همزمان با هفته پژوهش و با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، از 10 عنوان کتاب ذیل سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، این موسسه با مبانی، نظریه ها، رویکردها، روش شناسی و روش های کلان راهبردی و آینده نگر روشن در حوزه های مطالعاتی علوم اجتماعی، رفاه، بیمه های اجتماعی، درمان، مدیریت و حکمروایی و فناوری های نوین و هوش مصنوعی فعالیت می‌کند.

به عبارتی گستره فعالیت مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی به عنوان تنها نهاد علمی سازمان تأمین‌اجتماعی و انتشارات آن به عنوان تنها ناشر تخصصی این حوزه در کشور و منطقه، به امور ارزشمند «پژوهش»، «آموزش»، «انتشارات»، «کتابخانه» و «اطلاع‌رسانی» پرداخته و در هفته پژوهش، بار دیگر حضور پررنگ و موثر خود را با صدها پروژه پزوهشی ناظر به مسائل و پیشران های سازمان، نشست های علمی و تولیدات فاخر در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به نمایش گذاشته است؛ با توجه به جایگاه سیاستگذاری در تحقق اهداف سازمان ها و نهادها و تاکید ریاست محترم جمهور بر اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) از یکسو و نقش سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در رفع ناترازی و تحقق آینده مطلوب تامین اجتماعی ازسوی دیگر، ظرفیت شناسی و تولید ادبیات نظری و مدل های علمی قابل پیاده سازی در این حوزه را دردستور کار قرارداده و کتب و مقالات متعددی نیز دراین حوزه تولید و منتشر کرده که در این جشنواره از 10 عنوان از آثار برتر آن ها رونمایی می شود.

عناوین کتابهای رونمایی شده در جشنواره پژوهش:

عنوان: الزامات و چهارچوب پیوست تأمین اجتماعی در برنامه‌های کلان کشور

ذیل بند 9 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)

چکیده

سیاست‌های کلی در دهة دوم انقلاب پدیدار شد و به استناد اصل 110 قانون اساسی از اسناد بالادستی محسوب می‌شود که پس از ابلاغ انتظار می‌رود سیاست‌های مرتبط خود را بر اساس آن تنظیم کنند. تاکنون 54 سیاست کلی ابلاغ‌ شده است که برخی به برنامه‌های توسعة دوم تا ششم و برخی دیگر به موضوعات خاص مرتبط بوده‌اند. پنجاه ‌و چهارمین سیاست از این سیاست‌های فرادست، به موضوع تأمین اجتماعی اختصاص ‌یافته است و در 9 بند به اهم جهت‌گیری‌ها و بایسته‌های حوزة تأمین اجتماعی یا در سطح کلی‌تر در حوزة سیاست‌گذاری اجتماعی پرداخته است. بند نهم این سیاست‌ها، خواستار الزام‌آور شدن تهیة «پیوست تأمین اجتماعی» برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور شده است. توجه به نسبت بند نهم با کل سند سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ازیک‌سو و سابقة طرح موضوع تأمین اجتماعی و سیاست‌های اجتماعی در سایر سیاست‌های کلان ازسوی‌دیگر، گواه مهمی بر لزوم توجه ویژه به این بند سند است.

هدف از انجام این پژوهش تدوین چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است.

روش تحقیق این پژوهش به‌صورت تلفیقی و از روش اسنادی و میدانی استفاده‌شده است. شیوة جمع‌آوری داده در بخش میدانی از طریق مصاحبه با صاحب‌نظران دانشگاهی و اجرایی در حوزة سیاست‌گذاری اجتماعی انجام‌ شده است.

یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اینکه اهم مسائل حوزة تأمین اجتماعی در بندهای پیش از بند نهم مطرح ‌شده است، بیان مصرح این بند، توجه به مسئلة اجتماعی (و به‌طور خاص تأمین اجتماعی) را به فراسوی سیاست‌گذاری در این حوزه می‌برد و آن را در جایگاهی فرابخشی پیگیری می‌کند. به‌عبارتی سند به‌طور شفاف انتظارات از تحقق تأمین اجتماعی را در سطح کلان سیاست‌گذاری قرار می‌دهد و همین موضوع پژوهشگر را به‌سوی تلقی این بند به‌مثابة یک سیاست بنیادی، و به‌نوعی بازگرداندن امر اجتماعی به عرصة سیاست‌گذاری کشور ترغیب می‌کند.

