موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیچالشها و موانع سیاستگذاری در زمینه عدالت جنسیتی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی- تا فصل دوم

عدالت جنسیتی اشاره به شرایطی دارد که براساس آن، منابع و امکانات اجتماعی به صورت غیرتبعیضگونه و برابر بین زنان و مردان تقسیم میشود. لازمه عدالت جنسیتی این است که جنسیت افراد مانع از آن نشود که فرد از منابع، امکانات و فرصتهای اجتماعی محروم شود بلکه عدالت جنسیتی به معنای برابری و عدالت در دسترسی به منابع و امكانات آموزشی، فرهنگي، بهداشتی، اقتصادي و سیاسی است. در چنین شرایط اجتماعی و فرهنگی است که عدالت جنسیتی تحقق مییابد.

بحث عدالت جنسیتی در موضوع ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه 1396-1400 مطرح شده است اما بررسی شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان میدهد عدالت جنسیتی در جامعه ایرانی تاکنون، به خوبی محقق نشده و در قلمروهای مختلف مانند اشتغال، تامین اجتماعی، آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و سیاسی، نوعی عدم توازن و نابرابری در دسترسی زنان و مردان به فرصتها و منابع اجتماعی به چشم میخورد. در تایید این موضوع میتوان به شاخص شکاف جنسیتی (شامل شاخصهای فرصت و مشارکت اقتصادی، دستیابی به امکانات آموزشی، بهداشت و بقا، توانمندسازی سیاسی) اشاره کرد که برطبق آن در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ژنو سوئیس (2022)، کشور ایران در بین 146 کشور مورد مطالعه، در رتبه 143 از منظر شکاف جنسیتی قرار دارد. این بدان معناست که ایران، چهارمین کشور جهان با بزرگترین شکاف جنسیتی در سال 2022 است و هم ردیف کشورهای مانند افغانستان، چاد و جمهوری کنگو قرار گرفته است. بنابر این گزارش، افغانستان تحت کنترل و حاکمیت طالبان با رتبه 146 آخرین کشوری است که در جدول شکاف جنسیتی سال 2022 قرار دارد، یک پله بالاتر از آن پاکستان در ردیف 145 است. ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سال 2020 نیز رتبه 150 را در میان 156 کشور به خود اختصاص داده است. طبق نتایج گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2022) ایران در شاخصهای بهداشت و بقا و دستیابی به امکانات آموزشی، کمترین شکاف جنسیتی و در زیرشاخصهای توانمندسازی سیاسی و فرصت و مشارکت اقتصادی بیشترین شکاف جنسیتی را دارد. امتیاز ایران در سه مولفه «ثبت نام در آموزش ابتدایی، متوسطه و نسبت جنسیت در تولد» از متوسط جهان بالاتر و در بقیه از متوسط جهان پایینتر بوده است. علاوه بر این، در مولفههایی چون تعداد سالهایی که زنان/مردان رئیس دولت هستند، حضور زنان در پارلمان و حضور زنان در منصب وزرا نیز ایران فاصله زیادی با متوسط جهان دارد. بنابراین طبق گزارشهای جهانی، شاخص عدالت جنسیتی در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

مطالعات در سراسر جهان نشان میدهد که زنان و مردان، کم و بیش دسترسیهای نابرابری از منابع و فرصتها و موقعیتهای اجتماعی دارند. زنان نسبت به مردان، فقر بیشتری را تجربه میکنند (چانت[1]، 2006؛ مدیروس و کوستا[2]، 2008) که عمدتاً به دلایل اجتماعی و فرهنگی برمیگردد. زنان به دلیل تجربه بارداری، زایمان و مراقبت از فرزندان و ایفای بیشتر نقشها و مسئولیتهای خانوادگی و وظایف خانهداری بیشتر در معرض ناامنی شغلی و یا از دست دادن شغل قرار دارند. همچنین زنان در دستیابی به موقعیتهای شغلی و میزان درآمدهای دریافتی، دسترسی نابرابری دارند که در نرخ پایین (حدود 16 درصد در سال 1395) مشارکت اقتصادی زنان در اشتغال رسمی (شالچی و عظیمی، 1398)، درصد پایین زنان به عنوان بیمهشدگان اجباری و فعالیت بیشتر زنان در اقتصاد خانگی و غیررسمی مشهود است. سهم زنان از مشاغل مزد و حقوقبگیری در سال 1395 تنها 17.3 درصد بوده درحالی که سهم مردان نزدیک به 83 درصد بوده است (شالچی و عظیمی، 1398). فراتر از همه اینها، مطالعات اجتماعی نشان میدهد زنان در مقابل طلاق و فروپاشی خانواده، مرگ همسر و حتی در بحرانهای اجتماعی نسبت به مردان آسیبپذیرتر هستند. نرخ فقر زنان در دوره زندگی سالمندی نیز دو برابر مردان است (زنجری و صادقی، 1399). زنان سرپرست خانوار نیز فقر بیشتری را تجربه میکنند (شادیطلب و گرایینژاد، 1383).

