چالش‌های پیش‌روی استقرار «نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم»


چالش‌های پیش‌روی استقرار «نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم»

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، علی حیدری در وبینار «نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» گفت: عدالت اجتماعی از آرمان‌های انقلاب بوده و اقداماتی در ادوار مختلف انجام‌شده اما هنوز به‌عنوان مطالبه از سوی رهبری و مردم مطرح است.

وی به اقدامات انجام‌شده در چند دهه اخیر  در حوزه رفاهی و استقرار عدالت اجتماعی اشاره کرد و افزود: ابتدای انقلاب نهادسازی‌هایی انجام شد و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن، کمیته امداد، ستاد اجرایی ، بنیاد شهید، جهاد سازندگی و غیره شکل گرفتند. اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم یکی از مهم‌ترین نکات این است که اکنون تمرکز قالب آن‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری رفته و فعالیت‌های اولیه و اصلی آن‌ها در محاق قرارگرفته و اقدامات حمایتی مبتنی بر سلایق و رویکرد مدیران پیش رفته است.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: عدم فراگیری، عدم امتناع به اطلاعات ثبتی و عملیاتی و عدم استحقاق سنجی نیز جزو آسیب‌های کاری خدمات آن‌هاست. به‌عنوان‌مثال طرح شهید رجایی در کمیته امداد ادغام شد. ستاد جهیزیه هم مشکل عدم فراگیری و اعمال سلیقه‌ای و عدم امتناع به اطلاعات ثبتی و آزمون وسع را داشت.

**ایجاد بیکاران بدهکار؛ ماحصل طرح بنگاه‌های زودبازده

 

وی افزود: یا در حوزه اشتغال‌زایی سال‌ها قبل صندوق فرصت‌های شغلی و بازارچه‌های خوداشتغالی شکل گرفت. طرح ضربتی اشتغال با سه میلیون تومان وام، طرح بنگاه‌های زودبازده با 30 میلیون تومان وام، طرح مشاغل روستایی و مناطق محروم در دولت‌های مختلف اجر شده است. این‌ها غالباً منابع قابل‌توجهی را به خود اختصاص دادند به‌عنوان‌مثال طرح بنگاه‌های زودبازده 30 هزار میلیارد تومان منابع را صرف کرد ولی ماحصلش این بود که یک عده بیکار را به یک عده بیکار بدهکار تبدیل کرد و منابعی که به افراد داده شد در بازارهای دیگر مانند مسکن هزینه شد.

 

**انتقاد از اجرای بیمه درمان روستاییان بدون انجام آزمون وسع

حیدری به بحث بیمه درمان اشاره کرد و گفت: طرح بیمه درمان در سال 73 در دولت آقای هاشمی اجرا شد و کارت بیمه درمان به روستاییان و عشایر دادند. طرح تحول سلامت و طرح بیمه همگانی نیز در دوره‌های اخیر اجرا شد که مشکلاتی دارند. در طرح بیمه درمان روستاییان و عشایر بدون آزمون وسع و مبتنی بر محل سکونت یارانه درمان زیادی دریافت کردند درحالی‌که در روستا همه فقیر نیستند.

وی ادامه داد: همچنین بحث ایجاد ساختار جامع وزارت رفاه مطرح شد و قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب رسید اما شاهد بودیم ساختارهای دیگری در کنار وزارت رفاه ایجاد شد مانند سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها که باید ذیل حوزه رفاه تشکیل می‌شدند. ادغام وزارت رفاه در تعاون و کار نیز اتفاق افتاد و عدم تشکیل مستمر جلسات شورای عالی رفاه، عدم ایجاد دبیرخانه مستقل و حرفه‌ای برای شورای عالی رفاه، عدم اجرای کامل قانون ساختار و غیره نیز از دیگر چالش‌های پیش رو است. ضمن آنکه بعدها در قالب طرح تحول بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت نیز از پیکره وزارتخانه جدا شد.

