چالشهای ساختار نظام جامع رفاه از منظر رویکردی و سازمانی
وبینار آموختههایی از ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، دکتر رضا امیدی پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی و استاد دانشگاه در این وبینار به زمینههای شکلگیری قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برای شکلگیری این ساختار زمینههایی همچون مسائل اجتماعی و بوروکراتیک تأثیرگذار بوده بهگونهای که افزایش شکاف فقر در دهۀ 1370 ، موج اول و دوم ارزشها و نگرشهای ایرانیان،ناکارآمدی منابع بودجۀ عمومی، یارانهها، تداخل وظایف، موازیکاری، عدم تعادل منابع در صندوقهای بیمهای و ضعف فراگیری، جامعیت و کفایت ازجمله شاخصههای آن است.
وی در مورد زمینۀ شکلگیری نارساییهای حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی بر اساس متن لایحه گفت: عواملی همچون ضعف رویکرد علمی و منطبق با علوم روز در حوزههای بیمهای، حمایتی وامدادی،تعدد مراکز سیاستگذاری،عدم تعادل منابع و مصارف،ارتباط ضعیف یا عدم ارتباط مؤثر بین حوزهها،فقدان نظام اطلاعاتی،عدم پوشش کامل جمعیتهای هدف خصوصاً روستاییان،عدم پاسخگویی و ضعف نظارت و ارزشیابی،جایگاه ضعیف در نظام تصمیمگیری و برنامهریزی ملی،ضعف گرایش به جلب مشارکت،ناپایداری و بیثباتی سیاستها،عدم انسجام در ارائهۀ خدمات،ناکارآمدی ساختارهای موجود و ضعف مدیریت منابع در این نارسایی مؤثر بوده است.
امیدی ادامه داد: چالشهای نظام جامع رفاه از منظر رویکردی و سازمانی قابلبررسی است.
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی تصریح کرد: بر اساس قانون، درزمینهٔ میزان مداخلۀ دولت اینگونه آمده که سیاستگذاری برعهدۀ دولت و اجرا برعهدۀ بخش خصوصی است.دولت، رقابتپذیری در امور بیمهای را بر عهده دارد و بهعنوان تنها نهاد پایدار، مسئول امانتداری از منابع مشاع و بین نسلی صندوق است.
وی اظهار کرد: همچنین طبق مواد قانونی درزمینهٔ جامعیت و فراگیری نظام جامع، بهصراحت بر امور امدادی، حمایتی و بیمهای، بیمۀ همگانی و تکمیلی(بحث درجۀ 1 و 2) ، رویکرد حمایتی مجلس و کمتوجهی به محدودیت منابع مالی، رفاه و تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از مقولههای ذیل سیاستگذاری اجتماعی و بحث مقرری به افراد جویای کار تأکید شده است.
امیدی گفت: از منظر تشکیلاتی و سازمانی نظام جامع نیز تأکید شده که سطح سیاستگذاری راهبردی بر عهده شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، سطح امور حاکمیتی بر عهده وزارت تعاون،کار و رفاه و تأمین اجتماعی، حوزۀ انسجام و هماهنگی بخشها بر عهده شوراهای راهبردی است و بر حوزۀ اجرایی و عملیاتی، بحث مربوط به بنیاد مستضعفان و جانبازان و پاسخگو بودن نیز قانون بهصراحت به آن پرداخته است.
وی برداشتهای ناهمسو از رفاه اجتماعی، عدم تعریف روشن از نظام جامع بهعنوان بخشی یا فرابخشی و تعارض منافع را ازجمله چالشهای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برشمرد.
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی در پایان بر تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی( تورم و رشد اقتصادی) ، وضعیت تحریمها و مناسبات بینالمللی، وضعیت شاخصهای اجتماعی (فقر، پنداشتها و...)، ظرفیت سازمانی (پایگاه رفاه، وضعیت دانشی، وضعیت بروکراسی و..) تأکید کرد.
برچسب ها
نظام جامع رفاه  وبینار  موسسه عالی پژوهش  تامین اجتماعی  رضا امیدی  سیاستگذاری اجتماعی