پنل اول همایش «ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی» با موضوع بیمه‌های اجتماعی در روز سه‌شنبه، چهارم خرداد سال 1400 و به ریاست حجت میرزایی، برگزار شد. در ابتدای این پنل علی نوریان یکی ازاعضای پنل، به ارائه مقاله خود با موضوع «بررسی تغییرات ساختار کلان تشکیلات سازمان تأمین اجتماعی ایران در سه دهۀ اخیر» پرداخت.
علی نوریان، دانش‌آموخته‌ی علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران، بر اهمیت مطالعۀ سازمان‌ها در دورۀ مدرن تاکید کرد و علت آن را گسترش و تحولات پی در پی سازمان‌ها دانست. به باور وی، سازمان‌های مدرن تا آن اندازه اهمیت یافته‌اند که اختلال کارکردی آنان گاهی زندگی گروه‌های اجتماعی مختلف را با چالش مواجه می‌کند.
وی همچنین افزود: یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی هر سازمانی، اسنادی است که آن سازمان از روند تحولات خود ثبت کرده است. این اسناد به محقق کمک می‌کند تا فرایند رشد یک سازمان را دریابد و آسیب‌های رخ داده را نیز شناسایی کند. اما در زمانی که یک سازمان به دلایل مختلف نتوانسته تاریخ تغییرات خود را ثبت کند یا در این اسناد سازمانی خلاء‌هایی وجود دارد، محقق مجبور است برای رفع این چالش، پیش از ارزیابی سازمان دست به مطالعه و بازآفرینی تاریخ آن بزند. این بازآفرینی تاریخ نه تنها به محقق در جریان مطالعۀ سازمان کمک می‌کند بلکه این امکان را در اختیار مدیران آن مجموعه قرار می‌دهد که بتوانند همواره از تجربیات گذشته استفاده و فرهنگ درونی سازمان خود را دقیق‌تر بشناسند.
نوریان ضمن بررسی تغییرات ساختاری سازمان تامین اجتماعی در دو دهه اخیر، ترسیم خطوط تاریخی تغییرات ساختار سازمان تأمین اجتماعی را نمودی از مقاومت‌ها و تلاش‌های نیروهای مختلف در این زمینه دانست و تاکید کرد: این خطوط زمانی نشان می‌دهد که هرچند در حدود دو دهۀ اخیر، سازمان تأمین اجتماعی تنها دو فرایند بازطراحی ساختار تشکیلات را پشت سر گذاشته اما در این بین، موارد فراوانی از حذف، ادغام و یا احیاء بخش‌های مختلف دیده می‌شود که بررسی آنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. بررسی تاریخ تحولات ساختار تشکیلات سازمان تأمین اجتماعی حاکی از وجود سه نیروی مرتبط با سازمان و تمایز عملکرد آنان در برابر تغییرات است. این نیروها عبارت‌اند از: گروه‌های بیرونی ذی‌نفع و مدیران عالی رتبۀ سازمان و نیروی انسانی سازمان.
در ادامه‌ی پنل نسرین قوامی، دانش‌آموخته‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به ارائه‌ی مقاله‌ی منشا قوانین بازماندگی در ایران پرداخت. وی ابتدا با ارجاعی تاریخی چنین گفت: با گذشت بیش از صد سال از نخستین قانون مدون ایرانی در حمایت از بازماندگان به نظر می‌رسد هنوز ابهامی در معیار و ملاک اصلی دامنه شمول و صلاحیت استفاده از مستمری‌های بازماندگی وجود دارد و میان‌ذهنیت مشخص و یکسانی در میان نهادهای قانون‌گذار، مدیران اجرایی و ذی‌نفعان در این خصوص وجود ندارد و مشخص نیست برای چنین استحقاقی به چه معیارهایی باید ارجاع داده شود. مستمری و حقوق وظیفه بازماندگان از جمله موضوعاتی است که بار مالی آن برای صندوق‌ها همواره محل مناقشه بوده است؛ از طرفی قانون‌گذار، بنا به دلایل مختلف اجتماعی-سیاسی و بدون در نظر گرفتن شرایط صندوق‌ها، دامنه بازماندگان را افزایش می‌دهد و شرایط استحقاق آن را تسهیل می‌کند؛ از طرف دیگر صندوق‌ها گسترش دامنه پوشش حمایتی و عمق آن را، که منجر به افزایش تعهدات مستمری می‌شود، عاملی در جهت تضعیف پایداری مالی سیستم مستمری می‌دانند که موجب نقض عدالت بین‌نسلی و انتقال ریسک به بازنشستگان آینده می‌شود و به این ترتیب سیستم فعلی را نظامی «سخاوتمندانه» تلقی می‌کنند؛ لذا در اغلب اصلاحات پیشنهادی صندوق‌های بازنشستگی، حدودوثغور سخت‌گیرانه‌تر و دامنه و عمق حمایتی محدودتری برای آن پیشنهاد می‌شود.
