فراهانی معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر تقدم شناخت ماهیت پلتفرم‌ها بر طراحی قواعد حمایتی گفت الگوهای کسب‌وکار پلتفرمی در قالب ضوابط سنتی کارگری و کارفرمایی قابل تحلیل نیستند و باید ابتدا ماهیت اقتصادی و سازوکار فعالیت هر پلتفرم بررسی شود. به گفتۀ او، حتی مشاغل و افراد فعال در یک پلتفرم از حیث نوع فعالیت، میزان وابستگی و سطح اختیار وضعیت‌های متفاوتی دارند؛ ازاین‌رو حکم حقوقی واحد برای همۀ پلتفرم‌ها سازگار با واقعیت اقتصاد دیجیتال نیست و رابطۀ کاری را نباید صفر و یک و محدود به دو وضعیت کاملاً متمایز کارگر و کارفرما دانست.

جواهری معاون امور حقوقی، مجلس و بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی بر ضرورت طراحی سازوکاری متناسب با تنوع فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت بیمۀ این گروه‌ها با تعمیم الگوهای موجود حل نمی‌شود و باید میان شاغلانی که رابطۀ کاری آنها ویژگی‌های کارگری و کارفرمایی دارد و کسانی که مستقل یا آزاد کار می‌کنند تمایز قائل شد. به گفتۀ او، الگوی بیمه‌ای باید هم امکان مشارکت شاغلان و پلتفرم‌ها را فراهم کند و هم با ملاحظات مالی و الزامات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی سازگار باشد.

قبادی مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمۀ بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گستردگی تعریف «کارگر» در مادۀ 2 قانون کار گفت این تعریف امکان شمول طیف متنوعی از روابط کاری را فراهم می‌کند و در بررسی وضعیت شاغلان پلتفرمی نباید صرفاً به عنوان قرارداد یا شکل ظاهری همکاری اتکا کرد؛ بلکه باید ماهیت واقعی رابطه و مؤلفه‌هایی مانند دریافت حق‌السعی، تبعیت و نظارت و انجام شخصی وظایف مورد توجه قرار گیرد. وی بر ضرورت بررسی موردی و پرهیز از خارج‌کردن یک‌جای گروه‌های مختلف شاغلان پلتفرمی از شمول قانون کار تأکید کرد.

بیگدلی  نمایندۀ مجلس شورای اسلامی این موضوع را فراتر از تعیین تکلیف بیمۀ گروهی از شاغلان دانست و بر لزوم توجه هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و اجرایی آن تأکید کرد. به باور وی، تدوین مقررات باید ضمن حمایت از نیروی کار، شرایط فعالیت و استمرار کسب‌وکارهای پلتفرمی را نیز در نظر بگیرد و مسئولیت هر یک از طرف‌ها را به‌روشنی مشخص کند.

این جلسه نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی بیمۀ مشاغل پلتفرمی است که با همکاری سازمان تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، موسسه کار و تامین، مرکز پژوهش های اتاق ایران، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا و دبیرخانه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه برگزار شده و پیگیری سایر ابعاد در نشست‌های آتی ادامه خواهد داشت.