نشست تخصصی «بررسی تأثیر برنامه هفتم توسعه بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی»از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و با حضور مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی؛ هادی موسوی نیک، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس؛ حسین امیررحیمی، دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ و محمدحسین بابایی، رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به نقل از پایگاه خبری تامین 24، بابایی رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در این نشست با اشاره به نقش نظارتی سازمان برنامه و بودجه بر اجرای احکام مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی، تشریح کرد: در واقع ناظر اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور هستم.

رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در تبیین ضرورت توجه به صندوق‌های بازنشستگی در برنامه توسعه، به داده‌های جمعیتی اشاره کرد و گفت: آمار نشان می‌دهد، نرخ سالمندی کشور از 6.5 درصد در سال 1370 به 10.2 درصد در سال 1401 رسیده است.

وی این روند را نشان‌دهنده رشد جمعیت بالای 65 سال دانست و افزود: این پدیده، علاوه بر چالش‌های سلامت، با افزایش درصد جمعیت بازنشسته و رشد امید به زندگی همراه شده است.

رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش قابل توجه امید به زندگی در کشور گفت: امروز متوسط امید به زندگی از 44 سال قبل از انقلاب به 74 سال رسیده که رشد خوبی محسوب می‌شود.

به گفته وی، «قوانین تأمین اجتماعی در گذشته و متناسب با ساختار جمعیتی و امید به زندگی آن دوران تدوین شده و اکنون با تغییرات گسترده، نیاز به بازنگری دارد.»

بابایی «ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» را عنوان اصلی چالش‌ها دانست و گفت: این ناترازی که به معنای عدم تعادل منابع و مصارف است، دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها موضوع سرمایه‌گذاری صندوق‌ها است.

وی با هشدار درباره کاهش مستمر «نسبت پشتیبانی» اعلام کرد: آخرین آمار سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته نسبت پشتیبانی 3.8 را نشان می‌دهد و این نسبت در سایر صندوق‌ها به زیر یک رسیده است.

بابایی اظهار کرد: تنها صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر به دلیل جدیدالتأسیس بودن، از نرخ پشتیبانی بالاتری برخوردار است.

او با اشاره به تشدید ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی اعلام کرد: نسبت مصارف به منابع از 63 درصد در سال 1394 به 76 درصد در زمان حاضر رسیده که این امر به عنوان یکی از تهدیدات اصلی برای منابع مالی صندوق‌ها محسوب می‌شود.

وی عوامل مؤثر در تشدید ناترازی منابع مالی صندوق‌ها را اینگونه برشمرد: تصویب قوانین بدون پشتوانه مالی کافی، مشکلات شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری‌های نامناسب در شرکت‌های کم‌بازده و زیان‌ده، عدم وجود سیستم شناسایی و ارزش‌گذاری ذخایر و املاک، مشخص نبودن پورتفوی بهینه سرمایه‌گذاری، وجود دارایی‌های غیرمولد، الزام به خروج صندوق‌ها و مداخلات سیاسی در شرکت‌ها از جمله عوامل مهم هستند.

بابایی با اشاره به حضور احکام مربوطه در برنامه هفتم توسعه، این امر را فرصتی برای بررسی دقیق مشکلات دانست و اظهار کرد: اگر این بندها در برنامه نمی‌آمد، شاید بررسی‌های فعلی صورت نمی‌گرفت و حداقل 20 مشکل اصلی شرکت‌ها برای واگذاری شناسایی نمی‌شد.

وی در ادامه به تشریح احکام برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در مجموع 58 حکم مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی داریم که 38 حکم آن اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری است و 20 حکم نیز به صورت مشترک با سایر دستگاه‌ها است. از بین 38 حکم، 12 حکم می‌تواند  به صورت مستقیم به کاهش ناترازی منابع مالی صندوق‌ها کمک کند.

