سالهاست که نحوه عملکرد و تصمیمات سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی متاثر از دادنامه های صادره از دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری یک دادگاه تخصصی اداری است که صلاحیت قانونی نظارت و ابطال بخشنامه ها و دستورات اداری عام الشمول سازمان تامین اجتماعی تا عدم تایید اقدامات یک مامور در یک شعبه سازمان را داراست. بدیهی است چنین صلاحیت گسترده ای برای نظارت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی قطعا بر توازن منابع و مصارف سازمان موثر خواهد بود. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار به تاسی ازدادگاه اداری فرانسه، نهادی تحت عنوان "دیوان عدالت اداری" در قانون اساسی پیش بینی گردید و این نهاد از همان سال های ابتدایی دهه 60 فعالیت خود را آغاز نمود. نظر به احراز جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری و پیشینه قریب به 40 ساله این نهاد در ایجاد رویه قضایی اداری، محرز است این نهاد تاثیر بسزایی در رویه و عملکرد اداری دستگاه های اداری منجمله سازمان تامین اجتماعی داشته است. سازمانی که با دارا بودن بیش از 13 میلیون بیمه پرداز اصلی و نزدیک به 42 میلیون بیمه شده تبعی یکی از پرمخاطب ترین دستگاه های اجرایی در سطح کشور است.
فارغ از تعهدات بلندمدت و کوتاه مدتی که سازمان مکلف به ارائه آن می باشد، این سازمان اقدامات و تصمیمات دیگری در سطح تشکیلات داخلی، وصول حق بیمه ها، تشریفات مالی و معاملاتی، نحوه ارائه خدمات و ... هم دارد. بدیهی است ارائه این طیف از خدمات در مقابل این حجم بالا از بیمه شدگان نیازمند اتخاذ تصمیمات و اقدامات متعددی است که در هر مورد می تواند مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار گیرد.