موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با همکاری پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، وبینار "عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی" را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،علی‌اکبر تاج مزینانی رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در وبینار عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و با همکاری پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد به معرفی و تبیین مهمترین چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاری رفاهی در ایران پرداخت و گفت: علی‌رغم اینکه در قانون اساسی اهداف و سیاست‌ها روشن است، تشتت گفتمان رفاهی در کشور یکی از چالش‌های مهم سیاست گذاری رفاهی است.

وی افزود: در دهه‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که در مقام عمل از این مهم فاصله گرفته شده و برداشت‌های متعارض از قانون اساسی علی‌رغم صراحتش وجود دارد. بعضاً از سوی برخی مسئولین و دولتمردان هم حرف‌هایی خلاف قانون اساسی و اصول مصرح قانون اساسی زده می‌شود. در مجموع می‌توان گفت که گفتمان منقحی درباره عدالت اجتماعی در کشور وجود ندارد.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به چالش تودرتویی نهادی، موازی کاری و عدم یکپارچگی در نهادهای متصدی نظام رفاهی در حوزه سیاست گذاری رفاهی گفت: به نظر می رسد اکنون می تواند بهترین زمان و فرصت برای ادغام این نهادهای موازی با توجه به هم‌راستایی بین اجزای مختلف حاکمیت باشد.

مزینانی با بیان اینکه مسئله دیگر، چالش فقدان یادگیری سیاستی است که گویی جایی در نظام سیاستی ما ندارد گفت: انباشت تجربه سیاستی در این کشور اتفاق نمی‌افتد که ببینیم در این دهه‌ها چه کارهایی شده و چه تجارب سیاستی کسب شده و نقاط ضعف و قوت چه بوده است. یکی از شاه بیت‌های ناکارآمدی در نظام رفاهی و سیاست‌گذاری رفاهی به چالشی بزرگ تحت عنوان نظام تأمین مالی نارکارآمد و ناپایدار برمی‌گردد. معمولاً به سراغ منابع نوسانی، اقتضایی و دچار مشکلات عدیده می‌رویم که خودش آسیب‌آفرین است.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مهم‌ترین راه برای تأمین مالیِ سیاست‌های اجتماعی، «مالیات» است. روش‌های مختلفی را می‌توان برای تأمین مالی درنظر گرفت. مشارکت‌ هم یکی از محورهای مهم است که آن هم در یک نظام سالم اقتصادی و مولد اتفاق می افتد و بسیاری از افراد خودشان می‌توانند شغل مولدی داشته باشند که از طریق آن هم مالیات و هم حق بیمه بپردازند و خدمات اجتماعی دریافت کنند. این راه‌های سالم تأمین مالی که کارآمد و پایدار است به دلایل مختلف از جمله این که به صورت دوره‌ای منابعی مثل درآمدهای نفتی را داشته‌ایم به حاشیه رفته‌اند.

وی با اشاره به چالش دیگر که پیوسته به دامنه آن افزوده شده است اشاره کرد و گفت: تودرتویی نهادی، موازی کاری و عدم یکپارچگی در نهادهای متصدی نظام رفاهی است؛ این چالش مهم است. ما با دیوان سالاری متعدد مواجهیم. به عنوان مثال چند صندوق بازنشستگی داریم که بسیاری از آنها یا متعلق به دولت است یا شبه دولتی است یا از بودجه دولتی به نحوی استفاده می‌کند. 18 صندوق بازنشستگی داریم که به لحاظ استاندارد بیمه‌ای درست عمل نمی‌کنند و اداره این‌ها باری بر دوش نظام رفاهی است. یا بیش از هفت نهاد و 9 برنامه در زمینه مسکن محرومین فعالیت می‌کنند اما نه تنها معضل مسکن حل نشده، بلکه مشکلات بیشتر هم شده است و نتوانستیم مشکل مسکن را حل کنیم.

مزینانی افزود: هرکدام از نهادهای حمایتی یک بروکراسی دارند. هزینه اداره این بروکراسی، محرومیت چندگانه یا بهره‌مندی چندگانه از دل این امر نشئت می‌گیرد. در زمان تصویب قانون جامع ساختار رفاه موفق نبودیم این موازی کاری را به حداقل برسانیم. در صورتی که تجمیع و هماهنگ‌سازی می‌تواند برای اداره رفاه اجتماعی در کشور مفید باشد.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه اخیراً بحث نظام متمرکز تأمین اجتماعی مطرح بود که طرح خوبی است، اما رویکرد ادغامی شاید بتواند به نحو بهتری از بار بروکراسی بر دوش نظام رفاهی بکاهد اظهار کرد: به نظر می رسد اکنون با توجه به هم‌راستایی بین اجزای مختلف حاکمیت، بهترین فرصت برای این کار می‌تواند باشد. به عنوان مثال چندی پیش تمام بانک‌های نیروهای مسلح ادغام شدند. اکنون در حوزه رفاهی با نهادهای موازی روبه روییم اما تدبیری برای عرضه مازاد بروکراتیک صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: یک چالش دیگر تعارض منافع است که در نظام سیاست‌گذاری رفاهی کشور حل نشده است. در بسیاری موارد سیاست‌گذار، مجری و بهره‌بردار یکی هستند و عملاً منافع مشترکی دارند که هیچ فکری برای آن نمی‌شود.

