بیمه‌های اجتماعی، ضرورت توسعه فراگیر
مواجه‌شدن صندوق‌ها با بحران، دلایل متعددی دارد. کاهش ورودی به صندوق درنتیجه بیکاری گسترده، حجم بالای مشاغل غیررسمی، موقتی سازی شغلی، تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد درزمینهٔ خارج شدن کارگاه‌ها از شمول قانون کار از مهم‌ترین دلایل برهم خوردن تعادل جمعیتی در صندوق‌های بیمه‌ای است.
همچنین سیاست‌های دولت درزمینهٔ کوچک‌سازی موجب شده تا نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری به کمتر از 1 برسد. قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد نیز باعث شد تا خروجی صندوق‌های بازنشستگی و به‌تبع آن هزینه‌های مربوط به مستمری صندوق‌ها افزایش یابد. نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی از حدود 32 در سال 1357 به کمتر از 6 در سال 1394 رسیده است. میانگین این شاخص برای تمام صندوق‌های موجود در کشور حدود 4 است، یعنی به‌طور میانگین تمام صندوق‌های کشور با چالش جدی در این زمینه مواجه‌اند.
پایین بودن سن بازنشستگی در ایران و فاصله نسبتاً زیاد آن از شاخص امید به زندگی نیز موجب می‌شود تا هزینه‌های تعهدی و جاری صندوق‌های بازنشستگی به‌شدت افزایش یابد. در اکثر کشورها، طی یک دهه اخیر تلاش شده تا فاصله میان سن بازنشستگی و امید به زندگی، از طریق افزایش سن بازنشستگی کاهش یابد. در ایران، به‌عنوان‌مثال میانگین سن شروع مستمری‌بگیری در صندوق بانک‌ها کمتر از 45 سال است و این موضوع موجب می‌شود تا اکثر بازنشستگان نظام بانکی در بانک‌های بخش خصوصی یا سایر حوزه‌ها به فعالیت شغلی خود ادامه دهند.
یکی دیگر از عوامل بحران‌زا در حوزه بیمه‌های بازنشستگی، پایین بودن و کم اظهاری سطح دستمزدها در ایران است. پایین بودن دستمزد، کفایت برنامه‌های تأمین اجتماعی در دوران بازنشستگی را نیز به چالش می‌کشاند. این موضوع باعث می‌شود تا در دوره‌های چندساله، شکاف میان دستمزد و خط فقر افزایش یابد و دولت ناگزیر به افزایش حقوق بازنشستگان برای جبران قدرت خرید آن‌ها شود. این موضوع یکی از مواردی است که به‌طور مداوم بر حجم بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی می‌افزاید و چالش‌هایی را نیز برای این صندوق ایجاد می‌کند. افزایش سطح دستمزد می‌تواند از طریق بالا بردن منابع صندوق‌های بیمه‌ای، زمان مواجهه با بحران را به تعویق بیاندازد.
حجم بالای مشاغل غیررسمی از کل شاغلان در کشور یکی دیگر از عوامل دخیل در وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. میزان عدم پوشش بیمه‌ای مشاغل غیررسمی در ایران حدود 60 درصد است که با توجه به اشتغال حدود 9 میلیون نفر در مشاغل غیررسمی، می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر آینده صندوق‌ها داشته باشد.
فقدان سیاست‌گذار واحد و نبود نهاد ناظر بر بیمه‌های اجتماعی یکی دیگر از عوامل بحرانی شدن صندوق‌ها است. در بیمه‌های تجاری، بیمه مرکزی ایران این نقش را بر عهده دارد در بیمه‌های اجتماعی که بخش وسیع‌تری از جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهند، تقریباً نظارتی وجود ندارد. وجود تعهدات بلندمدت، جمعیت بالای بیمه‌شدگان، ضرورت ارزش‌گذاری دارائی‌ها و ... ازجمله مواردی است که اهمیت نهاد ناظر در بیمه‌های اجتماعی را برجسته می‌کند. نظارت بر مدیریت صندوق‌ها، نظارت بر سرمایه‌گذاری، نظارت بر دارایی‌ها، نظارت بر ذخایر و کفایت آن‌ها، نظارت بر تعیین مفروضات محاسبات آکچوئری، و نظارت بر وضع قوانین و مقررات حوزه تأمین اجتماعی از اهم وظایف چنین نهادی باید باشد.
