پنل اقتصاد رفاه و پیشنهادهایی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی
چهارمین پنل همایش «ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی» با عنوان اقتصاد رفاه در دومین روزِ این همایش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،چهارمین پنل همایش «ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی» در دومین روزِ این همایش پنجم خردادماه 1400 برگزار شد، فردین یزدانی به عنوان دبیر این پنل صحبت‌هایش را با نسبت بین نظام رفاهی و نظام اقتصادی آغاز کرد. یزدانی متذکر شد که الگوی اقتصادی یک کشور با میزان پوشش خدمات رفاهی، فقر، سیاست‌های اجتماعی و نوسانات یارانه‌ای ارتباط دارد. همچنین در رابطه با بحث صندوق‌های بازنشستگی اشاره شد که تحولات اقتصادی تاثیر مستقیمی بر وضعیت صندوق‌ها دارد.
پس از یزدانی، بایزید مردوخی، اقتصاددان و از اعضایِ قدیمی سازمان برنامه و بودجه، به ترسیم یک دوگانه در اقتصاد رفاه پرداخت. مردوخی قائل بود که علت اصلی فقر، عدم اشتغال است؛ بنابراین بهترین سیاست برای مقابله با این معضل، اشتغال‌زایی و فراهم آوردن بستر اشتغال توسط دولت است. ایجاد بستر سرمایه‌گذاریِ امن و تضمین ورود افراد به بازار کار، وظیفه‌ی اساسی دولت برای جلوگیری از فقر است.
انتخاب مردوخی بینِ دوگانه‌ی دولتِ رفاه‌محور و دولتِ کارمحور، دولت اشتغال‌زایِ کارآمد است. او نتیجه‌ی رفاه‌محوری را چیزی جز تنبلی و بستر سواستفاده از منابع رایگان نمی‌داند. در واقع این منطق، دولت را بدل به خیّری می‌کند که نیازمندانِ تنبل، پرورش می‌دهد.
پیشنهاد مردوخی برای برون‌رفت از بحران کنونی، حذف یارانه‌های بنگاهی برای شکل‌گیری اقتصادِ بهره‌ور و بکارگیری نیروی بیکار یا غیررسمی (مثل سوخت‌برها) در بخش عمومی و پرداخت مزد بجای یارانه به ایشان بود.
سپس علی دینی ترکمانی اشاره کرد که باید رویکر رایج اقتصادی به رفاه را کنار گذاشت. وی قائل بود که با رویکردهای فردگرایانه و مطلوبیت‌گرا راه بجایی نخواهیم برد. ترکمانی اشاره داشت که توجه اصلی در بحث اقتصاد رفاه باید معطوف به گروه‌های فرودست باشد و پرسش اساسی نباید افزایش میزان تولید باشد بلکه باید از خود بپرسیم: آیا وضعیت فرودستان بهتر شده است یا نه؟
راه‌حلِّ اصلی از نظر عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بازاندیشی در نظام مالیاتی بود؛ نظام مالیاتی به‌مثابه وسیله‌ای برای تحقق رفاه و بهبود وضعیت فقرا. البته نباید فراموش کرد که پائین آمدن ارزش تولید در کشور، باعث مخدوش شدن مالیات‌گیری‌ها شده است.
ترکمانی سپس از کرونا به‌عنوان یک مصداق عینی برای ضرورت کمکِ دولت به گروه‌های فرودست یاد کرد. قرنطینه اولین پاسخ دولت‌ها و حکومت‌ها به بیماری‌های مسری بوده است. اما قرنطینه شرط‌هایی دارد. مشاغل رسمی حتی با وجود قرنطینه، حقوقشان را دریافت می‌کنند و امکان دورکاری برایشان مهیاست. اما مشاغل غیررسمی چطور؟ در این لحظه ضرورت حمایت دولت از این مشاغل مشهود می‌شود؛ در غیر این صورت شاغلین غیررسمی لاجرم از ریسک کردن برای حضور در محل کار حتی در زمان قرنطینه خواهند بود.
بخش پایانی صحبت‌های علی دینی ترکمانی در پاسخ به گفته‌های مردوخی مختص شد. ترکمانی قائل بود که حذف یارانه‌ها معضل اقتصادی را نتها حل، بلکه افزون خواهد کرد. دولت پارادوکسیکال و تودرتو، دولتی که در پرداخت هزینه‌های رفاهی، کوچک، و در دارا بودنِ دستگاه‌های پرهزینه بزرگ است، خود بزرگ‌ترین معضل این حوزه است. این دولت هیچ‌گاه نخواهد توانست حتی از پس هزینه‌های خودش هم بربیاید.
