Try these keywords: happy, success, awesome

rss_feed_for_the_eit_1.png

مهاجران و پناهندگان: مقابله با چالش ها

23 تیر 1395

مهاجران و پناهندگان: مقابله با چالش ها

 سازمان ملل متحد، 18 دسامبر را به عنوان روز جهانی مهاجران نامگذاری کرد. این امر، نقش های جدیدی را در حوزه تامین اجتماعی می طلبد.

در عرصه بین الملل، مقیاس نقل و انتقالات جمعیتی شامل پناهندگان و مهاجران بر شمار زیادی از کشورها تاثیرگذار بوده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حدود یک میلیارد مهاجر داخلی و خارجی و حدود 15 میلیون پناهنده وجود دارد. همچنین، بازشدن مرزهای برخی کشورهای اروپایی در سال 2015 برای پناهندگان، توجه بین المللی را معطوف مقامات ملی و چگونگی برخورد با چالش های فرا رو از جمله نیازهای تامین اجتماعی این پناهندگان نموده است.

هنگام بررسی نیازهای گسترده پناهندگان، برخی چالش هایی که مقامات ملی با آن روبرو هستند ناشی از وضعیت حقوقی متفاوت «پناهندگان» و «مهاجران» است. چنین تفاوتی در خصوص وضعیت حقوقی متفاوت این دو مفهوم می تواند تاثیر مخربی بر اقدامات انجام شده توسط مقامات ملی از جمله نهادهای تأمین اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات درمانی داشته باشد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNCHR) اذعان داشته که: «پناهندگان و مهاجران، باوجودیکه غالباً به یک شیوه جابجا می شوند، اساساً متفاوت از هم هستند و به همین دلیل، حقوق بین الملل مدرن رفتارهای متفاوتی با این دو قشر دارد».

کنوانسیون پناهندگان 1951 مقرر می دارد که پناهنده شخصی است كه به دلايل نژاد، مذهب، مليت يا عضويت در يك گروه خاص اجتماعي يا عقيده سياسي، ترس موجهي از آزار دارد و در خارج از كشور اصلي خود به سر مي برد و به علت ترس از آزار قادر يا مايل به برخورداري از حمايت آن كشور يا بازگشت به آن نيست.

توافقنامه های تامین اجتماعی:

در سیر تطور تاریخ، برنامه های تامین اجتماعی در ابتدا با هدف ارائه حمایت از کارگران کشور متبوع و افراد تحت تکفل آنها توسعه و گسترش یافتند. با گذشت زمان، اما به شیوه ای متفاوت در هر کشور، نظام های تامین اجتماعی، به موجب مقررات حقوق داخلی از قبیل توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه، مکلف به حمایت از مهاجران قانونی و ثبت شده هستند.

توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه:

توافقنامه های دوجانبه معمولاً بین دو طرف تجاری بین المللی که جریان گسترده ای از جابجایی کارگران بین آن دو کشور وجود دارد، منعقد می شود. هدف مشابهی نیز توسط توافقنامه های چندجانبه دنبال می شود و این توافقنامه ها می تواند بر اساس روابط تاریخی و زبان شناسی تهیه و تدوین شوند. از جمله این موافقتنامه های چندجانبه می توان به کنوانسیون ایبرو-امریکا در خصوص تامین اجتماعی، منعقد شده بین اسپانیا، پرتغال، و 12 کشور آمریکای لاتین اشاره کرد. «کتاب راهنمای ایسا در مورد گسترش خدمات تامین اجتماعی برای کارگران مهاجر» با نگاهی عمیق تر به موضوع توافقنامه های چندجانبه تامین اجتماعی می پردازد و مواردی را از بهترین عملکردهای نهادهای تامین اجتماعی در تحقق نیازهای کارگران مهاجر و افراد تحت تکفل آنها فراهم می کند.

