تعیین حداقل دستمزد، باید در راستای همگرایی و توسعه ملی باشد


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، نشست «بیم‌ها و امیدهای حداقل: حداقل دستمزد برای تأمین معیشت و تداوم اشتغال» با حضور آقایان فرشید یزدانی، علی خدایی، اصغر آهنی‌ها و علی دینی ترکمانی، در تاریخ چهارشنبه 15 اسفند در سالن اجتماعات موسسه برگزار شد. در این جلسه مسائل و چالش‌های پیش روی تعیین حداقل دستمزد کارگران از دیدگاه‌های مختلف موردبررسی قرار گرفت.
دکتر شهرام غفاری: تعیین حداقل دستمزد نیازمند ساختار است
در این نشست ابتدا دکتر شهرام غفاری، رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، صحبت‌هایی در مورد اهمیت این موضوع و نتایج گزارش‌های موسسه را ارائه کرد و عنوان کرد که مسئله تعیین حداقل دستمزد را نیازمند ایجاد یک ساختار مناسب علمی و کارشناسی دانست که در طول سال اسناد و مستندات لازم آن فراهم آید تا در ماه‌های پایانی سال با شواهد متقن و به‌دوراز شتاب‌زدگی امکان تعیین میزان حداقل دستمزد میسر شود.
دکتر شهرام غفاری تصریح کرد: هدف این است که فرآیند تعیین حداقل دستمزد، از یک سیر منطقی برخوردار شود و وضعیت کنونی آن‌که در ماه‌های پایانی سال جلساتی برگزار می‌شود تا میزان آن چانه‌زنی شود، روش مناسبی نیست.
وی افزود: در این راستا، این موسسه یکی دو سالی است که در خصوص تعیین حداقل دستمزد، به سمت انجام پژوهش‌های کارشناسانه رفته است. سعی کرده‌ایم با تولید گزارش‌هایی آرام‌آرام این موضوع را به بحث کارشناسی و علمی تبدیل کنیم تا از یک بحث سیاسی و اقتصادی صرف، خارج شود.
رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با بیان اینکه حداقل دستمزد برای تأمین معیشت کارگران تعیین می‌شود، اظهار کرد: اما این تعیین، بدون نگاه به مسائل واقعی اقتصادی مانند عرضه و تقاضا و بهره‌وری انجام می‌شود؛ حال اینکه تعیین دستمزد واقعی یک کارگر که چقدر، چگونه و با چه ضوابط و شرایطی تعریف شود، نیازمند بررسی و تحقیق است.
دکتر غفاری گفت: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی این آمادگی را دارد که برای ایجاد ساختار تعیین حداقل دستمزد، تحقیق و بررسی کند؛ زیرا موضوع آن ملی بوده و بسیار مرتبط با سرنوشت سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با اشاره به تعدد نظرات و گوناگون بودن خواسته‌های جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص تعیین حداقل دستمزد، تصریح کرد: چنانچه تعیین حداقل دستمزد از ساختار منطقی برخوردار باشد، این اختلاف‌نظرها نیز برطرف می‌شود.
رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی افزود: برخی‌ها اعتقاد دارند دستمزد باید منطقه‌ای باشد؛ برخی نیز معتقدند باید بر اساس صنف تعیین شود؛ جامعه کارگری می‌خواهند با توجه به شرایط زندگی و کرامت انسانی، حداقل دستمزد تعیین شود و کارفرمایان متناسب با مشکلات خود خواهان تعیین حداقل دستمزد هستند.

 

 

دکتر غفاری گفت: نقطه تعادل این مسئله که در جلسات اداری قابل رهیافت نیست، از طریق مستندات و در قالب ساختار، قابل ‌دسترسی است تا بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تصمیم‌گیری آسان شده و از کیفیت لازم برخوردار شود. کیفیت لازم نیز زمانی ایجاد می‌شود که منافع همه ذی‌نفعان دیده شود و همه گروه‌ها در طول سال احساس کنند که یک بازی برد-برد در مقتضیات زمان نصیبشان شده است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که نتوانیم فرآیندهای تصمیم‌گیری را اصلاح کنیم، هر تصمیمی که گرفته شود، خوب یا بد، ماندگاری و پایداری آن کم خواهد بود.
در ادامه آقای فرشید یزدانی «مشاور هیئت‌مدیره و دبیر شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی» مدیریت این نشست را بر عهده گرفت و در ابتدا پرسش‌ها و حوزه‌های بحث را برای دیگر سخنرانان نشست مطرح کرد. یزدانی با اشاره به لزوم داشتن یک رویکرد ملی به مسئله تعیین حداقل دستمزد، عنوان کرد که صرفاً در نظر گرفتن سود و نفع برای کارگران و کارفرمایان، نباید مدنظر باشد، بلکه ما باید دنبال راهی باشیم که بر اساس آن حداقل دستمزد به‌گونه‌ای طراحی شود که به نفع توسعه ملی ، به نفع تولید باشد. البته این توسعه ملی باید یک محور داشته باشد که آن‌هم باید منصفانه بودن و عادلانه بودن دستمزدها باشد، در بحث‌ها باید به این مسئله بپردازیم.

