نشست «تأملی دوباره بر قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی»، از سوی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، محمد ستاری‌فر (اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه) در ابتدای این نشست گفت: دولتی‌ترین دستگاه در جمهوری اسلامی ایران کمیته امداد است و تنها 3 درصد بودجه آن از مردم تامین می‌شود. کمیته امداد اما باید مفصل نظام جامع رفاه و افراد باشد‌.

وی افزود: یک نظام رفاه باید عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و آزادی بدهد. اما  نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ایران متاسفانه برای مصرف ثروت طراحی شده و هر روز بحران بیشتری تولید می‌کند.وی تاکید کرد: زمانی که اقتصاد ایران رشد 8 درصد داشت، ما تصور می‌کردیم که قدرت اول اقتصادی خاورمیانه می‌شویم و از باب تامین نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نگرانی نداشتیم. اما این روند به آن شکل ادامه نداشت و در رسیدن به اهداف نظام جامع ناکام ماندیم.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران اظهار کرد: در نظام رفاه سالم، تنها پول باید به افرادی داده شود که از کار کردن ناتوان هستند. کالابرگ در این سیستم سالم نباید به بخش‌هایی که می‌توانند کار کنند، پرداخت شود. در دنیای امروز باید عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی در سیاست‌های رفاهی توامان در نظر گرفته شده است.

رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: یارانه باید به عزت و کرامت انسان و سرمایه‌گذاری روی انسان بیانجامد. آدام اسمیت پدر علم اقتصاد در مقدمه کتاب ثروت ملل تصور می‌کرد رشد ثروت الزاما عدالت هم ایجاد می‌کند. اما ما در یکصدسال اخیر می‌دانیم که الزاما تولید ثروت متناسب سرریز نمی‌کند. لذا نظام جامع رفاه باید وجود داشته باشد.

ستاری‌فر تصریح کرد: پس از انقلاب صنعتی، علم اقتصاد به کمک سایر علوم اجتماعی توانست به پرسش چگونگی توزیع پاسخ دهد. کشورها مدام به این پرسش پاسخ می‌دهند که چگونه بین عوامل تولید و نیروهای جامعه ثروت را توزیع کنند. بیسمارک در آلمان و چرچیل در انگلستان برای جلوگیری از سرنگونی نظام سرمایه پذیرفتند که کارگر فقط ابزار نیست و نظامات رفاه و بیمه و تامین اجتماعی را ایجاد کردند و از تضعیف مدام معیشت نیروی کار جلوگیری کردند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مالیات ابزار دولت برای بازتوزیع ثروت است. ما در اموری مانند بهداشت و آموزش بازتوزیع کمتری داریم. این پرسش که سهم تولیدکنندگان از مالیات چقدر است، عدالت را در نظام مالیاتی مشخص می‌کند. در نظام مالیاتی عادلانه، اندکی از آزادی عوامل اقتصادی گرفته می‌شود و برای بهبود زیرساخت زندگی مردم و بهبود کسب و کار مصرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه قبل از انقلاب، بسیاری از گذشتگان ما در حوزه اقتصادی پیش بینی کرده بودند که شیوه دولت پهلوی در استفاده از انبوه ثروت نفتی قطعا به سرنگونی حکومت و انقلاب ختم می‌شود. علت این است که هیچ قاعده علمی در نظام رفاه و توزیع ثروت در دهه پنجاه رعایت نشد.

رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت‌ها نسبت به تامین اجتماعی وظیفه دارند. طبق اصل 29 قانون اساسی، دولت باید در کلیه حوادث و سوانح، حمایت از بیکاران، مراقبت‌های درمانی و بی‌سرپرستان، حمایت از بازنشستگان و ازکارافتادگان  ورود کند. تامین اجتماعی سه لایه‌ی امور بیمه‌ای، امور امدادی و امور حمایتی را دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نظام‌سازی تامین اجتماعی در گروی شناخت ساختار، کارکرد و چالش‌های این حوزه است. ما معتقدیم سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست. ما نباید از سوی دولت بیمه اقشار بسیاری را به صورت دستوری به این صندوق غیردولتی که حاصل کار و تلاش و اندوخته شاغلان است بسپاریم.