بابایی به تبصره ماده 2 قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در این تبصره بر بهره‌وری تأکید شده است، به طوری که از رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه، 3/5 درصد باید از طریق بهره‌وری محقق شود. این بدان معناست که 45 درصد از رشد اقتصادی باید از مسیر بهره‌وری حاصل شود که نکته بسیار مهمی برای تمام دستگاه‌ها از جمله صندوق‌های بازنشستگی در راستای کاهش ناترازی منابع مالی است.

او در ادامه نشست تخصصی «بررسی تأثیر برنامه هفتم توسعه بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» به تشریح سایر احکام کلیدی برنامه پرداخت.

بابایی با اشاره به تبصره ماده 2 برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: محقق شدن سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، می‌تواند به کاهش ناترازی صندوق‌ها کمک شایانی کند. اگرچه تحقق کامل سهم پیش‌بینی شده (3/5 درصد از رشد 8 درصدی) مورد بحث است، اما حتی در بهترین حالت ممکن، این سیاست نقش مؤثری در بهبود وضعیت مالی صندوق‌ها خواهد داشت.

رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نگرانی صندوق‌ها از جرایم مالیاتی مرتبط با عدم اجرای این حکم اظهار کرد: برای این چالش، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. در مواردی که اجرای فوری امکان‌پذیر نیست، امکان تسهیل در فرآیند از طریق پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

بابایی از همراهی مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه خبر داد و گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس با درک شرایط، نظرات مثبتی برای تعدیل این رویه داشته تا دستگاه‌های اجرایی با چالش‌های عملیاتی مواجه نشوند.

این مقام مسئول بند مربوط به تأدیه بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی را از دیگر احکام مهم برنامه هفتم توسعه خواند و گفت: به‌ویژه برای سازمان تأمین اجتماعی، تأکید قانون بر این است که بدهی دولت از طرق مختلف تسویه شود.

بابایی با اشاره به سازوکار عملیاتی شده برای امسال اعلام کرد: برای سال جاری، 185 هزار میلیارد تومان برای تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده که 70 هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق مشارکت در حال انجام است و مراحل نهایی خود را می‌گذراند. مابقی این مبلغ نیز از طریق واگذاری شرکت‌ها و سایر روش‌ها محقق خواهد شد.

او در ادامه تشریح راهکارهای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، با اشاره به برنامه دولت برای تأدیه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در شرایط کنونی، اقدام فوری برای تأمین و تزریق 70 هزار میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت، دستاورد مثبتی است که می‌تواند بخشی از مشکلات نقد شوندگی (liquidity) سازمان را حل کند و به منابع این صندوق بیفزاید.

وی افزود: بقیه بدهی‌های دولت نیز بر اساس مفاد قانون برنامه هفتم، در سال‌های آتی باید پرداخت شود که این امر به کاهش ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از تصویب آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری صندوق‌ها خبر داد و گفت: دولت مکلف شد با همکاری سازمان برنامه، ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را با هدف ارتقای ذخایر و حفظ حقوق بازنشستگان تدوین کند که این آیین‌نامه در تاریخ 13 مهرماه، پس از دو هفته از برگزاری جلسات، به تصویب نهایی هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.

بابایی با اشاره به محتوای این آیین‌نامه تشریح کرد: این آیین‌نامه در 5 فصل و 21 ماده تنظیم شده و فصل اول آن به انجام یکی از وظایف محوله به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پردازد. اگرچه ضوابط مناسبی در آن پیش‌بینی شده، اما اجرای موفق آن نیازمند همراهی و توجه جدی کلیه دستگاه‌های مرتبط است.

وی اظهار کرد: در مواردی که نیاز به مهلت‌دار کردن اجرای برخی مفاد باشد، یا باید از طریق قانونی مهلت گرفته شود، یا با درنظرگرفتن سازوکارهای قانونی نسبت به اجرای مرحله ای آن اقدام کنیم.