مدیریت این مخاطرات اجتماعی نیازمند توجه به رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستگذاری رفاه و تامین اجتماعی زنان است. لازمه تحقق عدالت جنسیتی، اتخاذ رهیافت حساسیت جنسیتی در اسناد بالادستی و

برنامههای توسعه است. رهیافت حساسیت جنسیتی (شادیطلب، 1381) ایجاب میکند که برنامههای توسعه با دیدگاه جنسیتی و برابرگرایانه و با هدف کاهش تبعیضها و نابرابریهای جنسیتی تدوین شوند. جریان حساس به جنسیت با مبنا قرار دادن برابری میان زنان و مردان، هنجارها و باورهای مخالف را مورد انتقاد قرار میدهد و تغییرات اساسی در هنجارها و سیاستهای اجتماعی را در راستای ایجاد برابری دنبال میکند (گلدینگ[3]، 2013: 19). لازمه همه این موارد، شناسایی موانع و چالشهای سیاستگذاری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با نگاه به عدالت جنسیتی است. در همین راستا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که مهمترین موانع و چالشهای سياستگذاري رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر رویکرد عدالت جنسيتي چیست و چه راهبردها و توصیههای سیاستی را میتوان در راستای سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی مبتنی بر عدالت جنسیتی در جامعه ایرانی پیشنهاد داد؟

ضرورت و اهمیت پژوهش

مبتنی بر گزارشهای جهانی، شاخص عدالت جنسیتی در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست به نحوی که مطالعه تطبیقی شکاف جنسیتی بین 156 کشور در سال 2021 نشان میدهد کشور ایران دارای رتبه 150 است و همین وضعیت ضرورت بررسی این موضوع را در ساحت سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی نشان میدهد. اینکه در اسناد بالادستی چگونه به موضوع عدالت جنسیتی پرداخته شده است، وضعیت موجود شاخصهای عدالت جنسیتی به چه صورت است و درنهایت موانع عدم تحقق عدالت جنسیتی در جامعه ایران چیست در این پژوهش ضرورت بررسی و پژوهش دارد.

بهعلاوه، با توجه به اهمیت نقش و عاملیت زنان در فرایند توسعه، تبیین جایگاه عدالت جنسیتی، شناسایی موانع و چالشها و درنهایت پیشنهاد لوازم و شرایط و معیارهای تحقق عدالت جنسیتی در سیاستگذاریهای رفاه و تامین اجتماعی بسیار ضرورت دارد. از نتایج این پژوهش میتوان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) بهره برد. علاوه بر این، تحقق عدالت جنسیتی ضمن اینکه به کاهش شکاف جنسیتی در جامعه منتهی میگردد، درنهایت به احساس عدالت اجتماعی و بهطورکلی احساس رفاه و رضایت از زندگی در خانواده و جامعه و زندگی فردی و اجتماعی نیز میانجامد. در مجموع این شرایط در راستای بسط و گسترش سیاستهای اجتماعی حمایت از زنان و دوستدار خانواده است.

همچنین نتایج این پژوهش، در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) قابل استفاده است. بهعلاوه، نتایج این پژوهش در برنامههای سیاستی نهادهای اجرایی گوناگون در قلمروهای رفاهی مختلف مانند حوزههای اشتغال، تامین اجتماعی، آموزش، سلامت، حمایت اجتماعی و مشارکت سیاسی قابل بهرهبرداری است و به گسترش برابری و عدالت جنسیتی در قلمروهای اجتماعی و رفاهی مختلف میانجامد.

سوالات پژوهش

این پژوهش، مشخصاً به دنبال پاسخ به سوالات زیر است:

از نگاه کارشناسان و متخصصان، مهمترین موانع و چالشها برای برقراری عدالت جنسیتی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی چیست؟
چه پیشنهادها و توصیههای سیاستی در راستای سیاستگذاری اجتماعی مبتنی بر عدالت جنسیتی میتوان ارائه داد؟

هداف پژوهش

به طور کلی هدف پژوهش، پاسخ به سوالات آن پژوهش است. در همین راستا، پژوهش حاضر دو هدف عمده را مدنظر دارد:

شناسایی موانع و چالشهای تحقق عدالت جنسیتی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی.
ارائه پیشنهادها و توصیههای سیاستی در راستای سیاستگذاری اجتماعی مبتنی بر عدالت جنسیتی.

پیشینه تجربی

در سال‌های اخیر، مطالعات مختلفی در حوزه عدالت جنسیتی در ایران انجام گرفته است که هر یک از منظری خاص به این موضوع نگریسته‌اند. در ادامه به توصیف اجمالی از مهمترین تحقیقات و پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه عدالت جنسیتی از منظرهای مختلف در سال‌های اخیر می‌پردازیم تا چشم‌انداز روشن‌تری از پیشینه پژوهش حاضر بدست داده شود. این پژوهش‌ها با دغدغهها و رویکردهای متفاوتی انجام گرفته است که در ادامه به طبقهبندی براساس تنوع رویکردهای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

عدالت جنسیتی از منظر فرهنگ اسلامی

رودگر (1388) در پژوهش خود مبحث عدالت جنسیتی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری پرداخته است. او در مطالعه خود بیان می‌کند که «عدالت» از حيث مفهوم شناختي، به معاني تعادل و توازن، تساوي در شرايط مساوي، تفاوت در شرايط متفاوت، دادن حق هر صاحب حقي و قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود است. در اين نوشتار مفاهيم و مباني «عدالت» و «جنسيت» و ترکيب «عدالت جنسيتي» از منظر علامه طباطبايي و شهيد مطهري مورد بررسي قرار گرفته و معلوم ميشود، يگانه مرجع حقوقي نظام آفرينش، غايت مندي فعل الهي، رابطه وثيق حق و تکليف، حق و عدالت، وحدتانگاري عالم وجود و نسبت طبيعت و فطرت انساني نظام ارزشي اسلام در جريان «عدالت جنسيتي» معنا و مبناي خود را نشان ميدهد؛ مساوات ملازم بلکه متحد با عدالت و عدالت ريشه در تساوي دارد تا نفي تبعيض در آن يک اصل اصيل و قطعي باشد و «تشابه» اساساً موضوعيت ندارد؛ اگر چه مساوات مطلق غيرممکن است و مطلوب هم نيست؛ زيرا تفاوتهاي طبيعي و اکتسابي چنين حکم ميکند.

