مولف: یاسر باقری
کلید واژه: پژوهش، تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، یاسر باقری
سال: 1397
عنوان: درازنای تاریخ رفاه و تأمین اجتماعی و رسالت پژوهش‌گر اجتماعی

درازنای تاریخ رفاه و تأمین اجتماعی و رسالت پژوهش‌گر اجتماعی

یاسر باقری

مدیر گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی


به روایتی شاید بتوان تاریخ بشریت را تاریخ تداوم و تنوع نابرابری و گسست اجتماعی دانست؛ شکاف میان فرهیخته و عامه؛ شکاف میان انواع برخورداران و نابرخورداران... ؛ مدرنیته نیز باوجود همه ژست‌های تمایز بخش خویش نسبت به سنت و فاصله‌گیری از آن، تنها به تنوع‌بخشی شکاف‌ها و گسست‌ها پرداخته است. و حتی فراتر از آن، دموکراسی نیز با همه هم‌سفره‌گی خویش با عموم مردم و وابستگی و دِینی که به آنان دارد، در تبانی تاریخی خود با سرمایه‌داری، نابرابری اقتصادی را رسمیت بخشیده و در هم‌سرایی ستایش از نابرابری، قصور نکرده است.

باوجوداین، پس از جنگ‌های جهانی خونین و ویرانگر، در اواسط قرن نوزدهم و از میانه ویرانه‌های جنگ، نهالی گران‌بها به تیرگی دود و تباهی در آن زمان، رنگ امید و روشنایی پاشید و برای نخستین بار در تاریخ مدرنیته، بخشی از این گسست‌های اجتماعی به همبستگی اجتماعی بدل شد. شاید معجزه برابر ساز مرگ و همسانی میان پیکرهای فقیر و غنی، عوام و خواص، روستایی و شهری که درراه حمایت از وطن (در جنگ خونین جهانی) کشته شده بودند، به این همبستگی دامن زد. محصول این همبستگی، به رسمیت شناخته شدن «حقوق اجتماعی» بود. به پشتوانه رسمیت یابی این حقوق، «سیاست‌گذاری اجتماعی» و «دولت رفاه» به ابزار و کوششی برای شنیدن صدای مردمان کم‌صدا و بی‌صدایی تبدیل شدند که در شکافی عمیق با سیاست‌گذاران قرار داشتند.

دموکراسی این بار در پیوندی جدید با حقوق نوپدید اجتماعی به کاهش شکاف‌ها و گسست‌های اجتماعی همت گماشت. این میراث بشری که در قالب انواع نظام­های مختلف رفاهی و به‌ویژه نظام تأمین اجتماعی به سایر کشورها تسری یافت، محصول فرخنده‌ای است که باوجود فشارهای همه‌جانبه اقتصادی و سیاسی، همچنان در کشورهای مختلف جهان پابرجاست.

باوجود چنین توفیقی در راه‌یابی این مهم به کشورهای درحال‌توسعه یا به عبارت بهتر، کشورهای جنوب، فاصله میان مردم و سیاست‌مداران/ سیاست‌گذاران چندان کاهش نیافت و گاه دولت رفاه ابزاری برای سرکوب سیاسی به‌ویژه در مدل آسیای شرقی آن، بدل شد. خدمات رفاهی در این مدل به ابزاری برای فریب مردم و حفظ حکومت صاحبان قدرت بدل شد؛ شاید بتوان اقدام پهلوی دوم در به حراج گذاردن ثروت ناشی از جهش نفتی را از همین منظر تحلیل کرد؛ اما تجربه تاریخی مذکور به ما نشان داد که چنین باج دادنی به پایداری حکومت منتهی نمی‌شود و نشنیدن صدای مردم می‌تواند هزینه گزافی را برای حاکمان در پی داشته باشد. مطالعات تاریخ شفاهی و خاطرات برخی از صاحبان قدرت پس از برافتادن از مناصب سیاسی، حاکی از آن است که حاکمان و حتی سیاست‌گذاران، تحلیل درستی از وضعیت اجتماعی کشور نداشته‌اند. و همین موضوع از یک‌سو به افزایش شکاف میان دولت و ملت دامن زده و از سوی دیگر به دشواری زندگی مردم انجامیده است که درنتیجه آن، پایان صبوری مردم و شورش و انتقام‌جویی بروز کرده است.