مزینانی با اشاره به ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتی که در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است گفت: بسیاری از شرکت‌ها از این ظرفیت برای پیشبرد برخی برنامه‌های رفاهی استفاده می‌کنند. اقداماتی در این زمینه آغاز شده، اما گام‌های اولیه است و راه طولانی در پیش داریم.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به غیبت ذی‌نفعان اصلی رفاه در چرخه سیاست‌گذاری رفاهی نیز به عنوان یکی دیگر از چالش‌ها اشاره کرد و گفت: فقدان گفت‌وگوی اجتماعی را در این زمینه شاهدیم. چالش دیگر می‌تواند غلبه رویکرد توزیع پول یا پولپاشی بر رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی باشد که به‌خصوص در یکی دو دهه اخیر اتفاق افتاده است. اکنون چند نوع یارانه داریم. رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی این ایده را مطرح می‌کند که به جای اعطای مستقیم یارانه، منابع طوری مصرف شوند که عوایدش در میان مدت و بلند مدت به نظام رفاهی برگردد و صرفاً مصرفی نباشد و رویکرد پایداری در زمینه توانمندسازی افراد محروم وجود داشته باشد. صرف رویکرد پول پاشی یکی از آسیب‌های جدی در این حوزه است.

وی افزود: سیاست زدگی در نظام رفاه اجتماعی، فقدان پاسخگویی در نظام رفاهی، فساد و فقدان شفافیت، سوءگیری‌های متعدد در نظام سیاست گذاری و فقدان نظام نظارت و ارزیابی، برخی دیگر از چالش‌های این حوزه هستند.

<h1 class="first-title">دو سیاست «ضد رفاهی» در ایران</h1>

محمدرضا واعظ‌ مهدوی استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه نیز در این وبینار گفت: حضرت امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید عدالت مفهومی است که در سخن و کلام، دایره گسترده و وسیعی دارد، اما در عمل بسیار تنگ و باریک است. در واقع عمل به عدالت بسیار ضعیف است، اما در میدان سخن همه از آن می‌گویند و چه بسا بسیاری از قاتلان تاریخ با مفهوم عدالت به قتل پرداختند. هیچ حکومتی در جهان نیست که داعیه ظلم داشته باشد. همه می‌گویند ما برای ارتقای عدالت آمده‌ایم.

وی افزود: بنابراین ضروری است وقتی از عدالت سخن می‌گوییم باید ابتدا آن را تعریف کنیم. تعاریف مختلفی در این باره وجود دارد. مثلاً آنها که با مالیات موافق‌اند آن را مصداق عدالت می‌دانند اما شماری دیگر آن را ضدعدالت می‌دانند. بنابراین باید ابتدا تعریف کنیم که چگونه عدالتی مدنظر ماست.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تعریفی از واژه عدالت ارائه و اظهار کرد: یک نگاه این است که عدالت را برابری و حقوق یکسان انسان‌ها بدانیم. از آموزه‌های اسلامی برمی‌آید که همه انسان‌ها حقوق یکسان و حق برخورداری از سطوحی از رفاه اجتماعی دارند. این نگاه در قانون اساسی ما تبلور عینی پیدا کرده است.

واعظ‌ مهدوی ادامه داد: لذا اگر قصد واکاوی سیاست‌های رفاهی را داریم باید ببینیم سیاست‌های رفاهی چه مقدار در راستای این رویکرد طراحی و جهت داده شده است.

معاون اسبق وزارت رفاه درادامه به اصول 3، 29 و 43 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: علت اینکه هنوز با این شرایط و اهداف تعیین شده در قانون اساسی فاصله داریم ناشی از عملکرد خود ما و عدم اجرای این سیاست‌ها است. نابرابری‌های اجتماعی، عملکرد مسئولانه ما را در برابر حل مسائل نابرابری می‌طلبد. روند عادی حرکت بازارها، نابرابری‌زاست و باعث می‌شود گروهی از افراد به دلایل مختلفِ مشروع و نامشروع پیش بیفتند و عده‌ای عقب بمانند.

وی تاکید کرد که کاهش نابرابری‌های اجتماعی نیاز به عملکرد مسئولانه توسط دولت‌ها دارد که لازمه حکمرانی خوب است. دولت‌ها باید سیاست‌های بازتوزیعی را دنبال و برای کاهش نابرابری‌ها هدف‌گذاری کنند. واگذاری امور به بازارها، نابرابری‌زا است و کشورهایی که بازار در آنجا عملکرد مطلق دارد مانند کشورهای افریقایی و امریکای لاتین اختلاف بین دهک‌ها 40 تا 80 برابر است اما برعکس کشورهایی که مکانیزم‌های بازتوزیعی دارند این نابرابری را به نسبت 4 و 5 برابر رسانده‌اند. ایران تقریباً از این جهت، شرایط متوسطی دارد و برای اینکه به این هدف برسیم، قانون اساسی مهمترین سیاستی است که باید مدنظر قرار دهیم.