نمونه کشورهای اسکاندیناوی مصداق موفق یک انباشت اجتماع‌گرا، در دل نظام سرمایه‌داری هستند. همچنین مقایسه‌ی شرایط رفاهی ایران با کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که بحث رفاه‌محوری و کارمحوری به پرداخت یارانه دولت محدود نمی‌شود بلکه حوزه‌های بسیاری فراتر از آن را در خواهد نوردید. این بخش دوم پاسخ ترکمانی به دوگانه‌ی دولتِ رفاه‌محور و کارمحورِ مردوخی بود.
ارائه‌های بعدی، بیشتر معطوف به صندوق‌ها بود. عبدالحسین ثابت، رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری، مهم‌ترین چالش صندوق‌ها را کاهش نسبت شاغلین به بازنشسگان می‌دانست که نتیجه‌ای جز پیری صندوق‌ها و افزایش مصارف را در بر ندارد. همچنین بی‌توجهی به افزایش سن امید زندگی منجر به فزونی یافتنِ مصارف صندوق‌ها شده است که افزایش سن بازنشستگی را ضروری می‌سازد. اصلاحات پارامتریک و قانونی، شاه‌راهِ حل مشکل صندوق‌هاست.
مدیرعامل سابق شستا معتقد بود که افزایش سرمایه‌گذاری صندوق‌ها موجب افزایش اشتغال خواهد شد و نیروی کار بیشتر به معنای پس‌انداز بیشر و نتیجه‌ی پس‌انداز بیشتر، افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود (این یک سیکل است). صندوق‌ها می‌توانند با در دستور کار قرار دادن سرمایه‌گذاری، هم به اقتصاد کشور و هم به بیمه‌پردازان و مستری‌بگیران کمک بکنند.
عبدالحسین ثابت در پایان اشاره‌ای به قانون بازنشستگی پیش از موعد داشت و آن را هزینه‌ای تحمیل‌شده به صندوق‌ها برشمرد. وی قائل بود که این قانون نتوانسته است اهدافی که مدعی بوده است را محقق کند؛ بازنشستگی پیش از موعد نتنها باعث جایگزین شدن نیروی کار جوان نشده، بلکه موجب از دست رفتن نیروی باتجربه و همچنین تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی نشده به سازمان شده است.
در ادامه سجاد مردم‌دار به ارائه مقاله‌ای با عنوان «تاثیر روابط متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی» پرداخت. وی در این پژوهش تلاش کرد تا میزان تاثیر اصلاحات پارامتریک بر منابع و مصارف سازمان را نشان دهد. مردم‌دار قائل بود که رسیدن به منابع مالی پایدار از طریق اصلاحات پارامتریک می‌تواند به تاب آوری منابع سازمان منجر گردد؛ بنابراین بهترین راه حل برای حل بحران سازمان، اصلاحات پارامتریک است.
در پایان اما کامبیز لعل پس از اشاراتی به اهمیت اقتصاد رفاه در اقتصاد کلان و نسبت این دو حوزه باهم، به ارتباط بین بیمه‌های اجتماعی و دولت ذیل بحث اقتصاد رفاه پرداخت. این پژوهشگر حوزه اقتصاد رفاه، سیاست‌های اشتغال در دولت‌های مختلف را شکست‌خورده خواند. دولت نتنها نتوانسته بدهی‌های معوق خود را به سازمان بپردازد بلکه سالانه در پرداخت بدهی‌های جاری‌اش نیز ناکافی عمل کرده است. همچنین دولت در ایران به‌مثابه بزرگ‌ترین کارفرما، منفعت مشخصی را در پائین نگه داشتن دستمزدها دارد و از محدود کردنِ سیاست‌های دستمزدی منفعت می‌برد.
دولت بدهکار، به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود که می‌دانیم نتیجه‌ی بلندمدت آن تورم است. با توجه به اینکه نظام بیمه‌ای کشور اندوخته‌گذاری بلندمدت است، تورم، تاثیر بسزایی در بی‌ارزش شدنِ بدهی‌های معوق دولت به سازمان خواهد شد.
لعل صحبت‌هایش را با پیشنهادهایی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی خاتمه داد:
1- پرداخت هزینه‌های جاری و جلوگیری از تعویق بیشتر پرداختی‌های دولت به سازمان
2- تلاش برای پرداخت هزینه‌های معوق
3- تلاش برای محدود کردن دسترسی دولت به منابع سازمان
4- اضافه شدنِ پیوست رفاهی به برنامه‌های توسعه برای در نظر گرفتن آثار سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه رفاه.
برچسب ها