها در حوزة رفاه و تأمین اجتماعي؛
پيشنهاداتي در جهت رفع مشكلات بودجه­اي؛
پيشنهاداتي در جهت اصلاحات ساختاري مديريت حوزة رفاه اجتماعي.
در انتها عناويني براي مطالعات و گزارش­هاي آتي كه مي­توانند در امتداد اين گزارش انجام شوند، پيشنهاد شده است.