مسئولیت اجتماعی بعنوان کلید حکمرانی در کشور نهادینه شود


مسئولیت اجتماعی بعنوان کلید حکمرانی در کشور نهادینه شود

رئیس کمیته ملی مسئولیت اجتماعی گفت: در سال جاری و در زمانی که کشور ما همانند سایر کشورها متاثر از آثار روانی و اجتماعی ویروس کرونا است، بیش از پیش به مفهوم مسئولیت اجتماعی به عنوان کلید حکمرانی در کشور نیاز داریم که باید نهادینه شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، روزبه کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و رئیس کمیته ملی مسئولیت اجتماعی در وبینار رونمایی از کتاب استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی که به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش در موسسه برگزار شد، گفت: مقوله مسئولیت اجتماعی جزء معقوله های مغفول مانده است و در این رابطه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.
وی افزود: در دورانی که اکنون در آن زندگی می کنیم توسعه و پیشرفت بدون داشتن چشم اندازهای سیاسی و اجتماعی نه تنها مفید نخواهد بود بلکه چالش‌های دیگری را برای جوامع فراهم می‌کند.
کردونی گفت: در عصری که دولتها بازیگران بلامنازع نیستند و زندگی شهروندی مبنای توسعه قرار گرفته و دولت‌ها تنها بازیگران توسعه نخواهند بود و شرکت‌ها با گردش‌های مالی بالا نقش آفرینی می کنند، تمام جوامع و دولت ها برای توسعه پایدارِخود، نیازمند ترسیم رویا و مسیری هستند که قطعاً مسئولیت اجتماعی در آن نقش بزرگی دارد.
رئیس کمیته ملی مسئولیت اجتماعی ادامه داد: اگر به سمت سیاست گذاری شهروندمدار پیش می رویم و به دنبال ایجاد یک جهان عادلانه و دنیایی با برخورداری از زندگی با کیفیت و رفاه هستیم، این امر بدون مسئولیت اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود و همه بازیگران ما در مسیر توسعه‌پایدار باید به نقش و تعهدات خود بپردازند.
وی افزود: هر یک به عنوان شهروند، مسئولیت و ماموریت‌هایی در قبال یک زندگی اجتماعی بر عهده داریم و این درحالی است که مفهوم مسئولیت اجتماعی که در ادبیات نوین دنیا شاید عمری کمتر از 50 سال داشته باشد اما می‌بینیم که در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما از دیرباز ریشه داشته و در اشکال مختلف می‌توان آن را رصد کرد.
کردونی گفت: نه تنها ادای حق شهروندی را نسبت به جامعه از دیرباز در فرهنگ خود تعریف کرده ایم بلکه این مفهوم را به عنوان یک محور در قانون اساسی و اهداف بالای انقلاب می بینیم که به رفع محرومیت و فقر و ایجاد توسعه و رفاه تاکید داشته و بخشی از آن در مفهوم مسئولیت اجتماعی ظهور یافته است.
وی گفت: در سال جاری و در زمانی که کشور ما همانند سایر کشورها متاثر از آثار روانی و اجتماعی ویروس کرونا است، شاهد هستیم که بیش از پیش به مفهوم مسئولیت اجتماعی به عنوان کلید حکمرانی در کشور نیاز داریم که باید نهادینه شود و با یک رویکرد و استراتژیک مشخص و معطوف به هدف به سمت این ماموریت باید برویم.
رئیس کمیته ملی مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: از حدود یک سال پیش، بیش از 25 جلسه در قالب کمیسیون‌های تخصصی و فنی و نشست هایی حول محور مسئولیت اجتماعی برگزار شده و در این میان، مشارکت نهادهای مختلف و بخش‌های خصوصی را نیز داشته‌ایم که امیدواریم تصویب سند مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی در کمیته سازمان ملی استاندارد که با هدف ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد منابع و کمک به اثرگذاری بیشتر در جوامع محلی انجام شده بتواند به رفع بسیاری از دغدغه ها در این زمینه کمک کند.
وی افزود: سند استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی با ملاحظات و تلاش همه متخصصان این عرصه تدوین شده و براساس آن، کمیته مسئولیت اجتماعی برای اولین بار تشکیل شده است و امیدواریم با گسترش فعالیتهای این کمیته، مسیر توسعه و مسئولیت اجتماعی هموار شود.