ستاری‌فر بیان کرد: تامین اجتماعی پیش‌شرط توسعه و ابزار کلیدی هر برنامه توسعه است و در عین حال خودش از اهداف توسعه محسوب می‌شود. لذا تامین اجتماعی هم ابزار، هم شرط و هم هدف است.

وی تصریح کرد: این نگاه که صندوق تامین اجتماعی یک صندوق امدادی و حمایتی تلقی شود، بزرگترین آسیب در حوزه نظام رفاه در کشور است. صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی تنها در حوزه بیمه‌ای مسئولیت دارد و بار کردن وظایف امدادی و حمایتی روی دوش آن کمر این سازمان را می‌شکند. نظام حمایت امدادی تنها منحصر به هلال احمر، ستاد حوادث غیرمترقبه، آتش نشانی و... است. در حوزه حمایتی بنیادهای جانبازان، کمیته امدادی و بهزیستی و... را داریم.

ستاری‌فر افزود: در ابتدای انقلاب، ضریب پشتیبانی تامین اجتماعی شامل 24 شاغل حق بیمه پرداز به ازای هر بازنشسته حقوق بگیر بود. این میزان در دهه شصت به ضریب پشتیبانی 14 نفر رسید و امروز به 3.7 شاغل به ازای هر بازنشسته رسیدیم که صندوق به این دلیل دچار بحران شده است. بنده به آقای پزشکیان تاکید کردم این موضوع نباید مورد شوخی قرار بگیرد؛ تامین اجتماعی با این حجم ورودی پایین و بازنشسته بالا، در سال‌های آینده کل بودجه عمومی را می‌بلعد و حق بیمه کفاف مدیریت آن را نخواهد داد.

وی بیان کرد: ما از همان ابتدا که اقشاری به سازمان تامین اجتماعی بدون کارفرمای مشخص تحمیل می‌شدند، و قرار بود دولت حق بیمه آنها را بدهد، گفتیم که باید برای قالیبافان، علما و روحانیون و طلاب، رانندگان، و همه اقشار متعدد تحمیل شده به این صندوق، صندوق‌های اختصاصی بیمه ایجاد کرد و نباید اجازه می‌دادیم بار آنها بر تامین اجتماعی تحمیل شود و بدهی دولت به این سازمان مدام تلنبار شود. این روند باعث شده که 75 درصد بازنشستگان ما با رقم دریافتی حداقلی زندگی می‌کنند.

ستاری فر پیشنهاد داد: شورای عالی تامین اجتماعی کشور باید برای اجرای نظام سه لایه ایجاد شود تا تامین اجتماعی و رفاه دوباره تشکیل شود. لایه‌های بیمه مکمل و ایجاد سیستم حمایتی و ایجاد نظام کفایت صندوق در این ساختار به وجود می‌آید. سازمان جامع تامین اجتماعی کشور باید با سه بخش تفکیک شده معاونت بیمه‌ای، معاونت حمایتی و معاونت امدادی ایجاد شود و معاونت بیمه‌ای آن باید برمبنای تفکیک‌پذیری صندوق‌ها مدیریت شود.

رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: ما از ابتدا با ادغام بخش رفاه با کار و تعاون مخالف بودیم. تعاون کالای اختصاصی و رفاه و تامین اجتماعی کالای عمومی است. این تصمیم اشتباه برای ادغام نظام رفاه کشور با بخش تعاون و کار بسیار اشتباه بود.

وی خاطرنشان کرد: شستا بار سنگینی بر دوش تامین اجتماعی بود. در دهه‌های گذشته 22 درصد هزینه‌های سازمان را تقبل می‌کرد که این میزان در سال 1403 به 1.2 درصد هزینه‌های سازمان رسید. در این شرایط اگر دولت شستا را پس بگیرد و بدهی خود را به تامین اجتماعی بدهد، بسیار بهتر است. دولت درحال غارت سازمان تأمین اجتماعی تحت لوای این ادعاست که این سازمان با شستا ثروتمند است.

ستاری فر توضیح داد: تامین اجتماعی باید برمبنای تحلیل منابع و مصارف و محاسبات بیمه‌ای یا اکچوئری عمل کند تا پایدار بماند. علم صندوق‌های بیمه‌ای این است که باید تعهدی به مسائل نگاه کند. افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد که زمانی برخی تشکل‌های کارگری از آن دفاع کردند، به این صندوق آسیب جدی وارد کرده است.

استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در تدوین قانون نظام جامع رفاه، ماده 17 با فشار دولت اضافه شد و من با آن مخالف بودم. خدمات درمانی ما باید با بخش بهداشت و درمان باشد و نباید با وزارت کار باشد و ما باید فقط خرید خدمات درمان بکنیم و این امر نباید در ذیل وظایف وزارت کار باشد‌.

او تصریح کرد: در زمان آقای احمدی‌نژاد فسادهای زیادی در مجموعه‌های شستا انجام شد که متاسفانه اکنون نیز این روند ادامه دارد. وزیر کار حق دخالت در امور شستا و انتصابات آن را نباید داشته باشد؛ آغاز این روند در دولت نهم با بحث شرکت‌داری شروع شد. آقای احمدی‌نژاد در سال 1385 نوشته‌های ما درباره توصیه به عمل به قانون در حوزه  رفاه را آمریکایی خواند و از آنجا به بعد با قانون گریزی در حوزه تامین اجتماعی مواجه شدیم.

بحران معاش مردم با «کالابرگ» حل نمی‌شود/ چرا نظام تامین اجتماعی چندلایه نداریم؟

در پنل دوم، محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی و مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: قانون رفاه و سازمان تامین اجتماعی به این دلیل ایجاد شد که 30 درصد از بودجه عمومی کشور باید مختص به رفاهیات باشد، اما به همان میزان بازدهی نداشت، زیرا در این زمینه سیاست‌ها، تشکیلات و... منسجمی نداریم.

وی افزود: در ایران ادغام وزارتخانه‌ها مبتنی بر هیچ منطقی نبود. یکی از این موارد که بسیار ادغام آن زیان‌بار بود، ادغام وزارت تعاون و وزارت رفاه با وزارت کار بود. قانون تامین اجتماعی یک قانون مادر است، انحلال سازمان برنامه و بودجه در زمان احمدی‌نژاد، سبب قانون‌‌زدایی از کشور شد. 

شریف زادگان ادامه داد: قبل از انقلاب رشد اقتصادی توام با توجه به مسائل رفاهی، فقر و نابرابری و.. نبود. سیاست آن زمان عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. بعد از انقلاب، سیاست‌های دولت‌ها بیشتر مبتنی بر تنظیم اجتماعی بود. این جریان کلی بود. اما در دوره اصلاحات بود که حقوق شهروندی و رفاه اهمیت بیشتری پیدا کرد. 

مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: مفهوم یارانه را عوض کردند. یارانه را پول مقدس کردند و یارانه تبدیل به حقی همگانی شد و درنتیجه مردم نیز متوقع شدند. در حالی که یارانه یک ابزار رفاهی کوتاه‌مدت برای ارتقای جامعه است.

وی اضافه کرد: این سیاست‌های یارانه پردازی غلط است. البته ما با اصل پرداخت یارانه مخالف نیستیم. باید باید پرداخت آن واقعا هدفمند باشد و متمرکز بر روی اقشار فرودست جامعه، نه همگی افراد باشد. کسانی که نباید یارانه بگیرند، یارانه گرفته‌اند. کار به جایی رسید که کمپین برگزار شده در دوره آقای روحانی بر ضد همگانی بودن پرداخت یارانه مورد مذمت قرار گرفت.

وزیر رفاه در دولت اصلاحات گفت: البته در ادامه دولت‌های اصول‌گرا با شعار عدالت اجتماعی شروع به کار کردند، اما علیرغم درآمد نفتی قابل‌توجه دستاوردی غیر از رشد اقتصادی منفی نداشتند. در ادامه نیز دولت‌های ما هیچکدام توجهی به اجرای قانون نداشتند. علیرغم داعیه و وعده در این زمینه، این‌کار را نکردند. همچنان به همین علت است که ما دچار عدم انسجام سازمانی در حوزه رفاه هستیم.