معیارهای دیگری نیز در توسعه این توافقنامه ها نقش دارند. نخست) انعقاد این توافقنامه ها، امکان بررسی نیازهای کارگران مهاجر قانونی و ثبت شده در هر کشور را فراهم می کند. ثانیاً) با انعقاد این توافقنامه ها می توان قدرت اقتصادی و سیاسی نسبی این کارگران را در کشورها فرستنده و پذیرنده به منظور تقاضا و بهره مندی آنها از حمایت های اجتماعی تقویت کرد. بسیاری از کشورها درصدد جذب کارگران مهاجر در پاسخ به سالمندی جمعیت خود و نگرانی در مورد کمبود نیروی کار در برخی حوزه های مهم اقتصادی و یا پاسخ های هدفمند و کوتاه مدت در تحقق تقاضای نیروی کار در برخی بخش های رو به رشد اقتصاد خود هستند. به نوبه خود، پولی که توسط کارگران مهاجر به اقتصاد داخلی کشورهای مبدأ خود ارسال می شود، قابل ملاحظه است.

یکی دیگر از معیارهای مهم، این است که برنامه های تامین اجتماعی برای کارگران و افراد تحت تکفل آنها در بسیاری از کشورها کماکان طرح های مبتنی بر حق بیمه باقی مانده که کارگران به صورت مقطعی اقدام به پرداخت حق بیمه در این برنامه ها می کنند (که معمولاً از درآمدهای ناخالصشان کسر می شود). لذا، کارگران مهاجر از طریق فعالیت اقتصادی خود طی مدت زمانی که در کشور میزبان اقامت دارند، مشارکت مالی مستقیم و قابل ملاحظه ای در گسترش پوشش بیمه ای دارند. همچنین، حق بیمه پرداختی آنها می تواند تاثیر مثبتی بر سلامت مالی نظام مستمری کشور میزبان داشته باشد. علاوه بر این، مشارکت غیرمستقیم این دسته از کارگران در تامین مالی حمایت های اجتماعی از طریق مالیات بر مصرف نیز قابل توجه است.

حقوق اجتماعی پناهندگان:

در مقایسه با مهاجران اقتصادی، نقشی که توسط نظام های تامین اجتماعی در حمایت از پناهنده ها ایفا می شود کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. درحالیکه نیازهای اساسی از قبیل مسکن، پوشاک، خوراک و سلامت معمولاً توسط مقامات دولتی فراهم می شود، هر کشور می تواند رفتار متفاوتی را در پرداخت منابع نقدی به پناهندگان بر اساس پرداخت های روزانه، هفتگی و یا ماهیانه داشته باشد. همچنین، برخی از کشورها صرفاً مبلغی را در قالب مساعدت نقدی پرداخت می کنند.

در بریتانیا، وزارت امور خارجه اولین نهاد مسئول پرداخت های نقدی به پناهندگان است. به طور کلی، اگر درخواست پناهندگی پذیرفته شود، فرد متقاضی فوراً مشمول دریافت کمک هزینه های تأمین اجتماعی و خدمات اشتغال یابی همانند سایر شهروندان قرار می گیرد.

همانطور که ممکن است آزادی نقل مکان (حرکت) محدود شود، حق بر کار پناهندگان نیز که منتظر پذیرش درخواست پناهندگی خود هستند، می تواند با محدودیت هایی مواجه شود. به موجب کنوانسیون پناهندگان 1951، افرادی که درخواست پناهندگی آنها پذیرفته می شود، می توانند در اولین فرصت پس از ورود آنها به کشور مقصد وارد بازار کار شوند، هر چند کشورهی مختلف سیاست های متفاوتی در این خصوص دنبال می کنند. کشورها عموماً بین پناهندگان به رسمیت شناخته شده که از حق کار برخورداراند و پناهجوها که با دوره های انتظار قانونی متفاوتی مواجه هستند، قائل به تمایز هستند. علیرغم این، تمامی پناهندگان غالباً با موانعی در یافتن اشتغال قانونی از جمله تنگناهای اداری، بیگانه هراسی و نرخ بیکاری در اقتصاد کشور مقصد روبرو هستند.

