پیش نشست هفتم همایش ایران 14 رفاه و تامین اجتماعی با عنوان «قانون کار در ایران، چالش ها و راه‌کارها» به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و با حضور ابراهیم جعفریانی، کارشناس روابط کار و رییس سابق اداره تدوین سیاست های روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعید ابدی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نرگس اکبرپورروشن، معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 19 اردیبهشت 1400 به مدت دو ساعت و به صورت مجازی برگزار گردید.

نرگس اکبرپور، دبیر علمی این نشست، ابتدا پس از ارائه سیر تطور قانون کار در جهان از بعد از انقلاب صنعتی، به زمینه‌های تدوین قانون کار در ایران همزمان با تحولات بین‌المللی پرداخت. به گفته وی نهضت مشروطه سرآغاز این تحولات در جامعه ایران بود. به‌طوری‌که با فراز و فرودهای جنبش‌های کارگری اولین اشکال از قوانین کار در ایران مطرح شد و در سال 1325 اولین طرح قانون کار در کشور به تصویب هیات وزیران رسید. درنهایت، در سال 1328، اولین قانون کار ایران به تصویب مجلس رسید که تا سال 1337 اجرا می‌شد. سپس، قانون جدید در سال 1337 تصویب شد که عملاً 32 سال پابرجا بود. بعد از انقلاب اسلامی، در سال 1369 قانون کار جدید در 12 فصل و 203 ماده تدوین و تصویب شد. با این همه، چالش‌هایی در قانون کار در سطح اجرا و در سطح قانون‌گذاری وجود دارد.

سخنران دیگر این نشست سعید ابدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، از منظر حقوقی به بررسی قانون کار پرداخت. وی مبنای شکل‌گیری قانون کار در ایران را حمایت از حقوق کارگران به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق حمایتی دانست.

ابدی با اشاره به اینکه قانون کار فعلی کاستی‌ها و ضعف‌های جدی در حمایت از کارگران دارد، مهم‌ترین چالش حقوق کارگران در شرایط فعلی را امنیت شغلی خواند. وی با دو سطح‌بندی به طرح این مسئله پرداخت که در سطح اول فقدان امنیت شغلی را در چارچوب قانون کار و در سطح دوم این مسئله را در چارچوب سیاست های سطح کلان جامعه بررسی کرد.

ابدی با بررسی روند تکامل قانون کار از سال 1337 به موادی در قانون کار اشاره کرد که تلاش بر حفظ امنیت شغلی کارگران داشت. اما در نهایت، با بررسی قانون کار در سطح اول می‌توان گفت وضعیت فعلی کارگران در حوزه امنیت شغلی به گونه‌ای است که احساس امنیت ندارند و به دنبال شغل ثانویه هستند.

وی در سطح سیاست‌های اقتصادی  و اجتماعی (سطح کلان) نیز به موانع تولید اشاره کرد که باعث شده در برخی از قوانین بالادستی، قانون کار با رویکرد افزایش انعطاف‌پذیری اصلاح شود ولی ترجمان آن افزایش اختیار عمل کارفرما برای تعدیل بوده است. در شرایط حاضر ایران، شرایط کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فضایی را برای کسب و کار رقم می زنند که قانونگذار امتیازاتی را به کارفرما می‌دهد. درواقع، وضعیت روابط سیاسی با دیگر کشورها، حاکمیت رکود و تورم و فقدان سرمایه‌گذاری خارجی به فقدان امنیت سرمایه‌گذاری برای کارفرمایان دامن زده که در نهایت امنیت شغلی کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این میان، دولت نقش بسزا و تعیین‌کننده‌ای دارد، به طوری که می‌بایست فضای مناسبی برای شرایط کار فراهم کند.

سپس، ابراهیم جعفریانی، کارشناس روابط کار و رییس سابق اداره تدوین سیاست های روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بررسی ابعاد اجرایی قانون کار به این نکته اشاره کرد که در دنیا حقوق کار به‌عنوان یک حقوق اجتماعی شناخته شده است و در این راستا، چگونگی قراردادها در دیگر کشورها را توضیح داد. به زعم ایشان، چالش مهم کارگران قراردادهای موقت کار است که آن نیز از پیامدهای کژکارکردی اقتصاد کلان است.

از نظر جعفریانی کارگران و کارفرمایان می‌بایست با تعامل و توافق به یک نقطه برد -برد دست یابند و این مهم جز با مشارکت ذینفعان امکان‌پذیر نیست. برای این منظور، وی استفاده از ظرفیت‌های قانون کار در فصل هفتم در ارتباط با سه‌جانبه‌گرایی را ضروری شمرد.

وی همچنین، توضیح داد که علاوه‌بر تأکید بر امنیت شغلی می‌بایست بر حفظ کارگاه هم تأکید کرد و دولت می‌بایست در این میان مدیریت روابط میان کارگر-کارفرما را عهده‌دار شود.

در انتها نیز ابدی با پرداختن به مقررات و گزارشات ILO توضیح داد که این تجربیات می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های حوزه کار در ایران قرار بگیرد. جعفریانی نیز با تأکید بر اهمیت مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها، ایجاد تغییرات مهم را در کوتاه‌مدت غیرعملی خواند و چاره را در سیاست‌های بلندمدت، تغییر ساختار و افزایش نقش تشکل‌های متشکل از نمایندگان حقیقی کارگران دانست.