قوامی همچنین در ادامه افزود: این نظامی که «سخاوتمندانه» تلقی می‌شود، از دیدگاه ذی‌نفعان این‌گونه مستمری‌ها از کفایت و مطلوبیت برخوردار نیست. یکی از راه‌های رفع ابهام و کشف معانی پدیده‌هایی که پیشینه تاریخی و اجتماعی دارند، کنکاش در سرگذشت و شناسایی مبانی و انگیزه‌های نخستین شکل‌گیری آن‌ها است. در بسیاری از موارد رد پای چالش‌ها و مسائل امروز را می‌توان در سیر تاریخی رخدادهای مرتبط یافت. در خصوص قوانین و مقررات، مطالعه پیشینه و زمینه‌های ایجاد آن‌ها نشان می‌دهد چه رویکردها و اهدافی زمینه‌ساز پیشبرد آن‌ها بوده است. مبانی فکری و اندیشه‌ای نخستین تجربه قانون‌گذاری در خصوص بازماندگان این قانون هم‌زمان از ارزش‌های نوین و قوانین مدرن کشورهای اروپایی و تجربیات کشورهای خارجی نشات گرفته است و در عین حال در صورت‌بندی قانونی از اصول و قواعد فقه اسلامی و به‌ویژه قانون ارث استفاده کرده است. انگیزه اصلی قانون‌گذار جلب اعتماد و اطمینان و امیدواری دادن به مستخدمین برای خدمت صادقانه و وفاداری و جلوگیری از خیانت آن‌ها بوده است.
در ادامه‌ی پنل اول، عباس خندان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به ارائه‌ی مقاله‌ی برآورد ریسک بیکاری و کارامدی بیمه بیکاری در این ریسک پرداخت. وی ابتدا درمورد مقاله‌ی مذکور گفت: کاهش درآمد در دوران بیکاری یکی از مهم ترین مخاطرات بیکاری است. در آن دوران مهم‌ترین هدف بیمه بیکاری پوشش ریسک کاهش درآمد است. به گزارش خندان این نوع بیمه دیرتر در دنیا ارائه و رایج شد و همچنان در ایران نیز پوشش کاملی ندارد. برای مثال، مشاغلی مانند مشاغل آزاد، انواع قراردادهای پیمانی و موقت تحت پوشش بیمه نیستند.
خندان در مورد علت چالش‌های بیمه بیکاری گفت: بیمه بیکاری به دنبال آن است که موارد غیرارادی را تحت پوشش قرار بدهد. غیرارادی و ارادی بودن بیکاری یک ویژگی پنهان است. پنهان بودن این اطلاعات باعث ضعف اطلاعاتی و «کژگزینی» می‌شود. جمعیت در سن کار-یعنی 15 تا 65 سال- در سه وضعیت غیر فعال، شاغل و بیکار قرار دارند که در این بین جریان‌های مختلف و عوامل متعددی بر بیکار تاثیرگذار است. دو سوال اصلی که پیش می‌آید این است که 1. با چه احتمالی افراد شغل خود را از دست می دهند؟(ریسک رخداد بیکاری) 2. چه احتمالی از بیکاری در می آیند و شاغل می شوند؟ (ریسک طولانی شدن بیمه بیکاری).
وی در ادامه، به شرح و تفسیر داده‌های جمعیت‌شناختی موجود در زمینه‌ی بیکاری چنین پرداخت: بین سال‌های 92 تا 97 تقریبا 966هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته اند تا ریسک بیکاری برآورده شود. طبق نتایج بدست آمده مهم‌ترین عامل تعیین کننده، جنسیت بوده است؛ چراکه مردان 4 درصد بیشتر از زنان خروج از شغل داشته‌اند. همچنین تاهل و تحصیلات از عوامل تاثیرگذار بر کاهش خروج از شغل شناسایی شده است. همچنین سن، به معنی فرسودگی فیزیکی، احتمال خروج از شغل را زیاد می‌کند.
خندان در ادامه به بررسی متغیرهای شغلی تاثیرگذار بر خروج از شغل چنین پرداخت: حقوق‌بگیران بخش خصوصی پنج و نیم درصد بیشتر از مشاغل آزاد احتمال خروج از شغل دارند. در گروه‌های شغلی، کارگران ساده و مدیران بالاترین تحرک را داشته‌اند اما درمقابل آن‌ها متخصصین قرار داشتند که دارای کمترین تحرک بوده‌اند. همچنین درمورد مدت زمان بیکاری افزود: در میان 70هزار بیکار مورد بررسی، مردان 1/1 ماه کوتاه‌تر از زنان تجربه بیکاری داشته اند. از عوامل دیگر تاثیرگذار بر کاهش مدت زمان بیکاری، تجربه است. اما در مقابل تحصیلات و سن، به معنی فرسودگی فیزیکی، بر افزایش آن تاثیر می‌گذارند. همچنین درمیان گروه‌های شغلی، مشاغل خصوصی و کارگران ساده مدت بیکاری کمتری را تجربه می‌کنند.
