وبینار آسیب شناسی روابط مالی میان دولت و سازمان تامین اجتماعی از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، مقداد نادری سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها سازمان تامین اجتماعی در وبینار آسیب شناسی روابط مالی میان دولت و سازمان تامین اجتماعی گفت: بدهی های دولت به تامین اجتماعی یا بر اساس قوانین و مقررات هستند یا در قالب یکسری مراودات ما با دولت ایجاد شده است.

وی افزود: به جز ماده 28 قانون تامین اجتماعی، مواد دیگری وجود دارد که به حساب دولت منظور می‌کنیم. به‌عنوان مثال بند «ب» ماده هفت قانون هدفمندی، قانون بودجه سالانه، قوانین برنامه پنجساله و یکسری احکام دیگر که بدهی‌هایی برای دولت ایجاد می‌ کنند.

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها بیان کرد: در بند «ب» ماده هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها، بر اساس آیتم‌های موجود حق بیمه‌هایی که دولت بدهکار است، مشخص شده است و ما پیگیر این مطالبات هستیم. همچنین به استناد بندهای مختلف قانون بودجه، تامین اجتماعی از دولت طلبکار می‌شود.

وی افزود: دولت نمی‌تواند در یک سال بدهی ایجاد کند و سال بعد آن تعهد را تعطیل کند. وقتی وارد بحث‌های اجتماعی می‌شویم، نمی‌توان تا سقف اعتبار، پرداخت انجام داد. در سال 88 در بخش‌های حمایتی، یک مبلغی را از 14 هزار تومان تا 80 هزار تومان افزایش دادند و این رقم را باید تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد. این ردیف جزء آیتم‌های حقوق بود و برای آن منابع در نظر گرفته شد تا از محل مخابرات پرداخت شود.

نادری گفت: آن بدهی را در آن سال پرداخت کردند اما سال‌های بعد پرداخت انجام نشد. در شرایطی که این رقم قسمتی از مستمری شده است و مستمری بگیر روی این بند حساب کرده است، نمی‌توان به یکباره آن را قطع کرد و ما مکلف هستیم سال‌های بعد این کار را انجام دهیم.

وی افزود: در چنین شرایطی باید مطالبات تامین اجتماعی به طور مستمر در بودجه سنواتی لحاظ شود. خیلی از مطالبات ما از دولت مربوط به قانون حق بیمه جانبازان است. این قانون به سمت توسعه برای فرزندان شهید، ایثارگران و غیره هم رفته است و نیاز به تامین منابع دارد. حق بیمه و مستمری پیش از موعد کارکنان و سرانه درمان نیز چنین شرایطی دارد.

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها بیان کرد: قوانین تامین اجتماعی فقط منجر به ایجاد مطالبه نمی‌شود. بحث هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه و یکسری قوانین دیگری هم هست که بار مالی دارد اما مبالغ و بودجه‌ها را در سالهای بعد در نظر نمی‌گیرند و بار مالی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌شود.

مبادلاتی که منجر به ایجاد طلب از دولت شد

نادری افزود: مطالبات سازمان تامین اجتماعی فقط به خاطر قوانین نیست. با واگذری 27 بیمارستان خارج از سطح‌بندی از دولت مطالبه پیدا کردیم. سطح‌بندی بر اساس میزان مستمری بگیران و غیره انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌داد 29 بیمارستان خارج از سطح‌بندی داریم که 27 تای آن واگذار شد. یکی از بیمارستان‌های خوب شهید بهشتی کاشان بود که جزء آیتم‌های خارج از سطح‌بندی بود و به وزارت بهداشت واگذار شد.

وی ادامه داد: 96 پروژه بیمارستانی که تامین اجتماعی مشارکت به ساخت کرد و به استناد تفاهم نامه آنها را ساخت و در اختیار مبادی ذیربط قرار داد اما پولش وصول نشد.

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها گفت: اول انقلاب بانک‌ها دولتی شدند و به همین دلیل سرمایه اولیه سازمان در بانک رفاه ضبط و به دولت منتقل شد. بعد سرمایه را فروختند و سرمایه اولیه تامین اجتماعی را دولت‌های وقت به سازمان تامین اجتماعی مسترد نکردند. این اتفاق در سهم بانک صادرات و یک بانک دیگر هم رخ داد. پیگیر وصول این سهم هستیم.

