وبنیار «اصول و چالش‌های سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،مرتضی رستمی پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی در این وبینار بیان کرد: اصول حاکم بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی برآمده از اسناد منتشره از سوی بانک‌ جهانی، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان بین المللی کار و همچنین دیگر نهادهای در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی هستند.

وی در معرفی اصول حاکم بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی گفت: برخورداری از اهداف‌مشخص، تعادل امنیت و سودآوری، استقلال و عدم مداخلات دولت و سرمایه‌گذاری مسئولانه اصول چهارگانه حاکم بر سرمایه‌گذاری صندوق های بازنشستگی هستند.

اصول چهارگانه بر سرمایه‌گذاری‌ها

وی بر لزوم هم‌راستایی اصل برخورداری از اهداف مشخص با مسئولیت‌اجتماعی صندوق‌ها تاکید کرد و افزود: صندوق‌هایی که در حوزه بیمه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند باید روش‌های دستیابی به اهداف بلند خود را از قبل مشخص‌کنند.

رستمی تصریح کرد: تجربه نشان می‌دهد که برخی از صندوق‌ها زمانی که با چالش‌هایی مواجهه می‌شوند اهداف از پیش تعیین شده را نادیده می‌گیرند. این صندوق‌ها در مقطع زمانی خاص تنها به رهایی از ورشکستگی توجه می‌کنند و این مساله آنها را از اهداف و رسالت‌های اجتماعی دور می‌سازد.

این پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی عنوان کرد: مشخصا این مساله گاه سبب‌شده که صندوق‌ها اهداف‌کوتاه‌مدت و موقت را جایگزین اهداف بلندمدت کنند.

رستمی بااشاره به رابطه معکوس بین امنیت و سودآوری سرمایه‌گذاری عنوان‌کرد: هر اندازه به سمت امنیت سرمایه گذاری حرکت کنیم شانس کسب سود بیشتر رو به کاهش می‌رود. صندوق‌ها باید بپذیرند که سرمایه‌گذاری‌های سودآور با بروز مخاطرات بیشتری همراه هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد تعادل و سودآوری معمولا سازوکار ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری مدنظر قرار می‌گیرد.

رستمی اصل مداخلات دولت را مهم و تأمل‌انگیز خواند و گفت: بسیاری از اسناد بین‌المللی مداخلات دولت را در امور صندوق‌ها و بیمه‌ها امری مطلوب نمی‌دانند به همین جهت هیچ مجوزی برای دخالت دولت در امور تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی نشده است.

انواع دخالت دولت

وی در خصوص نحوه و نوع دخالت دولت‌ها در امور صندوق‌ها گفت: گاهی اوقات دخالت دولت‌ها مستقیم و از طریق انتصاب و انفصال مدیران موثر در امر سرمایه‌گذاری است. نمونه دیگر دخالت، فشار دولت برای سوق سرمایه‌گذاری‌ها به سمت منافع خود است.

این دانش آموخته دکترای حقوق‌ عمومی ادامه داد: در بعضی موارد دیده‌شده که دولت‌ها صندوق‌های بازنشستگی را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دولتی مجاب می‌کنند.

رستمی اصل سرمایه‌گذاری مسئولانه را یکی از اصول مهم حاکم بر سرمایه‌گذاری صندوق‌ها دانست و افزود: سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی باید توام با مسئولیت‌های محیط زیستی، اجتماعی و لحاظ‌کردن حکمرانی مطلوب باشد.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مسئولانه رویکردی اخلاقی است، یادآور شد: این نوع از سرمایه‌گذاری فراتر از مدنظر داشتن سود شرکت، به ابعاد فراملی مساله توجه دارد حتی برخی از صندوق‌ها از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که عوامل زیست‌محیطی و حقوق بشر را نادیده می‌گیرند، اجتناب می‌کنند.

رستمی در خصوص اهمیت حکمرانی مطلوب در سرمایه گذاری ها بیان کرد: صندوق‌های بازنشستگی نیز در دنیا وجود دارند که با شرکت‌های نقض‌کننده حکمرانی مطلوب وارد سرمایه‌گذاری نمی‌شوند.