** اشکالات یارانه نقدی پرداختی و ایرانیانی که هنوز پرونده الکترونیک رفاهی ندارند

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی بابیان اینکه پرداخت یارانه نقدی نیز از دولت قبل شروع شد و در این دولت تداوم یافت  و موضوع عدم سنجش استطاعت و استحقاق و ... از اشکالات این طرح نیز هست گفت: یک پرونده الکترونیک جامع رفاه برای افراد نداریم. برخی در قالب طرح تحول سلامت، هزینه درمانی چندصد میلیونی‌شان به عهده دولت گذاشته‌شده اما احساس نمی‌کنند چنین خدماتی گرفته‌اند زیرا پنجره واحد ارائه خدمت را نداریم.

**پرداخت یارانه بیمه‌ای به مغازه‌دارانی باارزش املاک چند صدمیلیاردی

حیدری با اشاره به بیمه‌های حمایتی اقشار که بیشترین فشار را روی بیمه روستاییان  و تأمین اجتماعی وارد کرده است گفت: از مهروموم‌های دور دولت حق بیمه سهم کارفرما را در برخی گروه‌های شغلی تقبل کرده است درحالی‌که آن تصمیم مربوط به زمان جنگ تحمیلی بوده و اکنون جنگ تمام‌شده و آزادسازی قیمت‌ها اتفاق افتاده است. فلسفه آن معافیت‌ها کمک به حفظ سطح عمومی قیمت‌ها و تجهیز و تدارک جنگ بوده است. اکنون این‌ها کنار رفته ولی هنوز به‌صورت غیر هدفمند و غیرهوشمند به کارفرمایانی که مغازه‌شان صدمیلیاردی ارزش دارد یارانه بیمه‌ای اقشار را می‌دهیم.

 

وی تصریح کرد: کمکی که به صندوق‌ها می‌شود یک نوع بی‌عدالتی در بهره‌مندی از منابع عمومی را به همراه دارد. آنچه گفته شد یک سیر تطور کلی است؛ در چهار دهه اقدامات و برنامه‌هایی طرح‌ریزی و اجرا شد که پاشنه آشیل تمام آن‌ها عدم فراگیری در سطح پایه، عدم توجه به اطلاعات ثبتی و عملیاتی و عدم توجه به استطاعت و استحقاق سنجی بوده است.

حیدری بابیان اینکه خوشبختانه کارهای خوبی در این زمینه طی سال‌های اخیر انجام‌شده است عنوان کرد: درباره سنجش استحقاق و اطلاعات ثبتی کارهای خوبی در وزارتخانه انجام‌شده و برنامه‌های حمایتی اخیر توسط پایگاه اطلاعات و آزمون وسع انجام‌شده است.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: یکی از مشکلات موجود بحث تأمین مالی این طرح‌ها بوده است. با در دستور کار قرار گرفتن استقرار طرح نظام متمرکز تأمین اجتماعی و اینکه مقررشده پرداخت یارانه‌ها متمرکز باشد و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها به پایگاه رفاه ایرانیان متصل شوند، این زمینه فراهم‌شده که بتوانیم با درس گرفتن از اقدامات گذشته در حوزه رفاه و اصلاح آن‌ها به سمت نظام متمرکز تأمین اجتماعی برویم که در گام اول یک پوشش پایه فراگیر حداقلی برای همه آحاد جامعه ایجاد کند و یک چتر ایمنی و حمایتی برای آن‌ها که غیرقابل توانمندسازی هستند و باید مستمری حمایتی دریافت کنند، ایجاد کند.

وی در بخش پایانی این وبی نار درباره اقدامات تأمین اجتماعی پس از دستور رهبری پیرامون استقرار نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم گفت: موسسه عالی پژوهش فراخوان یک جمع سپاری ایده‌ها را پیرامون استقرار این نظام منتشر کرده که از این ایده‌ها استفاده خواهیم کرد.

