نرگس اکبرپور روشن: مدیر گروه بیمه های اجتماعی و محاسبات



انسان‌ها به‌طور عام و نیرویی کار به‌طورخاص محور اصلی توسعۀ پایدار هستند. در شرایطی که نیروی کار در ادبیات اقتصادی همواره یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین عوامل رشد و توسعۀ اقتصادی بوده است، افزایش جمعیت در سنین کار ظرفیت و فرصتی استثنایی برای رشد و توسعۀ کشورها محسوب می‌شود. در حالتی که پس از یک دورۀ انفجار موالید، به‌واسطۀ سقوط ناهمزمان نرخ‌های مرگ‌ومیر و باروری، جمعیت گروه واقع در سن کار افزایش می‌یابد، طوری که نسبت حمایت (نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت کودکان و سالمندان) افزایش می‌یابد، اصطلاحاً پنجرۀ فرصت جمعیتی ایجاد می‌شود: دورانی طلایی برای ایجاد رشدهای چشمگیر.
تغییرات جمعیتی در ایران مدتی است که آن را در پنجرۀ فرصت جمعیتی قرار داده است، اما مطالعات نشان می‌دهند این ظرفیت بالقوه به دلایل مختلف کاملاً به منصۀ ظهور نرسیده است. گرچه ظرفیت‌های اقتصادی کشور و تکانه‌های ناشی از تحریم‌ها دلایل مهمی برای عدم‌توانایی کشور برای تبدیل این فرصت بالقوه به بالفعل بوده‌اند، نمی‌توان نقش نرخ مشارکت پایین زنان و نبود فرصت‌های اشتغال برای نیروی کار زنان را نادیده گرفت؛ زنان، به‌عنوان یکی از انواع سرمایه‌های انسانی، تقریباً نیمی از جمعیت در سنین کار را تشکیل می‌دهند. بدیهی است مشارکت بالای زنان در نیروی کار می‌تواند با افزایش‌دادن عرضۀ کار باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شود.
 بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، درحالی‌که 56.8 درصد از جمعیت 15 ساله و بیشتر در سال 1395 غیرفعال بوده‌اند (33.8 میلیون نفر)، 83.7 درصد از زنان و 29.6 درصد از مردان 15 ساله و بیشتر در این سال غیرفعال بوده‌اند. این امر حاکی از نرخ پایین نرخ مشارکت در کشور، به‌خصوص در بین زنان، است؛ نرخ مشارکت برای زنان و مردان 15 ساله و بیشتر در این سال به ترتیب 16.3 و 70.4 درصد و در مجموع 43.2 درصد بوده است.
عوامل مختلفی بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورها تأثیر دارند. این عوامل شامل سیاست‌های دولت در جهت تقویت سطح آموزش و اشتغال زنان، فرصت‌های‌ اشتغال غیررسمی (که با افزایش توسعۀ اقتصادی کاهش می‌یابد)، تغییرات تکنولوژی و ساختاری، فقر، توزیع درآمد و هزینۀ خانوار، کارهای خانگی (شامل نگهداری بچه، آشپزی و غیره)، فرصت‌های کسب درآمد در بازار کار، سطح تحصیلات، نرخ زادوولد، هنجارهای اجتماعی و طرز نگرش به کارهای دستی هستند. بااین‌حال، حضور زنان در بازار کار، علاوه‌بر نرخ مشارکت که عرضۀ کار آن‌ها را شکل می‌دهد، به تقاضای کار هم بستگی دارد که خود تابعی از نرخ بیکاری و همچنین رویکرد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور برای اشتغال زنان است.
به دلیل وضعیت کلان اقتصادی و اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر از یک سو و عرضۀ بالای نیروی کار (به‌خصوص جوان) در بازار کار از سوی دیگر، نرخ بیکاری در کشور بالا است، به‎طوری‌که این نرخ برای جمعیت 15 سال و بیشتر در سال 1395رقمی برابر با 12.4 درصد گزارش شده است (10.5 درصد برای مردان و 20.7 درصد برای زنان). این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 سال بسیار بیشتر و در حدود 29.2 درصد بوده است (25.4 و 44.2 درصد به ترتیب برای مردان و زنان). نتیجه اینکه، نه‌تنها نرخ مشارکت زنان در کشور کم است (سهم بالایی از زنان در سن کار غیرفعال هستند)، احتمال یافتن شغل برای آن بخش از زنان که تمایل به اشتغال دارند و در جستجوی کار هستند کمتر از مردان است. این شواهد گواهی بر این امر هستند که نتوانسته‌ایم از پتانسیل جمعیت زنان در سن کار کشور برای رشد و توسعۀ اقتصادی بهره‌مند شویم و بهبودهای متناسبی در رابطه با حضور زنان در بازار کار به دست آوریم.
این وضعیت، گرچه یکی از مشکلات کنونی بازار کار کشور است، فرصتی استثنایی و خارق‌العاده برای جهش در رشد و توسعۀ اقتصادی کشور نیز می‌تواند باشد. باتوجه‌به افزایش سطح تحصیلات در بین زنان و بهبودهای چشمگیر در برابری جنسیتی آموزش، کاهش نرخ زادوولد (که باعث رهاشدن زنان از بخش مهمی از مسئولیت­ها و کاهش زمانی است که صرف فرزندآوری و فرزندپروری می‌کنند) و همچنین جهت‌گیری‌های سیاستی در کشور پیش‎‌بینی می‌شود نرخ مشارکت زنان در سال‌های آینده به مقدار قابل‌توجهی افزایش یابد. بر پایۀ این ملاحظات، پیش‌بینی‌های دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان در سال 1415 به حدود 24.5 خواهد رسید. بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی کار حتی فرض دو برابر شدن نرخ مشارکت زنان تا 25 سال آینده دور از ذهن نیست. البته باید توجه داشت که حتی با وقوع این افزایش قابل‌توجه نیز همچنان نرخ مشارکت زنان نسبت به نرخ مشارکت مردان بسیار پایین‌تر خواهد بود.

این زمینه و ظرفیت، خصوصاً با توسعه و رشدی که در سرمایۀ انسانی زنان به وجود آمده است، می‌تواند نویدبخش رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای باشد. اما پرسش اساسی این است که آیا در صورت تحقق این امر و افزایش نرخ مشارکت زنان آمادۀ بهره‌برداری از این فرصت هستیم؟ آیا ناتوانی محدود اقتصاد در ایجاد شغل همچنان ادامه خواهد یافت؟ که اگر این فرایند ادامه یابد، حتی افزایش نرخ مشارکت زنان هم به کمک رشد کشور نخواهد آمد.