وبینار پژوهش دغدغه‌مند کاربردی و راهبردی با هدف بررسی فقر و معیشت در حقوق عمومی اقتصادی با تمرکز بر گزارش فقر موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در ابتدای جلسه نرگس اکبرپور روشن معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت:با توجه به شرایط و گستره فقر، به نظر می‌رسد که راه گریزی نیست جز اینکه سیاست مشخصی برای مقابله با این پدیده در نظر گرفته شود که راه درست، ایجاد تصویر و تحلیل درست از این شرایط می باشد.

وی اضافه کرد: یکی از آرمانهای اصلی انقلاب تحقق عدالت است و همواره اقدامات مبارزه بافقر در این راستا در صدر فعالیت‌های دولت بوده است و به همین دلیل این تاکیدات در قانون تامین اجتماعی نیز وجود دارد.

وی گفت: با توجه به تاکیدات موجود در زمینه مبارزه با فقر، مشاهده می‌کنیم شرایط مختلف مانند تحریم‌ها و بحران کووید 19 بخشی از دستاوردهای این حوزه را تحت تاثیر قرار داده است.

اکبرپور بیان کرد: اگر فقر و نابرابری را در کشور با کشورهایی که معتقد به مکانیزم بازار هستند،مقایسه کنیم،مشاهده خواهیم کرد که اقدامات آنها پررنگ‌تر دیده می‌شود چراکه اقتصاد بازار در کشور، به دلایل مختلف کمرنگ است.

وی افزود:زمانی که دلایل شکل‌گیری فقر را تبیین و ریشه‌یابی کنیم و به تحلیل شرایط بپردازیم، سیاستگذاری‌های مناسب شکل خواهد گرفت.

نرخ رشد سالانه هزینه‌های خانوارهای ایرانی

احد رستمی، پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در جریان وبینار به بررسی نتایج گزارشی پیرامون وضعیت فقر و نابرابری در ایران پرداخت و اظهار کرد: این مطالعه بررسی وضعیت فقر در ایران از سال 80 تا 98 را دربرگرفته است. مطالعات مختلفی در کشور انجام شده، ولی این پژوهش جزو معدود پژوهش‌هایی است که بازه زمانی گسترده و بلندمدتی را ارزیابی کرده است.

وی افزود: بر اساس این پژوهش، مطالعات نشان می دهد که طی سال‌های 80 تا 99 متوسط هزینه خانوارها در حال افزایش بوده است. نرخ متوسط رشد سالیانه هزینه خانوار در بازه زمانی مذکور، 19.5 درصد بوده؛ بالاترین نرخ رشد هزینه‌های کل در سال‌های 1398 تا 1399 با 31.5 درصد و سال‌های 1391 تا 1392 با نرخ 29.5 درصد به ثبت رسیده است.

مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هزینه خوراکی و غیرخوراکی خانوار با قیمت ثابت در کل کشور در این بازه زمانی نیز گفت: مطالعات نشان می‌دهد هزینه خوراکی خانوار از سال 84 به بعد کاهنده بوده است. هزینه غیرخوراکی خانوارها هم تا سال 92 نرخ کاهشی داشته، از سال 92 تا 96 رشد ملایمی داشته و بعد از شروع تحریم‌ها در سال 97 هزینه خانوار - به قیمت ثابت- کاهشی شده است.

رستمی همچنین با اشاره به ضریب جینی که نشان‌دهنده توزیع پراکندگی درآمدها (هزینه‌ها) در جامعه است و بر اساس هزینه کل و بعد خانوار محاسبه شده است گفت: تا سال 92 با کاهش ضریب جینی مواجه بودیم، بعد از سال 92 این ضریب به صورت ملایم شروع به افزایش کرده است. البته در بیشتر این سال‌ها کاهش ضریب جینی به علت کاهش مصرف دهک دهم بوده است و نه افزایش مصرف دهک‌های پایین که موضوعی قابل تامل در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی است که دولت طی چندسال گذشته در پیش گرفته است.