**بهره‌مندی ناعادلانه 23 مجموعه و صندوق بیمه‌ای از منابع عمومی

وی افزود: در حال حاضر حدود 23 صندوق، سازمان و مجموعه بیمه‌ای داریم که بهره‌مندی بسیاری از منابع عمومی دارند و به‌صورت ناعادلانه از این سرانه‌ها برخوردار می‌شوند که قرار بود در قانون ساختار جامع رفاه سرانه‌های برخورداری از منابع عمومی عادلانه شود. حدود 15 مجموعه حمایتی و توان‌بخشی و شش مجموعه‌داریم که در حوزه امداد اجتماعی مداخله می‌کنند.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در حوزه منابع هم در حال حاضر بالغ‌بر 100 هزار میلیارد تومان دولت به یکسری صندوق‌های خاص کمک می‌کند و بالغ‌بر 140 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه‌های مختلف می‌پردازد. علاوه بر آن بر اساس اعلام رئیس‌جمهور در سال 98 بین 500 تا 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دارد پرداخت می‌شود و علاوه بر آن یارانه ارز نیمایی طی یک سال اخیر داده‌شده که برآوردها حاکی از 200 هزار میلیارد تومان است.

**توزیع غیر هدفمند یارانه‌ها

 

حیدری بابیان اینکه در حال حاضر معادل 43 هزار میلیارد تومان در حوزه یارانه 45 هزارتومانی هزینه می‌شود گفت: 8000 میلیارد تومان بابت افزایش مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از دو سال پیش‌پرداخت می‌شود. حدود 32 هزار میلیارد تومان کمک‌معیشت بنزین است و اخیراً نیز حدود 34 هزار میلیارد تومان در حوزه تأمین کالای اساسی به یک سری افراد پرداخت می‌شود.  به‌جز مورد آخر، بخش زیادی از یارانه‌ها غیر هدفمند توزیع می‌شوند.

 

وی تأکید کرد: عدم فراگیری حداقل‌ها و پوشش‌های پایه، عدم‌جامعیت خدمات، عدم‌کفایت پوشش‌ها و خدمات، عدم پایداری مالی منابع، عدم دسترسی عادلانه همه مردم به خدمات، عدم بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی و فقدان یک سیاست رفاهی معین از چالش‌های پیش رو است. درست است که مباحث علمی و نظری بسیاری در این حوزه انجام‌شده اما هنوز در کشورمان یک سیاست رفاهی مشخص و معینی نداریم که همه دولت‌ها موظف به انجام آن باشند.

 

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی بابیان اینکه در قانون ساختار بسیاری مفاهیم و احکام متعددی داریم که دولت و مجلس نباید مداخلاتی در صندوق‌ها داشته باشند اما در 15 سال اخیر هر بار اعلام کردیم که فلان طرح با بند 30 قانون نظام جامع مغایر است نمایندگان وقت گفته‌اند ما خودمان تصویب کرده‌ایم و خودمان قانون را تغییر می‌دهیم گفت: اما وقتی به یک سیاست کلی تبدیل شود، احکام ضمانت اجرایی بالاتری پیدا می‌کنند.

 

حیدری بابیان اینکه فقدان نهاد قاعده گذار و تنظیم‌گر که دارای مرجعیت علمی و فرابخشی باشد در سیاست‌های کلی موردتوجه قرارگرفته است اظهار کرد: اینکه بتوانیم برای هر فرد در خانوار یک پرونده الکترونیک داشته باشیم مهم است که مقدمات انجام آن با ایجاد پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در وزارت رفاه فراهم‌شده است. شناسنامه الکترونیکی باید مبتنی بر توان شغلی، موقعیت جغرافیایی و موقعیت و توان درآمدی‌اش باشد. میزان استطاعت و میزان استحقاق افراد باید مشخص شود.

**مؤلفه‌ها و الزامات متمرکز رفاهی

محمدحسین شریف زادگان، عضو هیئت‌امنای موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: درست زمانی که دولت مدرن در ایران شکل می‌گیرد، سیاست‌های گسترده‌ای درزمینهٔ مطالب مرتبط با آن اجرا می‌شود که درنتیجه دولت به این نتیجه می‌رسد باید این سیاست‌ها متمرکزشده، تخصیص منابع در یکجا اتفاق بیفتد و درنتیجه وزارت رفاه ایجاد می‌شود که البته در آن زمان اقدام درستی بوده و الگوهای آن نیز بین‌المللی شده است، اما دلیل تغییرات آن در سال‌های بعدی، رقابت‌های سیاسی بوده که اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی گفت: در این قانون تمام حرف‌ها دیده‌شده و نگاه مدرنی به مسائل رفاه اجتماعی شده است.

