استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با تاکید بر اینکه سیاست واقعی رفاهی، سیاست پیشگیری از فقر است گفت: باید جلوی اقداماتی که فقر عامه ایجاد می کنند، گرفته شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، محمدرضا مهدوی در پنل «سیاست های رفاهی» همایش ملی «ایران 14: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین متغیر یا سیاستی که در کشور خودمان در سال های پس از پیروزی انقلاب برای گسترش رفاه اجتماعی و تامین و برخورداری همگانی از مواهب رفاه و توسعه اتخاذ کردیم تصویب قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی است گفت: این قانون سندی ارزنده بوده و بخش مهمی از سیاست ها و اقدامات رفاهی را تعیین می کند.
وی افزود: در ماده 8 این قانون تصریح شده است که به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر وضعیت رفاه و تامین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاست های فوق، متولی نظام جامع تامین اجتماعی در سیاست های اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، اشتغال، کار، پول و اعتبار، بیمه، سلامت و خانواده با داشتن حق رای شرکت خواهد کرد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با بیان اینکه با مجموعه سیاست هایی مواجه هستیم که گاهی این سیاست ها خودشان فقرزا هستند گفت: بهترین برنامه فقرزدایی پیشگیری از این برنامه های فقرزا است؛ سیاست هایی که منجر به کاهش رفاه اجتماعی و گسترش فقر و افزایش نابرابری های اجتماعی می شود. بسیار مهم است که از این سیاست ها ممانعت شود و قانونگذار به خوبی این موضوع را دیده و وزیر رفاه را عضو این شوراها کرده تا از تصمیماتی که منجر به آسیب می شود جلوگیری کند.
واعظ مهدوی ادامه داد: متاسفانه انحرافاتی در سال های اخیر در وضعیت نظام رفاه اجتماعی کشور ایجاد شده این است که عمدتا به جای پرداختن به ارتقای شاخص های رفاهی، بنگاه داری در دستورکار متولیان نظام رفاه اجتماعی قرار گرفته است. این امر باعث شده از این وظیفه مهم در شوراهای مذکور غفلت شود. لذا عملا این موضوع از کارایی افتاده است.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم بسته سیاست های اجتماعی ضدفقر را دردستورکار قرار بدهیم باید در وهله اول به این موضوع توجه کنیم که بیکاری مهمترین عامل ایجاد فقر است گفت: چه سیاست هایی بیکاری را تشدید می کند؟ شاهد این هستیم که در شرایط فعلی بیش از 50 میلیارد دلار و طبق آخرین گزارش گمرک در سال 99 علیرغم همه تحریم ها و فشارها حدود 40 میلیارد دلار واردات داشتیم. هریک میلیارد دلار واردات، یک صد هزار شغل را از بین می برد و به معنای از بین رفتن 4 میلیون شغل است.
معاون اسبق وزارت رفاه افزود: بیش از 15 درصد واردات، مربوط به کالاهای ساخته شده و نهایی است و بخش دیگر معطوف به ماشین الات و مواد اولیه است. این 15 درصد واردات کالای ساخته شده توجیهی ندارد و عددی حدود شش میلیارد لار است که 600 هزار فرصت شغلی را از دست می دهد و 600 هزار نفر بر اثر واردات کالای ساخته شده به کشور بیکار شده اند. طبیعی است که مافیای واردات از این سیاست ها استفاده می کنند.
واعظ مهدوی افزود: عامل دوم فقر زا در جامعه ما بالارفتن قیمت ها است. بالارفتن قیمت حامل های انرژی در دولت احمدی نژاد و دولت فعلی باعث تورم شد. تورم، بیشترین عامل منجر به فقر و کاهش قدرت خرید گروه های کم درآمد است. بازنشستگان، معلمان، کارگران، کارمندان، کشاورزان، عشایر و روستاییان در اثر بالارفتن قیمت حامل های انرژی ضرر می کنند. برخی می گویند افزایش قیمت حامل های انرژی دو درصد تورم ایجاد کرده، اما امروز اثر آن به خوبی قابل مشاهده است.
وی با اشاره به اینکه متعاقب بالارفتن قیمت حامل های انرژی، بالارفتن قیمت ارز نیز عامل فقر و فلاکت است عنوان کرد: امروز اثرات بالارفتن قیمت ارز را می بینیم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شاهد هستیم که کاندیداها روی این مشکلات انگشت می گذارند، با این حال در چنین شرایطی هنوز عده ای از صاحبنظران تبلیغ می کنند که آزاد سازی نرخ ارز اتفاق بیفتد و این موضوع در برنامه برخی کاندیداها دیده می شود. آزادسازی نرخ ارز تاکجا؟.
واعظ مهدوی ادامه داد: البته یک عده از این محل درآمد دارند، آنها که فولاد را با انرژی ارزان تولید و با قیمت دلار آزاد می فروشند هرچه قدر قیمت دلار بالا برود سود بیشتری می کنند. خام فروشان هم همینطور. بالاخره یک عده ای از گرانی سود می برند و عده ای زیان می بینند که مردم و توده های اجتماعی و فقرا و دستمزدبگیران و عامه مرم هستند. سودبران هم صاحبان سهام مجموعه هایی هستند که با خام فروشی سود می برند. باید نظام جلوی اقداماتی که فقر عامه ایجاد می کنند را بگیرد. سیاست واقعی رفاهی، سیاست پیشگیری از فقر است. پیشگیری همواره اولویت دارد و در قانون نظام جامع رفاه هم اولویت با سیاست های پیشگیری کننده از ایجاد فقر است.