وی تاکید کرد: مراوادات مالی بین دولت و تامین اجتماعی صرفا حق بیمه‌ای نیست و مراودات دیگری هم وجود دارد.

چالش به روز رسانی مطالبات

نادری با اشاره به چهار نقش دولت در خصوص حق بیمه‌ها بیان کرد: چالش اساسی ما با دولت نحوه به روزرسانی مطالبات است. دولت گاهی زیر میز می‌زند و به‌روز رسانی را قبول نمی‌کند.

وی افزود: تامین اجتماعی هرگز از روش بهره مرکب برای به روز رسانی مطالبات استفاده نکرده است. فرمول ماطبق قانون بر اساس ارزش زمانی و ارزش آتی پول است و در واقع از همان روشی استفاده می‌کنیم که قوه قضائیه نیز در دعاوی از آن روش استفاده می‌کند. زیرا ارزش و قدرت خرید پول در سال‌های مختلف اصلا قابل مقایسه با هم نیستند.

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها تاکید کرد: وقتی قانون‌گذار قانون را تدوین می‌کند و به مسئله به روز رسانی مطالبات اشاره می‌کند، به این مفهوم است که اشراف کامل داشته است که یک طلب‌هایی ایجاد شده است و بر اساس آن دولت باید اوراق مشارکت به نرخ روز پرداخت کند.

وی افزود: تامین اجتماعی باید حق بیمه‌ای که دریافت می‌کند را در جایی سرمایه‌گذاری کند تا از محل سود سرمایه بتواند تکالیفش را انجام دهد. این سازمان اگر به موقع حق بیمه دریافت می‌کرد و به موقع سرمایه‌گذاری می‌کرد از محل سودش می‌توانست بدهی‌های خود را پرداخت کند و یک تعادل بین منابع و مصارف تامین اجتماعی ایجاد می‌شد. اما امروز این مطالبات تعادل منابع و مصارف را به هم زده است.

نادری بیان کرد: تورمی که با آن مواجه هستیم قابل انکار نیست. محل درآمدهای تامین اجتماعی از وصول منابع حق بیمه است و با اخذ این وجوهات و جرایم سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. اگر این مطالبات به هر دلیلی وصول نشود، قدرت خرید یا مبلغی که می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، کاهش می‌یابد. وقتی بحث ارزش واقعی روز مطرح می‌شود، منظور حفظ قدرت خرید روز است.

مطالبات دولت چه مشکلاتی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند؟

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها درباره مشکلاتی که مطالبات دولت برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند، یادآور شد: این مطالبات تغییر در ساختار بیمه‌پردازی ایجاد می‌کند. انتقال پرداخت حق بیمه از کارگر و کارفرما به دولت زمینه کاهش نقدینگی سازمان، افزایش تسهیلات دریافتی، افزایش هزینه بهره، افزایش مطالبات سازمان و کاهش قدرت خرید سازمان تامین اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی افزود: برهم زدن تعادل منابع و مصارف سازمان زمینه عدم شناخت امکان ذخیره منابع یا سرمایه‌گذاری جهت ایفای تعهدات آتی را فراهم خواهد کرد. ضمن آنکه شناخت ناکافی دولت از بدیهی‌های ایجادی زمینه بروز مشکل را فراهم می‌کند.

نادری با اشاره به بخشی نگری ارکان دولت در بدهی‌های ایجادی، افزود: دولت سعی در کاهش بدهی‌های خود دارد. در تسویه بدهی‌ها نیز اقدام به انتقال شرکت‌های زیان ده یا فاقد قدرت نقد شوندگی به سازمان تامین اجتماعی می‌کند.

وی تاکید کرد: عدم پیش بینی بار مالی در قانون بودجه دولت یکی دیگر از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم. باید تعهدات ایجادی به صورت ردیفی در بودجه پیش‌بینی شود.

به‌روزرسانی مطالبات بدون استفاده از بهره مرکب

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها گفت: دولت کاری را بر عهده تامین اجتماعی می‌گذارد اما وقتی طبق قانون مکلف است بار مالی آن را در نظر بگیرد، این اقدام انجام نمی‌شود.