برای مواجهه با بحران صندوق‌ها، راهکارهای تجربه‌شده‌ای در سطح بین‌المللی وجود دارد. در طراحی این راهکارها چند معیار مدنظر قرار دارد که عبارت‌اند از: سطح پوشش، کفایت مزایا، پایداری مالی، و اثر توزیعی. علاوه بر این موارد با توجه به شرایط کشورها ممکن است معیارهای دیگری نیز در طراحی راهکارهای اصلاحی مدنظر قرار گیرد، اما این چهار معیار تقریباً در تمام کشورها مشترک‌اند. بر این اساس، تاکنون سه دسته اصلاحات پارامتری، سیستمی، و ساختاری اِعمال شده است.
مهم‌ترین اصلاحات پارامتری عبارت‌اند از:
افزایش تدریجی سن بازنشستگی؛
افزایش حداقل سنوات خدمت؛
اصلاح نرخ حق‌بیمه؛
افزایش سال‌های مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی؛
تعیین سقف حقوق در دوران بازنشستگی؛ این اصل در سازمان تأمین اجتماعی جاری است، اما سایر صندوق‌های بازنشستگی از این اصل تبعیت نمی‌کنند. این اصل بر نقش توزیعی نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی دلالت دارد و بر این فرض استوار است که شکاف درآمدی دوران اشتغال نباید به دوران بازنشستگی تداوم یابد. ازاین‌رو، در بسیاری از کشورها، حتی نرخ تعلق پذیری مستمری بازنشستگی با توجه به وضعیت درآمدی افراد در دوران اشتغال متفاوت است و افرادی که از حقوق و مزایای بالاتری برخوردار بوده‌اند، حقوق بازنشستگی آن‌ها بر اساس ضرایب پایین‌تری محاسبه می‌شود.
درباره اصلاحات سیستمی در نظام بازنشستگی ایران نیاز به مطالعات و تأملات بیشتری است. در دو دهه اخیر، برخی کشورها از نظام مبتنی بر مزایای معین (DB) به نظام مبتنی بر حق‌بیمه معین (DC) تغییر یافتند، اما به‌تدریج مجدداً به همان نظام پیشین یا ترکیبی از این دو نظام متمایل شدند. در ایران اصلاح نظام بازنشستگی از DB به DC درواقع حرکت کردن به سمت ایجاد حساب‌های انفرادی تعبیر شده و در دولت گذشته در سطح سیاست‌گذاری نیز موردتوجه قرار گرفته است. اما این تغییر، جدای از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های آن، برهم زننده اصل انسجام و همبستگی اجتماعی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های درونی نظام بازنشستگی است. در نظام‌های جاری که مستمری بازنشستگان از محل حق‌بیمه‌های شاغلان تأمین می‌شود (در حال حاضر حدود 90 درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل حق‌بیمه تأمین می‌شود)، نوعی انسجام اجتماعی جریان دارد. حفظ ماهیت اجتماعی صندوق‌ها باید به‌عنوان یکی از اصول در طراحی راهکارهای اصلاحی مدنظر قرار گیرد.
افزایش حداقل سنوات خدمت؛
اصلاح نرخ حق‌بیمه؛
افزایش سال‌های مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی؛
تعیین سقف حقوق در دوران بازنشستگی؛ این اصل در سازمان تأمین اجتماعی جاری است، اما سایر صندوق‌های بازنشستگی از این اصل تبعیت نمی‌کنند. این اصل بر نقش توزیعی نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی دلالت دارد و بر این فرض استوار است که شکاف درآمدی دوران اشتغال نباید به دوران بازنشستگی تداوم یابد. ازاین‌رو، در بسیاری از کشورها، حتی نرخ تعلق پذیری مستمری بازنشستگی با توجه به وضعیت درآمدی افراد در دوران اشتغال متفاوت است و افرادی که از حقوق و مزایای بالاتری برخوردار بوده‌اند، حقوق بازنشستگی آن‌ها بر اساس ضرایب پایین‌تری محاسبه می‌شود.
درباره اصلاحات سیستمی در نظام بازنشستگی ایران نیاز به مطالعات و تأملات بیشتری است. در دو دهه اخیر، برخی کشورها از نظام مبتنی بر مزایای معین (DB) به نظام مبتنی بر حق‌بیمه معین (DC) تغییر یافتند، اما به‌تدریج مجدداً به همان نظام پیشین یا ترکیبی از این دو نظام متمایل شدند. در ایران اصلاح نظام بازنشستگی از DB به DC درواقع حرکت کردن به سمت ایجاد حساب‌های انفرادی تعبیر شده و در دولت گذشته در سطح سیاست‌گذاری نیز موردتوجه قرار گرفته است. اما این تغییر، جدای از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های آن، برهم زننده اصل انسجام و همبستگی اجتماعی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های درونی نظام بازنشستگی است. در نظام‌های جاری که مستمری بازنشستگان از محل حق‌بیمه‌های شاغلان تأمین می‌شود (در حال حاضر حدود 90 درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل حق‌بیمه تأمین می‌شود)، نوعی انسجام اجتماعی جریان دارد. حفظ ماهیت اجتماعی صندوق‌ها باید به‌عنوان یکی از اصول در طراحی راهکارهای اصلاحی مدنظر قرار گیرد.