نتایج حاصل از این پژوهش به تدوین کلیات چهارچوب سیاست‌های اجتماعی برای دستیابی به چهارچوب پیوست تأمین اجتماعی بر اساس جمع‌بندی نکات فوق، به شرح زیر قابل بازآرایی و دسته‌بندی است، ارزش‌های مورد تأکید در سند: تأکید بر امانت‌داری، چشم‌انداز و ویژگی‌های نظام تأمین اجتماعی، رهنمون‌ها: ایجاد رفاه عمومی؛ برطرف ساختن فقر و محرومیت؛ حفظ انتظام و انسجام امور تأمین اجتماعی سطح‌بندی خدمات؛ ایجاد وحدت رویه؛ اعمال نظارت راهبردی، گروه‌های خاص مورد تأکید: بی‌سرپرستان؛ ازکارافتادگان؛ معلولان و سالمندان.

عنوان: آینده‌پژوهی روندهای تحول در سازوکارهای سازمانی و اجرایی سازمان تأمین اجتماعی

(ذیل بندهای 1 و 4 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی))

چکیده

سازمان تأمین اجتماعی، یکی از قدیمی‌ترین نهادهای رفاه عمومی کشور محسوب می‌شود که توانسته است دستاوردهای عظیمی نصیب دولت‌، جامعه، چگونگی کمیت و کیفیت زندگی مردم، سرمایة انسانی، رشد و توسعة اقتصادی کشور داشته باشد. طی سالیان، تغییرات و تحولات شگرفی بر این سازمان وارد شده است که گاه در راستای اهداف سازمان و گاه درهم‌شکنندة مسیر موفقیت آن بوده است. در این پژوهش هدف این است که با بررسی روندهای ساختار، عملکرد، کارکرد و وظایف سازمان تأمین اجتماعی به سناریوهای آیندة تأمین اجتماعی و راهبردهای مناسب آن در یک افق ده‌ساله حرکت کرد. برای این منظور از طریق سناریونویسی شواترز اقدام شد و با توجه به عوامل کیفی به‌دست‌آمده به تنظیم سناریوها از طریق نرم‌افزار ونسیم اقدام شد. در کل چهار سناریو در راستای عدم قطعیت‌های فراگیری پوشش بیمة اجتماعی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار برای آحاد مردم به دست آمد و راهبردهای متناظر با محتملترین سناریو ارائه شد.

عنوان: آینده‌پژوهی توانمندسازی دهک‌های پایین درآمدی در ایران

ذیل بندهای 5 و 6 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

چکیده:

فقر اقتصادی یکی از معضلات اساسی در بسیاری از کشورهای دنیا به شمار می‌رود که با آثار منفی قابل ملاحظه‌ای برای جوامع بشری همراه است. شناخت و بررسی هرچه بیشتر عوامل مؤثر در بروز فقر، می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش بار ناشی از این معضل باشد. در این راستا چنانچه سیاست‌گذاران از وضعیت آینده‌های مختلف در این رابطه آگاهی داشته باشند، می‌توانند از اکنون برای هر آیندة محتملی بهترین سیاست‌ها و راهبرد‌ها را برنامه‌ریزی کنند. لذا این مطالعه با هدف آینده‌پژوهی فقر در ایران 1422 با رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو انجام پذیرفت.

مطالعة حاضر در دو فاز انجام شد. در فاز اول به بررسی عوامل مؤثر بر بروز فقر با استفاده از مرور نظامند پرداخته شد. در فاز دوم و پس از شناسایی عوامل و نیروهای پیش‌ران و کلیدی با بررسی و تحلیل اثرات متقابل بین این عوامل و وضعیت‌های احتمالی هر کدام، سناریوهای سازگار تدوین شد.

در فاز اول مطالعه 35 عامل و نیروی پیش‌ران فقر شناسایی و در دو بخش خرد (15 عامل) و کلان (20 عامل) طبقه‌بندی شد. در قاز دوم و براساس دیدگاه خبرگان 11 عامل به‌عنوان عوامل و نیروهای پیش‌ران نهایی انتخاب و از ترکیب حالات مختلف این 11 عامل، با استفاده از تحلیل اثرات متقابل متوازن و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای میک‌مک و سناریوویزارد، تعداد 6 سناریوی سازگار (شامل سناریوهایی با روند نامطلوب و مواجهه با عوامل تشدیدکننده و زمینه‌ساز فقر، سناریوهایی با طبیعت آرام و حفظ وضع موجود به همراه تشدید سوء مدیریت و عدم حمایت دولت و نهادهای حمایتی و سناریوهایی با روند مطلوب به همراه وضعیت کنونی تحریم‌ها) تدوین شد.

براساس یافته‌های مطالعه و با تأکید بر سناریوهای گروه اول با احتمال رخداد بالا، 9 عامل (سوء مدیریت، تحریم‌ها، تعارض و جنگ، سطح پایین یا فقدان تحصیلات، سوانح و حوادث طبیعی، فقدان شغل و منبع کسب درآمد، فساد مالی، عدم رشد و توسعة اقتصادی و عدم حمایت دولت و نهادهای حمایتی) از 11 عامل نهایی مؤثر بر فقر در ایران 1422 از وضعیت نامطلوبی برخوردار خواهند بود. بنابراین برنامه‌ریزی فقرزدایی و سیاست‌گذاری در راستای پوشش نواقص موجود از حال حاضر با تمرکز بر این 9 عامل قابل توصیه است.