بابایی به موضوع اصلی مورد بحث در این نشست اشاره کرد و گفت: یکی از مواد کلیدی این آیین‌نامه، بند 3 ماده 28 است که به دستورالعمل نحوه ارائه صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های وابسته می‌پردازد و مستقیماً با موضوع محوری این جلسه، یعنی واگذاری مدیریت شرکت‌های تحت تملک صندوق‌ها مرتبط است.

بابایی با اشاره به بند «ج» ماده 28 برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: هدف گیری بیمه شدگان از طریق پلتفرم‌ها به ویژه در حوزه رانندگان و حمل و نقل، همراه با بازبینی و حذف برخی معافیت‌های بیمه‌ای، می‌تواند سهم به سزایی در کاهش ناترازی داشته باشد.

وی افزود: کاهش معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای کارگاه‌های زیر 5 نفر نیز از دیگر راهکارهای احیای منابع صندوق‌ها محسوب می‌شود.

رئیس گروه برنامه‌ریزی امور دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه به ماده 29 برنامه اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، سن بازنشستگی به صورت تجمیعی حداقل 5 سال افزایش خواهد یافت که این امر به بهبود تعادل مالی صندوق‌ها کمک می‌کند.

وی در خصوص طرح یکسان‌سازی مستمری‌ها نیز توضیح داد: این طرح با پیشرفت 40 درصدی در سال گذشته، 30 درصد در سال جاری و تامین 30 درصد باقیمانده از طریق صندوق‌های بازنشستگی در حال پیگیری است.

بابایی از اقدامات انجام شده در جهت اجرای احکام برنامه خبر داد و گفت: در سازمان تأمین اجتماعی، دستورالعمل اصلاح ساختار تصویب و ابلاغ شده و 60 برنامه اجرایی در دست اقدام است.

وی به موارد عینی اجراشده اشاره کرد و افزود: عرضه سهام بانک رفاه کارگران در بورس به پایان رسیده و فراخوان عمومی برای شناسایی متقاضیان خرید سهام 5 هلدینگ بزرگ نیز انجام شده است. همچنین پیگیری تعادل سهامداری با سایر صندوق‌ها در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با اشاره به چالش‌های پیش رو اظهار کرد: اگرچه احکام برنامه هفتم مزایای زیادی دارد، اما در اجرا با موانعی روبرو شده است. در مواردی که واگذاری بنگاه‌داری نیاز به زمان بیشتری دارد یا توقف ضروری است، باید با همراهی مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح یا تعدیل قوانین اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: هدف نهایی ما رفع موانع به ویژه در زمینه واگذاری سهام شرکت‌ها و جلوگیری از بروز جرایم ناخواسته است که تنها با همکاری همه جانبه محقق خواهد شد.

** شرط تحقق اهداف برنامه هفتم برای صندوق‌های بازنشستگی

سید هادی موسوی‌نیک، پژوهشگر در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست تخصصی هشدار داد که صندوق‌های بازنشستگی کشور با معضل جدی «کوری برنامه‌ریزی» دست و پنجه نرم می‌کنند.

 وی با بیان این پرسش کلیدی که «صندوق‌ها اساساً چه میزان اشراف اطلاعاتی بر شرکت‌های زیرمجموعه خود دارند؟» اظهار کرد: متأسفانه پاسخ به این سوال چندان امیدوارکننده نیست.

به گفته این کارشناس، این کوری برنامه‌ریزی عمدتاً ناشی از دو عامل اصلی «ضعف حاکمیت شرکتی» و «ضعف در سازماندهی نظام‌مند اطلاعات» است.

موسوی‌نیک با اشاره به تاثیر عوامل کلان خارج از کنترل صندوق‌ها اظهار کرد: شرایط خارج از تصمیم صندوق‌های بازنشستگی بسیار متعدد است و به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از قوانین و احکامی که در برنامه هفتم توسعه دیده شده است، به واسطه این شرایط، امکان تحقق کامل ندارد.