حلقه مفقوده‌ای که در این میان می‌تواند در فضایی آرام به کاهش شکاف میان مردم و دولتمردان منتهی شود، پژوهش اجتماعی و به‌طور خاص «پژوهش سیاست‌گذاری اجتماعی» است. در میان پژوهش‌های اجتماعی، مسئولیت پژوهشگرِ سیاست‌گذاری اجتماعی به‌مراتب سنگین‌تر است؛ چراکه از یک‌سو باید سیاست‌گذاران را از وضعیت رفاهی و اجتماعی مردم آگاه سازد و صدای کم‌صدایان و بی‌صدایان را به گوش آنان برساند؛ از سوی دیگر، باید از تحلیل وضعیت و انتقال صدا فراتر رفته و به ارائه توصیه‌های سیاستی ایجابی و سلبی برای بهبود رفاه مردم بپردازد.

مطالعه شکاف میان نظر و عمل در ایدئولوژی رفاهی ایالات‌متحده به‌خوبی جایگاه پژوهشگران سیاست‌گذاری اجتماعی را به ما نشان می‌دهد؛ درحالی‌که این کشور از منظر ایدئولوژی رفاهی در زمره ضد رفاهی‌ترین کشورها قرار دارد، اما در عمل، سیاست‌گذاران حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی عظیم این کشور را صرف کمک به گروه‌های نابرخوردار می‌کنند. تنها در اعطای غذای گرم، بیش از 47 میلیون نفر به دلایل مختلف از این خدمت برخوردار می‌شوند. این موضوع در کنار خدمات سلامت خاص فرودستان (مدیکید) در جهتی خلاف ایدئولوژی و مباحث نظری ضد رفاهی در این کشور صورت گرفته است. این موضوع حاکی از آن است که پژوهشگران و پژوهش‌های اجتماعی توانسته‌اند با تحلیل درست از وضعیت کشور برای سیاست‌مداران/ سیاست‌گذاران، این ایدئولوژی سازش‌ناپذیر با امر رفاه اجتماعی را به کرنش در برابر مردم و ارائه خدمات به آنان وادارند. چنانکه خدمات مختلف در این حوزه و به‌ویژه نظام حمایتی در بخش سلامت، تأثیرات چشمگیری در ممانعت از طرد شهروندان این کشور از چرخه زندگی اجتماعی داشته است.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که پژوهش اجتماعی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، حتی باوجود ایدئولوژی مخالف آن نیز (با تکیه بر امکانات دموکراسی) می‌تواند با برجسته کردن موارد ناعادلانه، نابرخورداری‌های غیرانسانی و شکاف‌های زیان‌بار، بهبودی درخور توجه در زندگی مردم فراهم آورد.

تاریخ سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاه اجتماعی در ایران نیز چندان متمایز از سیر جهانی آن نبوده است و به نظر می‌رسد اهمیت و جایگاه پژوهش در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در این کشور، به‌ویژه باوجود عقبه طولانی عدالت گرایی و دادخواهی میان ایرانیان، فراتر از کشورهای فاقد چنین سنتی باشد.

مطالعات و اسناد تاریخی حاکی از آن است که در ایران با انقلاب تاریخ‌ساز مشروطه و در نخستین دوره از پیدایش نمودهای دموکراسی، یعنی مجلس در کشور، رگه‌های تأمین اجتماعی مدرن پدیدار شد و با جهانی‌شدن تأمین اجتماعی در قالب مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، نهادهای تأمین اجتماعی در ایران نیز قوام گرفت و به‌مرورزمان گسترده‌تر شد.

