مولف: سازمان بین¬المللی کار (ILO)؛ کارملو مسا لاگو
کلید واژه: نظامهای بازنشستگی، اصول تأمین اجتماعی، اصلاحات ساختاری، اصلاحات مجدد
سال: 1395
عنوان: برگشت از خصوصی سازی نظام های بازنشستگی (تجربة آرژانتین، بولیوی، شیلی و مجارستان)

 

برگشت از خصوصی­ سازی نظام­های بازنشستگی (تجربة آرژانتین، بولیوی، شیلی و مجارستان)

  تهیه و تدوین: سازمان بین­المللی کار (ILO)؛ کارملو مسا لاگو

  ترجمه: نرگس اکبرپور روشن

  تاریخ: 1395

  دانلود


معرفی: تأمین اجتماعی یک حق انسانی است که این حق همراه با بهبود اشتغال یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی محسوب می­شود. تأمین اجتماعی ابزاری مهم برای جلوگیری از فقر و کاهش آن، رفع نابرابری، محرومیت اجتماعی و ناامنی اجتماعی، بهبود و ترویج فرصت­های برابر و برابری جنسیتی و نیز، حمایت­کنندة گذار از اشتغال غیررسمی به رسمی است. تأمین اجتماعی انسان­ها را در برابر تغییرات اقتصادی و بازار کار توانمند نموده و به عبارتی، به­عنوان یک تثبیت­کنندة خودکار اقتصادی و اجتماعی، به تحریک تقاضای کل در زمان بحران و بعد از آن و انتقال به یک اقتصاد پایدارتر کمک می­کند. اولویت­دادن به تأمین اجتماعی در سیاست­ها و اهداف رشد پایدار همراه با شمول اجتماعی به غلبه بر فقر شدید و کاهش نابرابری­های اجتماعی و تفاوت­ها در درون و بین مناطق یاری می­رساند و بالاخره اینکه، تأمین اجتماعی دولت­ساز بوده و فلسفه وجودی دولت­ها در ارائة خدمات تأمین اجتماعی تعریف می­گردد.

بیمة اجتماعی ابزار برتر در ارائه خدمات تأمین اجتماعی است. بااین­حال، بیمه­های اجتماعی در سال­های اخیر با مشکلات متعددی روبرو بوده است؛ به­طوری­که برنامة ششم توسعة کشور حول رفع سه بحران یعنی، بحران محیط زیست، آب و صندوق­های بیمه­ای طراحی شده است. برای نمایش تصویری از وضعیت بیمة اجتماعی در کشور باید به چهار سؤال زیر پاسخ داد:

  1. آیا مزایای بیمه اجتماعی در حد گسترده‌ای در اختیار مردم قرار دارد (پوشش فراگیر)؟
  2. آیا مزایا در حدی است که از قدرت تأمین­کنندگی کافی برخوردار باشد (کفایت مزایا)؟
  3. آیا این نظام توان مالی جهت پایداری منابع و مصارف در آینده را دارد (پایداری منابع)؟
  4. با چه ساختار و نظام مدیریتی می­توان به پوشش فراگیر، کفایت مزایا و پایداری منابع رسید؟

در پاسخ به سؤال اول، پوشش جمعیت هدف در سال­های اخیر به­واسطة شرایط رکود اقتصادی در برخی فصول بعضاً با کاهش مواجه شده و تغییر ترکیب شاغلین کشور و افزایش سهم شاغلین غیرمزدوحقوق­بگیر، پیاده­سازی اصل پوشش فراگیر با بیمة اجتماعی اشتغال­محور (از نوع اشتغال رسمی) را غیرممکن کرده است. در حال حاضر، حدود 60 درصد از شاغلین غیرمزدوحقوق­بگیر کشور تحت پوشش بیمه­های اجتماعی بازنشستگی قرار ندارند. کوچک شدن کارگاه­ها در کنار ورود بیشتر زنان به بازار کار و نیز، وجود نرخ بیکاری بالا، انعطاف­پذیری و چالاکی بیشتر صندوق­های بیمه­ای را جهت انطباق با شرایط جدید بازار کار می­طلبد.

در رابطه با کفایت مزایا، علی­رغم نرخ جایگزینی بالای 80 درصد، مزایای پرداختی تنها در حدود 50 درصد هزینه­های خانوار شهری را پوشش می­دهند. در حدود 40 درصد از بیمه­شدگان سازمان تأمین اجتماعی کسور بیمه­ای در سطح حداقل دستمزد پرداخت می­نمایند. افزایش پایه کسور بیمه­ای با روش­هایی مانند ارتباط دستمزد با سابقة افراد و ایجاد و گسترش بیمه­های تکمیلی امکان­پذیر می­باشد.