عنوان: طراحی و آزمون مدل نقش مداخله‌ای توانمندسازی کارکنان در رابطه بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تأمين اجتماعی)

(ذیل بند 6 سیاست‌های کلی تأمين اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی))

چکیده

مهم‌ترین و حیاتی‌ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن است و بر کسی پوشیده نیست که کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، می‌تواند مهم‌ترین عامل بقا و حیات سازمان باشد و بدون شک، نیروی انسانی توانمند می‌تواند سازمانی قدرتمند را به وجود آورد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر این است که نقش مداخله‌ای توانمندسازی کارکنان در رابطه بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی سازمانی را بررسی و مطالعه كند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 1430 نفر از مدیران و کارکنان سازمان تأمين اجتماعی کشور تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 330 نفر از آنها به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بود. روایی پرسش‌نامه از نظر محتوایی و سازه بررسی و پایایی نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (90 درصد) محاسبه شد. در این پژوهش، داده‌های گردآوری‌شده و مدل مفهومی پژوهش از طریق روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS27 و Smartpls4  مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی تأثير مثبت و معناداری دارد و همچنین توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمين اجتماعی کشور رابطه میان کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش را تعدیل می‌کند. در نهایت، پژوهش حاضر راهکارها و پیشنهادهايي را در این راستا به کارکنان و مدیران سازمان تأمين اجتماعی کشور ارائه می‌كند.

عنوان: مطالعه وضعیت محافظت مالی در هزینه‌های سلامت در بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم در سال 1402

ذیل بند 6 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)

چکیده:

محافظت مالی از افراد در برابر هزینه‌‌های سلامت و مشارکت مالی عادلانه در تأمین مالی هزینه‌‌های سلامت از کارکردهای اصلی سازمان‌های سلامت در همة کشورهاست. در این مطالعه ‌‌میزان محافظت مالی در برابر هزینه‌‌های سلامت در میان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در بخش غیرمستقیم ارزیابی شد.

داده‌‌های مربوط به 1691 خانوار بیمه‌شده‌‌ در 5 مرکز استان براساس نمونه‌‌گیری چندمرحله‌‌ای در سال 1402 ارزیابی شد. داده‌‌های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامة سازمان جهانی سلامت از طریق مصاحبة رو در رو ‌‌جمع‌‌آوری شد. برای محاسبة هزینه‌‌های کمرشکن سلامت از آستانه‌‌های 40، 30، 20 و 10 درصد کل هزینه‌‌های خانوار استفاده شد و مهم‌ترین عامل‌های تعیین‌کنندة هزینه‌‌های کمرشکن با رگرسیون لجستیک چندگانه تعیین شد. شاخص تمرکز و منحنی تمرکز برای سنجش نابرابری اقتصادی در هزینه‌‌های کمرشکن و هزینه‌‌های ‌‌سلامت و شاخص کاکوانی برای بررسی عدالت در توزیع پرداخت‌‌های مستقیم از جیب استفاده شد. داده‌‌ها با نرم‌‌افزارهای اکسل و استاتا نسخة 17 تحلیل شده است.

نتایج توصیفی نشان داد خانوارهای با پوشش بیمة اجتماعی در کشور حدود 11 درصد از هزینه‌‌های خود را برای سلامت هزینه می‌‌کنند. شیوع هزینه‌های کمرشکن ‌‌در آستانة 40 درصد ظرفیت پرداخت خانوار، 7/15 درصد و در آستانه‌‌های 30 درصد و 20 درصد به‌ترتیب برابر با 1/20 و 1/30 درصد بود. سن سرپرست خانوار، وضعیت اقتصادی خانوار، استفاده از خدمات دندانپزشکی، استفاده از خدمات دارویی و استان محل زندگی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر مواجهة خانوارهای مورد مطالعه با هزینه‌‌های کمرشکن سلامت است. شاخص کاکوانی نشان داد افراد با وضعیت اقتصادی پایین‌تر مشارکت بیشتری در تأمین مالی سلامت دارند.