**در فرآیندهای سازمانی مسئولیت اجتماعی نهادینه شود
در ادامه این جلسه محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت گفت: آنچه که امروز به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی از آن نام می بریم یک اصل پذیرفته شده است و نباید به مفهومی که در سالیان گذشته در ذهن مدیران از مسئولیت اجتماعی وجود دارد توجه کنیم چرا که از مسئولیت اجتماعی به عنوان کار خیر یاد می شود در حالی که با آن تفاوت زیادی دارد.
وی ادامه داد: از دهها سال پیش، تجار به عنوان پیش قراول در امور خیر به دنبال رفع مشکلات جوامع محلی بوده‌اند اما به تدریج این نگاه تغییر می کند و مسئولیت نهادینه می شود.
اولیایی با بیان اینکه امروزه در بنگاه های اقتصادی مصرف بهینه فقط مطرح نیست،گفت: استفاده از نیروی کار، بدون آسیب رساندن به جوامع محلی نیز مورد تاکید است و چنانچه مسئولیت اجتماعی در در بنگاههای اقتصادی دیده نشود به تدریج، آنها حذف خواهند شد.
اولیایی با تاکید بر توجه بنگاههای اقتصادی به مقوله مسئولیت اجتماعی گفت: باید در طرح ریزی و در لابلای فرآیندهای سازمانی مسئولیت اجتماعی نهادینه شود.


**ایجاد تعاونی‌های مسئولیت اجتماعی بصورت پایلوت
در ادامه این نشست، علی مطیع جهانی عضو هیأت رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران گفت: وظایف اخلاقی دولت‌ها برای حذف نابرابری‌ها و تامین نیازهای اساسی همواره مطرح بوده اما می بینیم بخش اعظمی از رفاه اجتماعی در جوامع صنعتی به دلیل پیچیدگی مسائل، دچار ناهنجاری های میشود.
وی گفت: دولت‌ها باید وظایف اصلی خود را ایفا کنند که یکی از آنها تدوین مسئولیتهای اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی است.
مطیع جهانی اظهار کرد: مشارکت و مساعدت در بخش تعاون اهمیت بالایی دارد و تعاون، زمانی رخ می دهد که گروه هایی با یک هدف در کارهای مشترک پیوند زده شوند و از منظر بنگاههای اقتصادی، افرادی با منافع مشترک در یک جا جمع می شوند و به عنوان بنگاه اقتصادی نقش آفرینی می کنند.
وی تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی و مسئولیت پذیری کنش‌گران اقتصادی به افزایش جذب و اعتماد بیشتر کمک می کند.
عضو هیأت رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران گفت: مسئولیت اجتماعی در شرایط فعلی که فقیر شدن و کاهش درآمدهای قشر بزرگی از مردم را به دلیل همه گیری کرونا شاهد هستیم می تواند فصل الخطابی در کمک رسانی باشد که البته مشارکت بنگاه ها و خیریه ها را در این زمینه بسیار شاهد بوده ایم.
وی گفت: تشکیل تعاونی های مسئولیت اجتماعی می تواند نقش موثری را در افزایش شفافیت و جلوگیری از هرز رفتن منابع و پرهیز از موازی‌کاریها ایفا کند و اهرم کلیدی باشد تا اندیشه های توسعه‌محور از طریق آن بروز یابد.
وی گفت: در حال حاضر ما آمادگی ایجاد تعاونی های مسئولیت اجتماعی را به صورت پایلوت داریم تا از موازی‌کاری برخی بنگاه‌ها جلوگیری شود.


