سازمان تأمین اجتماعی در سال 1395 با پوشش بیش از ۴۱ میلیون و ۴33 هزار نفر به صورت بیمه‌شده و مستمری‌بگیری اصلی و تبعی بزرگ‌ترین صندوق تأمین اجتماعی ایران محسوب می‌شود. سرنوشت حمایت‌های اجتماعی در ایران به گونه‌ای به سرنوشت صندوق تأمین اجتماعی و پایداری آن گره خورده است. مخارج این سازمان در سال ۱۳۹5 به بیش از 62 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این مخارج باید بر اساس حق بیمه تأمین شود. در این سال، درآمدها 38/۱ برابر مخارج است و قاعدتاً سازمان هنوز باید بتواند بر اندوخته خود بیافزاید، اما مشکل از جایی است که بخش بزرگی از این درآمدها تعهدی نقد نمی‌شوند. در این سال 37 درصد درآمدها وصول نشده است. نسبت درآمدهای نقد شده به مخارج به 85/0 رسیده است که نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی با کسری نقدینگی شدید روبروست. بخشی بزرگی از مطالبات مربوط به دولت است. سهم دولت از مخارج ناشی از دو منبع است. نخست سهم دولت از حق بیمه که برای شاغلین و افراد خوداشتغال برابر ۳ درصد است. منبع دوم قوانینی است که به منظور اعطای یارانه برای یک گروه خاص وضع گردیده و دولت موظف به پرداخت معادل آن و جبران سازمان تأمین اجتماعی است. بدهی انباشته دولت به ارزش روز و بر اساس ارقام ثبت شده در صورت‌های مالی سازمان در سال 95 به رقم 140 هزار میلیارد تومان رسیده است. مطابق بررسی‌های این مطالعه، پیش‌بینی می‌شود این رقم – در صورتی که روش محاسبه سازمان مورد موافقت دولت و مراجع حسابرسی قرار گیرد – در سال 1400 به قیمت روز به حدود 450 هزار میلیارد تومان برسد. از این روی، وصول مطالبات یک ضرورت بزرگ برای تأمین اجتماعی است.
در فصل دوم با مرور تجربه کشورهای مختلف و مطالعات نظری، روش‌های متعددی شناسایی شد که می‌توانند به منظور تسویه بدهی‌های دولت به‌کار گرفته شوند. اما انتخاب رویکرد یا روش مناسب بستگی به اهداف، استراتژی‌ها و نیازهای سازمان تأمین اجتماعی و دولت به عنوان طلبکار و بدهکار و همچنین شرایط بازارهای مالی دارد. از این روی بود که در فصل سوم ابتدا به شرایط مالی دولت و ترکیب بدهی‌های آن پرداختیم. برآوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از میزان بدهی‌های کل بخش دولتی نیز نشان از حجم بالای این تعهدات دارد. بدهی کل بخش دولتی در برآوردهای خرداد ۱۳۹۵ بیش از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که البته در برآوردهای بعدی یعنی در آذر ۱۳۹۵ این رقم حدود ۴۰ درصد بالاتر است. البته مشاهده گردید که دایره فعالیت‌ها و ارتباطات مالی دولت بسیار گسترده است و دولت بدهکار صرف نیست. حجم مطالبات بخش دولتی نیز - طبق برآورد آذر ۱۳۹۵ -  به رقم ۲۵۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بالغ گردیده است. وجه مشترک مطالعات فراوانی که در رابطه با پایداری مالی و توان دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها انجام شده بر این است که بدون درآمدهای نفتی کسری بودجه افزایش خواهد یافت و حد و مرزی برای بدهی دولت نمی‌توان متصور بود. تنها درآمدهای نفتی است که می‌تواند این پایداری را برقرار سازد. این مسائل نشان می‌دهد که با وجود اختلاف سازمان و دولت در نحوه محاسبه بدهی، اما تأدیه این بدهی مهم‌ترین مسئله است و نباید به تعویق افتد. در انتخاب روش تسویه بدهی باید اهداف و اولویت‌های دولت نیز مورد توجه قرار گیرند زیرا تنها در این صورت است که می‌توان از سرعت و تداوم تسویه بدهی‌ها و همچنین از سازگاری آن با منافع عموم اطمینان داشت. با مرور ادبیات مربوطه (1) شفافیت و ایستادگی در برابر رانت‌جویی، (2) انضباط مالی، (3) پیامدهای اقتصادی مطلوب و (4) عدم پیچیدگی اداری و نهادی به عنوان معیارهای دارای اولویت دولت و منافع عموم شناخته شدند.