شریف زادگان ادامه داد: متأسفانه بسیاری از اقلامی که در بودجه دیده‌شده، وظایف دولت مدرن را پشتیبانی نمی‌کند و به این وظایف هم اهتمام نمی‌کنیم درحالی‌که ناظر بر همه مسائل است.

عضو هیئت‌امنای موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: وظیفه ما این است که نگاهمان کلان‌تر باشد و در بخش رفاه و تأمین اجتماعی نیازمند آن هستیم که حکمرانی مناسبی داشته باشیم و در کنار آن، تخصیص منابع متمرکز ایجاد کنیم،در اینجا فقط بحث مالی مطرح نیست، بلکه این تخصیص منابع، می‌تواند سیاستی، تشویقی و ترغیبی باشد.

 وی با تأکید بر اهمیت مباحثی مانند آموزش و مسکن در قالب سیاست‌های رفاهی گفت: در حال حاضر نابرابری آموزشی داریم و باید بخشی از منابع به این سمت برود شریف زادگان گفت: متأسفانه فعال شدن حوزه عمومی را نداریم و از آن غفلت شده است و خوشحالیم که موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به حوزه عمومی کردن این مسائل اقدام کرده است.

وی با تأکید بر اینکه باید به قوانین موجود و پایه رجوع کرد، گفت: قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی ازجمله این قواعد است که بارها گفته‌ام در شرایط فعلی که وارد مناسبات جدید شده‌ایم، باید این قانون ملاک کار قرار گیرد و لازمه جامعه مدنی نیز همین است که حاکمیت قانونی داشته باشیم.

این عضو هیئت‌امنای موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی بر اهمیت سیاست‌گذاری دانش‌پایه تأکید کرد و گفت: دولت و همه ارکان، باید بپذیرند که علم و دانش در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد و از طرفی کارآمدی نظام رفاهی را نیز ببینند و اگر هر بخشی راه خود را برود موفق نخواهند بود، بلکه در این نظام گفته‌شده همه، همگرا باید باشند.

وی در مورد سیاستِ دادن یارانه‌ها نیز گفت: اکنون این سیاست به بدترین شکل اجرا می‌شود درحالی‌که جزو وظایف حاکمیت مدرن بوده و باید اصلاح شود.

شریف زادگان تصریح کرد: سیاست‌گذاری مستمر در نظام تأمین اجتماعی نیز از ضروریات است و تناسب حجم اقتصاد و هزینه‌های تأمین اجتماعی نیز اهمیت دارد و کارآمدی عملیات رفاهی باید با افزایش مشارکت مردم بهبود یابد.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه پیشبرد اقتصادی بدون سیاست اجتماعی کارایی لازم را ندارد، و برافزایش کارآمدی‌ها تأکید کرد.

 

**هنوز در حوزه حکمرانی در نظام رفاهی مشکل‌داریم

علی‌اصغر سعیدی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در این وبینار گفت: متأسفانه فقدان بحث در مسائل اجتماعی راداریم و مسئولان به‌صورت دست‌وپابسته مسائل را به ما می‌سپارند و در این موضوع مهم باید سهم شراکت هر صندوق مشخص شود و البته بحث حاکمیتی نیز مهم است.

وی ادامه داد: باید حوزه‌های بروکراسی و حرفه‌ای که هرکدام ساختار جداگانه‌ای دارند از هم مشخص و تفکیک شوند، اکنون در بحث دولت، رقابت زیادی بین تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت رفاه وجود دارد که باید حدود وظایفشان از هم تفکیک شود چراکه دائماً وظایفشان باهم درگیر می‌شوند و در این میان نیز انجیوها هم هستند که مشکلات بروکراسی خاص خود رادارند.

سعیدی با تأکید بر اینکه اولویت‌بندی گروه‌های هدف نیز یکی از مؤلفه‌های دیگر مهم است که باید تعیین گردند، در مورد سیاست‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته در مورد مدیریت کرونا اتخاذشده، گفت: کشورهای توسعه‌یافته نیز نتوانسته‌اند به‌طور کامل کرونا را کنترل کنند چراکه این بیماری یک پدیده مدرن است.