وی یادآور شد: مهمترین موضوع بحث سه درصد حق بیمه سهم دولت است. دولت مکلف است این رقم را پرداخت کند اما این رقم را پرداخت نمی‌کند و در بودجه ردیف نمی‌گیرد. در حالی که باید حداقل یک ردیف اختصاصی برای تامین اجتماعی در نظر بگیرید تا این مجموعه بتواند مطالبات خود را دریافت کند.

نادری عنوان کرد: در سال 1400 اگردولت بدهی‌های ایجادی را پرداخت می‌کرد ما دچار مشکل نمی‌شدیم. در هر سال اگر بدهی ایجادی را پرداخت می‌کرد، سازمان تامین اجتماعی نیازی به کسری و دریافت وام نداشت. به این ترتیب هزینه بهره سنگین هم پرداخت نمی‌کرد.

وی گفت: عمده بدهی تامین اجتماعی مربوط به وام‌ها و تسهیلات بانکی است که گرفته است. کاهش نقدینگی سازمان باعث می‌شود میزان دریافت تسهیلات افزایش یابد و نرخ بهره بیشتری پرداخت کنیم. متاسفانه تمام دولت‌ها سعی در کاهش بدهی‌های خود دارند و این ناشی از بخشی‌نگری آنها است.

حذف تدریجی معافیت‌ها

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها برای حل مشکل بدهی‌های دولت پیشنهاد داد: به تدریج معافیت‌های اعمال شده حذف شود و ردیف بودجه بابت پرداخت تعهدات ایجادی سالانه و بدهی‌های معوق دولت با نگاه ملی به مقوله سازمان تامین اجتماعی وفق سیاست‌های کلی سازمان و سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری انجام شود.

وی افزود: توجه ویژه به اموال و دارایی‌های سازمان به مثابه حق الناس بر اساس بند سه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید در دستور کار قرار گیرد.

نادری بیان کرد: نحوه تسویه با انتقال شرکت‌های سودده به سازمان جهت تامین هزینه‌های آتی باشد. حفظ عدالت و کمک به تمام بازنشستگان کشور در دستور کار قرار گیرد.

**بدهی بیش از 300 هزار میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی

در این وبینار همچنین،عباس خندان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، به ارائه توضیحاتی درباره رابطه مالی بین دولت و سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: طی سال‌های گذشته در این رابطه مالی نواقص و اشکالاتی وجود داشته و این روند سبب شده است که حجم بزرگی از بدهی‌ها شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه بدهی دولت سه منشا دارد، بیان کرد: منشا اول ماده 28 قانون تامین اجتماعی است که طبق این ماده دولت موظف است در حق بیمه و تامین مالی بیمه‌های اجتماعی مشارکت داشته باشد. سهم مشارکت دولت سه درصد است و این رقم باید به تامین اجتماعی پرداخت شود.

خندان ادامه داد: بالای 95 درصد مخارج تامین اجتماعی از محل حق بیمه تامین می‌شود و پرداخت این مطالبات نقش مهمی در حل مسایل تامین اجتماعی دارد. متاسفانه دولت دائما مشارکت خود را به تعویق می‌اندازد به همین دلیل این بدهی‌ها شکل می‌گیرد.

وی گفت: منشا بعدی بدهی، طبق قانون ساختار نظام تامین اجتماعی است. دولت موظف به جبران بار مالی تصمیماتی است که به صورت سیاسی و اجتماعی می‌گیرد. بیمه‌های حمایتی و غیره، منشا بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی منشا سوم بدهی‌ها به‌روز رسانی میزان مطالبات گذشته است. زیرا طبق قانون دولت مکلف است که ارزش روز بدهی‌ها را بر اساس نرخ اوراق مشارکت به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.

وی افزود: طبق قانون، دولت مکلف به جبران بار مالی سیاست‌های حمایتی است که تحت عنوان بیمه حمایتی می‌شناسیم. طبق محاسبات اکچوئری همه افراد باید حق بیمه خود را به تامین جتماعی بپردازند تا این ساختار بتواند منابع مالی مستمری‌ها را تامین کند. ولی در برخی موارد دولت تصمیم می‌گیرد در پرداخت حق بیمه مشارکت کند.

