پنل سوم همایش «ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی» با موضوع سیاست‌های رفاهی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، پنل سوم همایش «ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی» با موضوع سیاست‌های رفاهی در روز سه‌شنبه، چهارم خرداد سال 1400 برگزار شد. در ابتدا، محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس پنل، به وضعیت رفاه در ایران در چهل سال اخیر پرداخت.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بعد از انقلاب، مهم ترین متغیرگسترش رفاه، تصویب قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی بود. بنا بر ماده 8 این قانون، متولی تامین اجتماعی، به منظور کاهش آثار سو سیاست‌های اقتصادی بر وضعیت رفاهی و جلوگیری از هرگونه شوک ناشی از این سیاست‌ها، در تصمیمات اقتصادی حق رای دارد. وی همچنین ادامه داد: در طول سال‌های اخیر نظام رفاهی کشور بجای بهبود شاخص‌ها، ثبات آن‌ها اولویت شود. این شرایط موجب شده است از این وظیفه‌ی مهم غفلت شود و حتی به عنوان منفعت خود از آن استفاده کنند.
واعظ مهدوی ضمن تاکید بر اهمیت سیاست‌های فقرزدایی افزود: مهم‌ترین عامل فقر، بیکاری است. به همین دلیل باید در سیاستگذاری از سیاست‌هایی که بیکاری را تشدید می‌کنند جلوگیری کرد. وی تاکید کرد که باید نظام تصمیم‌گیری بسیج شود و سیاست‌های پیشگیری از فقر را اتخاذ کند.
در ادامه پنل، غلامرضا صدیق اورعی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و از اعضای پنل به بحث درمورد وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت: طبق نتایج مشاهدات حاشیه‌نشینی، ساکنین غیررسمی منطقه‌ی چابهار، که تعدادشان از ساکنین رسمی بیشتر بود، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یک. افرادی که زمین‌هایی را به نام خود و با سند داشته‌اند اما با تغییر کاربری در آن ساکن شدند. دو. زمین‌های بی‌نام و نشانی که در آن پناهگاه درست کرده‌اند. در گذشته شهر محل استفاده از مازاد تولید بود. اما با تغییرات نظام تولید مرکزیت به شهرها داده شد و روستا به شهر وابسته. به همین دلیل مازاد نیروی کار ارزان روستایی به شهر دعوت شد تا حداقل معاش خود را تضمین کند. این مهاجران به دلیل وضعیت بد معیشت ساکنان غیررسمی می‌شوند. علت ناکامی در این است که اصولا نگاه به ساکنان غیررسمی واقعی نیست و عموما مالکیت برجسته می‌شود. این باعث شده است که ارزش افزوده‌ی تصاحب زمین بیش از چند سال کار کردن فایده‌ی اقتصادی داشته باشد.
صدیق اورعی ادامه داد: قوانین و مقررات به گونه‌ای طراحی شده اند که اگر مدیری شایسته نباشد و ترک فعل کند، بازخواست نمی‌شود. اما اگر بخواهد کاری کند قواعد جلوی او را می‌گیرند. وی با اشاره به داده‌های مرتبط با وضعیت مسکن روستای میرآباد (در چابهار) گفت: بزرگ‌ترین مشکل ناهماهنگی سازمان‌های دولتی است. برخی از آن‌ها پروژه‌های ملی را بدون درنظر گرفتن وضعیت معیشت مردم پیش می‌برند. برخی از مدیران نیز گویی بیش از آنکه مامور دولت باشند نماینده‌ی صاحبان زمین بودند. مردم هم در مقابل آن‌ها، با وجود شرایط سخت زندگی، اتحادی نداشتند و چنددسته بودند. در نواحی متفاوتی مانند این روستا، تمرکز بر مالکیت زمین از توانمندی و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی جلوگیری می‌کند.
اورعی درمورد عامل دیگر ناکامی افزود: تسهیل‌گران اجتماعی، خصوصا تسهیل‌گران اجتماعی بومی، بسیار نادر اند. درحالی که در این موارد، تغییرات اجتماعی، سازماندهی و ایجاد اشتغال جدید نیاز است. در اقدامات توسعه‌ای، بیشتر منابع باید به سمت مناطقی که از توسعه بازمانده‌اند سوق داده شود. وی با ارجاع به سازمان‌های مردم‌نهادی که در این منطقه به کمک به مردم می‌پردازند صحبت خود را به پایان برد.
در ادامه، احسان خاندوزی، نماینده‌ی مجلس، از دیگر اعضای پنل، به موضوع ارزیابی سیاست‌های مبارزه با فقر در دهه‌های گذشته چنین پرداخت: می‌توان پنج محور را در این سیاست‌ها بررسی کرد؛ 1.درک سطحی سیاست‌گذاران از فقر 2.عدم وجود تقسیم کار سازمانی 3.هدف‌گذاری‌های غیرسنجش‌پذیر 4.عدم تکامل و تصحیح روش مبارزه با فقر 5.لحاظ نشدن پویایی فقر در سیاست‌ها. همچنین این نماینده مجلس اذعان داشت که درنیافتن پیچیدگی‌ها و پویایی‌های فقر، از نقاط ضعف اصلی سیاست‌های فقرزدا است.
