پایداری دولت‌ها در گرو افزایش سرمایه اجتماعی است


پایداری دولت‌ها در گرو افزایش سرمایه اجتماعی است

پنل پنجم همایش «ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی» با موضوع استحقاق و حقوق شهروندی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، پنل پنجم همایش «ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی» با موضوع استحقاق و حقوق شهروندی در روز چهارشنبه، پنجم خرداد سال 1400 شروع شد. در ابتدا، حسن موسوی چلک، رئیس پنل پنجم، ضمن تاکید بر موضوع استحقاق و شهروندی، جلسه را با طرح چهار پرسش آغاز کرد:
1.     آیا آنچه که اکنون داریم حق ما است؟
2.     آیا توانسته‌ام اصل 29 قانون اساسی را تحقق دهیم؟
3.     آیا توانسته‌ایم به گروه های خاص خدمات شایسته دهیم؟
4.     رفاه اجتماعی برای اتباع خارجی چگونه است؟ اگر فردی پناهنده شد استحقاق دریافت حق شهروندی را ندارد؟
موسوی چلک همچنین افزود: اگر مردم را به رسمیت بشناسیم برای برآورده شدن حقوق‌شان بر می‌آییم. مهم‌ترین سرمایه درکنار سرمایه انسانی سرمایه اجتماعی است. «اگر منِ شهروند حق خود را نمی‌دانم کسی که مجری قانون است باید مشتاق باشد حق ما را بدهد». پایداری دولت‌ها در افزایش سرمایه اجتماعی است و مردم باید دیده بشوند و دولت از دیدن شادی مردم ناشاد نشوند.
درادامه جاوید رستمی، دانشجوی حقوق دانشگاه تهران، به ارائه‌ی مقاله‌ی خود با عنوان «نظام حقوقی تامین اجتماعی و رفاه اتباع خارجی در ایران» پرداخت. وی درمورد اهمیت مسئله مقاله گفت: مسئله مهاجرت از جنگ جهانی دوم شروع شده است. در آن زمان در اروپا نیز شاهد مهاجرت های زیاد و چالش‌های فراوانی برای آن‌ها بوده‌ایم. به همین دلیل ضرورت تدوین قانون درمورد این گروه عیان شد.کشورها در اثر صنعتی شدن با کمبود نیروی کار مواجه شدند و درنتیجه مهاجرپذیر شدند. این شرایط منجر شد معهدات متعددی مطرح شوند. مهم‌ترین آن‌ها کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهنده‌ها، مصوب سال 1951 است. همچنین موادی از منشور حقوق که همگی تلاش‌هایی برای ساختارمند شدن پناهندگی بوده‌اند.
وی همچنین درمورد وضعیت ایران چنین اظهار کرد: ایران نیز با توجه به یک میلیون نفر پناهنده قانونی افغانستانی، مهاجرپذیر قلمداد می‌شود.اما 450 هزار نفر از آن‌ها نیز با پاسپورت و ویزای بلند مدت پناهنده شمرده می شوند. در مجموع ایران 3 میلیون اتباع خارجی در کشور دارد. مسئله‌ی مهم این است که مهاجران، چه با مدرک قانونی و چه غیرقانونی، مهاجران بلند مدت هستند، پس باید ایران قوانین بلند مدت برای آنها ترسیم کند.
رستمی در ادامه درمورد راه‌حل‌های بدست آمده در پژوهش خود گفت: در این حوزه می‌توان به سه راه حل اشاره کرد: 1.بازگشت داوطلبانه‌ به کشور 2.مهاجرت به کشور ثالث 3.ادغام در جامعه میزبان . وی تاکید کرد که براساس رویکرد حقوق بشر و رویکرد منافع ملی، برای جلوگیری ازاختلالات فرهنگی و آسیب های اجتماعی، ادغام با جامعه میزبان یکی از راه حل هاست.
همچنین در مورد انواع ادغام با جامعه‌ی میزبان به چهار نوع ادغام پرداخت: 1.فرهنگی 2.اجتماعی 3.اقتصادی 4.حقوقی. وی این سوال اساسی را مطرح کرد که در ساختارهای قانونی و مقررات در حوزه تامین اجتماعی چه حقوقی برای اتباع خارجی در نظر گرفته شده است؟
رستمی در ادامه گفت: درمورد اتباع خارجی می‌توان به دو دسته حمایت اجتماعی اشاره کرد: 1.حمایت‌های بلند مدت در قالب بیمه و پرداخت مستمری بازنشستگان، بازماندگان و از کارافتادگی ناشی از کار و حمایت های کوتاه مدت. 2.انتقال حقوق به اتباع خارجی در قالب قرارداد بین کارگر در کارگاه تحت نظر تامین اجتماعی است. اما به گفته‌ی او، سازمان تامین اجتماعی رویه ای دیگری برای اتباع خارجی دارد. تامین اجتماعی اتباع خارجی را خویش‌فرما می‌داند و امکان بیمه‌ی آزاد را به آن‌ها می‌دهد. در ایران، برای اتباع، 17 نوع بیمه تامین اجتماعی وجود دارد.
در پایان، رستمی به چالش‌های این رویکرد چنین اشاره کرد:
·       بیمه بیکاری و بیماری‌های مادرزادی به اتباع تعلق نمی‌گیرد.
·       در بیمه سلامت 120 هزار نفر از اتباع، تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.
·       در مورد سیاست‌های کلان چالش این است که با وجود مسئولیت کشور مقصد نسبت به پناهندگان، در چهل سال گذشته تصمیم اساسی درمورد بیمه و تامین اجتماعی این افراد گرفته نشده است.
به همین دلیل به عقیده‌ی وی راهکار این چالش‌ها از دل نقشه‌ی راهی برای سیاست‌های کلان این حوزه برمی‌آید.
در ادامه‌ی پنل، رضا کاشف، صاحب نظر در حوزه اجتماعی و مشاور هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، درمورد وظایف سازمان تامین اجتماعی در مقابل پوشش اتباع اظهار کرد: ما در سازمان تامین اجتماعی موظفیم دو پوشش قانونی ارئه بدهیم که 1.عدالت در دسترسی را برقرار کند 2. خدمات عادلانه ارائه کند
کاشف همچنین اذعان کرد: حفاظت مالی از افراد و گروهایی که در آسیب‌های مالی قرار دارند، یکی از کارهای سازمان رایگان کردن خدمات برای سالمندان بالای 65 سال در تمام مراکز دولتی و دانشگاهی بوده است. همچنین برای رفاه بیماران و بهبود و ارتقا رفاه بحث نسخه الکترونیک است که زیرساختش فراهم شده است و در دست اجرا است. این مورد باعث دسترسی آسان و باکیفیت تمام افراد تحت پوشش خدمات درمانی خواهد بود.
پنل پنجم با سخنان مهدی هداوند، یکی از اعضای پنل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ادامه یافت: می توان به منشور حقوق شهروندی استناد کرد زیرا مرجع حقوق و قوانین ما قرار گرفته است. همچنین باید به نگاه اجتماعی به حقوق شهروندی در قوانین توجه کنیم. پس از حق حیات به حق سلامت می‌رسیم وقتی حقوق مدنی مدنظر قرار بگیرند باز هم حقوق اجتماعی مطرح می شود و در منشور هم تلاش شده است حقوق اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: مردم باید نسبت به حقوق خود آگاه باشند تا مطالبه کنند و مجموعه‌ای از قوانین تامین اجتماعی پیچیده است و نخبه گرایی و گستردگی مفاهیم بخش زیادی از حقوق قابل مطالبه نداشته باشند زیرا آگاه نیستیم. این به دلیل ضعف آموزش تامین اجتماعی و حقوق تامین اجتماعی است. تعداد زیاد افرادی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند باید آموزش و آگاهی داده شود. سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار باید تلاش کنند رشته‌ای دانشگاهی باشد در این حوزه تا آگاهی‌ها بیشتر شود. چراکه یکی از رسالت افراد در تامین اجتماعی تربیت نیروی انسانی است.
کاشف اضافه کرد: رفاه از لوازم اولیه‌ی شهروندی است. اساسا لفظ شهروند به معنی مستحق بودن است. عدم شناسایی این حق آسیب‌ها را بیشتر می کند. همچنین وی درمورد نسبت حکومت و عدالت و رفاه گفت:حکمرانی خوب باید دو محصول داشته باشد: 1.عدالت و ازادی و 2.رفاه که از باب انسان بودن و شهروند بودن باید انتظار داشته باشیم. بحث فراگیری یعنی هیچ گروهی نباید از نظام تامین اجتماعی خارج شود.
در ادامه‌ی پنل، محمدتقی جغتایی، از اعضای پنل و مشاور توانبخشی وزیر بهداشت،درمان و اموزش پزشکی، درمورد وظایف تامین اجتماعی گفت: رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای تامین نیاز و رفاه است. با پیشرفت جوامع نیازهای ثانوی همچون آموزش، اوقات فراغت و زندگی سالم و سلامت تعریف کرد. همچنین تاکید کرد نظام رفاهی هدفش خشنودی افراد از زندگی خود است.
همچنین جغتایی به عنوان جمع‌بندی افزود: باید افرادی باشند که حوزه رفاهی را مدیریت کنند باید در دولت کسانی باشند که در این حوزه چون سایر حوزه ها مدیریت کنند. همه باید به حقوق شهروندی خود آگاه باشند. مردم اطلاعی نسبت به حقوق شهروندی خود ندارند. در کنار آگاهی از حق خود دفاع کند و در کنار حقوق خود حق دیگران را رعایت کنند. همچنین باید دسترسی به امکانات رفاهی و فرصت های برابر برای رسیدن به حقوق شهروندی مثل اموزش و بهداشت و... وجود داشته باشد. به علاوه موانع فیزیکی و اجتماعی باید برداشته شود.


برچسب ها
  

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.