این مهم علی‌رغم مدرنیزاسیون شدید در ایران، نقش دشوار محافظت از کارگران در برابر عوامل ویرانگر نوسازی را به عهده داشته است؛ نهاد تأمین اجتماعی، در طی سال‌های بعد و ذیل تندبادهای اقتصادی کشور، نقش بی‌بدیل حمایت از نیروی کار را به دوش کشیده است و در وضعیت کنونی این میراث گران‌بها، با چالش‌های اساسی روبرو شده است.

در دوران کنونی، تأمین اجتماعی به معنای خاص و عام آن، در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برد و دشواری زندگی مردم از یک‌سو و به شماره افتادن نفس صندوق‌های بازنشستگی از سوی دیگر، گواهی آشکار بر وخامت کل این حوزه مهم کشور است.

با این اوصاف، پژوهش اجتماعی در حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند همت و کوشش پژوهشگران جوانی است که نسبت به وضعیت خاص اجتماعی و رفاه مردم دغدغه دارند و می‌کوشند تا با توصیف درست و دقیق واقعیت اجتماعی و ارائه راهکارهای جدید و یا برآمده از تجارب سایر کشورها، به حفظ این نهاد عظیم اجتماعی کمک کنند.

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و به‌طور خاص گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تمرکز خود را بر مطالعه ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی گذارده و کوشیده است تا ضمن پاسداری از نهاد تأمین اجتماعی، به تحلیل و واکاوی بهترین شیوه برای هرس کردن این نهاد و اصلاحات پرداخته و برای پایداری آن کوشش کند. در همین مسیر، گروه مذکور ضمن هشدار به سیاست‌گذاران اجتماعی، مجریان و مدیران و گوشزد کردن خطاها یا موارد مغفول آن‌ها، به توصیه‌هایی برای بهبود رفاه اجتماعی مردم پرداخته است. این گروه برحسب رسالت خویش در موضوعات مختلف، جانب اجتماع را گرفته و در اصلاحات پیشنهادی نیز کوشش خود را بر سنجش دقیق‌تر آثار اصلاحات بر مردم و کارگران و تأکید بر لزوم حمایت از آن‌ها در فرآیند اصلاح معطوف داشته است.

به همین دلیل، در سال‌های گذشته، بیش از هر چیز تمرکز مطالعاتی در این گروه بر موضوعات مهمی همچون سه‌جانبه گرایی و اهمیت و چالش‌های آن، نگرش کارگران و کارفرمایان و ارزشیابی خدمات مختلف سازمان تأمین اجتماعی معطوف کرده است؛ و مطالعات تطبیقی در حوزه‌های مختلف و ابعاد اجتماعی و سیاسی اصلاحات نظام بازنشستگی و مواردی از این قبیل نیز با همین رویکرد انجام گرفته است.

پیمودن چنین مسیری با موانع اساسی نیز روبرو بوده است؛ چراکه غالباً پژوهش به‌عنوان ابزار پاسخگویی به منافع آنی سازمان تصور می‌شود و انتظار بر آن است که گروه‌های پژوهشی به مجریان منفعل پرسش‌های سازمان بدل شوند. این درحالی‌که است که تجربه تاریخی دوره شکوفایی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، درست همان زمانی رخ داده است که فعالانه به رصد کل حوزه رفاه اجتماعی پرداخته و به‌جای پاسخگویی منفعلانه به خواست‌های سازمانی، به بیرون از مرزهای محدود آن اندیشیده و فعالانه کل حوزه رفاه اجتماعی و منافع ملی را پیگیری کرده است که حاصل آن در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تجسم یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد پایداری سازمان در شرایط کنونی بیش از هر چیز تمرکز بر منافع بلندمدت سازمان، حفظ و ارتقای همدلی و همراهی بیمه‌شدگان و اعتلای کیفیت خدمات سازمان به آنان است. در این میان، رسالت پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی، بیش از هر چیز واکاوی  نقادانه نسبت به امور مختلف و توجه به منافع درازمدت ذی‌نفعان است.

به امید آنکه چنین امری با همراهی گسترده‌تر از سوی پژوهشگران و اقبال مدیران و کارکنان این سازمان بزرگ اجتماعی کشور همراه شود.