وبینار «نظر اسلام دربارۀ ماهیت نهاد فرابخشی و تنظیم‌گر در سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی با محوریت فقه شیعه» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، حجت‌الاسلام دکتر سید رضا حسینی، دانشیار گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این وبینار گفت: ماهیت این مسئله باید بررسی شود؛ اینکه آیا این موضوع از صنف مسائل فقهی و مذهبی است یا از صنف کارشناسی، علمی و فنی.چراکه لازم است بدانیم صورت‌مسئله در چه ابعادی است؛ آیا مربوط به صندوق‌های بیمه‌ای شده یا فراتر از آن را شامل می‌شود وهمچینن مباحث مربوط به مشارکت سازمان‌های مرتبط با آن نیز باید حل‌وفصل شود.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به قوانین موجود، باید ببینیم آیا ساختارها و قوانین کفایت می‌کند یا باید به سراغ ساختارهای جدید برویم.
حجت‌الاسلام حسینی تصریح کرد: لازم است با توجه به ماهیت این مسئله، بُعد اسلامی موضوع را تبیین کنیم که آیا از باب مسائلی است که در حوزه و فقه مطرح می‌شود و فقه باید به تنهایی پاسخگو باشد یا خیر. یا اینکه این‌گونه مسائل ازجمله مسائل کارشناسی و فنی است که ابعاد فقهی هم در برخی جزئیات آن وجود دارد.
وی با اشاره به وجود احکام و آموزه‌های متعدد ناظر به تأمین اجتماعی، گفت: مسائل فقهی و شرعی گوناگون در آموزه‌های دینی از قدیم وجود داشته است و در صدر اسلام و بعدها در تمدن اسلامی، نهادهایی شکل‌گرفته که نیاز تأمین اجتماعی را به‌نوعی مدیریت می‌کرده است. در دوران مدرن نیز، نهادهای جدیدی طراحی شدند که در کنار آن، علوم مختلف اقتصاد، جامعه‌شناسی، مدیریت و غیره شکل گرفت که آن‌ها هم به کمک اصول فلسفه، اخلاق و زیربناهای اعتقادی آمدند و در نتیجه نهادسازی‌های جدید شکل گرفت.
دانشیار گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: اکنون در سطح جهانی با وضعیت جدیدی روبرو هستیم که علوم جدید است که بیشتر اظهارنظر کرده و مسائل را تحلیل می‌کند. بنابراین با دودسته از آموزه‌ها و یافته‌ها مواجه هستیم، ازیک‌طرف؛ آموزه‌های اسلامی و از طرفی؛ گزاره‌های علمی. و لازم است که نسبت آن‌ها را ببینیم.
وی اظهار کرد: اینکه مسئله امروز تأمین اجتماعی و نظام ساختار در کجای این دودسته قرار می‌گیرد با توجه به فلسفه مرحوم شهید صدر، آنچه از مباحث اسلامی استنباط می‌کنیم خطوط کلی تأمین اجتماعی و حل مسائل آن است و بحث اسلام این است که خطوط و روش‌های کلی پاسخ به نیازهای تأمین اجتماعی را نشان دهد اما اینکه واقعیات اجتماعی و اقتصادی و کشف روابط بین پدیده‌ها چگونه است، این امر در حوزه علم قرار می‌گیرد و بحث کارشناسی در آن مطرح می‌شود.
حجت‌الاسلام دکتر حسینی ادامه داد: درواقع آموزه‌های اسلامی به مباحث عینی، تفسیر آن‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وارد نشده و معتقد است؛ این‌ها ماهیت علمی دارند. به عبارتی جنبه‌های کلی و خطوط کلی مسائل، به موضوع فقه ربط پیدا می‌کند و هرچه به سمت اجرا و مسائل فنی و کارشناسی پیش می‌رود،موضوعات در حیطه علمی قرار می‌گیرند.بنابراین اینکه از فقه، تمام پاسخ سؤالات را طلب کنیم، درست نیست چراکه برخی مسائل، صورت‌مسئله فقهی ندارند.
وی با اشاره به ادبیات شهید صدر و تفسیری که از مفهوم مکتب و علم وجود دارد، افزود: مواجهه اسلام در هر دو زمینه آمده است و مفهوم نظام هم در آن مطرح‌شده است.
