برخورداری از پوشش بیمه تامین اجتماعی اعم از بیمه بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بازماندگی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره از جمله حقوق شهروندی و جزء مواردی است که در فصل سوم قانون اساسی (اصل 29) مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. بر اساس این حکم قانون اساسی دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین نماید. بر این مبنا قانون اساسی برخورداری عموم مردم از خدمات تامین اجتماعی را از محل "درآمدهای عمومی" و "درآمدهای حاصل از مشارکت مردم" پیش بینی نموده است. زمینه برخورداری عموم مردم از این حقوق مصرح قانونی، بر مبنایی که قانون گذار تعیین می نماید در مواردی از محل درآمدهای عمومی فراهم می گردد.

به عبارتی دولت بنا به الزام یا تجویز قانون گذار، تادیه بخشی از هزینه برقراری پوشش بیمه و (در نتیجه خدمات تامین اجتماعی) را در خصوص اقشار و اصناف معینی عهده دار می گردد. چنانچه پرداخت هزینه (حق بیمه)مذکور همزمان با برقراری پوشش بیمه ای تامین و پرداخت نگردد، مبنای شکل گیری دیون دولت به تامین اجتماعی خواهد بود.

با این وجود این قاعده بدون استثنا نمانده و گاه قانونگذار بنابر مصالح خاصی، برخی اقشار و اصناف را به منظور برخورداری از خدمات تامین اجتماعی مورد حمایت ویژه قرار می دهد. تامین حق بیمه برخی اقشار و گروه های خاص توسط دولت، مصادیق عدیده ای دارد و حمایت دولت در هر یک از این حوزه ها ممکن است مبنای مستقلی داشته باشد. نظر به مراتب مذکور، این پژوهش به دنبال آن است که ضمن تبیین مبانی شکل گیری و سیر تطور بیمه های حمایتی گروه های خاص در سازمان تامین اجتماعی و مطالعه (بررسی)تطبیقی موضوع، ابعاد حقوقی و مالی آن مورد بحث و بررسی قرار دهد، روش های تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را از مبانی نظری و حقوقی تشریح نموده و راهکارهایی برای تداوم این نوع بیمه ها و نهایتا "رد دیون دولت به آن سازمان" ارائه نماید.