موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی وبیناری را با موضوع نقش سازمان تأمین اجتماعی در تأمین مالی نظام سلامت کشور برگزار کرد.

فرهاد کوهی؛ رئیس اداره اقتصاد درمان و محاسبات معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی در این وبینار ابعاد مدیریت تعهدات درمانی در سازمانهای بیمه گر را کنترل کیفیت کنترل مقدار مصرف، کالاها و خدمات، کنترل قیمت کالاها و خدمات، کنترل کالا و خدمات جدید متقاضی پوشش بیمه و عمق پوشش هزینه متاثر دانست.
وی افزود: مشارکت فعال در یکسان سازی تعرفه خدمات درمانی دولتی و غیر دولتی، مشارکت فعال در تعیین قیمت دارو و لوازم مصرفی پزشکی، گرفتن تخفیف در هنگام خرید انبوه کالاها، تایید اینترنتی نسخ، ایجاد سقف پذیرش نسخ از مراکز طرف قرارداد، تشکیل پرونده برای بیماران خاص و مزمن، استقرار نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت، اجرای راهنماهای بالینی، استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع، استقرار نظام سطح بندی خدمات و تجهیزات، نظارت پزشکان معتمد در درمان مستقیم، اقدامات پیشگیرانه همچون غربالگری و مدیریت بیماریهای شایع و پرهزینه مراجع را در تعیین هزینه های درمان بسیار مهم دانست.
رئیس اداره اقتصاد درمان و محاسبات معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: در تعیین قیمت، شورای عالی بیمه سلامت، شورای عالی کار، سازمان اداری استخدامی و صاحبان مراکز درمانی موثر هستند.
کوهی برخی ابزارهای مورد نیاز سازمان های بیمه گر در مدیریت تعادل درمانی را پرونده الکترونیک سلامت، راهنماهای بالینی، بسته خدمات بیمه پایه، رسیدگی و پرداخت الکترونیک، استقرار سامانه های محاسبه بهای تمام شده، سامانه های عقد قرارداد، سامانه های سنجش کیفیت خدمات، توان اثرگذاری بر قیمت کالاها و خدمات، توان شناسایی پیگیری و برخورد با تخلفات و ارائه کنندگان و بیمه شدگان اعلام کرد.
وی گفت: یکی از مهمترین دلایل زیاد بودن پرداخت از جیب، انفعال سازمان های بیمه گر در تعیین قیمت کالاها و خدمات تشخیصی و درمانی است.
کوهی در مورد دلایل پذیرش تعهدات تحمیل شده نیز گفت: پرداخت هتلینگ بیشتر بابت تخت های نمونه کشوری، پرداخت دوبرابری به اعضای هیات علمی و اخیراً تمام پزشکان تمام وقت جغرافیایی، پرداخت تعرفه ترجیحی مناطق محروم، پرداخت 50 درصد هزینه اتاق عمل و اخیراً 40 درصد، پرداخت 6 درصد هزینه هتلینگ با عنوان هزینه خدمات پرستاری، افزایش ارزشهای نسبی خدمات و غیره از نمونه این دلایل است.
رئیس اداره اقتصاد درمان و محاسبات معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به افزایش میزان قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی تعرفه خدمات تشخیصی- درمانی، ملاک تعیین تعرفه خدمات تشخیصی- درمانی، قیمت واقعی خدمات شامل بهای تمام شده خدمت، استهلاک، داراییهای ثابت و سود سرمایه است و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب نیز بر مبنای وضعیت اقتصادی، اجتماعی کشور و سطح درآمد بیمه شدگان تعیین می گردد.

علی حسن زاده؛ عضو شورای پژوهشی موسسه عالی تأمین اجتماعی نیز گفت: در سطح جهانی، 84 درصد از فقرا 92 درصد از بازار جهانی بیماری ها را به دوش می‌کشند در صورتی که فقط 11 درصد، معادل 280 میلیارد دلار از مصارف جهانی سلامت نصیب کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد می شود.
وی افزود: کشورهای در حال توسعه سالانه 360 میلیارد دلار کسری در دستیابی به اهداف توسعه هزاره دارند و سالانه 100 میلیون نفر به دلیل هزینه‌های سلامت در ورطه فقر فرو می روند.
فتحی ادامه داد: طبق آمارها و در سطح جهانی دولت ها به طور متوسط 51 درصد از مصارف سلامت را تامین می‌کنند و پرداخت از جیب مردم 35 درصد است.
وی در مورد توصیه های سیاستی لازم در این زمینه گفت: دولت باید در سیاست حمایت های اجتماعی در اقشار مواجهه با شوک‌های هزینه سلامت توجه بیش از پیش داشته باشد و در این ارتباط وزارت رفاه با طراحی مکانیزم های شناسایی دقیق تر اقشار در دو بعد ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی و بعد منطقه‌ای و استانی می‌تواند هدفمند بودن حمایت ها و یارانه ها را تضمین کند.
عضو شورای پژوهشی موسسه عالی تأمین اجتماعی گفت: وزارت رفاه به عنوان حوزه ستادی و هماهنگی سیاست‌های حمایت اجتماعی کشور باید مرجعیت نهادینه سازی مطالعات مرتبط با عدالت در مشارکت مالی را عهده دار شود.
وی تصریح کرد: از آنجایی که مهمترین موضوع حوزه سلامت کاهش پرداخت از جیب مردم است لذا ضروری است که شاخص عدالت، هزینه‌های اسفبار، تله فقر و غیره اندازه‌گیری شود.
فتحی بر عمق بخشیدن به طرح بیمه روستاییان تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه معضل اصلی خانوارهای آسیب پذیر وضعیت نابسامان اشتغال است،لذا ضروری است که راه حل هایی برای شکستن این مانع از سوی سیاستگذاران ارائه شود.
بهزاد نجفی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این وبینار گزارشی از هزینه های سلامت در کشور طی سالهای 82 تا 99 ارائه کرد.