وبینار الزامات سیاست‌گذاری رفاهی در حوزه خانواده و جمعیت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، دکتر محمدتقی کرمی عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در وبینار الزامات سیاست‌گذاری رفاهی در حوزه خانواده و جمعیت با هشدار نسبت به اینکه نرخ رشد جمعیت به زیرخط جایگزین جمعیت رسیده است، گفت: این مسئله، اولین و نگران‌کننده‌ترین موضوع است.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحران سالمندی و ترکیب قومی و مذهبی جمعیت است که باید در گفتمان‌های رفاهی،رسمی، امنیتی و غیره به آن توجه شود.
کرمی با اشاره به الزامات سیاست‌های رفاهی در جامعه گفت: مسئله جمعیت در همه جای دنیا از مسائل حکمرانی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود حاکمیت در بحث جمعیت ورود کند اما موضوع مهم در اینجا شیوه ورود و توجه به کیفیت موضوع جمعیت است؛از طرفی شکل فهم مسئله و تصویر درست داشتن از مسئله را نیز باید اهمیت دهیم.
این استاد دانشگاه افزود: آنچه در ایران با آن مواجه هستیم عدم وجود تصویر درست از جمعیت است.چراکه این موضوع ابعاد اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و... دارد و در کنار آن،نظام‌های معنایی و کنشگرانی وجود دارند که مدام در حال تغییر هستند.
کرمی همچنین تأکید کرد: واقعیات عینی اجتماعی بسیار مهم‌تر از سایر عوامل در تحولات جمعیتی دیده می‌شوند اما حکمرانی و دولت‌ها گاهی تغییرات جمعیتی را معلول سیاست‌های حاکمیتی می‌دانند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در حال حاضر ابعاد اقتصادی روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود و تحولات اقتصادی متأسفانه پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، به نحوی است که می‌بینیم امتیازات موجود در قانون، تشویق لازم را ندارند.
وی تصریح کرد: دولت درجایی که می‌تواند و باید اقدام کند برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌هاست که این اقتصاد فقط به مسائل رفاهی محدود نمی‌شود.
کرمی در مورد الزامات سیاست‌های رفاهی گفت: سیاست‌های رفاهی باید مؤثر و مداوم باشند (مراقبت‌های ویژه تا 6 سالگی و ادامه مراقبت تا 18 سالگی) درحالی‌که در سیاست‌های رفاهی بافاصله گرفتن از زمان ولایت فرزندان،این مراقبت‌ها متأسفانه کمتر و کمتر می‌شود.
وی افزود: همچنین سیاست‌های رفاهی باید معطوف به کیفیت باشند نه کمیت.این درحالی‌که است که می‌بینیم در قانون جوانی جمعیت، کمیت تولد برجسته شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر؛ بروکراسی در سیاست‌های رفاهی باید به حداقل برساند و سویه‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز باید در این سیاست‌ها موردتوجه قرار داد. چراکه باید این سیاست‌ها معطوف به‌حق باشند نه معطوف به نیاز. چراکه مسئله رفاهیات در جامعه نباید تبدیل به یک مسئله منزلتی شود.
کرمی گفت: یکی دیگر از الزامات سیاست‌های رفاهی این است که این سیاست‌ها باید توسط بسته سیاست‌های عمومی حمایت شوند درحالی‌که قوانین در بعضی مواقع معارض و متضاد و در برخی مواقع همسو نیستند.
وی افزود: همچنین توجه به حساسیت‌های جنسیتی در سیاست رفاهی اهمیت زیادی دارد. در قانون جوانی جمعیت به بسیاری از ابعاد جنسیتی سیاست‌های رفاهی توجه شده اما این توجهات باید عمیق‌تر باشد و در کنار سیاست‌های موازی دیگر مانند اشتغال موردتوجه قرار گیرد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: همچنین در حساسیت‌های جنسیتی و در تعیین سیاست‌های رفاهی باید به تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز توجه کرد؛ بسته مدیریت بدن، انگیزه‌ها و ذائقه‌ها در مادران تغییر می‌کند و این موضوع را نباید نادیده گرفت. بنابراین فقدان پیوست جنسیتی از منظر نیازهای زنانه در سیاست‌های رفاهی منجر به بن‌بست خوردن این سیاست‌ها می‌شود.
وی تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از سیاست‌های رفاهی پیوست فرهنگی و جنسیتی ندارد و درنتیجه به بن‌بست می‌رسد؛اما با تمام این اوصاف، قانون جوانی جمعیت، گامی به جلو است که امکان گفتگوی بیشتر را فراهم می‌سازد.