مولف: کامبیز لعل
کلید واژه: بند واو و نون
سال: 1397
عنوان: بند واو و نون تبصره 5: بیم ها و امیدها

بند "و" و "ن" تبصره 5: بیم ها و امیدها

کامبیز لعل 


به استناد اسناد بودجه کل کشور، حدود 40 سال است که دولت محترم تعهدات خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده و برآوردها نشان از آن دارد که دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است. نظر به محدودیت‌های اقتصادی در ایران، ابزارهای مالی مناسبی در اختیار دولت نیست تا از آنها برای بازپرداخت این بدهی‌ها استفاده کند. بنابراین یکی از راهکارهای موجود، واگذاری شرکت‌های دولتی یا امتیازات اقتصادی دولت است.

تاکنون، در چند مرحله و برای بازپرداخت دیون نیز تعدادی از شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده‌اند که هر یک شرایط و سرنوشت متفاوتی نیز داشته‌اند. در بودجه سال جاری هم به موضوع بازپرداخت دیون پرداخته شده و در بند "و" و "ن" تبصرة 5 تلاش شده که راهکاری برای بازپرداخت آنها ارائه دهد. در بند "و" به  دولت اجازه داده شده تا از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده را با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور، تا سقف 2 هزار میلیارد تومان، تسويه كند. در واقع بر اساس  این بند و آیین‌نامة اجرایی آن، قرار است بخشی از بدهی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعة آن، به بانکها، با دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود. مفاد بند "و" اگرچه می‌تواند بخشی از مشکلات اعتباری شرکتهای تابعه را حل و فصل نماید، اما سقف آن، در مقایسه با حجم بدهی‌های دولت به سازمان، بسیار اندک است. 

بند "ن" تبصرة 5 بودجه سال 1397، ظرفیت‌های بیشتری برای پرداخت دیون دولت در خود دارد. در این بند به دولت اجرازه داده شده تا سقف 50 هزار میلیارد تومان از دیون خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري را از طريق روش‌هاي زير بپردازد.

۱- ارائه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات، پس از محاسبات دقيق كارشناسي توسط كارشناسان خبره‌اي و تأييد هيئت‌وزيران؛

۲- تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ويژة اقتصادي؛

۳- واگذاري پروژه‌ها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مهم در دست اجراي كشور؛

۴- واگذاري خانه‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.

مهم ترین نکته در خصوص بندهای چهارگانه ابهام در تعاریف واژگان مورد استفاده در آن است. حق‌الامتیازها، حقوق مالکانه، خوراک انرژی و قیمت ترجیحی از جمله مواردی است که نیاز به شفاف‌سازی و تعریف دقیق دارند. پس از تعریف حوزه‌های مربوطه، شناسایی مصادیق هریک از آنها نیاز به همکاری‌های بین بخشی فراوان دارد.

علاوه‌بر آن، بسیاری از حقوق مندرج در بند یک، به‌موجب قانون یا در زمرة انفال می‌باشند یا به‌عنوان ثروت‌های عمومی شناسایی شده‌اند. بنابراین واگذاری آنها نیاز به قانون مستقل دارد. همچنین، حقوق مورد اشاره، موجد درآمدهایی هستند که هرساله هم، به‌عنوان درآمدهای دولت، در ردیف‌های مشخص بودجه ذکر می‌گردد. قطعا بدنة دولت در خصوص واگذاری بخش‌های درآمدزای خود مقاومت خواهند کرد. بسیار بعید به نظر می‌رسد به استناد تبصره‌ای در بودجة سالانه، مثلا وزارت نفت، حاضر باشد حقوق خود در زمینة بهره‌برداری از میادین یا اسکله‌های نفتی را به سازمان‌های بیمه‌ای واگذار نماید. به‌هرحال، درآمدهای همة بخش‌های دولت، در بودجه، پیش‌بینی شده و به‌ازای آنها نیز هزینه‌هایی در نظر گرفته شده است. بنابراین، واگذاری حق‌الامتیازها و حقوق مالکانه، حتی اگر محدودیت قانونی دیگری هم نداشته باشد و دستگاههای دولتی هم همکاری کامل داشته باشند، در کوتاه‌مدت، موجب برهم‌خوردن تعادل بودجه خواهد شد.   

از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد که به غیر از بند نخست، سایر بندهای فوق، ظرفیت‌های زیادی برای بازپرداخت دیون به سازمان تأمین اجتماعی ایجاد نمی‌کنند. تعداد واحدهای تولیدی سازمان که مستقر در مناطق ویژة اقتصادی هستند و نیاز به خوراک یا انرژی هم دارند، بسیار اندک است. هزینه تأمین خوراک یا انرژی آنها، حتی در افق پنج‌ساله هم، آنقدر نخواهد بود که سهم مهمی از سقف پرداخت مندرج در قانون را پوشش دهد.

در بند سوم به پروژه‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، با قیم مهم، اشاره شده است. اول اینکه شاخص‌های مهم‌بودن باید تعرف شود. دوم اینکه هر یک از این طرح‌ها، برای بهره‌برداری و درآمدزا شدن نیاز به تأمین اعتبار فراوان دارند. در حالی که سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري، هر یک به‌دلیلی، دچار کمبود نقدینگی هستند و حداقل در زمان فعلی، منابع لازم برای تأمین مالی آن پروژه‌ها را ندارند. بنابراین واگذاری چنین پروژه‌هایی علاوه‌بر اینکه مشکلی از مشکلات فعلی آنها کم نمی‌کند، آنها را گرفتار تعهدات کوتاه مدتی هم می‌نماید که ممکن است برای این سازمان‌ها پیامدهای سیاسی و اجتماعی هم داشته باشد. خانه‌هاي سازماني دولتي هم مشروط به اجازة تغییر کاربری می‌تواند جذابیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. در غیراینصورت، نمی‌تواند منبعی درآمدزا برای سازمان‌های بیمه‌گر باشد.  

در مجموع باید گفت، در شرایطی که بحران صندوق‌های بیمه‌گر یکی از ابربحران‌های اقتصاد معرفی شده و در وضعیتی که این صندوق‌ها دچار کمبود نقدینگی می‌باشند، توجه مجلس به موضوع بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر بسیار کار ارزنده‌ای بوده و جای تقدیر دارد. ولی به نظر می‌رسد که این موضوع برای اجرایی‌شدن، علاوه‌بر اینکه نیاز به زمانی بیشتر یک‌سال دارد، نیار به شفاف‌سازی و تشریح نیز دارد. اهمیت موضوع به‌حدی است که می‌تواند حتی به صورت قانون مستقلی نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد. نکتة دیگری که باید مورد توجه دولت و مجلس محترم قرار گیرد، توجه به ایجادنشدن بدهی‌های جدید است. به‌عنوان مثال بر خلاف تلاشی که در زمان تنظیم تبصره‌های بودجه انجام شده، بعید به‌نظر می‌رسد که به‌غیراز موضوع بند "و" و تهاتر بدهی شرکت‌های تابعه با بانک‌ها، بخش دیگری از بدهی‌های دولت به سازمان‌های بیمه‌ای تسویه شود. این در حالی است که بنابه پیش‌بینی‌های بودجة سال جاری سازمان تأمین اجتماعی، تعهدات دولت به این سازمان، در سال جاری، بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، علاوه‌بر اینکه مبلغ قابل توجی از بدهی‌ها بازپرداخت نشده، مقدار زیادی هم، به مجموع بدهی‌ها افزوده شده است. بنابراین، علاوه‌بر تسویة بدهی‌ها، ایجادنشدن بدهی جدی هم، باید، در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.