ابراهیم باغبانی، در ادامه‌ی پنل سوم، به ارائه‌ی مقاله‌ی «چگونگی رصد و پایش خط فقر در مرکز پایش کمیته امداد امام خمینی» پرداخت. وی ضمن اشاره به رویکرد نهادی سیاستگذاری کلان، به طرح چند سوال اساسی پرداخت: چه اقدامی می‌توان انجام داد و چگونه می‌توان ارزیابی درست داشت؟ چگونه می‌توان سیاستگذاری پیشگیرانه را به سیاستگذاری فعال تبدیل کرد؟ فقر چیست و فقیر چه کسانی هستند؟ اگر فقر را با ناتوانی خانوار در تامین حداقل هزینه‌های زندگی تعریف کنیم، حداقل را چه کسی تعریف می‌کند؟
رئیس مرکز پایش و شناسایی نیازمندان کمیته امداد امام خمینی در جواب به پرسش‌های خود گفت: انیسیتو تغذیه‌ی ایران توانسته است به استاندارد سبدکالای تغذیه‌ای برای هر فرد برسد. از سال 97 سامانه‌ای تشکیل شد که در آن وضعیت افراد نظارت می‌شود و حداقل خوراک، طبق استاندارد مذکور، تامین می‌گردد. همچنین نقاط اجرای سیاست‌ها متفاوت است، به همین دلیل در مناطق شهری و روستایی قیمت‌گیری می‌شود و خط فقر خوراک را بر طبق آن تعیین شده است. وی در ادامه اظهار کرد که در بخش غیرخوراک هم با بررسی 700 دانش‌آموز و اقلام مورد نیازشان 173 قلم مشخص شده است که طبق آن سرانه تعداد را تعیین کرده اند اما قیمت‌گیری‌ها به زودی انجام می‌شود. همچنین با اولویت‌بندی نیاز خانواده، به سطح‌بندی خانواده رسیده اند.
در ادامه‌ی پنل سیاست‌های رفاهی، یکتا آشوری، مدیرگروه رصد و ارزیابی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، ضمن اشاره به آمارهای مربوط به رشد فقر در ایران، درمورد چالش‌ها اساسی سیاست‌های فقرزدایی گفت: یکی از کلی ترین علل ناکارآمدی سیاست های فقرزدایی، شکاف قابل تامل میان سیاستگذاری و نتیجه و اثربخشی آن است. در تحلیل این شکاف، یکی از مورد وفاق ترین دلایل مطرح شده، فقدان نظام شناسایی خانوار آسیب‌پذیر و نبود بانک اطلاعاتی مرجع است. این مهم علاوه بر آنکه بستری برای رصد و پایش مستمر وضعیت فقر در سطوح ملی و منطقه ای را ایجاد نمی کند، مانع از اتخاذ سیاستگذاری هدفمند، کارآمد و مبتنی بر نیاز جامعه هدف می شود.آشوری با توضیح این نکته بر ضرورت اجرای طرح پژوهشی با عنوان «سنجش شاخص فقر و نابرابری در کشور طی سال های 1398-1380» اشاره می کند و در ادامه افزود: اجرای این طرح که از زمستان 1398 آغاز شد، در بخش نظری و تکنیکی و روشی مورد اجماع صاحب نظران و متخصصان حوزه فقر و سنجش آن قرار گرفته است. در این طرح، علاوه بر آنکه شاخص های فقر و نابرابری در سطح ملی و استانی طی 18سال به طور مستمر با روش واحدی مورد سنجش قرار گرفته است، برای اولین بار فقر در سه بعد فقر شدید، فقر درآمدی و فقر چند بعدی و همزمانی فقر مطلق و چند بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. وی با اشاره بر آنکه این گزارش به زودی در اختیار متخصصان و سیاستمداران این حوزه قرار خواهد گرفت، به برخی از اهم یافته های این گزارش اشاره کرد: نتایج بدست آمده در مطالعه‌ی حوزه‌ی فقر از سال 80 تا 98 نشان می‌دهد هزینه‌ی خانوار در طول این 18 سال 22 برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده‌ی فقر و کاهش قدرت خرید، تا سال 1398 به 41 درصد رسیده است. همچنین سرعت متوسط رشد سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با 20.1 درصد بوده و مقدار این شاخص در طول دوره موردبررسی بیش از 27 برابر شده است. سرشمار فقر که نشاندهنده گسترۀ فقر در جامعه است، در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. به بیانی دیگر بهطور متوسط در طول دورۀ زمانی موردبررسی بیش از 30 درصد از مردم در مناطق روستایی در فقر بسر می‌برند، درحالیکه این نسبت در مناطق شهری برابر با رقم 15.5 درصد و در کل کشور برابر با رقم 16 درصد است. همچنین برآوردها نشان دهنده آن است که بهطورمتوسط در دورۀ زمانی 1380 تا 1398، حدود 33 درصد از جمعیت زیر خط فقر چندبُعدی قرار گرفته اند.
در پایان پنل، احد رستمی، مدیرکل دفتر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: با تقطیع داده‌های فقردرآمدی و فقرچندبعدی می‌توان به این نتیجه رسید که اغلب افراد فقیر، درگیر فقر چندبعدی هستند. می‌توان با به کارگیری ابزار داده‌محور سیاستگذاری به هدفمندتر شدن سیاست‌ها کمک کرد.