وی در عین حال بر لزوم نگاه به درون و خودانتقادی تأکید کرد و گفت: ما هم باید یک سوزن به خودمان بزنیم و ببینیم نقش ما در این میان چیست. این پرسش اساسی مطرح است که آیا صندوق‌های بازنشستگی اساساً می‌توانند تمایز واضحی بین عوامل خارج از کنترل و عوامل درون‌سازمانی ایجاد کنند یا خیر.

این تحلیلگر مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد: ما نمی‌توانیم در مجلس شورای اسلامی صرفاً بگوییم که عوامل کلان مانع کار ما شدند، زیرا قطعاً از ما خواهند پرسید که نقش و مسئولیت شما در این قضیه چه بوده است؟ و به نظر من ما پاسخی روشن برای این سوال نداریم.

موسوی‌نیک تأکید کرد: تأکید کنم نه فقط در حوزه صندوق‌ها، بلکه به طور کلی، ما با پدیده کوری برنامه‌ریزی مواجه هستیم. یعنی ما به درستی نمی‌دانیم چه عواملی در شکل‌گیری چالش‌های پیش رو نقش دارند و حل این مشکل کوری اطلاعاتی، گام اول و ضروری برای هرگونه بهبود است.

وی اهداف اصلی برنامه هفتم را در سه حوزه کلیدی «ضابطه‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها برای افزایش کارآمدی و سودآوری»، «واگذاری سهام شرکت‌ها و حرکت به سمت بورسی‌شدن سرمایه‌گذاری‌ها» و «ارتقای کیفیت انتصابات در شرکت‌ها و هلدینگ‌ها»خلاصه کرد.

این کارشناس با اشاره به آسیب‌شناسی های انجام‌شده ، فهرستی از عوامل مؤثر بر وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را برشمرد که عواملی همچون «سوء مدیریت شرکت‌ها»، «بی‌ثباتی اقتصاد کلان»، «روش تسویه مطالبات صندوق از سوی دولت»، «تعیین مأموریت‌های حمایتی برای صندوق»، «چالش حقوق مدیران و «مداخلات سیاسی در انتصابات و سرمایه‌گذاری‌ها» از مهم‌ترین آن‌ها هستند.

موسوی‌نیک با تفکیک این عوامل به درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تأکید کرد:  تدوین ضوابط سرمایه‌گذاری باید روی عواملی متمرکز شود که در کنترل خود صندوق‌ها قرار دارد.

 وی سپس این پرسش اساسی را مطرح کرد که «چگونه می‌توان سوء مدیریت را از سایر عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری تفکیک کرد؟» و هشدار داد: در صورت عدم پاسخگویی شایسته به این سؤال، هیچ‌یک از ضوابط طراحی‌شده کارایی لازم را نخواهند داشت.

به گفته وی، پاسخگویی به این پرسش‌های کلیدی، از جمله «میزان زیان صندوق‌ها از قیمت‌گذاری دستوری» یا «تأثیر شوک‌های اقتصادی مانند تحریم و تورم بر دارایی‌ها» نیازمند ایجاد یک «چارچوب حکمرانی داده‌محور»است. چنین چهارچوبی می‌تواند اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه را نظام‌مند کند، تبادلات بین آن‌ها را رصد کند، پیشرفت در تکمیل زنجیره ارزش را پیگیری کند و در نهایت، امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را مستقل از تأثیرات اقتصاد کلان و شرکا فراهم آورد.

موسوی‌نیک با بیان این که در دنیای امروز، گستردگی شبکه‌های اطلاعاتی، امکان حکمرانی داده‌محور و رفع «کوری برنامه‌ریزی» را فراهم کرده است، نتیجه گرفت که تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه برای صندوق‌های بازنشستگی، بدون تأمین این پیش‌نیاز حیاتی میسر نخواهد بود.

** واگذاری دارایی ها، محور اصلاح ساختار اقتصادی صندوق ها

حسین امیررحیمی، دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  نیز در ادامه به تشریح جزئیات و الزامات واگذاری دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی پرداخت.