وی ادامه داد: هرچند ضریب جینی در سال 99 در مقایسه با سال 80 از نظر عددی وضعیت بهتری را نشان می‌دهد، اما همانطور که گفته شد با آنالیز دهک‌ها می‌توان گفت در سال‌های اخیر مصرف دهک‌های بالا کاهش پیدا می‌کند و مصرف دهک‌های پایین جامعه ثابت مانده و از جمله دلایل کاهش ضریب جینی همین مورد است.

کاهش «فقر غذایی» خانوارها با پرداخت یارانه نقدی

مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به نحوه برآورد خط فقر غذایی و تعیین سبد مطلوب 2100 کیلوکالری که از سوی وزارت بهداشت به وزارت رفاه ابلاغ و معیار ارزیابی هزینه غذایی در قانون نظام جامع رفاه قرار گرفته، اشاره کرد و گفت: در این بخش به هزینه آن سبد و درصد خانوارهایی که قادر به تامین سبد مطلوب نیستند اشاره شده است. این جمعیت از پنج درصد در سال 80 به زیر یک درصد در سال 90 رسیده بود که با پرداخت یارانه نقدی شاهد بودیم فقر غذایی خانوارها کاهش یافت.

افزایش شمار خانوارهای زیرخط فقر غذایی از سال 96 به بعد

رستمی ادامه داد: اما از سال 91 و شروع تحریم‌ها تا سال 93 یک روند افزایش داشتیم. سپس از سال 93 تا 96 مجدد فقر غذایی کاهش یافت اما از سال 96 و شروع تحریم‌های بعدی روند خانوارهای زیر خطر فقر غذایی افزایش یافته و در سال 99 به نزدیک چهار درصد رسیده است و مبین خانواری است که موفق به تامین سبدمطلوب نخواهند شد.

خط فقر شدید در سیستان و بلوچستان به 42.8 و در کرمان به 14 درصد رسیده است

وی به شاخص سرشمار فقر بر اساس خط فقر شدید نیز اشاره کرد و گفت: درصد جمعیت زیرخط فقر شدید در استان‌های البرز، قم، تهران، اصفهان، قزوین، مازندران، کردستان و یزد کمتر از یک درصد است. در استان سیستان و بلوچستان این رقم به 42.8 درصد و در استان کرمان به 14 درصد رسیده است.

مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین این مطالعه نشان می‌دهد خانوارهای زیرخط فقر مطلق که علاوه بر هزینه غذایی قادر به تامین پوشاک و مسکن و حمل و نقل و غیره نیستند از 26 درصد در سال 80 تا 12 و نیم درصد در سال 90 کاهش یافته بود که سپس با شیب ملایمی به 15.5 درصد در سال 96 رسیده که متاسفانه بعد از شروع تحریم ها به 31 درصد در سال 99 افزایش پیدا کرده است.

رستمی ادامه داد: استان های البرز، قم و اصفهان کمترین نرخ شاخص سرشمار فقر و استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان بالاترین نسبت‌های شاخص سرشمار فقر مطلق را داشته اند. در سال 96 شکاف فقر مطلق یعنی فاصله فقرا از خط فقر به شدت افزایش یافته است.

وضعیت نامطلوب شاخص فقر چندبعدی

وی به فقر چندبعدی نیز اشاره کرد و گفت: این نرخ از 61 درصد در سال 80 به 29 درصد در سال 89 می رسد. همچنین از سال 89 تا 91 افزایش می یابد. مجدد از سال 91 تا سال 96 روند کاهشی دارد و از سال 96 به بعد متاسفانه در این شاخص هم با وضعیت مطلوبی مواجه نیستیم و نرخ خانوار دچار فقر چند بعدی تا 37 درصد افزایش می‌یابد.

این پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به بررسی همزمان فقر درآمدی و فقر چندبعدی در این پژوهش اشاره کرد و افزود: طی سال های 80 تا 90 وضعیت خانوار بسیار بهبود یافته است، اما از سال 90 تا 99 به شدت در این حوزه نیز آسیب‌پذیر شده ایم. در سال 90، 61 درصد خانوارها از لحاظ درآمدی و فقر چندبعدی دچار محرومیت نبودند که در سال 99 به 43 درصد کاهش یافته است. در سال 80، سه درصد خانوار به لحاظ درآمدی آسیب‌پذیر بودند که در سال 99 به 22 درصد رسیده است. علی‌رغم اینکه در حوزه فقر چندبعدی توفیق داشتیم و دسترسی خانوارها افزایش یافته، اما قابلیت آنها تبدیل به درآمد نشده است و شرایط نامطلوب اقتصادی خودش را در اینجا نشان می‌دهد.