واعظ‌ مهدوی با طرح این پرسش که «وقتی از دستیابی به عدالت سخن می‌گوییم باید به سیاست‌های فرابخشی بپردازیم و مکانیزم های کلان توسعه را درنظر بگیریم یا به سیاست‌های درون بخشی بپردازیم؟» گفت: آیا ارتقای عدالت و رفاه به تنهایی وظیفه وزارت رفاه و ساختار رفاه اجتماعی است و یا معتقدیم کل نظام اقتصادی باید کارکرد فرابخشی داشته باشد و نظام اقتصادی و اجتماعی مترادف با اهداف را شکل دهد؟ تجربه جهانی به ما می‌آموزد که اثر سیاست‌های فرابخشی بالاتر از سیاست‌های بخشی بوده و عملکرد مسئولانه دولت‌ها و رسیدن به بسته سیاست اجتماعی مورد نیاز است.

وی مهم‌ترین عامل سلب رفاه اجتماعی را تورم و بها دادن به نامولدها دانست و گفت: سیاست‌های نامولد است که بخش انگلی و پارازیتی اقتصاد و بخش واسطه گری را رشد می‌دهد و باعث می‌شود جوانان ما به جای اینکه به کار و تلاش امید داشته باشند و آینده خود را بسازند، امروز ناامید می شوند، زیرا می‌بینند تورم روز به روز قدرت مالی و امکان برنامه ریزی‌شان برای آینده را از آنها می‌گیرد، به همین علت است که آنها به کشورهای خارجی امید می بندند و مهاجرت می‌کنند اما اگر احساس کنند که مولدها در کشور مقبولیت دارند و رشد می‌کنند و می‌توان در راستای کار و تولید و رفتن به عرصه‌های خدمات، کشاورزی و صنعت موفق شد، خب می‌مانند و این کار را انجام می‌دهند، اما متاسفانه اینطور نیست و فکر می‌کنند برای رشد باید به سمت واسطه گری و استفاده از رانت بروند.

این استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه افزود: توجه به خدمات نامولد و بنگاه داری از جمله سیاست هایی است که در داخل وزارت رفاه و در درون این بخش تعیین نمی‌شود، بلکه سیاست فرابخشی است. در ارزیابی سه دهه سیاست گذاری رفاهی در ایران به سیاست‌های تورم زا و حمایتی از بخش نامولد می‌رسیم که باعث شده بنگاه های واسطه‌ای و بخش‌های غیرمولد و همچنین عملیات پولی و مالی ربامحور رشد کنند و ثروت ایجاد شود. همین است که می‌بینیم بخشی قابل توجهی از کارخانه‌ها تعطیل شدند، اما مؤسسات خصوصی و بانک‌ها رشد می‌کنند.

واعظ مهدوی با بیان اینکه امروز سیاست‌های تعیین نرخ ارز و پرداخت یارانه‌ انرژی که منجر به گرانی در طول این سال‌ها شده است مهمترین سیاست‌های ضدرفاهی ما بوده‌اند، به سیاست غلط یکسان سازی نرخ ارز اشاره کرد گفت: تورم ساختاری اقتصاد ایران ناشی از افزایش مکرر نرخ ارز است که بار تورمی‌اش دارد کمر مردم را می‌شکند. نظام رفاهی در چنین شرایطی هیچ کاری نمی‌تواند بکند؛ چقدر می‌خواهد بسته معیشتی بدهد؟ این‌ها مسکّن است و راهکار قطعی نیست.

وی ادامه داد: با کاهش مستمر ارزش پول ملی شاهد کاهش قدرت خرید دستمزدبگیران هستیم. اساتید، پزشکان، معلمان، بازنشستگان، کارگران، عشایر و ... همه گروه های اجتماعی هستند که در برابر سیاست‌های تورمی متضرر شده اند. اگر قرار باشد رفاه اجتماعی ارتقا یابد، باید در فرابخش یعنی سیاست‌های واردات، نرخ ارز، نحوه تأمین کسری بودجه و سایر سیاست های کلان کشور دنبالش باشیم. علاوه بر این درآمد زایی دولت از مسیری غیر از مالیات، خیانت و نادرست است و تجربه تاریخی می‌گوید دولت‌ها با این روش کشورفروشی کرده و آسیب‌های شدیدی به استقلال کشور وارد کردند زیرا به مسیرهای دیگری به جز تأمین مالی از طریق مالیات روی آورده‌اند. این‌ها عمل ضدرفاهی هستند.