 مطالعه نشان داد استفاده از روش پرداخت مستقیم برای تأمین مالی هزینه‌‌های سلامت بر مبنای ظرفیت پرداخت خانوارها عادلانه نیست و به فقیر شدن خانوارها و حتی عدم استفاده از خدمات سلامت در بعضی مواقع منجر می‌‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌‌شود در راستای افزایش حفاظت مالی از خانوارهای با بیمة اجتماعی، سازمان از طریق مختلف مانند تأمین منابع مالی جدید از طریق کاهش هزینه‌‌ها و یا افزایش حق‌بیمه در راستای افزایش پوشش خدمات دندانپزشکی و خدمات دارویی حرکت کند. قطعاً افزایش پوشش بیمه‌‌ای برای این دو نوع خدمات به کاهش قابل ملاحظه در پرداخت‌‌های مستقیم از جیب و شیوع هزینه‌‌های کمرشکن و هزینه‌‌های فقرزای سلامت منجر خواهد شد.

عنوان: محاسبه عمق پوشش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه (سازمان تأمین اجتماعی)

ذیل بند‌های 1 و 6 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)

چکیده:

اجلاس اهداف توسعه پایدار^[1] (SDGs) در هفتاد و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد این پیام را ارائه داد که بسیاری از کشورها در مسیر دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 قرار ندارند. بنابراین بیان نمودند که علاوه‌بر مراقبت‌های بهداشتی اولیه و پوشش همگانی، بیمه سلامت اجتماعی^[2] (SHI) باید در اولویت همه کشورها قرار داده شود. بیمه پایه و اجتماعی یکی از مسیرهای ضروری برای دستیابی به پوشش همگانی است، که علاوه‌بر درآمد مالیاتی عمومی به‌عنوان منبع اصلی تأمین مالی خدمات بهداشتی محسوب می‌شود. بیمه اجتماعی می‌تواند با ترکیب ریسک و حمایت متقابل با جریان قابل مشاهده بودجه به بخش مراقبت‌های بهداشتی، منبع درآمد پایداری را فراهم کند (1). سازمان‌هاي بیمه پایه مانند هر سازمان دیگر براي ادامه بقای خود لازم است که میان سه اصل هزینه، کیفیت خدمات و عدالت، توازن و تعادل برقرار نمایند (2). کارکنان دولت، خویش‌فرمایان، مؤسسات و دولت حق بیمه‌ها را به صندوق بیمه اجتماعی سلامت می‌پردازند. مبنای حق بیمه آن، کارکنان دولت و حقوق کارکنان است. برخلاف تلاش بسیار و تصویب قوانین متعدد و گسترش انواع بیمه‌ها در دنیا، متأسفانه تعداد قابل توجهی از مردم فاقد بیمه درمانی بوده و بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمانی به‌طور مستقیم از جیب پرداخت می‌شود. این بدین معنی است که هم دامنه پوشش جمعیتی و هم بسته پوشش خدمات و مراقبت‌های درمانی در بسیاری کشورها نامناسب است. دستیابی به پوشش همگانی فرایند ساده‌ای نیست. در بسیاری از کشورها که در حال حاضر به پوشش همگانی دست یافته‌اند، اغلب اجرای آن چند دهه طول کشیده است. برای کشورهایی که علاقه‌مند به گسترش پوشش همگانی بیمه سلامت هستند، دانستن اینکه چه چیزی اجرای خوب برنامه را مشخص می‌کند و اینکه انتقال از پوشش ناقص به همگانی چه مدت طول می‌کشد و اینکه چه خدمات و داروهایی با چه عمق و سطحی بایستی پوشش داده شوند بسیار مهم است (3). در همین جهت، این بخش با هدف تحلیلی بر میزان و نحوه پوشش دارو و خدمات اساسی در نظام‌های بیمه پایه سلامت کشورهای منتخب و سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت مروری نگاشته شده است.

عنوان: پوشش خدمات سلامت بیمه‌‌های اجتماعی در ایران و کشورهای منتخب

ذیل بند‌های 1 و 5 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)

چکیده

تعیین خدمات بستة بیمة درمان پایه، یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌‌های بیمه‌‌ای بوده است. به‌عبارت‌دیگر، این سازمان‌‌ها همیشه با این سؤال روبه‌رو هستند که با توجه به محدودیت منابع، برای تعیین خدمات این بسته چه معیارهایی را مورد توجه قرار دهند. بدون تعیین معیارهای تأثير‌‌گذار بر تدوین بستة بیمة درمان ‌‌پایه، بستة خدماتی تعریف می‌‌شود که از نظر سیاسی غیرقابل قبول است، از جهت مالی امکان‌پذیر نیست، از منظر فنی ناکاراست و ... . امروزه حق سلامت برای تمامی جوامع به‌عنوان یک حق طبیعی از نظر اجتماعی و برای دولت‌‌ها به‌عنوان یک مسئله استراتژیک از نظر اقتصادی مطرح است. بر این اساس هدف بسیاری از کشورهای جهان افزایش میزان دسترسی تمامی جمعیت به همة خدمات سلامت است. اما اغلب نظام‌‌های سلامت منابع لازم برای حل‌وفصل مشکلات همه گروه‌های هدف را در اختیار ندارند. اگرچه منابع مالی نسبتاً زیادی به بخش سلامت اختصاص داده می‌‌شود؛ باوجوداین، این بخش همواره با مشکل کمبود منابع مواجه است. با توجه به محدودیت منابع موجود و بالا بودن تقاضا برای خدمات سلامت لزوم استفاده از شیوه‌‌های مناسب اولویت‌‌بندی مطرح می‌‌شود. هرچند توافقی قطعی میان متخصصان سلامت و سیاست‌گذاران برای استفاده از روشی خاص در اولویت‌‌گذاری ‌‌وجود ‌‌ندارد، اما شواهد بیانگر آن است که تعریف یک بسته از خدمات سلامت و تعیین گروه‌های هدف می‌‌تواند گام آغازین مناسبی برای ارائة خدمات سلامت به تمامی افراد جامعه و دستیابی به پوشش همگانی سلامت در یک دورة زمانی بلندمدت باشد.