وی با بیان اینکه «انجام واگذاری و فروش دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی همواره جز اصلی‌ترین موضوعات در اصلاح ساختار اقتصادی هر مجموعه است»، بر دقت در فرآیند واگذاری تأکید کرد و گفت: مواردی همچون «نحوه ارزش‌گذاری»، «مدیریت سهام در زمان قبل، حین و بعد از واگذاری» و «نحوه نظارت بر قرارداد سهام قابل انتقال» از جمله موضوعاتی است که هر یک می‌تواند بر عملکرد فعلی و آتی بنگاه انتقالی تأثیر مستقیم بگذارد.

دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به روش‌های متعدد اصلاح ساختار سهامداری بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «انتقال سهام، واگذاری تمام یا بخشی از مدیریت و مالکیت، تجزیه، ادغام، انحلال، مشارکت با بخش غیردولتی، تحصیل و ارائه فرصت‌های مالکیت» از جمله این روش‌ها هستند.

امیر رحیمی اظهار کرد: این ابزارها در بسیاری از موارد به دلیل عدم شناخت کامل، امکان استفاده ندارند.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت شفافیت، گفت: به‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته، باید ذی‌نفعان واحد شرکت‌های اصلی مشخص و سهام قابل واگذاری تعیین شود.

وی تأکید کرد: واگذاری باید مطابق با فهرست اعلامی وزارت متبوع و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن انجام پذیرد.

امیر رحیمی به سازوکار مالیاتی برای برخی موارد خاص نیز اشاره کرد و گفت: در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، در سال اول 25 درصد از سود متعلق به این شرکت‌ها، علاوه بر مالیات قانونی، به عنوان مالیات اخذ می‌شود. این نرخ از سال دوم به بعد به 50 درصد از سود متعلق افزایش می‌یابد.

دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضمانت اجرایی این مقررات، هشدار داد: مدیران متخلف به «دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی» و «ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری» محکوم خواهند شد. همچنین حکم استرداد «دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی» از دیگر مجازات ها  برای این افراد است.

امیر رحیمی با تشریح  جزئیات ماده (28)برنامه  هفتم توسعه گفت: این ماده راهبرد جامعی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی از ناترازی مالی و اصلاح بنیادین ساختار آنها تعیین کرده است.

وی توضیح داد: بر این اساس، از سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، اقدامات گسترده‌ای با اهداف کلان «کاهش ناترازی مالی»، «جلوگیری از ناپایداری»، «کاهش وابستگی به بودجه عمومی» و «ارتقای کیفیت بیمه‌های اجتماعی» در تمام صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و وابسته به دستگاه‌های اجرایی آغاز می شود.

صندوق‌ها مکلف شده‌اند اقدامات خود را بر محورهایی از جمله ارتقای ذخایر، حفظ حقوق بین‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیأت مدیره و رعایت اصول تحلیل ریسک متمرکز کنند.

امیر رحیمی در تشریح بند (پ) این ماده اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این ضوابط جدید که علاوه بر قوانین قبلی وضع می‌شود، چارچوب قانونی برای تحقق اهداف یادشده را تعیین خواهد کرد.

دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین تصمیمات در راستای کاهش بنگاه‌داری صندوق‌ها در بند (ت) این ماده اتخاذ شده است. بر این اساس، صندوق‌های بازنشستگی مکلف شده‌اند کلیه سهامی که سهم آنها و شرکت‌های تابعه در آن بیش از 20 درصد است و ارزش آن از 300 برابر سقف نصاب معاملات متوسط (معادل 855 میلیارد تومان) کمتر است، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار کنند. دولت نیز موظف است ظرف سه ماه، برنامه زمان‌بندی این واگذاری‌ها را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دارد تا نظارت کند واگذاری‌ها به میزانی که دولت سالانه تعیین می‌کند، به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.