دانشیار گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: مطلب دیگر این است که نظام سازی را نیز باید تعریف کنیم و بر اساس اصول و مبانی، زمین‌بازی را طراحی کنیم.درواقع باید نهادها و دستگاه‌ها طراحی شوند و در این چارچوب، پدیده‌ها شکل بگیرند و آن‌وقت است که بررسی این پدیده‌ها کار علمی می‌شود.
وی با اشاره به مفهوم نظام که مجموعه‌ای از عناصر در ارتباط و هماهنگ با یکدیگر بوده و هدف واحدی را دنبال می‌کنند،تصریح کرد: در مفهوم نظام سازی هنگامی‌که ارتباط آموزه‌های اسلامی را با آن بررسی کنیم، می‌بینیم که آموزه‌های فقهی درزمینهٔ مفردات نقش خود را ایفا می‌کنند؛ به‌طور نمونه فقه در نظام بانکی، مباحث مربوط به سود، ربا و غیره رو تبیین می‌کند و وقتی از نظام بانکداری و طراحی آن صحبت می‌کنیم، جنبه‌های علمی و کارشناسی آن مطرح می‌شود.
حجت‌الاسلام دکتر حسینی ادامه داد: درزمینهٔ تأمین اجتماعی نیز یکسری مفردات داریم به‌طور مثال می‌توان موضوعاتی همچون بیمه یا وظایف مردم و دولت را ازنظر فقهی بررسی کرد اما اگر بخواهیم سیستمی به‌عنوان سیستم "تأمین اجتماعی کارآمد" را در نظر بگیریم، نیاز داریم به سراغ تحلیل‌های مختلف علوم برویم و تعیین کنیم که چطور این عناصر ترکیب می‌شوند؛ بنابراین اگر مباحث نظام شناسی مدنظر باشد، درعین‌حال که جنبه‌های فقهی را نیز دارند، در مورد ترکیب عناصر و تنظیم روابطشان، جنبه کارشناسی نمود بیشتری پیدا می‌کند واینجاست که باید انتظارمان را از فقه ببینیم در چه حدودی است چراکه اگر بر دوش فقه بار اضافه بگذاریم، پدیده مطلوبی به دست نخواهیم آورد.
وی در موردنظر اسلام دربارۀ ماهیت نهاد فرابخشی و تنظیم‌گر در سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی گفت: اصل این مسئله، فنی و کارشناسی است اما در درون آن، ابعاد فقهی هم دارد و باید هر جزء مورد بررسی قرار گیرد؛اما آنچه مسلم است ماهیت این مسئله در مورد نهاد فرابخشی و تنظیم‌گر و سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی این‌گونه است که سیاست‌ها درعین‌حال که بحث‌های بیمه‌ای، نظام چندلایه و غیره را در برمی‌گیرند، موضوعات حمایتی، دولتی، نهادهای خیریه و مردمی را نیز دارند که این امربر اساس بند 8 سیاست‌های ابلاغی، استقرار نظام ملی خیر و احسان را در بردارد که باید در یک نظام فرابخشی هماهنگ شود که این مسئله فراتر از موضوع صندوق‌ها می‌شود.
دانشیار گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در اینجا زمانی که به فقه مراجعه می‌کنیم،فقه می‌تواند وضعیت مردم را شرح دهد و حدود کارهای خیر را نشان دهد یا در مورد موضوع فقر، حمایت از فقرا و رفع آن را به‌روشنی بیان می‌کند اما اینکه نهاد فرابخشی بخواهیم ایجاد کنیم، به نظر می‌رسد کارشناسان باید محور کار قرار گیرند.
وی در مورد قانون ساختار تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: در این زمینه ابتدا باید سیاست‌ها را می‌داشتیم و بر اساس آن، قانون ساختار را می‌نوشتیم و طبق آن عمل می‌کردیم درحالی‌که اکنون برعکس شده؛ ابتدا قانون ساختار را تصویب کرده‌ایم و بعد، سیاست‌ها را نوشته‌ایم. در این صورت به نظر می‌رسد باید قانون ساختار را که از ماده 13 به بعد در مورد ساختار نظام تأمین اجتماعی بحث کرده را مجدد بررسی کنیم و آسیب‌شناسی دقیق انجام دهیم.
حجت‌الاسلام دکتر حسینی تأکید کرد: خلأهای قانونی قانون ساختار تأمین اجتماعی باید استخراج شوند چراکه می‌توان از ظرفیت‌های این قانون بهره لازم را دریافت کرد.