این استاد دانشگاه گفت: متأسفانه کشور ما بر اساس مدل‌های بالینی، سیاست‌گذاری می‌کند و فقط در حوزه درمان، سیاست گزاری داریم؛ درحالی‌که باید سیاست‌های بهداشت و سلامت را هم در نظر بگیریم و اگر این‌چنین بود، درواقع وزارت بهداشت کل جامعه را می‌دید.

 سعیدی ادامه داد: بسیاری از مسائل را باید بر اساس ساختارهای کلی اجتماعی ببینیم اما هنوز در مدل پزشکی- زیستی هستیم و شاید بتوان گفت حدود 40 تا 50 سال از سیاست‌های مدرن دنیا عقب‌مانده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه مشکل وزارت بهداشت برخلاف اینکه اعتباری عنوان می‌شود، ساختاری است گفت: باید این وزارتخانه پایه بسیاری از مشکلات خود را از ساختارهای کلی اجتماعی جستجو کند، به‌طور مثال تأثیر سبک زندگی افراد یا طبقات اجتماعی آن‌ها را بر بیماری‌ها ببیند.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه سیستم درمانی در کشور بسیار عقب‌افتاده و دچار بحران‌های زیادی است گفت: در صورت تداوم این دیدگاه، پزشکی شدن مسائل اجتماعی شدیدتر می‌شود و همین امر بودجه و قدرت زیادی را فراهم می‌کند که شاید تغییرپذیری را سخت‌تر کند.

 وی بابیان اینکه مشکلات حال حاضر فقط بحث جان و مال نیست، گفت: مدیریت مهم است، یعنی درواقع باید بخش حرفه‌ای و مدیریت از هم جدا شوند درحالی‌که ما هنوز در حوزه حکمرانی در نظام رفاهی مشکل‌داریم و در این نظام، تداخل موضوعی وجود دارد و اینکه چطور می‌شود آن را تقسیم کرد؛ مسئله‌ای است که باید بررسی شود؛ از طرفی نظام متمرکز رفاهی بااینکه در کشور وجود دارد اما کسی آن را اجرا نمی‌کند و بحث این است که چطور باید اجرا شود.

در پایان جلسه همچنین روزبه کردونی رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز بر گفت‌وگوی اجتماعی برای تحقق نظام متمرکز تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: در فضای گفتمانی و ساحت سیاست‌گذاری فعلی، بهترین شرایط برای حرکت به سمت نظام رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر مهیاست و برای تحقق نظام رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، شکل‌گیری هژمونی گفتمانی و دارابودن مدل و نظریه یک الزام بسیار مهم است.

 

وی ادامه داد: از سوی دیگر، تدوین استاندارد، معیار و همچنین نحوه شناسایی و استحقاق‌سنجی از دیگر مواردی است که باید محل توجه باشد.

کردونی گفت: نکته مهم، ضرورت به‌دست‌آمدن یک اجماع نخبگانی و ائتلاف سیاسی فراگیر در این موارد است که برای رسیدن به یگ گفتمان فراگیر ، ‌با مد‌نظر‌داشتن امکان اجماع در حداقل‌ها- باید علاوه بر فراهم‌کردن شرایط گفت‌وگو بین دیدگاه‌های مختلف، زمینه شنیدن این صداها و ترتیب‌اثر‌دادن به دیدگاه‌های آنها نیز مرکز توجه قرار بگیرد.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تاکید کرد: باید گفتمان رفاهی از طریق گفت‌وگو تولید شود؛ چرا‌که چیزی که از طریق گفت‌وگو و تعامل حاصل شد، انتظار همراهی و پیروی را در خود به دنبال خواهد داشت؛ در غیر این صورت امکان همراهی و همکاری وجود ندارد.

وی افزود: تأکید رهبری درباره «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم»، فرصتی تاریخی برای پیشبرد گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی متمرکز فراگیر و اجرائی‌کردن آن است که باید با اجماع نخبگانی، هم‌افزایی اجرائی و ائتلاف سیاسی فراگیر به سمت تحقق آن پیش رفت.


برچسب ها
  

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.