شجریان (1401) در پژوهش خود به مبانی انسانشناسی عدالت جنسیتی از منظر حکمت صدرایی پرداخته است. او در تحقیق خود بیان میکند که فمینیستها در مقام دفاع از حقوق زنان با تکیه بر برخی مبانی انسانشناسانه، تلاشهای نظری متعددی داشتهاند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال مبانی بدیل حکمت متعالیه در این حوزه بوده است. یافته‌های محقق نشان می‌دهد که براساس حکمت متعالیه و در تقابل با آرای فمینیستی، زن و مرد فراتر از پیکر مادیاند؛ هر دو در گوهر مشترک انسانیت به عنوان نوع متوسط اشتراک دارند و همین امر امکان وصول هریک از آنها به بالاترین مراتب کمال را میسر میکند. دستیابی به این مراحل کمالی، مشروط بر جنسیت خاصی نیست بلکه مبتنی بر فعلیت مراتب عقل نظری و عملی است که آن نیز برای هریک از زن و مرد میسر است. غایات و مطالبات زن و مرد فراتر از حیات مادی است و آنها خود را مسافر عوالم برتر از عالم ماده میشمارند و در نهایت تمایز حقوقی میان آنها در آنجا که کمالات وجودی متمایز دارند یا عقل عملی هنجارهای متفاوتی در مورد آنها مطرح میکند، قابل قبول است.

شجریان (1401) در پژوهش خود به موضوع فلسفه‌های حجاب و عدالت جنسیتی پرداخته است. او در مطالعه خود سعی می‌کند به این سوال پاسخ دهد که فلسفههای ذکرشده برای حجاب، تا چه میزان عادلانه بودن این تکلیف را توجیه میکنند و ادراک عدالت را در این مقام بسط میدهند؟ او بیان می‌کند که زن در فقه اسلامی برخلاف مرد، مکلف به پوشش حداکثری بدن غیر از صورت و دستها تا مچ است. برای توجیه این تمایز فقهی، فلسفههایی نظیر مهار آتش شهوت، استحکام پیوند خانوادگی، استواری جامعه و مانند آن ذکر شده است. از منظر فقیهان، فلسفههای مذکور «علت» حجاب شرعی نیستند و «حکمت» آن محسوب میشوند؛ درنتیجه حتی با فقدان آنها نیز حجاب واجب است. این درحالی است که آنچه تحقق این فلسفهها را تضمین میکند، شکلگیری «عفت اخلاقی» در بستر جامعه است، نه لزوماً «حجاب فقهی». نقض این فلسفهها در برخی فتاوای فقهی نظیر تجویز عدم پوشش کنیزان و اهل کتاب و تجویز نگاه به زنان ازکارافتاده و زنانی که عادت به پوشاندن ندارند نشان میدهد که با تکیه صرف بر این فلسفهها نمیتوان این تمایز فقهی میان زن و مرد را کاملاً توجیه کرد. در این مقام، اثبات عدالت جنسیتی در سطح واقعی و ادراکی، با تکیه بر این فلسفهها ممکن نیست و تنها میتوان از تعبد به حکم شارع و حق طاعت الهی سخن گفت.

میرخانی (1392) در مطالعه خود به تحلیل عدالت جنسیتی در مناسبات عاطفی، اخلاقی و اقتصادی خانواده پرداخته است. او در پژوهش خود بیان می‌کند که مسئله عدالت جنسيتي، اگرچه در نهادهاي حقوقي و اجتماعي موضوعي وارداتي قلمداد ميگردد و در عرصه تئوريک کراراً مورد توجه قرار گرفته است، ليکن در عرصههاي عمليسازي آن، به سبب اختلاط در فرهنگها و عدم پالايش مباني آن، با چالشهايي روبرو بوده که نيازمند تبييني درست در عرصه گرايشها و نگرشهاي متکي بر فرهنگ بومي و اسلامي است؛ به ويژه آن که استحکام نهاد خانواده از اساسيترين اهداف قانونگذار اسلامي است. در منش توحيدي، زوجيت، وحدت برخاسته از جذب و انجذابي حکيمانه است که تحقق عدالت در عين قواميابي اصول ارزشي ديگري چون: کرامت انساني، امنيت و سکونت، مودت و رحمت، احسان و مروت صورت ميپذيرد. محقق در این پژوهش به دنبال تبيين جايگاه محوري اصل عدالت در نظام قانونگذاري اسلامي و تاثير آن بر عدالت جنسيتي در روابط انساني اعضا خانواده بوده است که مستلزم بيان تفاوتهاي بنيادين ميان دو نظام فکري، خدا محور و انسانمحور است. به نظر ميرسد عدالت جنسيتي از حکيمانهترين مختصات نظام قانونگذاري اسلام است که برخاسته از تناسب و تفاوتهاي معنادار در نظام خلقت و قانون شريعت است و در مناسبات عاطفي، اخلاقي و اقتصادي خانواده از دقايق و لطايفي برخوردار است که در آن، اصل عدالت با تمامي ارزشهاي انساني درآميخته و چتري از تسهيل، تکريم، تنظيم و تعديل را در سايه انديشه توحيدي فراهم ساخته و تضمين کننده مقاصد و اصول و قواعد شرعي است.