هدف پژوهش حاضر آن است که شناسایی خدمات سلامت تحت پوشش بیمه (شمول) و سهم بیمه از هزینة خدمات تحت پو شش (سطح پوشش) بیمه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای منتخب و نحوة ورود خدمات سلامت به بستة بیمه را ارزیابی کند.

این تحقیق، از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. در بخش توصیفی مطالعه، ابتدا انواع خدمات سلامت به تفکیک سرپایی و بستری طبقه‌‌بندی می‌‌شوند. سپس شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت در کشورهای منتخب بررسی می‌شود. شمول و سطح خدمات پایه در ایران نیز به‌صورت توصیفی مطالعه می‌شود. در بخش تحلیل، برای پاسخگویی به سؤالات از روش‌‌های آمار استنباطی استفاده می‌‌شود. متغیرهای وابسته، موارد شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت و متغیرهای توضیحی شامل سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، جنسیت و ... به‌صورت متغیرهای مجازی است. در بخش تحلیلی مطالعه، با کمک تحلیل همبستگی و علّی سعی می‌شود بستة خدمات پایه برای ایران ارائه شود.

یافته‌‌های این پژوهش حاکی از آن است که براساس مطالعات نظری و تجربی و بررسی نظرات خبرگان، اجزای بستة خدمات سلامت پایه را می‌‌توان به‌صورت زیر معرفی کرد:

1. سلامت مادر و نوزاد

• مراقبت‌های دوران بارداری
• مراقبت از زایمان
• مراقبت‌های پس از زایمان
• برنامه‌ریزی خانوادگی
• مراقبت از نوزاد

2. سلامت و ایمن‌سازی کودک

• پایش رشد
• برنامه گسترده ایمن‌سازی
• مدیریت یکپارچه بیماری‌های دوران کودکی

3. درمان و کنترل بیماری‌های واگیر

• سل
• تیفوئید
• هپاتیت
• وبا
• مالاریا
• مننژیت
• HIV/AIDS ‌‌و بیماری‌های مقاربتی

4. تغذیه

• ترویج تغذیه مناسب
• پیشگیری از سوءتغذیه
• درمان سوء‌تغذیه

5. ایمن‌سازی (واکسیناسیون)

• خدمات ایمن‌سازی معمول
• پویش‌های گسترده و ویژه در طول شیوع بیماری
• نظارت بر بیماری

6. درمان و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر

• بیماری‌های قلبی- عروقی (فشار خون، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های عروق مغزی)
• دیابت
• آرتروز
• بیماری‌های دستگاه گوارش
• بیماری‌های مزمن انسدادی ریه
• بیماری‌های کلیوی

7. بهداشت دهان و دندان
8. ‌‌سلامت روان

• روان‌پریشی
• اضطراب
• افسردگی
• صرع
• ناتوانی ذهنی
• سوء مصرف مواد
• مدیریت قربانیان خشونت

9. ‌‌مراقبت‌های اورژانسی
10. ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط و بهداشت مدارس
11. آموزش بهداشت
12. خدمات تشخیصی

• سرولوژی
• بیوشیمی
• ویروس‌شناسی
• باکتری‌شناسی
• انگل‌شناسی
• تصویربرداری

13. داروهای ضروری
14. تجهیزات

• تجهیزات آزمایشگاهی
• تجهیزات تصویربرداری
• تجهیزات جراحی

براساس یافته‌‌های این پژوهش می‌‌توان این‌‌گونه نتیجه‌‌گیری کرد که تهیة فهرست خدمات درمانی تحت پوشش بیمه‌‌های اجتماعی در ایران و سایر کشورهای مشابه با ایران (تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت مشابه) می‌‌تواند امکان اصلاح و تغییر در پوشش خدمات بیمه در کشور را حاصل کند.