امیر رحیمی به بند (ث) ماده (28) اشاره کرد که بر اساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان خصوصی‌سازی، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع، مکلف است ظرف سه ماه، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته به صندوق‌ها را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این دستورالعمل حتی شامل افرادی می‌شود که به نمایندگی از سهامداران در هیأت مدیره یا هیأت عامل این شرکت‌ها معرفی می‌شوند.

دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرور اقدامات انجام شده در افق تأمین انرژی سبز گفت: در راستای حرکت به سمت تأمین انرژی سبز و اصلاح ساختارهای موجود، مجموعه‌ای از اقدامات سازمان‌یافته و گام‌به‌گام در دست اجراست. این فرآیند با برگزاری 10جلسه تخصصی اصلاح نظام بنگاه‌داری از بهمن‌ماه سال 1403 کلید خورده است که هدف از آن بررسی چالش‌ها و تدوین راهبردهای عملیاتی است.

امیررحیمی افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت‌ها، تدوین و بازنگری در آیین‌نامه‌ها، ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط بوده است. در این زمینه، اسناد متعددی به‌صورت هدفمند تهیه یا بازبینی شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به «دستورالعمل واگذاری» برای شفاف‌سازی فرآیندهای واگذاری، «شرح وظایف کانون‌های مشورتی و کارشناسی» برای تعیین دقیق حدود مسئولیت‌ها، و «برنامه‌زمان‌بندی و سرفصل گزارشات» برای نظم‌بخشی به روند اجرا اشاره کرد.

دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:  «راهنمای تدوین سند واگذاری» به عنوان یک سند راهبردی، چارچوبی یکپارچه برای این امر مهم فراهم کرده است. افزون بر این، «آیین‌نامه ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» با هدف هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پروژه‌های پایدار و سبز تدوین شده است. برای تضمین صحت حقوقی و اجرایی قراردادها نیز «راهنمای تدوین قرارداد» و برای بهینه‌سازی روش‌های فروش دارایی‌ها، «شیوه‌نامه مزایده تکرارشونده» تهیه شده است.

امیررحیمی اضافه کرد: در کنار اقدامات مکتوب، تشکیل کانون‌های مشورتی و کارشناسی نیز انجام شده است. هدف از تشکیل این کانون‌ها، بهره‌گیری از خرد جمعی و تخصص نخبگان برای ارائه راهکارهای عملی، بازبینی پیشنویس اسناد و تسریع و افزایش دقت در فرآیند گذار به سمت انرژی سبز است. این ترکیب از جلسات فنی، تدوین اسناد پشتیبان و مشورت با کارشناسان، نشان‌دهنده رویکردی نظام‌مند و دقیق برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در افق تأمین انرژی سبز است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون سیاست واگذاری عمدتاً بر محور انتقال مالکیت متمرکز بوده است، تأکید کرد: اگرچه این رویکرد در مواردی موفق عمل کرده، اما در بسیاری موارد به دلیل بی‌توجهی به ویژگی‌های ذاتی شرکت ها، منجر به انتقال رانت، فروش زیرقیمت دارایی‌های ملی، ایجاد حواشی سیاسی و حتی ورشکستگی بنگاه‌های واگذار شده است.

دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هدف ما مخالفت با اصل خصوصی‌سازی نیست، تصریح کرد: ما معتقدیم باید به سمت یک راهبرد دوسطحی حرکت کنیم. برای شرکت‌های دارای شرایط خاص، باید در گام نخست بر بهبود عملکرد از طریق واگذاری مدیریت تمرکز کنیم و تنها پس از رفع موانع ساختاری، به فکر واگذاری مالکیت باشیم.

او با تشریح ویژگی‌های شرکت‌های نیازمند این رویکرد تدریجی، به مواردی همچون ضعف در ارزشگذاری برند، وجود انحصار طبیعی یا قانونی، داشتن بدهی‌ها و پرونده‌های حقوقی کلان، تجمع دارایی‌های غیرعملیاتی و غیرمولد، و پیچیدگی‌های نیروی انسانی اشاره کرد.

