ششمین پنل همایش «ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی» در عصر سهشنبه پنجم خردادماه برگزار شد. فرشید یزدانی بهعنوان رئیس پنل، صحبتهای خود را با پرسش از جایگاه سمنها در کشور و روابط بهینه میان دولت و سمنها آغاز کرد.
در ادامه محمدرضا تهمک، دانشآموخته جامعهشناسی ارائه خود را حول محور این پرسش اساسی پیش برد که: «مبحث رفاه اجتماعی و سمن ها کجا هم پوشانی دارند و چرا سمنها در حوزه رفاه اهمیت مییابند؟».برای پاسخ به این پرسش، وی به ارائه گزارشی از پژوهش خود پرداخت. به گفته وی این پژوهش حاصل بررسی 40 سازمان مردمنهاد و 33 خیریه در تهران بوده است.
تهمک اساسیترین چالشهایِ مشارکت سمنها در حوزه رفاه را اینگونه برشمرد:
- چالشهای سیاسی: محدود کردن فعالیت سمنها ذیل ساختار کنترلی دولت، عدم استقبال از کنشگری سمنها و تلاش برای کشیدن سمنها ذیل چتر قدرت (بهمثابه بازوی اعمال اراده). در این فضای سیاسی، تنها سمنهایی امکان حضور دارند که نقش حمایتی و امدادی ایفا کنند.
- چالشهای اقتصادی و اجتماعی: تجربهی نیم قرن حضور سمنها، در تغایر با اصرار برخی از صاحبنظران در باب غیرمشارکتی بودن جامعه ایران است.
- چالشهای محلی: تمرکزگرایی مضاعف تهران، بدل به یکی از چالشهای سمنها در این کلانشهر شده است. همچنین تجمیع مراکز اقتصادیِ شهر، چون بازار، در کنار محلههای آسیبپذیری مثل دروازه غار، ویژگی خاصی به این مناطق بخشیده است.
ایشان در پایان اشاره داشتند که شرایط نابسامان اقتصادی، ضرورت کنشگری سمنها را بیش از پیش نمایان میکند که نهادهای رسمی را لاجرم از تعامل با سازمانهای مردمنهاد خواهند کرد.
مهدی منتظرقائم، عضو شورای سیاستگذاری همایش نیز از سخنرانان این پنل بود. منتظرقائم قائل بود که اگرچه نقش سمنها در جلوگیری از سقوط گروههای فرودست به لایههای پائینتر را نمیتوان نادیده گرفت، اما دولت نیز بهدنبال تحمیل بخشی از وظایفش به سمنها است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران متذکر شد که بیتوجهی به ظرفیتهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، یکی از چالشهای سمنها در سالهای اخیر بوده است. بهزعم منتظرقائم، به کمک چنین قابلیتهایی میتوان بر بخشی از محدودیتهای سیاسیِ سمنها فائق آمد.
در ادامه مراد ثقفی، مدیر انجمن دیدهبان مدنی یک شهر، بازبینی قانونی و توانمندسازی حقوقی سمنها را ارجح شمرد. او یکی از چالشهای سمنها در کشور را، ناتوانی قانونی آنها در مقابل دولت خواند. ثقفی سیاستگذاریهای مالی را بهتنهایی برای حل معضلهای رفاهی کافی نمیدانست بلکه تاکیدش بر روی شکلگیری بستر فعالیتهای مدنی برای تحقق رفاه عمومی بود.
احمد قویدل آخرین میهمان این پنل بود که به ارائهی نظراتش پرداخت. مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران، سمنها را از عوامل توسعه پایدار در یک کشور خواند و آنها را شرط شکلگیری توسعه اجتماعی نامید. سپس به تقسیمبندی سازمانهای مردمنهاد به دو گروه حمایتی و غیرحمایتی -بیانکننده مطالبات مردم – تقسیم کرد.
شکلگیری سمنها و در نتیجه آن توسعه اجتماعی، از ملزومات توسعه و رفاه جامعه هستند. سازمانهای مردمنهاد وسیلهای برای طرح مطالبات جامعه و تشکلیابی گروههای مختلف برای تاثیرگذاری بیشتر است.
در نهایت اما فرشید یزدانی صحبتهای پنل را اینطور پایان داد:
15 هزار سمن در کشور، ابزار توسعه سیاسی و بسط گفتگوهای اجتماعی هستند که دولت در استفاده از ظرفیت آنان ضعیف عمل کرده است. سمنها میتوانند بر افزایش امید زندگی جامعه، توانمندسازیها و بروز مطالبهگریها موثر باشند. نگاه امنیتی به سمنها بدل به یکی از چالشهای آنان برای فعالیت در کشور شده است.