اسماعیلی و قادری (1399) در پژوهش خود به بررسی برابری یا عدالت جنسیتی از دیدگاه اسلام و سند 2030 پرداخته‌اند. آنها در مطالعه خود اشاره می‌کنند که برابری جنسیتی بدان معنا است که زن و مرد، حقوق و وظایف یکسان دارند، و همه از فرصتهای مساوی در جامعه برخوردار هستند. از جنگ جهانی دوم، جنبش آزادی بخش زنان و فمینیسم قدمهایی به سمت پیدایش حقوق زنان برداشتند. سازمان ملل و آژانسهای بینالمللی مختلف، قوانین دیگری تصویب کردند که گامی چشمگیر در راستای برابری جنسیتی برداشته است. با این حال، همه کشورها الزاماً این قوانین را قبول ندارند: قوانین علیه تبعیض جنسیتی تحصیلی در سال 1960 تصویب شد و بتدریج در سالهای 1962 و 1968 این قانون اجرایی شد. از طرفی، اسلام نظر به «عدالت جنسیتی» دارد. عدالت جنسیتی در فرهنگ اسلامی به معنای تساوی به اقتضای عدل اجتماعی است. به بیان دیگر، هر صاحب حقی به حق خود و به اندازه وسع خود برسد. از سوی دیگر با سند 2030 روبرو هستیم که 17 هدف توسعه پایدار و 169 هدف جانبی دارد. در این بین، هدف پنجم آن «دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه دختران و زنان است». هدف این پژوهش، بررسی دیدگاه اسلام و سند2030 در راستای پاسخ به این سوال است که «برابری یا عدالت جنسیتی» کدام نظر صحیح است؟ محققان در این پژوهش بیان می‌کنند که اسلام از همان ابتدا با توجه به تناسب ساختار زن و مرد برای هریک تکالیفی تعریف و حقوقی هم در نظر گرفت و در خصوص برتری هم فرمود نزد خداوند، برتر کسی است که با تقواتر باشد؛ یعنی جنسیت، عامل برتری نیست بلکه شرط برتری، چیز دیگری است اما در سند2030 از همان ابتدا تلاش در راستای برابر قرار دادن زن و مرد است که به مرور باعث نقضها و تنشهایی بین آنها میشود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین «تساوی» و «تشابه» تفاوت وجود دارد؛ آنچه موردنظر

غربیهاست «تشابه جنسیتی» است تا «برابری جنسیتی». تساوی، اشاره به «برابری» دارد و تشابه، «یکنواختی».

کاشانی‌ها (1390) در مطالعه خود به مبانی دینی عدالت جنسیتی و اشتغال زنان پرداخته است. او در این پژوهش بیان می‌کند که در فرايند توليد، توسعه، بازار کار و همچنين رشد اقتصادي هر جامعه، زنان نقش بسزايي ايفا ميکنند. بطوري که هم نيازهاي مربوط به خود و خانواده را برطرف ميکنند و هم جامعه از خدمات و تخصصهاي آنان بهرهمند مي‎شود. از طرفي اسلام به زن استقلال مالي و آزادي کامل اقتصادي داده و نهتنها دست مرد را از اموال او کوتاه کرده؛ بلکه حق قيموميت در معاملات زن را که سابقه تاريخي داشته از او گرفته، از طرف ديگر مسئوليت تامين مخارج خانواده را بر دوش مردان قرار داده است که حکمت اين مسئله، جانبداري از زن يا مرد نيست بلکه اسلام، سعادت بشر را در نظر گرفته است. زنان از طرفي به تناسب جنسيت در حوزههاي مادري، همسري و مديريت خانه، نقش بسزايي داشته و از سويي هيچگاه و در هيچ برههاي از زمان، از فعاليت خارج از منزل دور نبودهاند. يافتههای این مطالعه نشان داد که در مباني ديني، زنان مالک اموال خود هستند و وظيفه رفع نياز خانواده بر عهده آنان نيست ولي ميتوانند از اين حق طبيعي استفاده کنند که البته مشروط بر اين که تعارضي با حقوق همسر و فرزندان ايجاد نکند و در صورت تعارض با تامين شرايط و تمهيد امکانات، تعارض نقش برطرف شود.