این وزیر دولت هشتم تصریح کرد: تا زمانی که بنده و آقای ستاری‌فر مسئولیت داشتیم، اجازه نمی‌دادیم انتصابات دولتی و سیاسی در شستا رخ دهد. نه من و نه رئیس‌جمهور  حق دخالت در این موارد را به خود نمی‌دادیم. دستکاری ماده 17 قانون جامع رفاه اما این روند را برگرداند و اختیارات وزیر برای دخالت در شستا و سازمان تامین اجتماعی را افزایش داد.

شریف‌زادگان خاطرنشان کرد: در این دولت (چهاردهم) هم این مسئله تکرار می‌شود. مدیرعامل فعلی شستا به خود بنده گفته است که بیش از یک صدنفر از نمایندگان مجلس و مسئولان دیگر تاکنون برای انتصاب مدیران شستا به من مراجعه کرده‌اند.

این استاد بازنشسته دانشگاه تاکید کرد: به علت سیاست‌های غلط رفاهی، تعداد افراد زیرخط فقر طی سال‌های اخیر دائما افزایش پیدا کرده است. از سال 1400 که جمعیت زیر خط فقر 28 درصد جمعیت کشور بوده است، طی سال 1403 این میزان به 36 درصد جمعیت کشور افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در تامین اجتماعی اصل این بود که حداقل افزایش مستمری براساس نرخ تورم باشد. اما اکنون ظرف چهار تا پنج سال، حدود 49 درصد جمعیت زیر خط فقر از نظر مطلق درآمدی افزایش پیدا کرده است، اما مستمری‌ها به شکل حقیقی تنها به‌صورت متوسط حدود 25 درصد افزایش پیدا کرده است. بسیاری از شاغلان و بازنشستگان که شاغل  و بعضا دوشغله هستند، اما همچنان زیر خط فقر محسوب می‌شوند. مشکل اساسی این است که دولت‌ها به جای اجرای قانون مادر تامین اجتماعی، به قوانین فرعی توجه کرده‌اند. 

در ادامه این نشست، واعظ مهدوی معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه شاهد با اشاره به رشد نظام رفاهی در کشور پس از پیروزی انقلاب، گفت: ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی برای رفع تداخل‌های اجرایی و بهبود عملکرد رفاهی دولت بود. در شروع برنامه سوم توسعه طرح اولیه آن پیشنهاد شد. 

وی افزود: برای اولین بار در تاریخ ایران به ابتکار آقای ستاری‌فر به آقای فرهادی وزیر بهداشت وقت نامه‌ای نوشته شد که در آن تاکید شد که وزارت بهداشت در حوزه حمایت‌های درمانی پوشش خوبی ارائه نمی‌دهند و با متن نامه چهار ارگان از سوی وزیر بهداشت وقت موافقت صورت گرفت. در سازمان برنامه و بودجه وقت بسیار روی طراحی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی گذاشته شد و یک لایحه قوی به مجلس ارسال شد.

معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: نمایندگان مجلس ششم و از جمله آقای میدری که در آن زمان نماینده مجلس بود بسیار در رای آوری این قانون نظام جامع رفاه با دولت و سازمان برنامه و بودجه همکاری کردند. بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز در آن زمان تشکیل شد و برای گسترش بیمه، دولت دو سوم هزینه‌ حق بیمه  را خود تقبل کرد. 

واعظ مهدوی تاکید کرد: در سال 1383 حدود 100 درصد جمعیت کشور بیمه درمانی به درجات مختلف داشتند. حتی خویش‌فرمایان شهری نیز در طرح سال 1383 بیمه شدند و گسترش بیمه همگانی اتفاق افتاد. لذا بیمه درمان همگانی شد فقط مشکل در بیمه بازنشستگی بود که بخش زیادی از اقشار جمعیت کشور در دولت آقای خاتمی بیمه شدند. 

این کارشناس حوزه بیمه خاطرنشان کرد: ما همواره در حوزه بیمه اجتماعی تاکید داریم که بیمه همگانی از نظر اقتصادی باید اجباری باشد زیرا در صورت اختیاری بودن، بسیاری بیمه شدن را به تعویق می‌اندازند یا به بیمه درمانی رضایت می‌دهند که این مشکل‌زاست. 