تاثیرگذاری بستر حقوقی در ایجاد تصویر فقر

مجتبی قاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه وبینار گفت: اگر مبنای نابرابری را بر ثروت قرار دهیم، ضریب جینی شرایط مناسبی نخواهد داشت و باید توجه داشت که هرچه در دهک‌های بالاتر پیش رویم، میل نابرابری در مصرف بیشتر می‌شود و با توجه به شرایط امروز، ضریب جینی نزدیک به 50 برآورد می شود.

وی با بیان اینکه باید ببینیم بستر حقوقی در ایجاد این تصویر نامطلوب چه نقشی می توانسته ایجاد کند، تصریح کرد: خانوارهای ایرانی در بهترین حالت با یکی از اشکال فقر مواجه هستند.

وی افزود: دو مدل فقیر را می توان دسته‌بندی کرد که یکی از آنها افرادی هستند که در تولید و فرایند آن نمی توانند شرکت کنند که اینجا نقش حقوقی در دولت رفاه باید پررنگ شود و در مواجهه با این فقرا بخشی از فلسفه دولت رفاه باید تحقق یابد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در این حوزه جامعیت نداریم و ارگانهای مختلف به این حوزه می‌پردازند و دارای قوانین حمایتی ناکارآمد هستیم و به دلیل اینکه قانونگذار دولت رفاه درک درستی از شرایط نداشته، قوانین ناکارامد را شاهد هستیم و در این راستا مرز حقوق خصوصی و عمومی را جدا نکرده‌ایم و شرایط امروز در این حوزه قابل دفاع نیست.

وی همچنین گفت: دسته دیگر فقرایی هستند که قابلیت مشارکت در فرآیند تولید را دارند و بستر لازم برای خلق ثروت و خروج آنها از خط فقر فراهم نشده است که بخشی از این موضوع به بستر حقوقی مرتبط می‌شود که این بستر نقش لازم را ایفا نکرده است.

قاسمی در ادامه اظهار داشت: حقوق عمومی در ایران باید بستری فراهم می‌کرد که در حوزه سیاستگذاری‌های فقر، تصمیمات معقول‌تری گرفته شود و بنابر این بخشی از شرایط امروز فقر ناشی از خروجی نامناسب حقوق عمومی است.

وی ادامه داد: بحران‌های امروز اقتصادی در کشور که ناشی از تصمیمات در گذشته است، به نبود برخی ساختارها در کشور بازمی‌گردد.

این پژوهشگر اضافه کرد: باید به این پرسش جواب داد که نقش حقوق پولی و بانکی در ایجاد تورم چه بوده است؟

وی گفت: رانت، در قالب مشروع، فی نفسه چیز بدی نیست اما رانت نامشروع به معنی این است که بدون انجام کار خاصی، به منابع و ثروت دست پیدا کنیم که ایجاد کننده شرایط نامناسب اقتصادی است.

وی اضافه کرد: آنجایی که حقوق باید بستری در بازار سرمایه فراهم کند که شرکت ها از این طریق تولید و خلق ثروت کنند، عدم شفافیت ها و سوءاستفاده باعث ایجاد نابسامانی در حوزه بورس شده است و در حوزه‌های دیگر اقتصادی نیز شرایط اینگونه است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: در حوزه حقوق تجارت بین الملل نیز شاهد رانت های نامشروع هستیم و با بستن دروازه های کشور از مسیرهای مختلف این شرایط حاصل شده است و افرادی که خواستار بهره‌مندی از این رانت هستند به افرادی نزدیک شده‌اند که شرایط موجود را رقم زده اند.

وی در ادامه گفت: بستر حقوقی در کشور کارایی لازم برای ایجاد خلق ثروت از طریق رانت‌های مشروع را نداشته است و در شرایط کنونی با تعادل نامناسب در حوزه اقتصاد روبرو هستیم.