در فصل چهارم وضعیت ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت. نشان داده شد که - به دلیل عدم وصول حق‌بیمه‌ها – سازمان با نسبت اندوخته گذاری 4/۲ در واقع در مرز بین سیستم‌های اندوخته‌گذاری جزئی و بی‌اندوخته PAYG قرار دارد. این در حالی است که سازمان به مرحله بلوغ خود رسیده و منابع دیگر برای پرداخت مخارج کفایت نمی‌کند و در صورت تداوم شرایط – وضعیت بد اقتصادی و بیکاری بالا و همچنین عدم وصول درآمدها – می‌باید همین اندوخته اندک را نیز به منظور پوشش مخارج صرف کرد. از این رو ویژگی نقدشوندگی دارایی‌ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با بررسی دارایی‌ها و بدهی‌های نقد، دیدیم که نسبت نقد آنی برای سازمان تأمین اجتماعی حدود ۴۶۹/۰ است. یعنی در بهترین حالت تنها حدود نیمی از بدهی‌های جاری از طریق دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جاری قابل تأمین است. از نظر ریسک و بازده نیز مشاهده گردید که تنها سرمایه‌گذاری در سهام و دوم، سرمایه گذاری در سپرده بانکی و اوراق مشارکت است که بر روی خط صعودی بهینه سرمایه‌گذاری قرار دارند. بر این اساس (5) پایین بودن ریسک، (6) نقدشوندگی بالا و (7) بازده مناسب معیارهایی هستند که باید در تسویه بدهی‌های دولت – به عنوان یک تجدید ساختار در سرمایه‌گذاری‌های سازمان - مورد توجه قرار گیرند. (8) پیش‌بینی‌پذیری و تداوم تسویه بدهی‌ها یکی دیگر از معیارهاست که به دلیل حجم بالای بدهی دولت و طولانی بودن فرآیند تسویه کامل باید مورد توجه قرار گیرد. در ادبیات معمولاً معیارهای دیگری نیز تحت عنوان سرمایه‌گذاری‌های مسئولانه اجتماعی برای نهادهای تأمیت اجتماعی در نظر می‌گیرند که ارتقاء سلامت عمومی و اشتغال و تولید بیشتر - در راستای منافع بلندمدت سازمان – را در پی دارند. از آن جایی که منافع عمومی و اولویت‌های دولت هم‌راستا با این مسئولیت‌های اجتماعی سازمان هستند، بنابراین می‌توان گفت تمام مجموعه شامل 8 معیار در واقع جزء وظایف و اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.
در فصل پنجم وضعیت بازارهای مالی ایران و دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار گرفت. نتایج بدست آمده از محدودیت بازار سهام از لحاظ حجم و میزان عرضه اولیه حکایت دارد. با این وجود در سال‌های اخیر بازار بدهی از رشد شتابانی برخوردار بوده و میزان انتشار برگه‌های بدهی قابل توجه بوده است. میزان تقاضا برای برگه‌های بدهی نیز بالا بوده و عرضه اولیه این برگه‌ها  بطور ویژه با سود زیادی همراه بوده است. نتایج نشان می‌دهند که بازار بدهی ایران امکان رشد بالقوه بزرگی دارد و اتفاقاً دولت قصد دارد از تهدید یا مشکل بدهی‌های خود برای توسعه بازار بدهی استفاده نماید. از این رو می‌توان گفت که تسویه بدهی از روش‌های مبتنی بر بازار– در عین امکان‌پذیری و قابلیت اجرایی – می‌تواند منافع قابل توجهی برای سازمان و کشور به همراه داشته باشد.