ایمانزاده و فرهادی (1397) در پژوهش خود در پي ارائه مدلي جهت ارتقاء عدالت جنسيتي در جوامع اسلامي از ديدگاه نهجالبلاغه بوده‌اند. آنها بیان می‌کنند که به جهت عدم کفايت مباني ارائه شده توسط نظريههاي مختلف در کشورهاي ديگر از جمله جنبش فمينيسم در کشورهاي غربي و تجويز آن به کشورهاي ديگر و مشکلات عديدهاي که اين مکتب در جوامع مختلف حتي جوامع غربي ايجاد کرد و از طرفي به دليل ارائه نشدن مدلي براي برقراري عدالت جنسيتي در جوامع اسلامي، محققين در این پژوهش برای به دست آوردن دادههاي متناسب با زمينه مورد مطالعه، از روش کيفي نظريه مبتني بر زمينه استفاده شده است. دادهها، از طريق مطالعه خطبهها، نامهها و حکمتهاي نهجالبلاغه گردآوري شد. در تجزيه و تحليل اطلاعات، با طبقهبندي مفاهيم، مقولههاي فرعي و محوري و يافتن مقوله هستهاي، با استفاده از سه نوع کدگذاري مختلف یعنی کدگذاری باز، محوري و انتخابي، مقولههاي شکل دهنده عدالت جنسيتي و روابط آنها در قالب مدل پارادايمي ظهور يافت که شامل شرايط علّي (شامل: عدم برتری مردان نسبت به زنان، وظایف متقابل زنان و مردان در قبال یکدیگر)، مقوله محوري (شامل: عدالت جنسيتي)، راهبردها (شامل: توجه به تفاوتهای مردان و زنان در احراز شغل، روانشناسی زنان، شناخت جایگاه زن در اسلام، رعایت فضیلتهای اخلاقی، ازدواج و تشکیل خانواده، توجه به اصل عدالت در همه امور، دموکراسی؛ حکومت مردمسالارانه، محوریت تفکر دینی)، شرايط زمينهاي (شامل: توجه به ارزشهای اخلاقی، دوری از رذیلتهای اخلاقی)، شرايط مداخلهگر (شامل: خودکامگی فطری) و پيامدها (شامل: ارتقای ارزشهای اخلاقی، کنترل زنان و مردان) بودند.

بدری منش و همکارانش (1398) در پژوهش خود به تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری پرداخته‌اند.آنها در توضیح کار خود بیان میکنند که با افزایش نرخ جرم زنان، برقراری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری اهمیت مییابد. لذا به موارد مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته میشود. به منظور بررسی این موارد از نظریه فشار ساختاری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش محققان در این مطالعه، کیفی بوده است و از طریق مصاحبه نیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکلا، دانشجویان حقوق جزا و فعالان حقوق زنان اطلاعات جمع‌آوری شده است. نتایح این پژوهش نشان می‌دهد فشار ساختاری که در موقعیتهای مختلف بر زنان وارد میشود، اراده را منفعل و زمینه ارتکاب جرم توسط آنها را فراهم میسازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکلات جسمی و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمایتی در کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخی مجازاتها و غیره را برای زنان ایجاب میکند.

عدالت جنسیتی در اسناد بالادستی

علی‌پور و همکارانش (1396) در مطالعه خود به بازنمائي کشمکشهاي گفتمانيِ عدالت جنسيتي در برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران پرداخته‌اند. آنها در پژوهش خود بیان می‌کنند که نظام برنامهريزي در ايران از گفتمانهاي سياسي و اجتماعي حاکم تأثير ميپذيرد و اينکه اين گفتمانها چه جايگاهي براي سوژهها و ابژهها قائل باشند در برنامههاي توسعه بهصورتهاي متفاوتي بازنمايي ميشوند. از جمله سوژههاي بسيار مهم سوژه «زنان» است. برحسب اينکه سوژه زنان در گفتمان دولتهاي کارگزارِ برنامه توسعه چه معنا و هويتي يابد، دال «عدالت جنسيتي» نيز به همان منوال در نظام برنامهريزي منظور ميگردد يا مسکوت ميماند. بدين ترتيب توجه يا بيتوجهي برنامههاي توسعه به عدالت جنسيتي است که ميتواند به برقراري آن يا تداوم نابرابري جنسيتي منجر شود. روش: پژوهش با روش تحليل گفتمان لاکلو و موفه به بازنمائي کشمکشهاي گفتماني عدالت جنسيتي در برنامههاي توسعه پرداخته است. يافتههای این مطالعه بیانگر آن است که برنامههاي توسعه پس از انقلاب از حيث توجه به سوژه زنان از کشمکشهاي گفتماني جاري در عرصه سياسي متأثر بوده است. تحليلهای این مطالعه نشان داد که در برنامه اول و دوم، عدالت آموزشي و دلالت ناکامل عدالت بهداشتي موردتوجه بوده است. نشانگان «افزايش فرصتهاي اشتغال زنان و ارتقاء شغلي آنان»، «توجه به ترکيب جنسيتي عرضه نيروي کار» و «ارتقاي مهارتهاي شغلي زنان» با دلالت بر مدلول «عدالت اقتصادي»؛ نشانگان «اصلاحات ضروري در امور حقوقي»، «تسهيل امور حقوقي و قضائي زنان»، «خدمات حقوقي»، «حمايت از حقوق زنان»، «بازنگري قوانين و مقررات» و «تمهيدات قانوني و حقوقي براي رفع خشونت عليه زنان»، نظام معنايي «عدالت حقوقي» در گفتمان اصلاحات را سامان ميدهند؛ گزاره «برنامهريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاء سلامت و شيوههاي زندگي سالم»، دلالت ناکامل عدالت بهداشتي است و «دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي» بازنمايي از «عدالت آموزشي» است که گفتمان توسعه سياسي آن را در برنامه سوم و چهارم گنجانده است.