در سطح ملی، هزینه های کوتاه مدت برخی برنامه های تأمین اجتماعی، و نه همگی، ممکن است افزایش یابد. به عنوان مثال، افزایش پذیرش درخواست های پناهندگی در آلمان منجر به افزایش جمعیت پانزده سال به بالا جهت برخورداری از مزایای بیکاری و مساعدت های اجتماعی شده است. در ایتالیا، وضعیت متفاوت است: برخورداری از مزایای بیکاری به سوابق اشتغال بستگی دارد؛ بنابراین، پناهندگان از دریافت آن مستثنی هستند.

اخیراً در اتحادیه اروپا، این تفاوت ها منجر به پیشنهاداتی شده که بر مبنای آن پناهنجوها می توانند مقصد مورد نظر خود را با اطلاع از شرایط برخورداری از مزایا توسط هر کشور انتخاب کنند.  به موجب قوانین اتحادیه اروپا، مسئولیت پناهجو بر عهده عضوی از اتحادیه است که پناهجو برای اولین بار وارد آن شده است. با توجه به حجم گسترده پناهجوها (بر اساس جدیدترین آمار، هم اکنون 500،000 تقاضای پناهندگی از اتحادیه اروپا مطرح شده است)، خصوصاً از سوریه، این پروتکل به دلیل فشار مضاعف بر برخی از اعضای اتحادیه، مورد تردید قرار گرفته است.  در پاسخ به فشار مضاعفی که بر دول عضو اتحادیه اروپا قرار دارد، دولت ها اقدام به اتخاذ اقداماتی کرده اند که انگیزه پناهجوها را با محدود کردن پرداخت های نقدی و جایگزینی مزایای غیرنقدی از انتخاب آن کشور کاهش دهند.

سایر کشورها نیز نهادهای تامین اجتماعی خود را به مظور کاستن از فشاری که در نتیجه هجوم شمار زیادی از پناهجوها ایجاد شده، به کمک طلبیده اند. در همین راستا، مأموریت هایی توسط دولت فدرال آلمان به سازمان فدرال بیمه بازنشستگی محول شده که در شمول تعهدات این سازمان قرار نداشته است مانند: ارائه کارت های شناسایی تامین اجتماعی به پناهندگان، حمایت از پذیرفتن تقاضاهای پناهندگی، تدارک مسکن برای پناهجوها، تجهیز مراکز خدمات درمانی اولیه، برگزاری کلاس های آموزش زبان آلمانی، ارائه خدمات توانبخشی برای اختلالات تنش زای پس از ضایعات روانی و برگزاری دوره های آموزشی شغلی. تلویحات مالی این اقدامات اورژانسی و غیرمعمول به نظر بسیار قابل توجه خواهد بود.

ترکیه کشوری است که بیشترین چالش را در زمینه پناهجوها تجربه کرده است چرا که پناهگاه بیش از 2 میلیون آواره عمدتاً سوری و عراقی بوده و خدماتی نظیر آموزش و خدمات درمانی را برای آنها مهیا نموده است.

اهمیت ارتباطات:

ماهیت متغیر مزایای تامین اجتماعی برای پناهندگان در کشورهای مختلف می تواند سوءبرداشت هایی را ایجاد کند و حتی ارائه اطلاعات نادرست را از جانب آنان ترغیب کند. بنابراین، لازم است که مقامات ملی و نهادهای تامین اجتماعی حقوق پناهنگان را از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی کنند. در این خصوص، می توان کمپین های اطلاعاتی در کشورهایی که مقصد بسیاری از پناهجوها هستند تشکیل داد. آلمان، پیش تر اقدام به راه اندازی چنین کمپین هایی در افغانستان و کوزوو نمود.

استرالیا نیز تجربه مشابهی هر چند در حوزه داخلی دارد. در سال 2012، دولت استرالیا ادعای نادرست منتشر شده در جامعه را مبنی بر برخورداری پناهندگان از مزایای اجتماعی بهتری به نسبت شهروندان استرالیایی به چالش کشید. دولت این کار را با تشریح حقوق، شرایط برخورداری، مدت زمان تعلق مزایا و تعهدات پناهندگان نسبت به دولت استرالیا انجام داد.