خندان ضمن اشاره به رابطه‌ی بین ریسک رخداد بیکاری و مدت زمان بیکاری افزود: «بین این دو ریسک رابطه مستقیم وجود دارد». وی در پایان اظهار کرد: از آنجا که صندوق‌های بیمه بیکاری نتوانسته‌اند دو هدف خود را محقق کنند، ناکارامد و نیازمند بانگری اساسی‌اند.
در ادامه‌ی پنل اول، مهدی کرباسیان، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، به بحث بیمه‌های اجتماعی چنین پرداخت: در شرایط نابه‌سامان اقتصادی و با وجود تورم، رکود و بیکاری نمی‌توان به اصلاحات ساختاری نظام بیمه‌ای پرداخت؛ چراکه بار غیرعلمی بیشتری به سازمان‌های رفاهی تحمیل می‌شود و باید هزینه‌ها را صرف مصارف حمایتی کنند. باید پذیرفت که درآمد ملی کشور وضعیت نامطلوبی دارد و اقتصاد کشور در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده است. در این میان خروج آمریکا از برجام و اتخاذ تصمیمات پوپولیستی گروه‌های مختلف باعث شد نگرانی‌ها چند برابر شود، اما سازمان تامین اجتماعی نباید وارد این چرخه‌ی نگرانی شود و باید تصمیمات جدی و منطقی اتخاذ کند.
معاون پیشین وزارت صنعت، معدن، تجارت در مورد راهکارها چنین اظهار داشت: برگشت سازمان تامین اجتماعی به علم و دانش و استفاده از تجربه‌ی کشورهای دیگر به همراه تصمیمات جسورانه در اصلاحات می‌تواند سازمان را حمایت کند. درصورتی که اشتغال را محور اصلی قرار دهیم و دولت و مجلس بجای تصمیمات پوپولیستی به سمت تفکر علمی پیش بروند، می‌توانیم از نگرانی‌ها عبور کنیم.
علی حسن‌زاده، عضو هیئت مدیره سابق سازمان تامین اجتماعی، ضمن تاکید بر این نکته که باید از تجربیات گذشته درس گرفت، افزود: «گذشته چراغ راه آینده است» و باید از خطاهای گذشته پرهیز کرد. همچنین در ادامه به بحث درمورد درمان و بیمه سلامت تامین اجتماعی پرداخت: اگر به حوزه سلامت در ایران بدون نظر به چالش‌های جهانی بپردازیم، راه را بیراهه رفته‌ایم. همچنین افزود: امروزه نظام سلامت با چالش اساسی بیمارهای بازپدید و نوپدید روبه‌رو است. چالش دیگر، سالمندی جمعیت است. همچنین از چالش‌های دیگر می‌توان به افزایش خانوارهای تک نفره، تغییرات ساختاری در فناوری پزشکی و باز شدن رقابت بین المللی اشاره کرد. باید این چالش ها در نظر بگیریم وگرنه تامین اجماعی هدفش محقق نمی شود.
در ادامه‌ی پنل، اسماعیل گرجی‌پور، مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اشاره به اهمیت توجه به وضعیت کنونی، درمورد بستر سیاست‌گذاری گفت: درهم‌ریختگی حاضر، زمینه تاریخی و نظری دارد که حاکی از فهم ناقص ما از نظریه‌های متفاوت این حیطه است. در این میان هرکس با نگاه خاص خود وارد این عرصه می‌شود و به آشفتگی دامن زده می‌شود. وی راهکار این چالش را طراحی ساختاری بهینه دانست که در آن رای همگان مد نظر قرار گیرد. گرجی پور در پایان تاکید کرد: از آنجا که نمی‌توان تمام اهداف مورد انتظار در این حوزه را پوشش داد، باید به اولویت‌بندی آن‌ها اهتمام ورزید.
در پایان، رئیس پنل، حجت میرزایی، کوشید تا بحث بحران صندوق‌های بیمه را چنین جمع‌بندی کند: برای جلوگیری از بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی باید اصلاحات ساختاری بنیادی در تفکر صورت گیرد. چراکه خروج از تفکر پوپولیسم در بین سیاست‌گذاران و به تبع آن، اصلاحات پارامتریک با دیدگاه غالب کنونی امکان پذیر نیست.
معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه حل مسائل صندوق‌های بازنشستگی را در گرو متغیرهای کلان اقتصادی دانست و تاکید کرد: نرخ بالای رشد اقتصادی می‌تواند از نظام تامین اجتماعی حمایت کند، فلذا جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و رونق اقتصادی از ملزومات بهبود نظام تامین اجتماعی است.