تمام مطالب و معیارهای استخراج شده سپس، در فصل ششم پایه انتخاب روش مناسب تسویه بدهی قرار گرفتند. منظور از روش مناسب روشی است که بیشترین انطباق را با معیارها و اولویت‌های مورد نظر سازمان و دولت در تأدیه بدهی داشته باشد. از یک سیستم نمره‌دهی برای کمی‌سازی درجه انطباق استفاده گردید. نمره کل روش‌های تأدیه نیز با میان‌گیری وزنی تحت سناریوهای مختلف از نمره انطباق روش‌ها با هریک از معیارها محاسبه شد. در نهایت، از میان روش‌های دوازده‌گانه – که بر اساس مطالعات نظری و تجربه دیگر کشورها شناخته شده بودند – مجموعه‌ای از مناسب‌ترین روش‌های تأدیه بدهی انتخاب گردیدند که عبارت‌اند از:
-    دریافت پول نقد (تأمین شده از درآمد حاصل از فروش برگه بدهی جدید توسط دولت و یا انضباط مالی و وضع مالیات‌های اجتماعی(
-    تبادل بدهی با اوراق بدهی منتشره از سوی دولت (یا انتشار اوراق بدهی از سوی تأمین اجتماعی با ضمانت دولت(
-    تهاتر بدهی‌های دولت و سازمان تأمین اجتماعی
-    تبدیل بدهی به سهام بورسی
انتخاب یک مجموعه روش به جای یک روش در تأدیه بدهی به این دلیل است که حجم بالای بدهی دولت را نمی‌توان با استفاده از یک روش تسویه کرد و همچنین با استفاده از مجموعه‌ای از روش‌ها پورتفو سازمان متنوع‌تر می‌شود. یا به عبارت دیگر بکارگیری مجموعه‌ای از روش‌ها از امکان‌پذیری بیشتری برخوردار بوده و برای سازمان نیز کارآتر و ایمن‌تر است. بسترهای قانونی این مجموعه از روش‌های تأدیه بدهی نیز در فصل هفتم به تفصیل بررسی گردید. در یک سیر تاریخی از مرور قوانین، چهار مرحله تغییر رویکرد در قبال روش‌های تأدیه بدهی در نگاه قانون‌گذار دیده شد. نخست دهه هفتاد و هشتاد است که در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی واگذاری شرکت‌های دولتی و تبادل بدهی با اموال، املاک، دارایی‌ها و دیگر امتیازات از دولت یا شرکت‌های دولتی به منظور تسویه بدهی در نظر بود. دومین تغییر رویکرد در دهه هشتاد به دنبال خصوصی‌سازی و ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهار قانونی اساسی اتفاق افتاد و تبدیل بدهی به سهام بورسی و واگذاری سهام شرکت‌ها بر اساس سیاست‌های اصل چهل و چهارم جای خود را در روش‌های تأدیه مورد نظر قانون‌گذار باز کرد. در اواخر این دهه حتی تأکید بر فروش شرکت‌ها و بازپرداخت نقدی از محل درآمدهای فروش قرار داشت. سومین تغییر رویکرد با شروع برنامه پنجم و در اوایل دهه 90 افتاد جایی که نگاه قانون‌گذار به بازارهای مالی و ظرفیت بالای این بازارها به منظور تسویه بدهی‌ها جلب شد. انتشار اوراق بدهی از سوی دولت به منظور تسویه بدهی‌ها از آن پس در تمام بودجه‌های سالانه دیده شده است. به دلیل حجم بالای بدهی و در عین حال مطالبات دولت، به تدریج تهاتر بدهی‌ها نیز به منظور تسویه مورد توجه قرار گرفت. از این رو بود که به دنبال ظرفیت بالای بازارهای مالی و اوراق بدهی، دولت "اوراق تسویه خزانه"  را منتشر کرد تا تسویه تهاتر بدهی‌ها بصورت غیرمستقیم یا با چند واسطه نیز ممکن گردد. این روش از برنامه ششم مورد توجه دولت قرار گرفت و از سال 94 در تمام بودجه‌های سالانه تکرار شده است. بنابراین می‌توان گفت که در دوره جدید تمرکز قانون‌گذار بر روش‌های تسویه مبتنی بر بازارهای مالی (اعم از تبدیل بدهی به سهام بورسی، تبادل با اوراق بدهی و تهاتر از طریق اوراق مالی) قرار داشته است.