آینده ای پیچیده تر:

در سطح جهانی، نقل مکان (حرکت) جمعیت تبدیل به موضوع پیچیده ای شده که مستلزم توجه به ماهیت اجتماعی و اقتصادی  و امنیت ملی و ثبات ژئوپلیتیکی است. یکی دیگر از ارکان این پیچیدگی، مقیاس کنونی این جابجایی است که پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است. علاوه بر این، شمار فزاینده مهاجران اقتصادی با سیل پناهجوها و کسانی که به اجبار و لزوماً به دلایل غیراقتصادی اقدام به مهاجرت کرده اند، مقارن شده است.

برای پناهندگان، پرسش مهم می تواند مدت زمان بررسی درخواست پناهندگی و اتخاذ تصمیم در خصوص سکونت متقاضی در کشور میزبان باشد. دو عضو اتحادیه اروپا که در سال 2015، بیشترین میزان پناهجو را داشته اند، آلمان و سوئد، منابع هنگفتی را صرف بررسی تقاضای پناهندگی متقاضیان می کنند. در آلمان، متوسط زمان لازم برای بررسی درخواست پناهندگی کاهش یافته اما حداقل به پنج ماه زمان نیاز دارد. در سوئد، شمار گسترده متقاضیان کماکان ادامه دارد و بررسی هر درخواست به حداقل شش ماه زمان نیاز دارد. در ایالات متحده، بررسی درخواست پناهندگی حداقل دو سال طول می کشد.

با پذیرش تقاضای پناهندگی شمار زیادی از پناهجوها و انتظار مستقر شدنشان در یک کشور جدید (حداقل به مدت بیست سال)، نیاز به همکاری های بین المللی در مقیاس وسیع و تصمیم گیری در خصوص تخصیص بودجه و ارائه حمایت های ملی و محلی توسط دولت مرکزی و شهرداری ها احساس می شود. همچنین ممکن است لازم باشد همکاری هایی بین کشورها صورت بگیرد همانگونه که بین برخی دول عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی که عضو اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا) هستند، برقرار شده است. پس از دوره نخست رسیدن و مستقر شدن پناهجوها، آنچه اهمیت زائدالوصفی پیدا می کند نقش نهادهای دولتی از جمله نظام های سلامت، اشتغال و سازمان های تامین اجتماعی است.

منابع مورد نیاز سازمان های تامین اجتماعی:

شاید نتوان منابع مورد نیاز سازمان های تامین اجتماعی و خدمات سلامت را در کوتاه مدت شناسایی کرد. در خصوص هزینه های نظام سلامت، وضعیت سلامت و نیازهای درمانی و بهداشتی پناهندگان ناشناخته است. همچنین،  باید فعالیت اقتصادی پناهجوهایی که تقاضای پناهندگی آنان پذیرفته می شود و حق بیمه ها و مالیات پرداختی آنان و نقشی که در حمایت از سلامت مالی نظام های تامین اجتماعی و بهداشتی-درمانی و به طور کلی در بودجه عمومی خواهد داشت، مورد بررسی قرار بگیرد.

با این وجود، در بلندمدت و خصوصاً برای اقتصادهای توسعه یافته، نتیجه این ارزیابی ها برای نظام های تامین اجتماعی و اقتصاد ملی به چند دلیل مثبت است: در نتیجه نرخ های پایین باروری در جوامع سالمند، مهاجرت خالص تبدیل به مهم ترین عامل رشد جمعیتی در این کشورها می شود. همچنین، پناهندگان مانند مهاجران با مشارکت در بازار کار به عنوان عرضه کننده، مصرف کننده، توزیع کننده و کارگر و کارمند و پرداخت مالیات و حق بیمه های شغلی خود در راستای شکوفایی اقتصاد ملی عمل می کنند. هر چند، عدم قطعیت هایی نیز وجود دارد که از میان آنها می توان به سطح اشتغال پذیری پناهندگان و اعضای خانواده آنها در آینده اشاره کرد.

 

 

آدرس و راه های ارتباطی ما

  • تلفن : 88753245 (021) (98+)
  • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم پلاک 20
  • ایمیل : Info@ssor.ir
  • دورنگار : 88507421 (021) (98+)

  • اینیستاگرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیlinked in موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیگوگل پلاس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتله گرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

Baner ketab 1.jpg