پنجمین پیش‌نشست همایش «ایران ۱۴:رفاه و تأمین اجتماعی» با موضوع «مروری بر تجارب موفق و ناموفق سیاستگذاری های رفاهی در 8 سال اخیر» به بررسی دو تجربۀ موفق و ناموفق در حوزه سیاستگذاری های رفاهی در دولت یازدهم و دوازدهم با احمد میدری معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت که در تاریخ ۵ اریبهشت سال ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد. یکتا آشوری، مدیر گروه رصد و ارزیابی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، دبیری علمی این نشست را برعهده داشت.
ابتدا احمد میدری از تدوین مستندی از تجارب سیاستگذاری های وزارت رفاه با هدف انباشت آموخته های سیاستی، انتشار آن و انتقال آن به دولت بعد خبر داد. در ادامه ایشان تجربه های رفاهی را در ۸ سال اخیر بررسی کرد که در تجربه اول به توزیع سبدکالا در سال 1392 و در تجربه دوم به طرح الزام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج اشاره کرد.
بنا به گفتۀ میدری، در تجربه نخست در آذرماه سال 1392 تصمیم بر آن شد که با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۱۵ میلیون خانواده ایرانی یک بسته خوراکی شامل مرغ، برنج، تخم‌مرغ و شکر توزیع شود، که متاسفانه اجرای این تجربه علاوه بر آنکه منجر به فوت دو نفر در کرمانشاه و تهران به دلیل صف‌های طولانی شد، با بی نظمی و ناهماهنگی های متعددی در اجرای برنامه مواجه شد که نهایتاً عذرخواهی شخص رئیس جمهور را در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ۱۶ بهمن‌ماه همان سال که اندکی از اجرای این برنامه گذشته بود، به همراه داشت.
میدری با بررسی چرایی ایجاد مشکلات در این تجربه در مقیاس ملی، بر این موضوع تاکید کرد که سال ابتدای دولت، سال سیاست‌های جدید و بزرگ نیست؛ این درسی است که می توانیم به دولت بعد انتقال دهیم. بنابر گفته ایشان، سال نخست هر دولتی سال شناخت، استقرار، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی است. اما دولت‌ها در سال نخست به دنبال سیاست‌هایی می‌گردند که نشان دهند نقطه عطفی شروع شده و از این طریق امید تازه‌ای را در دل مردم زنده کنند؛ هرچند هدف، هدفی پسندیده، و معقول است، اما نتیجه آن نتیجه‌ای ناخوشایند خواهد شد و از این رو باید از سیاست‌های بزرگ اجتماعی و جدید پرهیز کرد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از چگونگی تعیین و شمولیت گروه‌های مشمول سبد کالا، تآمین و توزیع کالا به عنوان دو خطای این تجربه نام برد. میدری در این خصوص ادامه داد در تجربۀ سبد کالا شاهد آن بودیم که علیرغم هدف مورد نظر دولت در اجرای این طرح که حمایت از اقشار کم درآمد بود، گروه هایی که سطح درآمدی پایین‌تری دارند مشمول کالا نشدند(خطای تشخیص جامعه هدف) و لذا این امر موجب نارضایتی روشن و آشکار این گروه از جامعه هدف شد. به علاوه این طرح در اجرا با مغایرت مالی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بین وزارت صمت و فروشگاه‌های توزیع مواجه شد که بسیار قابل تامل و حساسیت برانگیز بود.
وی ادامه داد: که مشکلات به وجود آمده، باعث شد که نظام توزیع سبدکالا تغییر پیدا کند و مسئولیت توزیع کالا از وزارت صمت(که شاید از دهه‌های قبل از انقلاب مسئول توزیع سبدکالا بود) به وزارت رفاه منتقل شد. همچنین به جای خریداری و بسته بندی و نهایتاً توزیع کالا از سوی دولت، کارت مردم به صورت الکترونیکی الکترونیکی شارژ شد تا این فرصت برای مشمولان فراهم شود که بتوانند از چند شبکه فروشگاهی کالاهای خود را خریداری کنند؛ اینگونه دولت مسئولیت تامین و توزیع و حمل و نقل کالا را به دوش بخش خصوصی واگذار کرد.
میدری تجربۀ دوم را با عنوان «تجربۀ موفق الزام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج» مورد بررسی قرار داد. وی در این خصوص اشاره کرد:طرح الزام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج در سال 1392 با تکیه بر طرحی به نام برنامه جامع پیشگیری از معلولیت‌های اختلالت ژنتیک در سازمان بهزیستی که مبتنی بر مصوبۀ مجلس شورای اسلامی سال 1384 تحت عنوان «سقط قانونی»، تدوین شده بود، اجرا شد.
به گفته میدری، بر اساس بررسی‌های انجام شده تا آن زمان بیشترین متولدین معلول در استان‌های کم درآمد اتفاق می افتاد که برای حل این مشکل مقرر شد در ۴ شهر کشور در هنگام ثبت ازدواج مشاوره سادۀ ژنتیکی با افراد انجام و به آنها آموزش‌های لازم داده شود. بعد از تعمیم این برنامه به شهرهای دیگر در برنامه ششم توسعه، مشاوره ژنتیک الزامی شد. لازم به ذکر است که این مهم طی آیین‌نامه‌ای ابلاغ شده بود که اگر خانواده‌ای استطاعت مالی نداشته باشد، هزینه‌های آزمایش به آنها پرداخت شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ذکر این نکته که حدود ۵۰درصد از بودجۀ بهزیستی صرف معلولین می‌شود و هر چه تعداد معلولین کمتر باشد بهزیستی هم می‌تواند خدمات بهتری ارائه دهد، اظهار داشت که امروز و با اجرای این برنامه، سالانه حدود ۸هزار سقط قانونی صورت می‌گیرد.
میدری با شکایت نسبت به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در مجلس تصویب شده، گفت: هیچ کدام از نمایندگانِ مجلس، در خصوص مخالفت با قانونی بودنِ سقط جنین و الزام مشاوره ژنتیک توضیحِ قانع‌کننده‌ای نداده‌اند. و لذا معاونت رفاه طی مکاتبه ای از شورای نگهبان درخواست کرده است که به دلیل بار مالی و مشکلاتی که این مصوبۀ مجلس به بار می آورد، با آن به مخالفت بپردازد.فارغ از این چالش، تصویب این قانون و چگونگی تصویب آن یک یادگیری مهم سیاستگذاری و یک موفقیت مهم در حوزه رفاه اجتماعی در این چندسال به شمار می رود.