قلمروی "سیاست اجتماعی" و "رفاه اجتماعی" تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، فاقد یک سند بالادستی به‌موجب اصل 110 قانون اساسی بود. اگرچه در سایر سیاست‌های کلی نظام به برخی از بخش‌های قلمروی رفاه اجتماعی نظیر اشتغال، مسکن، آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان (سلامت) پرداخته‌شده بود ولیکن در سیاست‌های کلی موصوف نگاه بخشی و یا از منظر کلان همان بخش‌های رفاه اجتماعی مطرح بود و در آن‌ها کمتر به رویکردهای معطوف به افراد و خانوارها به‌ویژه اقشار فرودست جامعه پرداخته‌شده بود.

پرواضح است که بروز نابرابری‌های پیشینی و پسینی در حوزه‌های مسکن، آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان می‌تواند بر ورودی‌های حوزه‌های امدادی و حمایتی (مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی) و خروجی‌های نظام بیمه اجتماعی (بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) بیفزاید و به‌ویژه آنکه مدت ماندگاری افراد و خانوارها در فقر و آسیب اجتماعی را افزایش داده و باعث نسلی شدن فقر و آسیب اجتماعی در افراد و خانوارها می‌گردد. ولیکن نکته حائز اهمیت این است که بایستی یک سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی و نظام فراگیر جامع و چندلایه تأمین اجتماعی وجود داشته باشد تا بتواند با رصد وضعیت افراد و خانوارها به‌ویژه در مواجهه با مخاطرات و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و... و جانمایی آن‌ها در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطوح پایه، مازاد و مکمل لایه بیمه‌ای نسبت به نیازسنجی، اولویت‌بندی و تعیین جامعه هدف خدمات و پوشش‌ها و تعریف بسته خدمت متناسب با نیاز و اولویت آن‌ها تعیین و مسیر حرکتی ارائه خدمات به ذینفعان (مددجویان، توان‌خواهان، بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران) را مورد ره‌گیری و پیگیری هوشمند و هدفمند قرار دهد.

یکی از شعارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) عبارت از این است که "توسعه بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی میسر نیست" که کلمه "توسعه" را در این شعار می‎توان به صلح و ثبات، پیشرفت، رشد و تعالی بسط داد و درهرحال عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی در مسیر تحقق هر یک از این اهداف، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به‌عنوان یک سند بالادستی وفق اصل 110 قانون اساسی، مسیر نیل به‌نظام تأمین اجتماعی همگانی را مشخص ساخته است که بر اساس سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، بایستی سرلوحه کار و ملاک عمل قوای سه‌گانه، مجموعه‌های حاکمیتی و به‌طورکلی نظامات تصمیم سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور قرار گیرد.

در فرایند تدوین، تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، مطالعات زمینه‌ای زیادی صورت گرفت و اسناد پشتیبان آن بالغ‌بر چند هزار صفحه می‌باشد. بخشی از این فرایند طی شده و اسناد پشتیبان آن، پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و در قالب کتاب "ابر سیاست (سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی، بایستگی‌ها و شایستگی‌ها)" در سال 1400 از سوی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی منتشر گردید و حسب نظر جناب آقای دکتر حسین مظفر ریاست محترم کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با دستور مدیرعامل محترم سازمان و هماهنگی ریاست محترم موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، مقرر گردید متن ابلاغی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (21/01/1401) و همین‌طور تبیین احکام مندرج، الزامات تحقق، شاخص‌های مربوط به رصد میزان تحقق، تدوین پیش‌نویس برنامه جامع تحقق و تبیین وضع موجود تأمین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) در قالب کتاب حاضر منتشر گردد و موردمطالعه و بهره‌برداری دست‌اندرکاران، فعالان و صاحب‌نظران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی قرار گیرد.

---

برچسب ها