این مقام مسئول با اشاره به چالش ارزشگذاری برندهای ملی، اظهار کرد:  بسیاری از شرکت‌های دولتی دارای برندهایی هستند که در طول دهه‌ها با سرمایه‌گذاری ملی شکل گرفته‌اند. ارزش واقعی این برندها در گرو مدیریت آینده آنهاست و از آنجا که مدیریت دولتی کنونی قادر به آشکارسازی این پتانسیل نیست، هر قیمت‌گذاری بر اساس عملکرد گذشته، به کم‌ارزش‌گذاری این دارایی‌های ملی می‌انجامد.

امیر رحیمی این وضعیت را یک «نقص بازار» اساسی در فرآیند واگذاری خواند و افزود: در شرایط کنونی، واگذاری مالکیت به معنای فروش زیرقیمت دارایی ملی است و سود احتمالی ناشی از افزایش کارایی آتی شرکت، به طور کامل به خریدار منتقل شده و دولت و مردم از آن محروم می‌مانند.

دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت، پیشنهاد کرد: باید با استفاده از نظرات کارشناسان، برای هر بنگاه یک استراتژی منحصر به فرد تدوین کنیم. بر اساس تجارب جهانی، لازم است رویه‌های واگذاری در حوزه‌هایی مانند انتقال مدیریت به جای واگذاری مالکیت، ارائه فرصت مالکیت بر اساس عملکرد و استفاده از روش‌های مشارکتی و پیمانکاری بازتعریف شود. همچنین ایجاد جذابیت در واگذاری‌ها از طریق تسهیلات مالی برای متقاضیان، می‌تواند به جذب مدیران شایسته و تضمین موفقیت این تحول بینجامد.

** واگذاری اجباری؛ بلای جان تامین اجتماعی/راه حل: اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری

مصطفی سوری، معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، نیز در پایان نشست تخصصی «بررسی تأثیر برنامه هفتم توسعه بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» بر نقش محوری بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی تاکید کرد.

وی با اشاره به اقدام عملی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: سازمان تنها دستگاه اجرایی است که به صورت اختیاری با سازمان ملی بهره‌وری تفاهم‌نامه امضا کرده است. بر این اساس، پایش کاملی با مدل اختصاصی سازمان ملی بهره‌وری بر روی شرکت‌های تابعه این سازمان انجام شد.

سوری در تشریح این طرح گفت: این ارزیابی در تمامی رشته‌صنعت‌های طبقه‌بندی‌شده انجام و از واحدهای برتر تقدیر به عمل آمد. نتایج این ارزیابی نیز در قالب کتابی منتشر شده است.

معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: مقرر است این روند به صورت سیستماتیک و با همان مدل تدوین‌شده ادامه یابد تا حدی که قانون اجازه دهد، با پایش بهره‌وری و استفاده از تجارب موجود، بهره‌وری در شرکت‌های تابعه ارتقا یابد.

وی در ادامه و در پاسخ به طرح مفهوم «کوری برنامه‌ریزی یا سیاست‌گذاری» از سوی یکی از سخنرانان، این اصطلاح را دقیق ندانست و اظهار کرد: به عنوان مثال، «تجویز دارو تنها با دیدن یک عارضه، درمان صورت نمی‌گیرد و باید ریشه‌ها شناسایی شود.»

سوری شناسایی ریشه مشکلات، به‌ویژه در نهادهایی مانند صندوق‌های بازنشستگی که مسائل و دارایی‌های آن‌ها بین‌نسلی است را امری بسیار مهم برشمرد.