عنوان: برنامۀ عملیاتی حرکت به‌سوی اجرای پروندۀ الکترونیک سلامت

ذیل بند 2 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)

چکیده

پروندة الکترونیک سلامت یک ابزار الکترونیکی برای جمع‌آوری، ذخیره و بازیابی اطلاعات بهداشتی و درمانی یک فرد از بدو تولد تا پایان عمر اوست و به‌عنوان قسمت اصلی سیستم‌های اطلاعات جامع پیاده‌شده در مراکز درمانی در نظر گرفته می‌شود. برای شروع حرکت هدفمند و مشخص به‌سوی پروندة الکترونیک سلامت در سیستم بهداشت و درمان کشور باید زیرساخت‌های پروندة الکترونیک سلامت در سیستم اطلاع‌رسانی الکترونیک مراقبت سلامت شامل زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه ارائه شود. با توجه به حساس بودن حوزة پزشکی، ورود فنّاوری اطلاعات و ارتباطات نباید به‌گونه‌ای باشد که بر مشکلات موجود در این حوزه بیفزاید. لذا به نظر می‌رسد بررسی و تحقیق پیرامون ورود فنّاوری اطلاعات و ارتباطات به دنیای پزشکی می‌تواند مفید واقع شود. بنابراین، هدف از این پژوهش طراحی یک سند کامل عملیاتی برای حرکت از نسخة الکترونیک به پروندة الکترونیک (که نسخة الکترونیک سلامت بخش مهمی از آن است) در سطح ملی است. امید است نتایج این پژوهش گام مهمی در راستای تحقق پروندة الکترونیک سلامت و مثمرثمر برای نظام سلامت و کشور عزیزمان باشد.

 مطالعة حاضر از نوع ترکیبی (کمّی_– کیفی) است که در سال‌های 1402-1401 در پنج فاز اصلی انجام می‌شود.

- در فاز اول به مطالعة تجارب کشورهای موفق در زمینة استقرار پروندة الکترونیک سلامت در قالب یک مرور حوزه‌ای نظام‌مند پرداخته شده است.

- در فاز دوم، به‌منظور آسیب‌شناسی نظام سلامت کشور در راستای اجرای پروندة الکترونیک مطالعة بررسی اسناد انجام پذیرفت.

- در فاز سوم پژوهش، به‌منظور شناسایی نیاز‌ها و ساختارهای مورد نیاز و نیز نهادها و سازمان‌های متولی اجرای پروندة الکترونیک و نیز تکمیل داده‌های حاصل از فازهای اول و دوم مطالعه، نظرات خبرگان و متخصصان مربوطه در قالب یک مطالعة کیفی اخذ و جمع‌بندی شده است.

- در فاز چهارم پژوهش، داده‌های نهایی و ادغام‌شدة حاصل از فازهای اول، دوم و سوم مطالعه با استفاده از روش دلفی، اعتباریابی و نهایی‌سازی شد.

- نهایتاً در فاز پنجم پژوهش، برنامة عملیاتی جامع اجرای پروندة الکترونیک در کشور، توسط تیم پژوهش تدوین و ارائه می‌شود.

در فاز اول و دوم پژوهش، مطالعات و اسناد مربوطه براساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه پایش و غربالگری شده‌اند و در نهایت مطالعات نهایی برای استخراج داده‌های مرتبط انتخاب شد. همچنین در فاز سوم و چهارم، نمونة پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از بین خبرگان و متخصصان مربوطه انتخاب شده است. همچنین در مواردی، برای تکمیل داده‌های به‌دست‌آمده، از روش‌های نمونه‌گیری گلوله برفی یا نمونه‌گیری از موارد تأیید یا ردکننده نیز استفاده شده است.

براساس نتایج تجمیعی مرور حوزه‌ای نظام‌مند، بررسی اسناد و مطالعة کیفی در خصوص عوامل مؤثر بر اجرای پروندة الکترونیک سلامت مشاهده می‌شود، 73 عامل در پنج حیطه، الزامات و پیش‌نیازهای اجرای پروندة الکترونیک سلامت (حیطة برنامه‌ریزی: 7 عامل، حیطة آماده‌سازی: 16 عامل، حیطة طراحی سیستم و راه‌اندازی اولیه: 14 عامل، حیطة پیاده‌سازی و استقرار کامل سیستم؛ 24 عامل، و حیطة ارزیابی و بهبود مداوم: 13 عامل) را تشکیل دادند. همچنین 34 عامل در قالب 5 حیطه جزو مراحل اجرایی راه‌اندازی و به‌کارگیری پروندة الکترونیک سلامت (شامل حیطة مالی با 3 عامل، حیطة مدیریتی با 5 عامل، حیطة منابع انسانی با 8 عامل، حیطة سازمانی با 12 عامل و حیطة فنّاوری با 6 عامل) دسته‌‌بندی شدند. و در نهایت با انجام روش دلفی، از مجموع 107 عامل به‌دست‌آمده، 90 عامل تأیید و 17 عامل حذف شد. در نهایت نیز، متناسب با نتایج به‌دست‌آمده، برنامة جامع عملیاتی در راستای استقرار و اجرای پروندة الکترونیک سلامت تدوین شد.