محققان در این پژوهش بیان میکنند که در برنامه پنجم توسعه نشانگان «ارتقا سلامت زنان» و «تأسيس خانه سلامت دختران و زنان» بهمثابه «عدالت بهداشتي» در نظر گرفته ميشوند. اگرچه «توسعه و ساماندهي امور اقتصادي معيشتي»، «عدالت اقتصادي» را بازنمائي ميکند اما از آنجا که بر زنان سرپرست خانوار و آنهم بر مشاغل خانگي تأکيد دارد تمام بار معنايي عدالت اقتصادي را دربر ندارد. گزارههاي «تأمين آموزشهاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران» و «تضمين دسترسي به فرصتهاي عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت» دلالت بر مدلول عدالت آموزشي داشته و بار معنايي آن را به طور کامل پوشش ميدهند. همچنين تحليل گفتمان عدالت جنسيتي در برنامه ششم توسعه نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم با نشانه محوري «عدالت جنسيتي» و با مدلولهاي «فرصتهاي شغلي»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادي زنان»، «اصلاح نظام حقوقي (در حوزه خانواده)» و «مشارکت در تصميمسازي و تصميمگيري» (نه فرصت برابري سياسي) شکل گرفته است که اين نشانههاي معنايي به ترتيب دربرگيرنده عدالت اقتصادي، عدالت بهداشتي، عدالت آموزشي، دلالت ناکامل عدالت حقوقي و دلالت ناکامل عدالت سياسي هستند. محققان در این پژوهش بیان می‌کنند که با توجه به يافتههای این مطالعه، عدالت جنسيتي يکي از نشانگان معنايي گفتمانهاي اصلاحات و اعتدال، با برداشت برابري بهمثابه همانندي است و بدين ترتيب حساسيت جنسيتي برنامههاي سوم، چهارم و ششم توسعه قابلتوجه است. گويي محدوديتهاي ساختاري، آنها را در معرض خصومتها و انتقادهاي گفتمانهاي رقيب قرار داده و مانع از اجراي کامل برنامهها ميشود.

صفری شالی (1394) در پژوهش خود به تحليل گفتمان عدالت جنسيتي در لوايح و برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخته است. او در تحقیق خود بیان می‌کند که مقولههاي «زن» و «عدالت جنسيتي» بسته به اينکه در چه حوزه گفتماني قرار گرفته باشند، معاني و هويتهاي متفاوتي به خود ميگيرند که هريک به نوع خاصي از گفتمان بستگي دارند که به آن معنا و هستي بخشيده است. این پژوهش، درصدد پاسخگويي به اين پرسش بوده است که دولتهاي بعد از انقلاب اساساً چه رويکردي به مقوله «عدالت جنسيتي» داشتهاند؟ اين مطالعه، به بررسي عدالت جنسيتي در دولتهاي بعد از انقلاب پرداخته است که عليرغم اينکه هريک داراي گفتماني مربوط به خود بودهاند اما همچنان ذيل گفتمان جامع انقلاب اسلامي فعاليت نمودهاند. از اين طريق سعي شده است تا به بازشناسي دگرگوني رويکردهاي مختلف گفتماني در خصوص مقولههاي «زن» و «عدالت جنسيتي» پرداخته شود. نگاه گفتماني به مفاهيم، به خصوص کاربست شيوه تحليل گفتمان «لاکلاو و موفه» که بر مبناي آن، عناصر در درون گفتمان از طريق عمل مفصلبندي حول دال مرکزي معنا مييابند، نگاهي است که ميتواند اين نسبت معنايي حول مفاهيم زن و عدالت جنسيتي را نشان دهد. يافتههاي حاصل که مربوط به تحليل گفتمان متون لوايح پنج برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بوده و مبين رويکرد دولتهاي سازندگي، اصلاحات و عدالت محور به مقوله عدالت جنسيتي هستند، حاکي از آنند که دال شناور «عدالت اجتماعي»، ذيل گفتمان کلان انقلاب اسلامي، در قالب نشانه مرکزي «عدالت جنسيتي» مسدود و در مفصلبندي اين گفتمان، حول نشانه مرکزي مذکور، نظام معنايياي متشکل از دالهاي اصلي «توانمندي زنان»، «اشتغال زنان»، «حجاب و عفاف زنان» و «امنيت زنان» شکل گرفته است.

علی‌پور و همکارانش (1396) در پژوهشی دیگر، به تحليل گفتمان عدالت جنسيتي در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران پرداخته‌اند. آنها در مطالعه خود بیان کردند که نظام برنامهريزي در ايران، از گفتمانهاي سياسي و اجتماعي حاکم تأثير ميپذيرد و جايگاهي که اين گفتمانها براي سوژهها و مقولهها قائلاند، در برنامههاي توسعه بازنمايي ميشود. از جمله سوژههاي بسيار مهم، مسئله «زنان» است. بسته به اينکه سوژه زنان در چه حوزه گفتماني قرار دارد، معاني و هويتهاي مختلفي به خود

