بررسی میزان تطابق وضعیت تشکل‌های کارگری موجود با مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار
پژوهش فوق، با استفاده از روش اسنادی و تکنیک‌های تحلیل‌محتوا، تحلیل مضمونی و راهبرد روایتی، وضعیت حقوقی و اجتماعی تشکل‌های کارگری موجود، در نسبت با استانداردهای مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی مورد بررسی قرار داده است:
از دو طریق می‌توان بر اهمیت موضوع بررسی وضعیت تشکل‌های کارگری به‌صورت عام تأکید ورزید: در رویکرد اول با فهم نقش میانجی‌گر تشکل‌های صنفی کارگران در فرایند تولید و ایجاد بستری برای رفع موقت تضاد میان کار و سرمایه، بر این مهم تأکید می‌شود و رویکرد دوم با برجسته کردن ضرورت اخلاقی حضور تشکل‌های کارگری برای نظامات سیاسی لیبرال و سوسیال دموکرات، بر آن صحه می‌گذارد.
در باب تعریف اتحادیه کارگری می توان گفت:
اتحادیه کارگری به سازمان‌یابی آزادانه و مداوم کارگران برای مواجهه با کارفرمایان و شرایط معیشتی-اقتصادی و اجتماعی محل کار اطلاق می‌شود که البته به ندرت می‌تواند در سطوح بالاتر، اهداف سیاسی محدودی را نیز دنبال کند.
ادبیات نظری تحقیق :
درباب نظریه دو رویکرد نظری اشاره شده است: در مورد رویکرد مارکسیستی با استناد به آن آثاری از مارکس و انگلس که در آنها منحصراً به موضوع اتحادیه‌های کارگری پرداخته‌اند، می‌توان گفت که این دو، اتحادیه‌های کارگری را یکی از ستون‌ها و ارکان مبارزه سیاسی طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری دانسته و به همین علت نیز برای آن اهمیتی حیاتی قائل بوده‌اند (مارکس و انگلس، 1393). از شاخه‌های مارکسیستی پس از مارکس نیز، مارکسیست‌های ارتدکس (به‌صورت مشخص پلخانُف و کائوتسکی) به نوعی سازمان‌یابی رفاهی، آموزشی و فرهنگی برای ایجاد یک جنبش توده‌ای خودانگیخته و مستقل کارگری و همچنین ایجاد احزاب کارگری معتقد بودند (استیل، 1999: 67). بنابراین می‌توان رویکرد آنها پیرامون اتحادیه‌های کارگری را رویکردی کاملاً مثبت تلقی نمود. در مورد جنبش تجدیدنظرطلبی مارکسیستی نیز با قطعیت می‌توان گفت که آنها به عنوان نیای سوسیال‌دموکراسی از اصلی‌ترین حامیان اتحادیه‌گرایی به حساب می‌آیند؛
رویکرد دوم رویکرد سوسیال دموکراسی است رویکردی که ایدئولوژی اصلی حامی اتحادیه‌های کارگری میانه‌رو و غیرانقلابی در قرن بیستم بوده است.در این مرام سیاسی اعتقاد نسبی به عدالت اجتماعی و تلاش برای ایجاد دولت بزرگ و پرحجم (یا همان دولت رفاه[1])، بهبود وضعیت طبقه کارگر، مالیات‌ستانی از ثروتمندان، بها دادن به اتحادیه‌های کارگری، افزایش دستمزدها، بالا بردن قدرت خرید طبقه کارگر، سیاست اشتغال کامل و تأمین اجتماعی نقش عمده و برجسته‌ای دارد (گیدنز، 1378: 12-15).
در مقابل نئولیبرال‌ها هرگونه دخالت و دست‌کاری در نظام اقتصادی را باعث اختلال در نظم خودجوش آن دانسته و به همین دلیل نیز مخالف گسترش و قدرت‌گیری اتحادیه‌های کارگری و شدیداً طرفدار ایده تشکل‌زدایی از نیروی کار هستند (استاینر، 2009: 181-203).