از الزامات تحقق پایداری مالی آن است که نرخ بازدة سرمایه­گذاری­ها از نرخ رشد حقوق شاغلین، و نرخ رشد حقوق شاغلین از نرخ رشد حقوق مستمری­بگیران بزرگتر باشد، که عملاً به دلیل وضعیت رکود اقتصادی کشور و غلبه رویکرد حمایتی به بیمه­های اجتماعی، این رابطه برقرار نبوده است. حداقل دستمزد که کلیدی­ترین متغیر تأثیرگذار بر پایداری مالی صندوق­های بیمه­ای محسوب می­شود، در کشور به­صورت علمی تعیین نمی­شود. نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی به­عنوان بزرگترین و باسابقه­ترین صندوق بیمة اجتماعی کشور، از آستانة 6 در سال 94 عبور کرد و به 98/5 رسید. به عبارتی، زنگ­های بلوغ صندوق به صدا در آمده است. شایان ذکر است که سایر صندوق­ها سال­ها قبل، مرز بلوغ را طی کرده­اند. البته، تغییرات وضعیت جمعیتی کشور، افزایش امید زندگی و تعداد سالمندان کشور، افزایش هزینه­های درمانی و عدم انطباق صندوق­های بیمه­ای با این تغییرات نیز، از دیگر متغیرهای مهم در ناپایداری مالی محسوب می­شوند.

در خصوص سؤال آخر نیز، اصل سه­جانبه­گرایی در ادارة صندوق­های بیمه­ای به­شدت با خدشه مواجه بوده و عملاً تشکل­های کارگری و کارفرمایی نقش­آفرینی خاصی در ادارة صندوق­ها ندارند. این مسیر باعث شده که صندوق­های بیمه­ای کشور با حجم عظیمی از تعهدات تأمین اعتبار نشده مواجه گردند که حیات آتی آنان را با مشکل مواجه کرده است. حجم بالای تعهدات آتی تأمین اعتبار نشده یا بدون پشتوانة این صندوق­ها نشان می­دهد که صندوق­ها جهت تأمین تعهدات آتی پذیرفته­شدة خود ذخایر کافی در اختیار ندارند و بنابراین، باید از طریق تسویه بدهی دولت و یا اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی، اصلاح فرمول مستمری، پذیرش حالت دوگانة بیکاری و اشتغال یا بازنشستگی و اشتغال وغیره) نقصان کمبود ذخایر را جبران کنند. از طرف دیگر، امکان انجام اصلاحات سیستمی (تغییر نظام تأمین اجتماعی به­صورت بیمه­های اجتماعی پایة خصوصی مبتنی بر حساب­های انفرادی) وجود ندارد. تجربة جهانی نیز، مؤید عدم موفقیت اصلاحات به معنی خصوصی­سازی بیمه­های اجتماعی بوده است و در تندرو­ترین کشورهایی که به خصوصی­سازی بیمه­های اجتماعی پرداختند مانند شیلی و آرژانتین، اصلاحات مجدد و برگشت به نظام عمومی صورت پذیرفته است.

بحران نقدینگی موجود در صندوق­های بیمه­ای که پیش­بینی می­شود هر ساله بر شیب آن افزوده شود، با چهار روش قابل مدیریت است: 1) استفاده از درآمدهای حاصل از سرمایه­گذاری و فروش دارایی­ها؛ 2) استقراض از نظام بانکی؛ 3) دریافت مطالبات صندوق­ها از دولت؛ و 4) کنترل هزینه­ها و اعمال اصلاحات.

سه مورد اول که در سال­های اخیر اعمال شده است، با محدودیت­هایی مانند وضعیت مالی دولت و مشکلات بازار سرمایه و نظام بانکی همراه است. به عبارتی، سه روش اول به­عنوان مُسکّن و سیاست­های کوتاه­مدت مورد استفاده قرار می­گیرند. آنچه که در ایجاد پایداری مالی صندوق­های بین نسلی بیمة اجتماعی در اولویت قرار دارد، مورد آخر است؛ یعنی، انجام اصلاحات. کشورهایی که در اعمال اصلاحات در صندوق­های بیمه­ای موفق بوده­اند، با شرکای اجتماعی خود وارد گفتمانی شفاف شده­اند.

نظر به اینکه بستة سیاستی واحدی جهت انجام اصلاحات بیمه­ای در دنیا وجود ندارد و هر کشور بر پایة ظرفیت تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود می­باید به طراحی سیاست­ها و انجام اصلاحات اقدام نماید، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با تشکیل کارگروه بررسی بحران صندوق­های بیمه­ای، سعی دارد تا با بهره­گیری از دانش و تجربة اندیشمندان داخل و خارج از کشور، مناسب­ترین سیاست­های اصلاحی صندوق­های بیمه­ای کشور را با توجه به ملاحظات محاسبات بیمه­ای و اجتماعی طراحی نماید. لذا، از کلیة صاحبان ایده دعوت می­گردد مؤسسه را در تحقق این هدف یاری نمایند.

امید است گزارش پیش­رو به تصمیم­سازان و تصمیم­گیران حوزة بیمه­های اجتماعی کشور در اتخاذ سیاست­های مناسب اصلاحات صندوق­های بیمه­ای کمک نماید. دریافت نظرات و پیشنهادات شما جهت تولید گزارش­های آتی مزید امتنان خواهد بود.