**حمایت دولت از بنگاههایی که به مسئولیت اجتماعی توجه دارند
در ادامه این نشست، فیروزه جلالی نماینده اتاق اصناف نیز گفت: در بخش تولید و در ارائه خدمات پس از فروش، بخشی از مسئولیت اجتماعی تعریف می شود مانند کاهش آلودگی و کاهش هزینه ها و در بخش توزیع که 48 درصد عمده فعالیت را در سطح کشور به خود اختصاص داده، در موضوع رعایت حقوق مصرف کننده مطرح است که مسئولیت اجتماعی می تواند در این مسیر کمک کند.
وی افزود: تسریع ارتباط بین شخصی و سازمان و توجه به منابع سازمانی در این میان اهمیت دارد و انتظار داریم دستگاه‌ها به این نکات که در سند به آن پرداخته شده توجه کنند.
جلالی تاکید کرد: در موضوع مسئولیت اجتماعی فقط بحث خیریه مطرح نیست بلکه در تمام مشکلات اعم از بلاهای طبیعی و مشکلات اقتصادی می‌تواند گره‌گشا باشد.
وی گفت: از دولت انتظار می‌رود برای بنگاه هایی که در موضوع مسئولیت اجتماعی به خوبی عمل می کنند معافیتهای مالیاتی و حمایت‌های کافی در نظر بگیرد یا با ارائه نشان های مسئولیت اجتماعی، اعتماد مردم را جلب کند.
نماینده اتاق اصناف تاکید کرد: فرهنگ سازی موثر با تبلیغات مناسب نیز در این زمینه ضروری است.

**ارائه ای از مسئولیت اجتماعی در نشست رونمایی از استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی و خیرجمعی
درپایان،سیده سمیه رضوی دبیر نشست نیز گفت:تدوین استانداردکه گامی بزرگ بود اما انتهای راه و اتمام رسالت اعضا تدوین کمیسیون مسئولیت اجتماعی و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نخواهد بود. اتفاقا از این لحظه به بعد مسئولیت ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی و جاری سازی این استاندارد بسیار مهم است وامیدوارم با کمک همه عزیزان سرنوشت استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی همانند سایر استاندارد های ایزو دچار نشود.
وی افزود:سازمان ملی استاندارد ایران می تواند استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی و خیر جمعی را در کنار استانداردهای صنعتی به این امر اهتمام ورزد و با ایجاد سرفصلی به عنوان استاندارد های اجتماعی استاندارد نظیر مسئولیت اجتماعی را منتشر کند.
چند نکته از از استاندارد ملی :
1) تدوین جاری سازی اصول و راهنما در جهت راهنمایی در سازمان های دولتی و بخش خصوصی ....
2) وظایف کمیته ملی مسئولیت اجتماعی ایران آموزش و پرورش افراد در حوزه استاندارد
3) ممیزی مسئولیت اجتماعی وخیر جمعی توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی (تحلیل شکاف)
4) معاوفیت مالیاتی 14 بند در قانون مالیات می باشد .
5) ماده 147 قانون مالیات های مستقیم
6) ایجاد مشوق ها در برنامه توسعه ای ششم :
رضوی به مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه که نوع و موارد هزینه های قابل قبول مالیاتی در صنعت ورزش ایران طی سال های 1396 تا 1400 را برشمرده اشاره کرد:
بند چ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه
الف) هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی، با تایید وزارت ورزش و جوانان، هزینه قابل قبول مالیاتی به شمار می رود.
ب) کمک به وزارت ورزش و جوانان با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
بند ج ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه
هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
بند ث ماده 65 قانون برنامه ششم توسعه
هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد.
نکته آخر پایش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی جشنواره شهید رجایی
مسئولیت اجتماعی می تواند به عنوان اقدامان های پیشگیرانه و اقدام اصلاحی باشد که بروز آسیب های اجتماعی و یا بحران های اجتماعی را خواهد گرفت.

 

 

 


برچسب ها
 مسئولیت اجتماعی   وبینار   استاندارد   خیرهمگانی   موسسه عالی پژوهش   تامین اجتماعی 

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.