مهم‌ترین اصلاحات ساختاری که باید مدنظر قرار گیرد عبارت‌اند از:
احیای نقش نظارتی بر صندوق‌های بازنشستگی برای شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. هرچند شورای عالی رفاه از سال 1386 عملاً تعطیل شده بود، اما در دولت تدبیر و امید مجدداً احیاء شده اما تاکنون درزمینهٔ نقش سیاست‌گذاری در حوزه بیمه‌ها فعال نشده است. حتی می‌توان با توجه به اهمیت بحران صندوق‌ها، نهاد عالی ویژه‌ای را صرفاً برای نظارت بر نظام بازنشستگی و صندوق‌های بیمه‌ای تأسیس کرد.
تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی و عمومی. این موضوع جدای از سامان‌دهی به وضعیت این صندوق‌ها، رویکرد عدالت‌محوری است که دولت باید بر آن تأکید کند. اکثر صندوق‌های موردی به لحاظ شاخص‌های علمی در شرایط بحرانی قرار دارند، اما به دلیل استفاده از منابع در اختیار (نظیر بانک‌ها و شرکت نفت و شهرداری و ...) و کمک‌های خاص وزارتخانه‌های مربوطه، وضعیت بحرانی در آن‌ها نمود نیافته است. این وضعیت، شرایط تبعیض‌آمیزی را به لحاظ میزان مزایا و مستمری‌ها در بین بازنشستگان دستگاه‌های متفاوت دولتی فراهم کرده است که مواجهه با آن ضروری است.
تسریع در طراحی و استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی که مطالعات اولیه آن در دولت انجام شده و برخی آیین‌نامه‌های آن نیز در دولت در حال تدوین و تصویب است. در این راستا، باید بسیج منابع مالی و نهادی تمام دستگاه‌های حاکمیت ازجمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و ... تحت سیاست‌گذاری کلان دولت مدنظر قرار گیرد.
تنوع‌بخشی و فراهم کردن شرایط لازم برای افزایش پوشش شاغلان غیر مزد و حقوق‌بگیر و مشاغل غیررسمی. این موضوع می‌تواند با افزایش ورودی‌های صندوق‌ها، به افزایش منابع صندوق‌ها منجر شود. این اقدام می‌تواند ذیل سازمان تأمین اجتماعی یا در قالب ساختار خاص و جدیدی برای این مشاغل فراهم شود.
بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از یکسو و افزایش نقش نظارتی درزمینه رفع شرایط زیان‌آور در مشاغل با توجه به تجربه‌های بین‌المللی.
تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی و عمومی. این موضوع جدای از سامان‌دهی به وضعیت این صندوق‌ها، رویکرد عدالت‌محوری است که دولت باید بر آن تأکید کند. اکثر صندوق‌های موردی به لحاظ شاخص‌های علمی در شرایط بحرانی قرار دارند، اما به دلیل استفاده از منابع در اختیار (نظیر بانک‌ها و شرکت نفت و شهرداری و ...) و کمک‌های خاص وزارتخانه‌های مربوطه، وضعیت بحرانی در آن‌ها نمود نیافته است. این وضعیت، شرایط تبعیض‌آمیزی را به لحاظ میزان مزایا و مستمری‌ها در بین بازنشستگان دستگاه‌های متفاوت دولتی فراهم کرده است که مواجهه با آن ضروری است.
تسریع در طراحی و استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی که مطالعات اولیه آن در دولت انجام شده و برخی آیین‌نامه‌های آن نیز در دولت در حال تدوین و تصویب است. در این راستا، باید بسیج منابع مالی و نهادی تمام دستگاه‌های حاکمیت ازجمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و ... تحت سیاست‌گذاری کلان دولت مدنظر قرار گیرد.
تنوع‌بخشی و فراهم کردن شرایط لازم برای افزایش پوشش شاغلان غیر مزد و حقوق‌بگیر و مشاغل غیررسمی. این موضوع می‌تواند با افزایش ورودی‌های صندوق‌ها، به افزایش منابع صندوق‌ها منجر شود. این اقدام می‌تواند ذیل سازمان تأمین اجتماعی یا در قالب ساختار خاص و جدیدی برای این مشاغل فراهم شود.
بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از یکسو و افزایش نقش نظارتی درزمینه رفع شرایط زیان‌آور در مشاغل با توجه به تجربه‌های بین‌المللی.
برچسب ها
بیمه،ضرورت،توسعه فراگیر