ایده محوری هایک (1960: 267-284) در مورد اتحادیه‌های کارگری به عنوان اصلی‌ترین نظریه‌پرداز نئولیبرال بر این مبنا استوار است که اتحادیه‌های کارگری نوعی تبعیض قانونی‌اند که باعث ترویج فعالیت‌های خشونت‌آمیز و ایجاد ترس و ارعاب در جامعه می‌شوند؛ این مونوپولی‌های قهرآمیز هم به کارگر، هم مصرف‌کننده و هم کارفرما آسیب می‌زنند. نظر هایک و کسانی هم‌چون مک‌کورد رایت (1951)، پترو (1957)، چمبرلین (1958)، بردلی (1959) و هات (1973) که از بنیان و اساس اتحادیه‌های کارگری را پدیده‌ای مضر برای جامعه فرض می‌کنند، پس از فروپاشی دولت‌های رفاه کلاسیک از دهه 70 میلادی به بعد، به‌صورت گسترده‌‌ای در دنیای سیاست پذیرفته شده و با جدیت در نقاط مختلف جهان به اجرا در آمده‌اند.
روش شناسی تحقیق :
این پژوهش ماهیتاً کیفی و روش اصلی انجام آن نیز اسنادی می‌باشد. تکنیک‌های اصلی استفاده شده در پژوهش نیز تحلیل محتوا، تحلیل مضمونی و راهبرد روایتی هستند؛ جامعه آماری تحقیق از اسناد حقوقی و پژوهشی مرتبط با تشکل‌های کارگری از جمله قوانین کار، اسناد سازمان بین‌المللی کار (مقاوله‌نامه‌ها، توصیه‌نامه‌ها، شکایات، گزارش‌ها و آمار و ارقام منتشر شده توسط این سازمان)، قوانین عادی مرتبط با موضوع (مصوبه‌های مجلس، هیئت‌وزیران، شورای عالی کار، شورای عالی مناطق آزاد)، اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه‌های توسعه پنج ساله)، اساسنامه تشکل‌ها، آراء مرتبط دیوان عدالت اداری با حوزه کار، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های وزارتی، گزارش‌ها، اخبار، شرح‌حال‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای حوزه کار در فضای مطبوعات چاپی و پایگاه‌های رسمی فضای مجازی، و در آخر آمار و ارقام رسمی مرتبط با موضوع (خصوصاً آمار سازمان مرکز آمار ایران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی)، تشکیل شده و روش نمونه‌گیری نیز قضاوتی و هدفمند است؛ نهایتاً پیرامون فنون عملیاتی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز باید از قیاس، کدگذاری، دسته‌بندی و بررسی منطقی داده‌ها نام برده شده است.
یافته ها:
با بررسی مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار (خصوصاً دو مقاوله‌نامه 87 و 98) شاخص‌هایی نظیر استقلال از دولت و کارفرمایان، آزادی تأسیس، عضویت، رأی دادن و حق انتخاب شدن به عنوان معیارهایی برای بررسی وضعیت فعلی تشکل‌های کارگری در ایران معاصر استخراج گردید. پس از آن با مرور قوانین کار پیشین وضعیت حقوقی تشکل‌های کارگری را تا پیش از تصویب قانون کار فعلی در سال 1369 بررسی شده و نتیجه گرفته شد که در قوانین پیشین حداقل بر روی کاغذ، کارگران از حق تشکیل آزادانه اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری برخوردار بوده و محدودیت قانونی خاصی برای متشکل شدن کارگران وجود نداشته است. هرچند که به لحاظ تاریخی در عمل این مهم چندان محقق نشده بود.