به‌رغم تصویب احکام متعدد درخصوص استقرار پروندة الکترونیک سلامت در ایران و اقدامات مختلف انجام‌شده در راستای اجرای تکالیف قانونی، ولی تا اجرای کامل آن فاصله وجود دارد. از مهم‌ترین موانع اجرای قوانین، فقدان معماری کلان و یکپارچه مورد وثوق بازیگران اصلی است که موجب اقدامات پراکنده، موازی و جزیره‌ای (به‌عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت سریع این پروژه) برشمرده می‌شود. به‌منظور ارتقای وضع موجود پیشنهاد می‌شود پیشبرد اقدامات و هماهنگی‌های فرابخشی از طریق تشکیل کمیتة راهبری سلامت الکترونیک در دولت (با حضور تمام ارکان سلامت الکترونیک) برخوردار از فرماندهی منسجم و دارای توان و اختیار کافی، و همچنین پیشبرد اقدامات درون‌بخشی و توسعة سامانه‌ها و زیرساخت‌ها در وزارتخانه از طریق تقویت ساختار و تشکیلات مدیریت سلامت الکترونیک در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با ابعاد و گستردگی طرح، در دستور کار سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد.

عنوان: آسیب‌شناسی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور با‌توجه‌‌به آلاینده‌های محیط کار و استانداردهای سالم‌سازی و ارائه اصلاحات (ذیل بند 4 سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی)

چکیده

این گزارش شامل چهار مرحله معیارها و مؤلفه‌های تشخیص درجة سخت‌ و زیان‌آوری مشاغل در جهان و استانداردهای بین‌المللی، بررسی وضعیت عامل‌‌های مختلف مرتبط با عوامل زیان‌آور و آلاینده‌‌های محیط کار از طریق نمونه‌‌گیری، آسیب‌شناسی رفتار کارفرمایان در رفع یا حذف صفت سخت و زیان‌آوری مشاغل گروه الف و شناسایی انگیزه‌های آنها ‌‌در این خصوص و ارائه پیشنهادهایی به‌منظور اثرگذاری مناسب بر سالم‌سازی محیط کار است. مقرر است با توجه به سه مرحلة قبلی طرح، در این مرحله ارائه پیشنهادها به‌منظور اثرگذاری مناسب بر سالم‌سازی محیط کار با توجه به نتایج طرح پژوهشی (راهکارها و اقدامات بهسازی و سالم‌‌سازی محیط کار در کشورهای مختلف و ایران با توجه ‌به انواع آلاینده‌ها و عوامل زیان‌آور، راهکارهای اصلاح قانون بازنشستگی سخت و زیان‌آور در ایران به‌منظور استانداردسازی مؤلفه‌های تشخیص سخت ‌و زیان‌آوری مشاغل)، صورت پذیرد. بر این اساس مروری مختصر بر مباحث مراحل قبلی داشته و پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج ارائه شده است. با توجه به تنوع مطالب و گستردگی موضوع، معیارها و مؤلفه‌های تشخیص سخت و زیان‌آور مشاغل در جهان و ایران بررسی و اعلام شد. ارائه پیشنهادها به‌منظور اثرگذاری مناسب بر سالم‌سازی محیط کار در 9 قسمت کلیات، اقدامات کنترلی برای حفظ و ارتقای سلامتی فرد، انجام اقدامات اصلاحی با توجه به الگو گرفتن از کشورهای پیشرفتة دنیا، اصلاح وضعیت آماری، توجه به فاکتورهای مختلف اثرگذار بر سخت و زیان‌‌آوری شغل، استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان، اصلاح قوانین و آیین‌‌نامة فعلی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط، اقدامات اصلاحی در حوزه‌‌های مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌‌آور و سایر اقدامات، ارائه شده است.

عنوان: ارائه الگوی توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر مناطق مرزی (مورد مطالعه: استان‌های کرمانشاه و کردستان) ذیل بند 6 سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی

 چکیده

اقتصاد مناطق مرزی می‌تواند نقشی اساسی در ترقی و پیشرفت توسعة اقتصادی نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد، ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر، تسریع همکاری‌های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشند. اساس یکی از ویژگی‌های مناطق مرزی که به‌‌واسطة ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی چنین خصلتی را پذیرا شده است، نبود عدالت فضایی چه از نظر‌‌ زیرساخت‌های توسعه و چه از نظر‌‌ نگاه ساختار سیاسی_– اقتصادی هنگام تدوین و تصویب برنامه‌ها بوده است.

