پنل دوم همایش ایران 14: رفاه وتامین اجتماعی با موضوع «حکمرانی در حوزه رفاه اجتماعی» در روز سه‌شنبه ساعت 13:30 تا 15:30 برگزار شد. در این پنل که سعید مدنی ریاست آن را به عهده داشت، موضوعات سه‌جانبه‌گرایی و چالش‌های مرتبط با حق کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در آغاز پنل، سعید مدنی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی، به نقد وضعیت موجود رفاه اجتماعی در کشور پرداخت: وضعیت رفاه اجتماعی در شرایط کنونی قابل دفاع نیست و شاخص‌های فقر و نابرابری، شکاف‌های زیادی در جامعه ایجاد می‌کنند. از این رو توجه به رفاه و سیاست گذاری اهمیت بسیار زیادی دارد. حدود 20 سال پیش بحث راجع به رفاه چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت و استدلال پرتکرار در این زمینه هم این بود که شاخص‌های فقر بالاست و نمی‌توان از «رفاه» صحبت کرد و باید روند صنعتی‌شدن را پشت سر بگذارد و موضوع رفاه در این وضعیت، امری لوکس تلقی می‌شود.
اگر نظام رفاهی مناسبی در کشور طرح شود، بتواند اثر گذاری داشته باشد. در برنامه سوم و چهارم ایده شکلگیری نظام رفاهی مورد توجه قرار گرفت. اما ارزیابی سیر طی شده در این پروژه بیست و چندساله سیر خوبی را نشان نمی‌دهد و برخی از مسائل حل نشده‌اند و همچنان ناهماهنگی میان اجزای مختلف نظام رفاهی وجود دارد و نظام‌های بیمه نیز با گسیختگی ربروست.
یک دستاورد مهم این دوران آن است که در این چند سال روشن شده این است که سیاست‌های رفاهی سیاست بخشی و دستگاهی نیست بلکه یک سیاست حاکمیتی است و رفاه متغیر برای تابع توسعه قلمداد می‌شود و برای رسیدن به نظام رفاهی هیچ چاره‌ای جز این نیست که سیاست‌های رفاهی در دستور کار کل نظام حکمرانی قرار بگیرد.
در وضعیت کنونی بعضا سیاست‌های کلان رسمی و سیاست‌های سایر نهادها در تعارض با سیاست‌های وزارت‌خانه رفاه قرار می‌گیرند، گاهی سیاست‌های سازمان برنامه، وزرات اقتصاد و وزارت بهداشت، اساسا ضد رفاهی هستند مثل گرایش اخیر وزارت بهداشت به ورود بخش خصوصی به واکسیناسیون که اقدامی ضدرفاهی است به این معنا که یک نیاز ضروری است و دولت موظف است آن را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد. در سایر موارد سیاست‌های خارجی هم معلوم نیست چه نسبتی با وضعیت رفاهی دارد. اگر بخش حکمرانی متوجه نباشد که یکی از وظایف اساسی‌اش بهتر کردن شاخص‌های رفاهی است و سیاست های مختلف آن کاملا فارغ از سیاست‌های رفاهی دنبال شود، تعارض‌های قابل توجهی در این زمینه به وجود می آید.
روح حاکم بر قانون اساسی رویکرد رفاهی را مورد تاکید قرار میدهد؛ چهارچوب‌های نظام رفاهی در این قانون ترسیم شده است و می‌تواند مستند محکمی علیه سیاست‌های ضدرفاهی موجود باشد.
پس از بحث مقدماتی رئیس پنل، محمد احمدی دانشجوی دکتری رفاه دانشگاه علامه طباطبایی به ارائه مقاله خود پرداخت که به موضوع روابط کارگر و کارفرمایی در کسب و کارهای اینترنتی اختصاص داشت.به گفته احمدی، در کشور شاهد قدرت گرفتن کسب و کارهای اینترنتی هستیم و آنان موفق شده‌اند اعتماد عمومی را به دست آورند و فضای مطلوبی را برای خود فراهم کنند. احمدی به امار نهادهای مختلف داخلی و خارجی ارجاع داد که براساس آن، نرخ کاربران اینترنتی خریداران بالقوه به 70 درصد رسیده است و ایران در زمره 20 کشور برتر جهان قرار گرفته است.
در ادامه احمدی به نبود زیرساخت های فرهنگی و حقوقی اشاره کرد و تاکید که این فقدان، چالش‌هایی را به وجود آورده است. وی ادامه بحث خود ر روابط نیروی کار در این حوزه کسبوکارهای اینترنتی اختصاص داد: شکلگیری روابط و مناسبات کارگر-کارفرمایی در بستری عادلانه و منصفانه تا حد زیادی منوط به شناخت شیوه فعالیت این نوع از کسبوکارهای اینترنتی در کشورهای در حال توسعه میباشد. قانون تجارت الكترونيك بسياري از خلأهاي قانوني در خصوص این نوع از كسبوكارهاي اينترنتي را پوشش میدهد، ولي انبوهي از مسائل حقوقي وجود دارد، كه اين قانون پاسخگوي آنها نيست. در اين راستا ايجاد قوانين به روز و كاربردي و نيز اصلاح قوانين موجود، بيش از هر زمان ديگري مهم جلوه ميکند. قوانيني كه افزون بر جنبة بازدارندگي از وقوع هر نوع بهرهبرداری توسط کارفرمایان، بايد فرصت فعاليت و رشد را براي كسبوكارهاي اينترنتی قانونمند و توجه مستمر به حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کالا و خدمات را فراهم آورد و اين به معناي عادلانه بودن قوانين است.
