موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در گزارشی سیاستی به شناسایی مصادیق تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت موردی پرداخته است.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، یافته‌های این مطالعه حاصل پژوهش‌های اسنادی و مطالعات میدانی (مصاحبه با مدیران سازمان و شرکای اجتماعی) در این حوزه است.
موسسه در این گزارش بر مطالعه مصادیق عینی تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی متمرکز بوده است و در همین راستا، 60 مورد مشخص و معین تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی شناسایی شده که برخی از مهمترین آنها (اشتغال همزمان، درهای گردان، تبادل هدیه، نفوذگرایی و لابی‌گری، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، اتحاد ناظر و منظور، تعارض وطایف و تعارض درآمد با وظایف) است و این موارد همانطور که در سایر عرصه‌های نظام حکمرانی، رخنه کرده، در سازمان تأمین اجتماعی نیز، قابل شناسایی و ردیابی است .
سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی اقتصادی کشور، از ماهیت عمومی غیردولتی برخوردار است و سرمایه و دارایی‌های ‌آن متعلق به افراد تحت پوشش طی نسل‌های متوالی بوده و رابط اصلی بین گروه‌های ذینفع متعددی اعم از شرکای اجتماعی (بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران) و نهاد دولت است؛ با این تفاسیر، وجود موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی که در این پژوهش مورد بررسی واقع شد، چشم‌انداز سازمان را در جهت تحقق اهداف محوری خود، دچار اختلال کارکردی می‌کند.
همچنین علاوه بر اتکا درآمدی سازمان به دولت، ذکر این موضوع ضروری است که سازمان تأمین اجتماعی در فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور فعالیت و خدمات خود را ارائه می‌کند و برخورد با مسائل و چالش‌های آن باید با نگرش اکوسیستمی و همه‌جانبه در راستای اصلاحات ساختاری در بافت ایران، صورت پذیرد.
در این گزارش، مطالعه فرآیندهای سیاستگذاری در سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد، مهم‌ترین اقدام اخیر سازمان برای مدیریت تعارض منافع، تدوین و ابلاغ «دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه» بوده است.
این دستورالعمل، در پایداری سیاست‌های مبارزه با فساد فراگیر، ناکارآمدی و هرگونه اختلال در کیفیت بهره‌وری در سازمان، مثمر ثمر است. تدوین این دستورالعمل، نمایانگر رغبت نهادهای سازمان نسبت به سازماندهی رویه‌های سیاستی نوین است. اهداف بنیادین دستورالعمل برای مدیریت تعارض منافع با انجام بررسی‌های دقیق و موشکافانه، توجه به موارد مغفول و رفع و اصلاح چالش‌های موجود، همراه و همگام با دیگر اقدامات نظیر ایجاد و تقویت شفافیت، قابلیت تحقق داد.
چنانچه مصادیق کشف شده از تعارض منافع در گزارش حاضر به صورت جزیی و ملموس در یک قالب و دسته‌بندی مشخص و به تفکیک معاونت‌های سازمان (بیمه، درمان، اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ...) به این دستورالعمل، پیوست شود، می‌تواند اقدام مکملی در ارائه تصویر روشن از مسئله به کنشگران اصلی درگیر در موقعیت تعارض منافع (کارکنان)، مجریان و متولیان باشد. در این صورت، مشخص خواهد شد در هر بخش از سازمان، بیشتر چه گروه از کنشگران و تحت چه شرایط و سازوکاری در دو راهی منافع شخصی و منافع عمومی قرار خواهند گرفت. افزون بر همه مطالب فوق، نشان دادن حدود اثربخشی و تقویت رویه سیاستی جدید بسیار اهمیت دارد و تنها در صورت وجود اراده سیاسی قوی و اجرای صحیح در طولانی مدت اثراتش نمایان خواهد شد.

متن کامل این گزارش در سایت موسسه قابل دانلود است.