پس از مباحث تاریخی در مورد قوانین پیشین، به قانون کار سال 1369 مراجعه گردید و انواع تشکل‌های مورد قبول از منظر این قانون و همچنین سایر مباحث مندرج در فصل ششم آن پیرامون تشکل‌های کارگری، مورد بررسی قرار گرفت و بیان گردید که در قانون فعلی تنها سه نوع تشکل از نگاه قانون‌گذار مشروع بوده و انواع دیگر تشکل با هر نام و شکلی غیرقانونی به حساب می‌آید. این سه تشکل به ترتیب اولویت حقوقی عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران و نمایندگان کارگری. البته قانون‌گذار برای این سه، کانون‌ها و مجامعی در سطوح استانی و کشوری نیز در نظر گرفته و غیر از آن، نوعی تشکل غیرصنفی با نام انجمن‌های اسلامی کارگران نیز از منظر این قانون به‌صورت رسمی می‌توانند موجودیت داشته باشند. مستقل از متن قانون کار، تشکیلاتی سیاسی با نام خانه کارگر نیز در فضای عمومی، در حوزه کارگری به‌صورت رسمی مشغول به فعالیت است، که می‌بایست آن نیز مورد بررسی قرار داده شود.
در ادامه با شناسایی تشکل‌های موجود، وضعیت حقوقی آنها را به منظور مطابقت با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار بررسی گردید و نهایتاً به این نتیجه‌گیری شد که این تشکل‌ها شدیداً متأثر از دولت و کارفرمایان بوده و درجه استقلال بسیار پایینی از آنها دارند. علاوه بر این، عضویت، رأی دادن و انتخاب شدن در این تشکل‌ها نیز عموماً تبعیض‌آمیز بوده و آزادانه به حساب نمی‌آید؛ و در مورد حق نظارت بر آنها -و منحل کردنشان در صورت لزوم- هم دست دولت و کارفرمایان کاملاً باز است. البته در این میان وضعیت شوراهای اسلامی کار به مراتب از دو تشکل دیگر بدتر بوده و این تشکل از درجه استقلال و فعالیت آزادنه بسیار کم‌تری –خصوصاً نسبت به انجمن‌های صنفی- برخوردار است.
با بررسی وضعیت حقوقی تشکل‌های دیگر نظیر کانون‌های عالی، انجمن‌های اسلامی و خانه کارگر نیز، نتایج فوق مجدداً تأیید شد؛ به گونه‌ای که در مورد آنها نیز نمی‌توان توصیفی امیدوارکننده‌تر از توصیفات پاراگراف قبل ارائه نمود. کانون‌های عالی از همان مشکلات حقوقی تشکل‌های پایین‌دست خود رنج می‌برند؛ انجمن‌های اسلامی اساساً تشکل کارگری نمی‌توانند باشند و خانه کارگر هم تشکیلاتی سیاسی است که به‌صورت انحصاری اداره شده و از لحاظ تاریخچه، اعضای اصلی و شیوه مدیریتی نیز هم‌پوشانی زیادی با شوراهای اسلامی کار دارد.
در مرحله بعدی، وضعیت آماری این تشکل‌ها و گستره پوشش آنها در میان کارگاه‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه حاصله را به‌صورت مختصر چنین می‌توان بیان کرد: تشکل‌های کارگری دارای مجوز در ایران به لحاظ آماری بسیار ناچیز بوده و عملاً درصد اندکی از جمعیت کارگران و تعداد کارگاه‌های کل کشور را پوشش می‌دهند. این در حالیست که تشکل‌های کارفرمایی آزادانه به صورتی قدرتمند می‌توانند منافع کارفرمایان را نمایندگی کرده و آنها را پیگیری نمایند. مسئله عدم پوشش سراسری تشکل‌های کارگری در کنار عدم تمایل کارگران به مشارکت در امور داخلی آنها و همچنین غلبه نسبی «نماینده کارگری» به عنوان یک تشکل کارگری و نقش کم‌رنگ «انجمن‌های صنفی کارگران» (به عنوان منطقی‌ترین تشکل موجود) ذهنیت ما را در مورد وضعیت آماری تشکل‌های کارگری روشن می‌سازد.