در فصل هشتم، راهکارهایی در قالب مجموعه منتخب از روش‌های تسویه پیشنهاد گردیده و به بحث گذاشته شد. بطور مشخص پنج راهکار پیشنهادی عبارت‌اند از:
-    پیشنهاد نخست: تسویه وام بانک رفاه کارگران با استفاده از اوراق تسویه
-    پیشنهاد دوم: تبادل بدهی با اوراق بدهی (اسناد خزانه) دولتی
-    پیشنهاد سوم: صدور مجوز انتشار اوراق بدهی توسط سازمان تأمین اجتماعی به تضمین اصل و سود دولت
-    پیشنهاد چهارم: وضع مالیات اجتماعی و تأدیه نقدی
-    پیشنهاد پنجم: تبادل بدهی با سهام بورسی


اما شناخت این روش‌ها و راهکارها الزاماً به این معنی نیست که سازمان و دیگر طلبکاران در تأدیه بدهی‌ها موفق خواهند بود. در تأدیه بدهی ابعاد و نکات دیگری نیز وجود دارند که معمولاً نادیده گرفته می‌شوند. همانطور که بحث گردید، دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، پیمانکاران و گروه‌های متعدد دیگری بدهکار است و میزان این بدهی به حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی رسیده است. قاعدتاً ظرفیت بودجه‌ای و مالیه عمومی – به ویژه در شرایط کنونی تحریم و ناتوانی از فروش نفت – بسیار محدود می‌باشد و دولت از بازپرداخت این بدهی در کوتاه‌مدت ناتوان است. این موضوع یک رقابت در میان طلبکاران بزرگ به منظور تأدیه بدهی ایجاد می‌کند که با استفاده از نظریه بازی‌ها قابل مدل‌سازی است. در ادامه فصل هشتم به این مهم نیز به اختصار پرداخته شد. در قالب بازی ورشکستگی، گفته شده که چه روش‌هایی برای تقسیم این دارایی‌های معدود در میان طلبکاران وجود دارد و هر کدام از این نهادها و طلبکاران چه ترجیحاتی بر این روش‌ها دارند. به عبارت دیگر منافعی که طلبکاران اصلی از بکارگیری این روش‌های تخصیص دارایی بدست خواهند آورد محاسبه گردید. سپس با استفاده از قواعد مختلف انتخاب جمعی یا گزینه‌ای که - با فرض یکسان بودن قدرت و لابی‌گری و نفوذ طلبکاران و نهادهای مختلف – بیشترین احتمال و شانس را برای توافق دارد تعیین گردید.
فصل نهم نیز به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص دارد. به عنوان کلام پایانی باید گفت که این طرح در بررسی خود از موضوع روش‌های تأدیه بدهی دولت به طلبکاران بزرگ بر موضوعات متعددی تمرکز داشته است. در واقع آن‌چه که این طرح انجام داد عبارت بود از (1) بررسی اندازه و ماهیت بدهی‌های دولت به طلبکاران بزرگ بطور ویژه سازمان تأمین اجتماعی، (2) مرور شیوه‌های مختلف تأدیه بدهی و تجربه جهان در این زمینه، (3) انتخاب مجموعه‌ای از شیوه‌های برتر که در آن ترجیحات و اولویت‌های سازمان، ترجیحات و اولویت‌های دولت، شرایط بازارهای مالی و بسترهای قانونی مورد توجه قرار گرفته‌اند و (4) بررسی رقابت تأدیه بدهی در میان طلبکاران و تعیین گزینه یا انتخاب جمعی با بیشترین شانس توافق و رفع مناقشه.
با این حال، نکات مهم دیگری در تأدیه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی و دیگر طلبکاران بزرگ وجود دارد که در این طرح مغفول ماند و باید در مطالعات آینده بدان پرداخته شود. از مهم‌ترین این موارد ضرورت بازتعریف رابطه دولت با سازمان تأمین اجتماعی و اصلاحات حاکمیت شرکتی است. عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی در گذشته است که موجب شده دولت از بازپرداخت سهم خود از مخارج طفره رفته و حتی با اعمال قوانین مختلف بار مالی زیادی را به سازمان وارد آورد. گام نخست پیش از تسویه بدهی‌ها – و یا حداقل همزمان با تسویه – ایجاد شکل جدیدی از رابطه مالی با دولت است که ضمن شفافیت و رعایت اصول حاکمیتی از ایجاد هرگونه بدهی جدید جلوگیری کند. این مهم نیز باید در مطالعات و پژوهش‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد.
جهت مطالعه این طرح می توانید به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، واحد کتابخانه مراجعه فرمایید.