ميگيرد. همين معاني متفاوت است که در نظام برنامهريزي تبلور مييابد و به نوبه خود به برقراري عدالت جنسيتي يا تداوم نابرابري جنسيتي منجر ميشود. پژوهش حاضر، به مطالعه کشمکشهاي کنوني جامعه ايران بر سر هژموني معنايي در حوزه زنان (تطور گفتماني) و بازنمايي بحث عدالت جنسيتي در برنامه ششم توسعه با روش تحليل گفتمان لاکلو و موفه ميپردازد. يافتهها در بحث تطور گفتماني نشان ميدهد که گفتمان اعتدال که به تعبير فرکلافي حاصل ديالکتيک گفتماني اصلاحطلبي و اصولگرايي است، دالهاي تهي را در حوزه گفتمانگونگي بازيابي ميکند و معناي جديدي به آنها ميدهد. براين اساس، نشانگان «اشتغال زنان»، «فرصتهاي برابر»، «رفع موانع حقوقي»، «خانوادهگرايي»، «بيتوجهي به جنسيت» و «رفاه و بيمه زنان» را در پيوند با دال کانوني «برابري زن و مرد» مفصلبندي ميکند. همچنين تحليل گفتمان عدالت جنسيتي در برنامه ششم توسعه، نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم، با نشانهاي محوري با عنوان «عدالت جنسيتي» و با مدلولهاي «فرصتهاي شغلي»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادي زنان»، «اصلاح نظام حقوقي» و «مشارکت در تصميمسازي و تصميمگيري» شکل گرفته است که اين نشانههاي معنايي، به ترتيب دربرگيرنده عدالت اقتصادي، عدالت بهداشتي، عدالت آموزشي، عدالت حقوقي و عدالت سياسي هستند. اگرچه اين دالها در متن برنامه، معناهاي مستتر در مفاهيم را به طور کامل پوشش نميدهند، ميتوان اميدوار بود که با اجراي برنامه ششم توسعه، زمينههاي لازم براي نهادينه شدن مطالبات مدني در موضوع برقراري عدالت جنسيتي در جامعه فراهم و نقش زنان در توسعه کشور پررنگتر شود.

یدالهی و همکارانش (1398) در پژوهش خود به بررسی تطبیقی رویکرد سند 2030 و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی پرداخته‌اند. آنها در مطالعه خود بیان کردند که در قرن اخیر، یکی از مهمترین آرمانهای جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی بوده است. با توسعه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بینالمللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی هستند. در این تحقیق، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. محققان عنوان داشتند که دو سند مورد تحقیق در این پژوهش، دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسانهاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل هستند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت مینماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف میکند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقشهای هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقشهای هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب میآید.

عباس‌زاده (1394) در مطالعه خود به بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه کشور پیرامون دستیابی به عدالت جنسیتی با تأکید بر وضعیت آموزش عالی زنان در ایران و مقایسه آن با وضعیت جهانی پرداخته است. او در توضیح کار خود بیان می‌کند که یکی از مؤثرترین روشهاي بهبود وضعیت زنان، بررسی جایگاه آنان در برنامههاي توسعه کشورهاست تا بتوان جایگاهی را ترسیم کرد تا هم زنان از فرایند توسعه منتفع باشند و هم توسعه کشورها از حضور زنان بهرة کافی ببرد. این پژوهش، با هدف شناسایی جایگاه زنان در برنامههاي توسعۀ پس از انقلاب و با تأکید بر عدالت جنسیتی در آموزش عالی، به بررسی برنامههاي توسعه پرداخته و با روشن کردن وضعیت آموزش عالی زنان و مقایسۀ آن با شاخصهاي جهانی، جایگاه ایران را نشان داده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که برنامهریزي پیرامون دستیابی به ایدهآل رابطۀ جنسیت و توسعه در ایران از برنامۀ سوم، به صورت رسمی اما به نحوي شتاب زده به دغدغۀ مسئولان تبدیل شده است. همچنین نتایج نشان داد که اگرچه زنان در حوزة آموزش به رغم طی مسیرهاي علمی به لحاظ آمارهاي کمی رشد چشمگیري داشتهاند اما در تأمین معیارهاي مطلوب کیفی بازدهی مطلوبی نداشته و بنابراین اثربخشی برنامههاي توسعه باید با حرکت به سمت الگوهاي کیفی آن را جبران کند.

عدالت جنسیتی با رویکرد سیاست‌گذاری اجتماعی

باستانی و خسروی دهقی (1398). در پژوهش خود به موانع و چالشهاي سياستگذاري بر مبناي عدالت جنسيتي پرداخته‌اند. آنها در این مطالعه بیان کرده‌اند که طرح مفهوم عدالت جنسيتي همواره مناقشاتي به همراه داشته است. در حال حاضر با ورود اين مفهوم به برنامه ششم توسعه، ميبايست سياستگذاريها در تحقق آن به طور جدي پيگيري و دنبال شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعه مانعها و چالشهاي سياستگذاري بر مبناي عدالت جنسيتي از نگاه صاحب نظران است. به اين منظور براي گردآوري اطلاعات (با توجه به اصول نمونه گيري هدفمند و تدريجي) با 9 نفر از صاحب نظران و پژوهشگران حوزه زنان و سياستگذاري، مصاحبه (نيمه ساختاريافته) شده و با استفاده از نظام کدگذاري نظريه زمينهاي، دادهها در پاسخ به پرسشهاي اصلي پژوهش دستهبندي شده است. براساس يافتههاي پژوهش حاضر کليديترين چالشهاي سياستگذاري بر مبناي عدالت جنسيتي شامل عدم وفاق درباره تعريف عدالت جنسيتي، سياستزدگي، ضعف در برنامهنويسي و ضعف داده و آمار است و از مهمترين لوازم سياستگذاري بر مبناي عدالت جنسيتي، مصداقيابي و ارائه تعريف براي عدالت جنسيتي است. با توجه به لزوم عامليت نيمي از جامعه يعني زنان در توسعه پايدار، تعيين شاخصهاي عدالت جنسيتي و تبيين معيارهايي که براي تحقق عدالت جنسيتي بايد در سياستگذاريهاي عمومي مد نظر قرار گيرد ضروري است.