وی سپس به وضعیت کنونی مناسبات نیروی کار در کسبوکارهای آنلاین ایران (شرکت خدماتی اسنپ) پرداخت و افزود: به سبب ضعف در قانونگذاری، کمبود آشنایی نهادهای قضایی و دولتی با مفهوم و ویژگیهای کسبوکارهای آنلاین، مناسبات نیروی کار در بستری ناعادلانه شکل گرفته است. از سوی دیگر ما شاهد افزایش هزینههای تحمیلی بر کارگران، هنگام ناکامی و تغییر سیاست اولیه صاحبان این نوع از کسبوکارها هستیم.
پیشنهادهای وی نیز شامل ارایه لایحه برای مشروعیت بخشیدن به حقوق کارگران در قانون تجارت، کنترل و نظارت بر شیوه درآمدزایی صاحبان این کسبوکارها؛ طراحی الگوی مناسبات عادلانه نیروی کار؛ و ترویج و گسترش حوزه فعالیت و مطالبهخواهی تشکل‌های کارگری در حوزه کسبوکارهای آنلاین بود.
در ادامه حمیدرضا سیفی (دبیر انجمن صنفی کارفرمایان) و علیرضا حیدری (نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) که هر دو از اعضای شورای عالی کار هم هستند، برخی از موارد اشاره شده در مقاله احمدی را مورد نقد قرار دادند. سپس حمیدرضا هندی به ارائه مقاله خود با موضوع حکمرانی خوب در صندوق‌های بازنشستگی و نیز اعتراض بازنشستگان پرداخت.
حمیدرضا هندی پژوهشگر و دکتری رفاه اجتماعی با این پرسش مهم آغاز کرد که «آیا اعتراضات بازنشستگان به مثابه شکست سه جانبه‌گرایی بدانیم؟» وی در ادامه ضمن برشمردن اهمیت صندوق‌های بازنشستگی و لزوم برقراری حکمرانی خوب در آنها، به وضعیت ایران در این زمینه پرداختند: سه جانبه‌گرایی نیازمند پیش نیازهایی است؛ لازم است ساز و کاری داشته باشیم تا ذینفعان بتوانند نمایندگان خود را با ساز و کار انتخاباتی تعیین کنند. قانون در این زمینه صراحت ندارد و اختیارات قانونی زیادی به وزیر رفاه داده است.
به گفته وی در ایران با حامی‌پروری روبرو هستیم و افرادی که با نظر دولت و وزیر رفاه وارد هیات امنا می‌شوند و خود را متعهد به پاسخگویی به ذینفعان نمی‌دانند. هندی درباره چالش مشارکت تشکل‌ها هم گفت که نگاه سیاسی به تشکل‌ها باعث شده تشکل‌های موجود از ساختار تشکلی خارج و تبدیل به احزاب سیاسی بشوند.
در پایان، حمیدرضا هندی بر این نکته تاکید کرد که بازنشسستگان با حس طرد شدن در دوران بازنشستگی و احساس بی‌صدایی و افت منزلت اجتماعی روبرو هستند و همین سبب می‌شود که به وضع موجود اعتراض کنند. در نتیجه اعتماد اجتماعی در جامعه کاهش می‌یابد و موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش امید اجتماعی می‌شود.
پس از ارائه هندی، حمیدرضا سیفی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان، در ابتدا به اهمیت کسبوکارهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: روند تغییرات در فضای کسب‌وکار به نحوی است که تا ده سال آینده، 50 درصدشان کارها به سمت آی‌تی می‌روند. سیفی در ادامه به نقد حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی پرداخت: کارافرینان خلاق کمتر در این صندوق‌ها حضور دارند و نقش ایفا می‌کنند. صندوق‌های بازنشستگی مشکلات ساختار دارند و اگرچه سازمان بین‌المللی کار بر سه جانبه گرایی تاکید دارد اما در سازمان تامین اجتماعی سه جانبه گرایی رعایت نمی‌شود و دو سوم اعضای هیئت امنا، از آنِ دولت است اگر نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات حضور نداشته نباشد هم اتفاقی نمی‌افتد. اگر سه جانبه گرایی رعایت نشود خروجی مطلوبی نه در صندوق‌ها و نه در سازمان تامین اجتماعی نخواهیم داشت. در حال حاضر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها دخالت خاصی ندارند و بنابراین حکمرانی خوب شکل نمی‌گیرد و عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود.
در ادامه علیرضا حیدری، نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری، در ادامه‌ی پنل دوم به اهمیت توصیه‌نامه‌ای پرداخت که در سال 1999 توسط سازمان بین‌المللی کار، تصویب شده بود و افزود: دو زمینه‌ی مهم برای کار شایسته، زیرساخت شکل گیری روابط در جوامع مختلف و زمینه رفتارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. به همین دلیل وضعیت کلی کشور به روابط اجتماعی نیز شکل میدهد.
حیدری بعد از پرداخت به اهمیت سه‌جانبه‌گرایی و ضعف سه‌جانبه‌گرایی در ایران افزود: توجه به سه‌جانبه‌گرایی و تعارض منافع ریشه در دو مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار دارد. باید آن دو مقاوله‌نامه باید در قوانین و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شوند؛ در غیر این صورت با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهیم شد. وی در پایان بر این موضوع تاکید کرد که باید نهادهای رسمی و قوانین حاکم، برساخته از ذهنیات جامعه باشد وگرنه حتما با چالش‌های ارزشی روبه‌رو خواهد شد.