این پژوهشگر تامین اجتماعی در ادامه در خصوص چالش‌های پیش‌روی صندوق‌ها گفت: سرمایه‌گذاری کم بازده، مداخلات دولت و بنگاه‌داری از مهم‌ترین چالش‌های صندوق های بازنشستگی به شمار می آیند.

وی سرمایه‌گذاری کم بازده را شکلی از سرمایه‌گذاری عقب‌تر از نرخ تورم دانست و گفت: در دهه های گذشته شاهد این نوع از سرمایه‌گذاری در کشور بودیم و البته هنوز نیز این نوع از سرمایه گذاری در کشور ما وجود دارد.

رستمی در خصوص علل شکل‌گیری این نوع از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در کشور گفت: سپرده‌گذاری حق بیمه‌های دریافتی در بانک‌ها از سوی صندوق‌های بازنشستگی از زمان پیدایش تا سال‌های مدیدی در دستور کار قرار داده‌اند. این در حالی است که کشور همواره با سبقت تورم با نرخ سود بانکی مواجه بوده و هست.

نقض تعادل امنیت و سودآوری

وی سرمایه‌گذاری کم بازده را در نقض اصول برخورداری از اهداف مشخص و تعادل امنیت و سودآوری موثر دانست و اضافه کرد: اهداف سرمایه‌گذاری اصولا باید در جهت تضمین منافع بیمه شدگان باشد و سرمایه‌گذاری کم‌بازده نه تنها نفع ذی‌نفعان را مدنظر قرار نمی‌دهد بلکه اهداف مشخص از پیش تعیین شده صندوق‌ها را نیز نادیده می‌گیرد.

این پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی افزود: همچنین این نوع از سرمایه‌گذاری‌ شاید اصل امنیت را تضمین کند اما موازنه بین امنیت و سودآوری را برهم می‌زند.

رستمی گفت: چالش محدودیت بازار سرمایه یکی دیگر از چالش صندوق‌ها محسوب می‌شود. این مساله شاید در بسیاری از کشورها وجود داشته باشد اما آن کشورها تلاش دارند که اثرات این محدودیت را از طریق سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها جبران، بلکه سرمایه گذاری ها را متنوع می کنند.

نبود بستر سرمایه‌گذاری خارجی

این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه در ایران با وجود بازار محدود سرمایه و نبود تنوع سرمایه گذاری، بستر سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در بازارهای خارجی وجود ندارد. این در حالی است که در برخی کشورهای پیشرفته دنیا حتی صندوق‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری 40 درصد سرمایه خود در بازارهای جهانی هستند.

رستمی مشکلات مربوط به تبدیل ارز، عدم همکاری موسسات خارجی بین‌المللی با ایران، مسدود شدن دارایی‌های نهادهای دولتی ایران به واسطه تحریم‌ها را از موانع جدی پیش‌روی سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران در بازارهای‌خارجی دانست.

وی مداخلات دولت را چالش مهم صندوق‌ها عنوان کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در انتصاب هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی دخالت دارد.

رستمی تصریح کرد: بدون تردید مدیران این شرکت‌ها در بسیاری از موارد خود را وامدار دولت تلقی می‌کنند و به همین جهت در نحوه اداره شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، دیدگاه و خواسته‌های دولت را مدنظر قرار می‌دهند.

این کارشناس سازمان تأمین‌اجتماعی با تصریح بر اینکه اصولا ماموریت صندوق‌ها بنگاه‌داری نیست، گفت: بنگاه‌داری صندوق‌ها در دو دهه اخیر به عنوان یکی دیگر از چالش‌های جدی مطرح است. رویکرد دولت‌ها در این خصوص در دوره‌های مختلف متفاوت بوده، در برخی از دوره‌ها در قالب برنامه‌های توسعه کشور و یا اساسنامه تأمین اجتماعی رعایت اصل بنگاه‌داری پررنگ شده و در موقعیت‌های زمانی دیگر فاصله‌گیری از بنگاه‌داری موردتوجه و تاکید قرار گرفته است.