خندان عنوان کرد: گروه‌هایی که دولت خود را ملزم به حمایت از آنان می‌بیند، لزوما افشار ضعیف نیستند و گاهی با هدف ایجاد اشتغال یا اهداف دیگر تحت پوشش حمایت دولت قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: مثلا در حمایت از اقشار ضعیف مثل زنان سرپرست خانوار، رانندگان، صیادان و غیره دولت عهده‌دار مسئولیت شده است و باید معادل رقم تخفیف بیمه‌ای برای این اقشار را پرداخت کند. گاهی برای جذب نخبه‌ها و استعدادهای برتر دانشگاهی، برای کارفرمایان حمایت بیمه‌ای در نظر می‌گیرد یا برای کارگاه‌های زیر پنج نفر سیاست‌های حمایتی دارد که همه اینها بار مالی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند.

افزایش حجم بدهی‌های ایجادی دولت

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: اگر دولت میزان بدهی‌های خود از سه محلی که شرح آن رفت را پرداخت نکند، بدهی سنواتی شکل می‌گیرد و معادلش باید پرداخت شود. در حال حاضر حجم این بدهی‌ها خیلی زیاد بوده و بیش از 300 هزار میلیارد تومان مبلغ بدهی ایجادی دولت است که سالانه بر حجم آن افزوده می‌شود.

وی افزود: به جز بدهی‌های ایجادی، دولت سالانه تکالیفی را ایجاد می‌کند که این تکالیف نیز حجم بدهی‌هایش را افزایش می‌دهد. در حال حاضر بدهی ایجادی دولت چیزی حدود 20 برابر شده است و حجم بیمه‌های حمایتی که دولت ایجاد می‌کرد، روز به روز در حال افزایش است. این مسئله برای تامین اجتماعی مشکل آفرین خواهد بود.

خندان درباره مشکلات ایجاد شده ناشی از افزایش حجم بدهی دولت گفت: این مسئله جریان نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی را دگرگون می‌کند. 95 درصد مخارج سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه تامین می‌شود و بدهی‌ها منابع نقدی سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد.

وی اضافه کرد: تامین اجتماعی یک صندوق بالغ است و مخارج مستمری آن افزایش یافته است. بنابراین صندوق نیاز دارد که منابعش نقد باشد تا آنها را به قشر بازنشسته بپردازد. نقد نبودن منابع برای این مجموعه مشکل بزرگی ایجاد می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: تامین اجتماعی بدهی‌های دولت را در حساب دفتری‌اش می‌آورد و هر ساله 20 درصد بر نرخ آن اضافه می‌کند. بازدهی این مطالبات از بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی بیشتر است و گاهی مسئولان این سازمان به شکل سرمایه‌گذاری به آن نگاه می‌کنند اما این دیدگاه چند مشکل ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: وقتی بدهی را به چشم سرمایه‌گذاری نگاه کنیم، پرتفوی سرمایه‌گذار دست خودش نیست که آن را بهینه‌سازی کند. کاهش ارزش مطالبات به دلیل سرکوب مالی رخ می‌دهد، در ایران دولت با سرکوب مالی یعنی کمتر بودن نرخ بهره از تورم به عنوان قرض گیرنده، همواره منتفع می‌شود. در چنین ساختاری ریسک نکول بالاست و اگر قرض گیرنده اقساطش را ندهد، این ریسک افزایش می‌یابد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: یک روز دولت می‌گوید که نرخ اوراق مشارکت نباید به صورت مرکب باشد و باید به صورت ساده حساب شود. یک روز مبحث دیگری را مطرح می‌کند. این یعنی دولت دنبال یک راه فراری می‌گردد تا بدهی‌ خود را کاهش دهد. تامین اجتماعی باید بداند که مطالباتش ریسک نکول بالایی می‌یابد.

وی عنوان کرد: مطالبات از دولت قدرت نقد شوندگی پایینی دارد و باید تامین اجتماعی برای دریافت بدهی‌هایش مدام مذاکره کند.

چالش‌های پیش روی تامین اجتماعی برای نقد کردن مطالبات

خندان درباره چالش‌های پیش روی تامین اجتماعی برای نقد کردن مطالبات بیان کرد: چالش اول این است که وضع کلان اقتصادی کشور و به‌طور ویژه دولت مناسب نیست و درآمدهای دولت کم شده است. تحریم هستیم و دولت پولی ندارد که بدهی‌هایش را بدهد. یکسری کارخانه و دارایی‌هایی دارد که شاید از طریق آن بتواند بدهی‌هایش را پرداخت کند. اما سالانه حجم بدهی‌ها و فعالیت‌های حمایتی دولت افزایش می‌یابد و از آنجا که عملا قوه مجریه پول ندارد، فشار بودجه‌ای زیادی روی دولت خواهد بود.

