ازآنجاکه احداث و بهره‌برداری از منـازل سازماني، باهدف جذب و نگهداري نيروهاي متخصص و تأمین مسكن براي كاركنان نيازمند مسكن صورت گرفته است؛ ضرورت نگهداري اين واحدها و اختصاص منابع به آن تا زماني دارای توجیه است كه بتوانـد نيازها و خواسته‌های متقاضيان و گروه‌های هدف را تأمین نمايد.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، لذا تخصيص اعتبارات محدود دستگاه‌های اجرايي به منازل سازماني و نگهداري آن‌ها در شرايط کنونی که عمر خانه‌های سازمانی موجود نیز عمدتاً بالاست و همچنین در صورت عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در احداث اين واحدها، علاوه بر تحميل هزینه‌های اضافي بر دستگاه مربوطه موجب اتلاف منابع و انباشت سرمایه‌هایی می‌شود كه می‌تواند در ساير سرفصل‌های تأمین مسكن و فراهم نمودن رفاه عموم لحاظ شود.
بر این اساس، اکنون‌که موضـوع تهاتر این واحدها با سازمان تأمین اجتماعی، در مقابل بدهی‌های دولت ذیل بند «ن» تبصره 5 قانون بودجه سال 97 کل کشور مطرح است، موضوع وضعیت این منازل، هزینه و فایده اقتصادی آن، جامعه استفاده‌کننده و سایر شرایط و ملاحظات نگهداری یا واگذاری آن برای سازمان تأمین اجتماعی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار شده است. لذا در این گزارش ضمن بررسی و تحلیل وضعیت خانه‌های سازمانی بر اساس اطلاعات آماری موجود از این منازل، راهکارهای موجود برای سازمان در صورت واگذاری این منازل از سوی دولت را نیز شناسایی شده است.
در مطالعه حاضر تلاش شـده است تا پس از مروری کوتـاه بر تاریخچـه و فراینـد شکل‌گیری خانه‌های سازمانی، و همچنین ارائه تجزیه‌وتحلیل آماری بر معاملات مسکن و برآورد ارزش این خانه‌ها، در انتها پیشنهـاد و راهکارهای مشخصی ارائه شود. بر اساس یافته‌های حاصل از این تحقیق با توجه به بالا بودن عمر بناهای منازل مسکونی جامعه آماری موردمطالعه که خانه‌های سازمانی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکـن را شامل می‌شود، در صورت واگذاری این منازل به سازمان تأمین اجتماعی، برنامه‌ریزی عمده از سوی سازمان باید بر روی ارزش زمین این منازل صورت پذیرد تا بتواند از منافع حاصل از آن به نحو احسنت بهره‌مند شود. مطالعه پیشرو ازآن‌جهت که گستره موضوعـات مشخصی در حوزه مسکن‌سازمانی از تاریخچه تا ارزش اقتصادی این منازل را تحت پوشش قرار می‌دهد علاوه بر همکاران و فعالین سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مورداستفاده کلیـه محققان، پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه مسکن قرار بگیرد.