به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، مسلم آقایی طوق، مدرس دانشگاه رئیس گروه دانش تنقیح کارگروه اجرایی تفاهم نامه قوه سه گانه در وبینار بررسی اصول و قواعد تدوین و تنقیح قوانین و مقررات که در موسسه عالی پژوهش برگزار شد، گفت: برای اینکه با اصول و قواعد تدوین و تنقیح قوانین و مقررات آشنا شویم باید ابتدا فهرستی از انواع هنجارهای حقوقی، نهادهای تولیدکننده این هنجارها، تحولات تدوین و تنقیح و ثمرات آن، بسترهای مطلوب برای اجرا و قواعد حاکم بر آیین تدوین را نیز تبیین کنیم.

این استاد دانشگاه در مورد تعدد نهادهای تولیدکننده هنجارهای حقوقی گفت: چهار نهاد سیاستگذاری، قانونگذاری، مقررات‌گذاری و آراء قضایی؛ تولیدکننده این هنجارها هستند و بنابراین این هنجارهای حقوقی از بستر قانون، موازین شرعی، احکام حکومتی، سیاست‌های کلی نظام قوانین و مقررات، احکام قضایی، اصول کلی حقوق و فتاوای معتبر استخراج می‌شوند.

وی در مورد ضرورت تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات گفت: تدوین قوانین برنامه کامل‌تری است که اهداف بنیادی تری را همچون ایجاد وحدت حقوقی و همچنین ایجاد نظامی جامع و کامل را در بر می‌گیرد اما تنقیح قوانین جزئی از برنامه تدوین است و به معنی زدودن زواید و حذفیات قوانین و مقررات است.

طوق در مورد انواع تدوین قوانین و مقررات حقوقی اظهار کرد: تدوین یا ماهوی است یا مدرن؛ که در این دو قالب باید اندیشه‌ها و رویکردها به زبان قواعد و هنجارها تبدیل شوند و دارای ویژگی هایی همچون سادگی، انسجام و کمال باشند.

وی با بیان اینکه تدوین قوانین حقوقی شکلی یا کلاسیک است، گفت: ویژگی های تدوین شکلی، نظم بخشیدن به مجموعه قوانین و مقررات، گسترش دسترسی عمومی به قوانین و فقدان ایدئولوژی است.

این استاد دانشگاه همچنین در مورد تحولات تدوین در کشور ادامه داد: نخستین قانون مدون به سال 1303 و قانون تجارت برمی‌گردد و درخشان‌ترین قانون مدون، قانون مدنی بوده که مصوب دوره ششم مجلس است و همچنین تدوین ماهوی در ایران محدود به 5 قانون مدنی، تجارت، جزا و آیین های دادرسی برمی گردد.

طوق همچنین در مورد تحولات تنقیح قوانین در ایران تصریح کرد: متاسفانه تنقیح قوانین تا دهه 1340 مغفول ماند، اما پس از آن، آیین نامه تشکیل کمیسیونهای مشورتی توسط اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال 1342 مصوب شد که می‌توان آن را یکی از اولین متون رسمی دانست؛ همچنین در سال 1343 تیم 25 نفره به دعوت مجلس سنا تشکیل شد که بعدها به اداره تنقیح قوانین مجلس مبدل شد، تشکیل 12 کمیسیون تنقیح توسط وزارت دادگستری نیز در سال 1304 از دیگر تحولات این عرصه بوده که متاسفانه بی‌فرجام مانده است.

وی تصریح کرد: مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی طی سال‌های 46 تا 47 ، تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین و معاونت قوانین مجلس و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مصوب سال 89 نیز از جمله تحولات تنقیح قوانین به شمار می‌روند.

این استاد دانشگاه همچنین ادامه داد: مهمترین نمود تنقیح قوانین توسط ریاست جمهوری، انتشار مجموعه قوانین تنقیح شده است که البته در کنار آن از سوی مجلس نیز تنقیح قوانین مالیاتی در فروردین 1396 و تدوین حدود 1600 قانون و تصمیم قانونی نیز وجود دارد.

وی در مورد بسترهای مطلوب برای اجرای تدوین و تنقیح قوانین گفت: وجود قانون حاکم بر تدوین طرح‌ها و لوایح، قواعد مربوط به نگارش و یکسان سازی شکلی، بهره‌مندی از فرآیند مناسب قانونگذاری، قاعده مندی اصلاح قوانین، ماشینی کردن قوانین و مقررات از ضروریات این بحث است.

طوق همچنین جدی گرفتن مسئله، برنامه‌ریزی دقیق، لزوم استفاده از خدمات متخصصان برجسته، اختصاص وقت کافی و عمل گرایی به جای آرمانگرایی را از جمله قواعد حاکم بر آیین تدوین قوانین دانست.

این گزارش تکمیل می‌شود...