عطارزاده (1388) در پژوهش خود به موضوع عدالت جنسیتی؛ مرز تعامل جنسیت و سیاست پرداخته است. او در مطالعه خود بیان می‌کند که تحقق عدالت در رويکرد سياسي اسلام که همواره بر اساس قابليتها و توانمنديهاي ذاتي هر يک از دو جنس، در ضمن يکتا انگاري هر دو جنس در عرصه حقوق انساني، تکاليف و وظايف متناسب با آن را بر دوش زن و مرد ميگذارد، اقتضاي آن دارد تا در شرايطي که ويژگيهاي انساني در معادلات سياسي تاثيرگذار است، هر دو جنس يکسان و فارغ از تفاوتهاي موجود در عرصه عمومي و سياست حضوري فعال داشته باشند. اين نوشتار در راستاي تبيين محوريت مقوله عدالت در تأمين پيوند جنسيت با عرصه سياست، نخست معنا و مفهوم عدالت در رويکرد جنسيتي و در ادامه مسئوليتهاي فردي و اجتماعي زنان را تبيين نموده و برخي از شبهات پيرامون عـدم حضور سياسي اجتماعي زنان را بيان و پاسخهاي مستدل به آن داده شده است. به نظر ميرسد، بهترين راه براي تحقق عدالت جنسيتي، پذيرش نقش اجتماعي زن در کنار توانمنديهاي سرشار وي در عرصه خصوصي است که زمينهساز تعامل جنسيت با سياست است.

سلیمی و کاظمی (1400) در پژوهش خود به مطالعه گفتمانها و روایتهای خط مشیگذاری عدالت جنسیتی در ایران و واکاوی علل و جهات برنامهها و خط مشیها در حوزه عدالت جنسیتی پرداخته‌اند. آنها در توضیح کار خود عنوان می‌کنند که در هم تنیدگی فرایند برنامهریزی حوزه زنان و خانواده در موضوع عدالت جنسیتی با گفتمانها و جریانهای سیاسی و اجتماعی به پیچیدگی مسائل زنان در فرایند خط مشیگذاری منجر شده است. این پژوهش کوشیده است با تأکید بر این امر که خط مشیهای عدالت جنسیتی در ایران در دو دهة اخیر متکثر و متعارض بودهاند، به واکاوی دلایل و نحوة ایجاد تشتت در فرایند خط مشیگذاری با محوریت نقشآفرینی بازیگران پیدا و پنهان بپردازد. در این مسیر، این پژوهش در ابتدا گفتمانهای غالب در خطمشیهای نهایی را به روش تحلیل گفتمان انتقادی لاکلا و موفه و به منظور بازنمایی تشتت موجود تحلیل کرده و در ادامه براساس نظریة اتخاذی در پژوهش، مبنی بر اثری که خرده سیستمها بر جهت نهایی خط مشیها دارند، به تحلیل روایت و احصای روایتهای بازیگران فرعی فرایند خط مشیگذاری پرداخته است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که متأثر از تعدد گفتمانی خرده سیستمها، خط مشیهای رسمی حوزه زنان و خانواده با محوریت عدالت جنسیتی در بسیاری از موارد دچار تعدد جهات نهایی هستند. به طور مشخص، محققان در این مطالعه بیان می‌کنند زمانی که دالهای اصلی خط مشیها با روایتهای بازیگران مقایسه میشود، نفوذ قدرت غیرمستقیم ائتلافهای گفتمانی در فرایند مسئلهشناسی و راهحلدهی خط مشی گذاری کاملاً مشهود است.

میرویسی (1394) در تحقیق خود با روش تحليلي _ تفسيري و در چارچوب انديشه سياسي به بررسي مهمترين مفروضات نظري «رويکرد قابليتي» آمارتيا سن و آثار آن بر حوزه عدالت جنسيتي پرداخته است. او بیان می‌کند که فهم توسعه و آثار آن بر حوزه عدالت و برابري را نميتوان از مباني فلسفي نهفته در آن جدا کرد. در همين زمينه بررسي جنسيتي نظريههاي توسعه، حاکي از نارسايي آنها در زمينه مسائل زنان و موانع جنسيتي آنها در برخورداري از فرصتها و منابع واقعي زندگي است. اين رويکردها يا نگرش انفعالي به زنان دارند و يا با تلقي انتزاعي از آزادي و فرصت برابر، از توانمندي آنها غافل ميشوند. رويکرد قابليتي که مبناي رويکرد انساني آمارتيا سن به توسعه است، در اين زمينه چشمانداز جامعي را پيش روي ما ميگذارد. سن با پيوندي که ميان آزادي، عدالت و دموکراسي برقرار ميکند، عامليت بخشي به زنان را محور توسعه قرار ميدهد. در اين رويکرد، توسعه در درجه نخست بايد با تمرکز بر توانمندسازي زنان، آزاديهاي ابزاري آنها را محقق سازد و در مرحله بعد، شرايط مناسب بيروني را براي ابراز وجود و قدرت انتخابگري آنها فراهم کند.

حسین مردی و همکارانش (1401) در پژوهش خود به تبیین موازین عدالت جنسیتی در حوزه حقوق بینالملل تأمین اجتماعی پرداخته‌اند. آنها در توضیح کار خود بیان می‌کنند که هدفشان بررسی ارتباط میان موازین

بینالمللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزشمحور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواستههای مشروع آنها بدون تبعیض است. این مطالعه با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولتها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیبها از عاملیتها و پویشهای اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیبپذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمههای فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانهای است برای اینکه در سیر سیاستگذاریهای داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیتها و فرصتهای دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جن

برچسب ها
رفاه و تأمین اجتماعی سیاستگذاری چالشها

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.