وی با اشاره به شش عارضه مطرح‌شده در این حوزه، اظهار کرد: سه مورد «سوء مدیریت»، «چالش حقوق مدیران» و «مداخلات سیاسی» تقریباً ناظر بر عوامل ریشه‌ای ناترازی در صندوق ها هستند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی با تشبیه رویکردهای جزئی‌نگر به داستان فیل در اتاق تاریک مولانا، تصریح کرد: برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ما نیتی خیر دارند و قصد حل مشکل را دارند، اما گاهی مانند کسانی هستند که در تاریکی، هر یک از ظن خود یار فیل می‌شوند و تجویزی جزئی ارائه می‌دهند، در حالی که می توان و باید به شناسایی کلیت و ریشه مشکلات پرداخت.

معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، در ادامه سخنان خود به تشریح چالش‌های ساختاری پیش روی این سازمان پرداخت و بر ضرورت شناسایی دقیق ریشه مشکلات به جای ارائه تجویزهای جزئی تأکید کرد.

سوری با تکیه بر تمثیل معروف مولانا گفت: در یک اتاق تاریکی هرکسی از ظن خود یک تجویزی انجام می‌دهد. به عبارتی در چنین شرایطی که مسأله را درست نمی‌شناسند، یا برنامه‌ریزی درستی نمی‌کنند یا سیاست غلطی می‌گذارند.

معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تضاد برخی مدل‌های خارجی با برنامه‌های داخلی اظهار کرد: مدل خارجی سرمایه‌گذاری یا خروج از سرمایه‌گذاری مدل خوبی است، اما خود همین مدل بر خلاف محتوای برنامه هفتم توسعه است. رویکرد برنامه هفتم می‌گوید از بنگاه‌داری خارج شوید، در حالی که آن مدل به اقتضای شرایط، بنگاه‌داری را ترجیح می‌دهد.

سوری با اشاره به گزارش دبیر کمیته اصلاح نظام بنگاه‌داری، پرده از یک مسأله کلیدی برداشت و گفت: «عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال 1402، 63.5 هزار میلیارد تومان بوده که 62.9 هزار میلیارد تومان آن (بالای 90 درصد)، مربوط به «رد دین» به تأمین اجتماعی بوده است.»

وی با توضیح این مکانیسم مشکل‌زا گفت: دولت به دلیل عدم توانایی در پرداخت نقدی بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی، اقدام به واگذاری اجباری دارایی‌ها می‌کند.

 سوری به پیامدهای این کار در اقتصاد تورمی اشاره کرد: در کشوری که درگیر تورم شدید است، هر چه زمان بگذرد و طلب پرداخت نشود، مانند گلوله برف آب می‌شود و ارزش آن کاهش می‌یابد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی به معضلات این واگذاری‌ها پرداخت و تشریح کرد: عدم اختیار در انتخاب و قیمت‌گذاری مطرح است. ما نه در انتخاب نوع دارایی می‌توانیم نظری بدهیم و نه روی قیمت آن.

وی به ارزش گذاری غیرواقعی اشاره کرد و افزود: دارایی تقریباً با حداقل دو برابر قیمت به تأمین اجتماعی واگذار می‌شود. بعضا دارایی‌های مشکل‌دار هستند.

سوری مثال عینی «هپکو» را مطرح کرد که در سال 1399 به ارزش 6 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی واگذار شد، اما امروز ارزش تابلوئی آن به یک سوم رسیده است. هپکو زمانی به ما واگذار شد که کارگران کف خیابان خودسوزی کرده بودند.

وی راه حل نهایی را نه در مدل‌های خارجی، بلکه در اجرای «سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی» دانست که در سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: این سیاست ها دقیقاً 9 بند دارد و دو مورد  راجع به سرمایه‌گذاری است. خیلی موجز و دقیق راهکارها نقطه‌زنی شده. دولت و مجلس باید هر سال نقداً تعهد خود را به تأمین اجتماعی بدهند. اگر آن وقت  سازمان پول نقد را بد سرمایه‌گذاری کرد، حق دارند بگویند بد سرمایه‌گذاری  شده است. اما مکانیسم فعلی «رد دین»  و واگذاری اجباری دارایی‌های نامرغوب، مشکل را حل نمی‌کند و به صندوق آسیب می‌زند.