یافته‌‌های پژوهش نشان داد عدم تحقق عدالت فضایی و سرزمینی در مناطق مرزی استان‌‌های مورد مطالعه به عدم توانمندی اقتصادی و اجتماعی ساکنان مرزنشین منجر شده است. تمرکزگرا بودن سیاست‌های اقتصادی یکی از ریشه‌های مهم فقدان توانمندی اقشار آسیب‌‌پذیر است. بنا بر یافته‌‌های پژوهش به‌رغم اجرا و پیاده‌‌سازی برنامه‌‌ها و سیاست‌‌گذاری‌‌های توانمندسازی نظیر کارت پیله‌‌وری، کارت مرزنشینی روستاییان، بازارچه‌‌های موقت و ....، عدالت اقتصادی آن‌چنان‌که باید در این نواحی تحقق پیدا نکرده است. به‌‌صورت کلی می‌‌توان خط‌‌مشی‌‌هایی را برای توانمندسازی اقشار آسیب‌‌پذیر در این خصوص ارائه کرد. یکی از راهکارها، رجوع به دانش بومی و ارتباطات محلی برای حل و مدیریت مسائل بنیادی مناطق مرزی است. استفاده از دانش بومی جوامع محلی و بومی‌سازی می‌تواند به کاهش پیامدهای آسیب‌شناختی جریان توسعه از طریق سازگاری با مفاهیم مطرح‌شده در پارادایم‌های جدید توسعه کمک کند. هرچند تصور بر این است عواملی چون نگاه امنیتی به منطقه، دوری از مرکز، حاشیه‌‌ای بودن و عواملی از این‌ دست عوامل اصلی در وقوع عدم توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق مورد مطالعه هستند، اما بااین‌حال برخی متغیرها مانند «انسداد جغرافیایی و عدم تمایل ثروتمندان بومی برای مشارکت اقتصادی در منطقه»، از مهم‌ترین عوامل عدم توسعه و توانمندسازی هستند. به‌طورکلی یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که ساکنان مناطق مرزی نواحی مورد مطالعه در مجموع دیدگاه‌‌ها و نگرش‌‌های متناقضی به برنامه‌‌های توانمندسازی داشتند. در یک‌سو، اکثر مصاحبه‌‌شوندگان رویکرد خنثی، متعارض و گاهی بدبینانه‌‌ای نسبت به برنامه‌‌های توانمندسازی داشتند. در سوی دیگر این طیف، برخی مصاحبه‌‌شوندگان با توجه به پایگاه طبقاتی و زمینه‌‌های اجتماعی_– فرهنگی که داشتند، نگرش‌‌های مثبتی نسبت به برنامه‌‌های توانمندسازی اتخاذ کردند. آنها هرچند معتقد بودند که زندگی در مرز، نشان‌دهندة مجموعه‌‌ای از سختی‌‌ها و رنج‌‌ها و مصائب است، اما بااین‌حال با تفسیر از احکام الهی و جهان‌‌بینی اسلامی بر این اعتقاد بودند که سختی و رنج پایدار نیست و چنین برنامه‌‌هایی می‌‌توانند به‌مرور باعث گشایش‌‌های اقتصادی و اجتماعی برای ساکنان مناطق مرزی شود. علاوه‌براین یافته‌‌های این مطالعه نشان داد که نخبگان محلی در مجموع به مسائلی چون «ناپایداری برنامه‌‌های اجرایی، توانمندسازی دولت‌‌مدار، توانمندسازی انتزاعی، عدم مشارکت نخبگان در برنامه‌‌های توانمندسازی و توانمندسازی نامتوازن» اشاره کردند که هرکدام از آنها بخشی از مسائل خاص برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های توانمندسازی را تبیین می‌‌کند. یافته‌‌های این مطالعه همچنین نشان داد که در مجموع پاسخگویان به عواملی مانند «استفاده از ظرفیت‌‌های بدیل در مناطق مرزی، ترویج کارآفرینی، انتخاب افراد اصلح، کمپین‌‌های رسانه‌‌ای هدفمند و ایجاد زیرساخت‌‌های اقتصادی» به‌عنوان مهم‌ترین عوامل توانمندسازی اقشار آسیب‌‌پذیر اشاره کردند. بنا بر یافته‌‌های این مطالعه، در ایران نیز به نظر می‌‌رسد در مناطق مرزنشین استان‌‌های کردستان و کرمانشاه به‌رغم تلاش‌‌های مراجع ذی‌ربط، فرهنگ بیمه کردن به فرايندی گسترده و عمومی تبدیل نشده است.

[1]. Sustainable Development Goals

[2]. Social Health Insurance