پس از این بحث به تلاش‌های انجام شده در دولت‌های گوناگون برای اصلاح وضعیت تشکل‌های کارگری اشاره گردید و بیان شد که مهم‌ترین تلاش در دولت هشتم با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مابین کارگران، کارفرمایان و دولت ایران با حضور و نظارت سازمان بین‌المللی کار، به وقوع پیوسته است، اما این تفاهم‌نامه از سال 1383 تاکنون معطل مانده و سایر اقدامات انجام شده توسط دولت‌های بعدی نیز علی‌رغم اینکه اساساً رویکرد درستی در جهت سامان دادن و استاندارد کردن وضعیت تشکل‌ها نداشته‌اند، در عمل نیز به جایی نرسیده‌اند.
عمده ترین نتایج طرح فوق بدین شرح است:
در حال حاضر شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران و نمایندگان کارگری تنها تشکل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار به حساب آمده و در کنار آنها کانون‌ها و مجامع استانی و کشوری‌شان نیز فعال هستند. اگر انجمن‌های اسلامی کارگری و تشکیلات خانه کارگر را نیز به عنوان تشکل کارگری به حساب آوریم، غیر از موارد یادشده، تشکل دیگری به‌صورت رسمی نمی‌تواند در محیط‌های کارگری فعالیت کند.
از لحاظ حقوقی تمامی تشکل‌های فوق تحت نفوذ دولت و کارفرمایان قرار داشته، عضویت، حق رأی و حق انتخاب شدن در آنها دارای محدودیت‌هایی جدی است و نظارت بر آنها و همچنین حق انحلال‌شان نیز برای دولت و کارفرمایان محفوظ نگاه داشته شده است.
شوراهای اسلامی کار در این میان وضعیت حقوقی نامناسب‌تری داشته و انجمن‌های صنفی وضعیت نسبتاً بهتری دارند.
از لحاظ آماری نیز تشکل‌های کارگری یادشده در درصد بسیار اندکی از کل کارگاه‌های کشور فعالیت داشته و نمایندگان کارگری اکثریت آنها را تشکیل می‌دهند.
انجمن‌های صنفی با وجود این که مناسب‌ترین ساختار در میان تشکل‌های کارگری موجود را داراند، کمترین میزان این تشکل‌ها را در کل کشور شکل می‌دهند.
در مورد انجمن‌های اسلامی و خانه کارگر نیز باید گفت که به‌لحاظ حقوقی وضعیت آنها از استانداردهای سازمان بین‌المللی کار بسیار دور است؛ نهایتاً آنکه تشکل‌های کارگری موجود از استانداردهای سازمان بین‌المللی کار فاصله بسیار زیادی داشته و دارای مشکلات ساختاری عدیده‌ای هستند.
از لحاظ حقوقی تمامی تشکل‌های فوق تحت نفوذ دولت و کارفرمایان قرار داشته، عضویت، حق رأی و حق انتخاب شدن در آنها دارای محدودیت‌هایی جدی است و نظارت بر آنها و همچنین حق انحلال‌شان نیز برای دولت و کارفرمایان محفوظ نگاه داشته شده است.
شوراهای اسلامی کار در این میان وضعیت حقوقی نامناسب‌تری داشته و انجمن‌های صنفی وضعیت نسبتاً بهتری دارند.
از لحاظ آماری نیز تشکل‌های کارگری یادشده در درصد بسیار اندکی از کل کارگاه‌های کشور فعالیت داشته و نمایندگان کارگری اکثریت آنها را تشکیل می‌دهند.
انجمن‌های صنفی با وجود این که مناسب‌ترین ساختار در میان تشکل‌های کارگری موجود را داراند، کمترین میزان این تشکل‌ها را در کل کشور شکل می‌دهند.
در مورد انجمن‌های اسلامی و خانه کارگر نیز باید گفت که به‌لحاظ حقوقی وضعیت آنها از استانداردهای سازمان بین‌المللی کار بسیار دور است؛ نهایتاً آنکه تشکل‌های کارگری موجود از استانداردهای سازمان بین‌المللی کار فاصله بسیار زیادی داشته و دارای مشکلات ساختاری عدیده‌ای هستند.
برچسب ها
تشکل کارگری،مقاوله نامه،بین المللی کار