وی اضافه می‌کند: چالش بعدی وجود طلبکاران متعدد از دولت است. دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و نهادهای عمومی دیگر بدهی دارد و همه دنبال وصول مطالبات خود هستند. تامین اجتماعی باید با این رقیب‌ها رقابت کرده و مبلغ کوچکی از مطالبات خود را بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: نکته بعدی آن است که تامین اجتماعی باید یک روش مناسب برای وصول مطالبات خود پیدا کند. نباید هر چیزی را به جای مطالبه قبول کند. خیلی از دارایی‌های دولت اگر به تامین اجتماعی منتقل شود، این مجموعه را دچار بحران می‌کند.

وی یادآور شد: رابطه سیاستی و نهادی مشخصی بین دولت و سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد. این رابطه باید بازتعریف شود و رابطه مالی آن هم با دولت باید بازتعریف شود. تا این دو اتفاق نیفتد، این مشکل حل نمی‌شود.

پیشنهاداتی برای حل مشکل

خندان درباره راهکارهای حل مشکل بیان کرد: استفاده از اوراق خزانه یکی از راهکارهاست. تامین اجتماعی چندین سال است که از این فرصت استفاده نکرده است و بانک مرکزی خیلی سعی می‌کند جلوی آن را بگیرد زیرا تصور می‌کند که زمینه افزایش نقدینگی را فراهم می‌کند.

وی افزود: تامین اجتماعی در استفاده از اوراق خزانه باید از مدلی استفاده کند که در مسکن مهر استفاده شد و سهم این مجموعه از بانک‌ها و سایر نهادهای عمومی در تخصیص این اوراق باید جدا شود. زیرا بانک‌ها رقیب تامین اجتماعی در وصول مطالبات هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: استفاده از بند «و» تبصره دو به مبلغ استفاده نشده از بند «و» تبصره پنج محدود نشود. تبادل بدهی با اسناد خزانه و در نظر گرفتن نرخ تنزیل 30 درصد باعث می‌شود همه طلبکاران از دولت متضرر شوند. تامین اجتماعی باید بتواند نرخ تنزیل را به‌عنوان مالیات زیر مجموعه‌هایش با دولت تهاتر کند و در این رابطه از همان ویژگی که قوه مجریه برای پیمانکاران در نظر گرفته است، استفاده کند.

وی ادامه داد: تسویه بدهی با سهام بورسی هم یکی از روش‌های تسویه بدهی است ولی معمولا دولت شرکت‌های زیان‌ده را واگذار می‌کند. تامین اجتماعی باید شرکت‌های سودده را به جای مطالبات بگیرد و باید سعی کند که هیچ وقت وارد بنگاه‌داری نشود. باید سقف 40 درصد سهام را در نظر بگیرد و بیش از 40 درصد سهام شرکت را در اختیار نگیرد.

پیشنهاد دیگر خندان صدور مجوز برای سازمان تامین اجتماعی به منظور چاپ اوراق قرضه است همانطور که دولت به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد برای گسترش مترو از این شیوه استفاده شود.

وی تاکید کرد: اعمال معافیت و تخفیف در بیمه توسط دولت باید تنها در سطح اعتبار و منابع تخصیص یافته باشد. دولت باید بیمه‌های حمایتی و یارانه‌های بیمه‌ای را در حکم قیمت‌های تکلیفی ببیند و مطابق بندهای قانونی بار مالی آن را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: بیمه حمایتی و یارانه بیمه‌ای گروه‌ها و اقشار ضعیف و نیازمند حمایت، می‌تواند از طریق مالیات‌های اختصاصی تامین مالی شده و در بودجه سنواتی به صورت هدفمندی خرج شود.

وی افزود: برای تسویه بدهی ایجادی هر ساله دولت، قوه مجریه می‌تواند در همان سال به صورت برگه‌های بدهی قابل مبادله در بازار به صورت اسناد خزانه یا اوراق مشارکت، اسنادی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. سازمان بهتر است به دلیل ریسک اعتباری بالا و عدم نقد شوندگی از ثبت بدهی صرفا در صورت‌های مالی خود بپرهیزد و تا حد ممکن به سمت تبدیل این بدهی به اوراق بهادار پیش برود.