وبینار وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت،چالش ها و راهکارها از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، این وبینار همزمان با هفته پژوهش و پیرامون سیاستهای کلی تامین اجتماعی برگزار شده است. تمرکز اصلی این پژوهش بر بدهی‌های صریح دولت به سازمان تامین اجتماعی بود. منظور از بدهی‌های صریح، بدیهی های ناشی از قوانین و مقررات مختلف (در حدود 23 قانون و ماده قانونی) است که ایجادکننده بار مالی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده و دولت، مکلف به جبران آن است اما تا به امروز بخش قابل توجهی از این بدهی هنوز تسویه نشده است و یا به شکلی نامناسب تادیه شده است. از سوی دیگر، قوانین جاری وجود دارد که روز به روز بر مطالبات تامین اجتماعی از دولت می‌افزاید. بررسی این قوانین و رویه‌ها می‌تواند گامی موثر در جهت توقف سیر صعودی این مطالبات شود که نوعی سود دوجانبه برای سازمان تامین اجتماعی و دولت را در پی دارد.
در این پژوهش، از دو نوع روش وصول مطالبات بحث شده است. در روش های بازاری، روش‌هایی مانند تبدیل بدهی‌ها به سهام ، انتشار اسناد خزانه اسلامی، ضرورت طراحی اوراق بدهی بلندمدت مناسب با افق سرمایه‌گذاری نهاده‌ای بیمه می باشد و سپس ارائه روشهای جدید برای وصول مطالبات است.
در روش های غیر بازاری، ابزارهایی مانند تبادل بدهی‌ها با دارایی‌های غیرنقد مانند ملک ، امتیازات ویژه از محل اموال و دارائی‌های دولت و طرحهای نیمه تمام ‌متناسب با فعالیت تامین اجتماعی، تهاتر بدهی‌ها مانند تهاتر بدهی بنگاها از طریق سازمان امور مالیاتی،تسویه مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور با بدهی‌های بخش های دیگر، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به تامین اجتماعی با اوراق تسویه خزانه قابل تسویه ،تهاتر دوگانه بدهی بانکها به دولت با بدهی تامین اجتماعی به بانک ها،اسناد تسويه خزانه نوع اول تسويه بدهي‌هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي از طريق تهاتر بدهي آنها با دولت و اسناد تسويه خزانه می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

در این نشست، پیشنهاد شد که در قانون برنامه هفتم توسعه حداقل دو مورد اصلی به عنوان محورهای برنامه هفتم اعمال گردد:
• اولا، مکانیزمی تعریف گردد که اختلافات بین دولت و سازمان تامین اجتماعی در موضوع میزان بدهی‌ها مشخص گردد و میزان دقیق بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شفاف گردد.
• دوم، مواد جدیدی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی گردد تا نهاد یا سازمانی متولی در مدیریت پایدار بدهی های دولت تشکیل گردد .

در این نشست برای کاهش و جلوگیری از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، راهکارهای زیر نیز پیشنهاد شد:
1. تهاتر دوگانه بدهی بانک‌ها به دولت با بدهی تأمین اجتماعی به بانک‌ها
2. تهاتر بدهی شرکت‌های دولتی و بورسی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشوریا تهاتر با خوراک هلدینگ های بزرگ نفتی(تاپیکو)
3. واگذاری طرحهای نیمه تمام دولتی با قابلیت نقد شوندگی بالا و شرکت های با بدهی صفر
4. واگذاری سهام شرکت های بورسی و تادیه نقدی سالانه مربوط به سال قبل در بودجه سنواتی
5. تقویت اصل سه جانبه گرایی همراه با اهدا نقش بالاتر به دولت بین سه طرف
6. انتشار اوراق بدهی از سوی "خود سازمان تأمین اجتماعی" با "ضمانت و بازپرداخت دولت"
7. کاهش پنج‌درصدی نرخ مالیات کارفرمایان و پیمانکاران طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در قبال پذیرش پرداخت سهم 3 درصدی دولت در پرداخت حق بیمه سرانه بیمه‌شدگان
8. جلوگیری از انتشار مجدد اوراق برای بازپرداخت اوراق تسویه سالهای قبل
9. تامین مالی افرادی که از پرداخت سهم بیمه معافند مانند ایثارگران از طریق اعتبارات دستگاه های اجرایی
10. جلوگیری از افزایش مطالبات از طریق درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات محصولات مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی
11. تأدیه نقدی در بودجه سنواتی
12. انتشار اوراق از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (1) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود مجاز خواهد بود.لذا برای تعمیم این نوع تامین مالی برای تسویه بدهی های دولت خلا قانونی وجود دارد
13. تصویب قوانینی برای تبیین و ابهام زدایی از نحوه واگذاری طرح های نیمه تمام و شرکت های دولتی با توجه به الزامات واگذاری مندرج در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی