به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی،گزارش کارشناسی «بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، راهکارهای مبتنی بر بند «ن» تبصره 5 قانون بودجه سال 97»، تألیف کامبیز لعل به همت گروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری موسسه منتشر شد.
این گزارش به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای تأدیه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد. عمده این راهکارها با تمرکز بر بند «ن» تبصره 5 قانون بودجه سال 97 ارائه شده است. و در بند «و» و «ن» تبصره 5 تلاش شده که راهکاری برای بازپرداخت آن‌ها ارائه دهد. در بند «و» به دولت اجازه داده شده تا از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده را با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور، تا سقف 2 هزار میلیارد تومان، تسویه کند. درواقع بر اساس این بند و آیین‌نامه اجرایی آن، قرار است بخشی از بدهی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن به بانک‌ها، با دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود.
به استناد اسناد بودجه کل کشور، حدود 40 سال است که دولت تعهدات خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده و برآوردها نشان از آن دارد که دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است.
روش مورداستفاده این مطالعه، مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای همراه با مصاحبه بوده است. به‌این‌ترتیب که ابتدا بر اساس هدف تعریف شده و برای شناخت بهتر مسئله به مطالعه اسناد موجود درزمینه پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قوانین برنامه‌های توسعه پرداخته شده و پس‌ازآن برای تکمیل آگاهی و اطلاعات موجود در این زمینه و در راستای تأیید یا رد پیش‌فرض‌های اولیه با افراد مطلع و دست‌اندرکار در این حوزه، مصاحبه انجام شده است. تحلیل داده‌های مصاحبه هم، روش تفسیری انجام شده است.
نتایج این گزارش کارشناسی نشان می‌دهد که منوط‌ شدن اجرای بند «ن» به اجرای جزء (1ـ 2) بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 موجب طولانی شدن و پیچیده شدن فرایند بهره‌مندی سازمان تأمین اجتماعی از مفاد بند «ن» تبصره 5 شده است. درحالی‌که با توجه به حجم بالای بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این دو بند همزمان می‌توانست فعال شود.
همچنین نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که تقریباً در اکثر موارد، بازپرداخت بدهی‌های دولت با واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان انجام شده است که یکی از مشکلات در واگذاری‌های پیشین، قیمت‌گذاری نادرست و بالاتر از ارزش واقعی شرکت‌ها، واگذاری شرکت‌های مشکل‌دار به سازمان، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به سازمان، واگذاری شرکت‌های نامتناسب با مدل سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و شستا به سازمان و واگذاری شرکت‌ها بدون اختیار کافی برای اصلاح و بهبود در فرایندها و مدیریت شرکت‌ها بوده است.  
همچنین بیشتر مصاحبه‌شوندگان بر این باور بوده‌اند که علاوه بر تعریف نشدن برخی مفاهیم و وجود برخی ابهام‌ها در متن بند «ن» تبصره 5 و همچنین پیچیده بودن و مشخص نبودن نحوه همکاری دستگاه‌های دولتی در اجرای این بند، مهم‌ترین مسئله، اراده دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش به سازمان است. چنانچه اراده‌ای برای بازپرداخت بدهی‌ها باشد، برای آن نیاز به قانون و آیین‌نامه و بخشنامه نیست. همان‌طور که پیش‌تر، چنین قوانینی نبوده ولی چون در بالاترین سطح دولت، درک درستی از تأمین اجتماعی و اهمیت آن بوده، واگذاری‌های مهمی هم انجام شده است. بنابراین مهم‌ترین عامل در اجراشدن تبصره «و» و تبصره «ن» قانون بودجه سال 1397 فهم درست دولت از حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و اراده دولت برای بازپرداخت بدهی‌هاست.