وی بیان کرد: آسیب اصلی به نظام رفاه و تامین اجتماعی در کشور در زمانی شروع شد که بخش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی بزرگ شد و سیر تغییرات مجموعه‌های اقتصادی پر سرعت شد و زاویه انحرافی صندوق‌های بازنشستگی و توجه به برنامه‌های اقتصادی در این حوزه ایجاد شد. 

واعظ مهدوی اضافه کرد: در صندوق‌های بازنشستگی بزرگ جهان، سهم بخش سرمایه‌گذاری و اقتصادی 5 تا 10 درصد است و بیشتر تمرکز بر سیاست‌های رفاهی و مدیریت بیمه‌ای است. اما در ایران متاسفانه انرژی وزارت کار و تامین اجتماعی در حوزه شستا و همچنین در سایر صندوق‌ها در حوزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری هدر می‌رود.

در پایان این پنل، علی حیدری (عضو اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس حوزه تامین اجتماعی) اظهار کرد: حدود 30 درصد جامعه ایران امروز فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند. این درحالی است که در اصل سوم قانون اساسی، دولت در این حوزه تکلیف دارد و در اصل 29 این تکلیف با صراحت بیشتر بیان شده است. 

وی افزود: در تبصره 2 ماده 1 قانون نظام جامع رفاه نیز تکلیف دولت برای اجرای حق همگانی بیمه تاکید شده است. اما دولت قبلی و دولت فعلی نسبت به اجرای این موارد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی غفلت کردند.

حیدری اضافه کرد: متاسفانه پس از انقلاب برخی دولت‌ها درک درستی درباره نسبت عدالت و توسعه نداشته‌اند. برخی به تقدم توسعه به عدالت اعتقاد داشتند و برخی به تقدم عدالت بر توسعه عقیده داشتند. در اتحادیه جهانی تامین اجتماعی (ایسا) تاکید شده که اتفاقا شرط توسعه، ایجاد عدالت اجتماعی‌ست و شرط تحقق عدالت اجتماعی نیز توسعه است. 

این کارشناس حوزه بیمه بیان کرد: ما در قوانین بالادستی تاکید داریم که همه قوانین باید پیوست تامین اجتماعی و رفاهی داشته باشد که در بندهای سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی مقام معظم رهبری این موضوع الزام شده است. 

عضو اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: بسیاری از تصمیمات اقتصادی ما پیوست تامین اجتماعی و رفاه ندارد. از جمله بحث حذف ارز ترجیحی از همین سنخ بود. برای مثال در جلساتی که برای بهبود ردیف‌های بودجه مربوط به رفاه در مجمع تشخیص بحث می‌شود، همه اعضا نگران افزایش پایه پولی کشور به واسطه تزریق منابع برای فقرا و کارگران و بازنشستگان هستند، اما همان اعضا در زمان اختصاص منابع به بانک آینده که منابع آن بر باد رفت، نگران تورم‌زایی و پایه پولی سیاست خود نیستند. 

حیدری تشریح کرد: از آنجا که قانون نظام جامع رفاه در زمان تدوین برنامه چهارم نوشته شد و به مجلس هفتم رسید، آقایان نادران و مرحوم توکلی در مجلس از تثبیت قیمت‌ها دفاع کردند و بندهایی از برنامه چهارم توسعه از جمله ماده 3 حذف شد و در اثر ناترازی حاصل از این موضوع، دولت‌ها به سراغ منابع صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی رفتند و صندوق‌ها در دولت بعد تضعیف شد.

این مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: دولت در زمان تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در صندوق ذخیره ارزی خود 14 میلیارد دلار داشت که در دولت بعد از بین رفت و باعث شد پشتوانه مالی برای ایجاد نظام چندلایه قوی تامین اجتماعی از بین برود و در نتیجه‌ی ادغام وزارت کار با تامین اجتماعی و تعاون، نظام رفاه اجتماعی بیشتر از گذشته به محاق رفت.

وی در پایان گفت: تمرکز امروز وزارت کار روی حوزه توزیع یارانه و کالابرگ و همچنین مدیریت شرکت‌های اقتصادی تابعه صندوق‌ها است و از سایر وظایف حیاتی این وزارتخانه از جمله در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بازمانده است که این روند باید اصلاح شود.

بازنگری قانون ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است