 دکتر دینی ترکمانی: نباید مشکلات اقتصادی به قوانین کار فرافکنی شود.
دکتر علی دینی ترکمانی، اقتصاددان در این نشست تخصصی مشکل اساسی وضعیت اقتصادی کشور را مربوط به فرآیند انباشت سرمایه و فرآیند تولید یا بهره‌وری پایین در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران دانست که این مشکلات، به‌گونه‌ای نادرست به قانون کار و تعیین حداقل دستمزد فرافکنی می‌شود.
دینی ترکمانی بابیان اینکه مسئله حداقل دستمزد در یک نگاه کلی مدافعان و منتقدانی دارد، افزود: افرادی که منتقد هستند، بحث بهره‌وری را مطرح می‌کنند و معتقدند، اساساً قانون کار و قانون حداقل دستمزد، بیش‌ازحد حاشیه امن برای کارگران ایجاد کرده است و صاحب سرمایه نمی‌تواند از نیروی کار به‌درستی کار بکشد.
وی اظهار کرد: اما باید گفت، مشکل اساسی مربوط به فرآیند انباشت سرمایه و فرآیند تولید یا بهره‌وری پایین در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران است؛ اما متأسفانه این مشکل به قانون کار فرافکنی شده و چالش اصلی تلقی می‌شود.
پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت: مشکل اصلی این است که در سطح کلان، منابع بودجه‌ای که وجود دارد به‌صورت صحیح به پروژه‌هایی با بهره‌وری بالا اختصاص داده نمی‌شود. تعداد زیادی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود و اما این طرح‌ها در نیمه‌راه رها شده و با عنوان پروژه‌های ناتمام روی دست دولت‌ها می‌ماند.
دینی ترکمانی با اشاره به تخصیص حدود 62 هزار میلیارد تومان بودجه در سال آینده برای پروژه‌های ناتمام، تصریح کرد: این میزان تنها 10 درصد بودجه موردنیاز برای تکمیل این پروژه‌ها را شامل می‌شود و 620 میلیارد تومان برای تکمیل این طرح‌ها و پروژه‌ها بودجه موردنیاز است.
وی در خصوص چرایی این اتفاق افزود: فرآیند انباشت سرمایه از ابتدا درست شکل نگرفته است و این نادرستی باعث می‌شود پول در دل پروژه‌های ناتمام متوقف شود و از دل آن مشکل اساسی دیگری به نام مطالبات معوق بانکی با صدها هزار میلیارد تومان بدهی بیرون آید یا برگشت‌ناپذیری وام‌های پرداخت‌شده ایجاد شود و شبکه بانکی نیز در معرض چالش قرار بگیرد و این مسئله خود یکی از علل اصلی تورم را تشکیل می‌دهد.
این اقتصاددان اظهار کرد: بنابراین افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا و بروز فشارهای ساختاری و تورم منجر به این می‌شود که ارزش دستمزدهای واقعی کاهش یابد و این‌گونه می‌شود که در سال 96 ارزش دستمزدها هنوز به مرز سال 90 نرسیده است.

 

 دینی ترکمانی با تأکید دوباره بر اینکه ساختار نادرست در عرصه فرآیند انباشت سرمایه و فرآیند تولید منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی، تورم و کاهش ارزش دستمزد می‌شود، گفت: می‌خواهم بگویم این مسئله ارتباطی با قانون کار ندارد و قانون کار در تمام کشورهای دنیا به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، تعریف شده است و حداقل دستمزد نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر چنانچه در برخی از کشورهای دنیا، حداقل دستمزد به‌صورت رسمی تعریف نشده است، مکانیسم مدنی تعریف‌شده‌ای وجود دارد که نیروی کار در چارچوب قدرت اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، چانه‌زنی کرده و شرایط رفاهی در حد استاندارد برای کارگران فراهم می‌آید. همین اتفاقی که اکنون در پاریس از سوی جلیقه زردها مشاهده می‌کنیم.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد افزود: همچنین در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و کشورهای اسکاندیناوی که دارای اتحادیه‌ها و سندیکاهای قدرتمند کارگری هستند، دستمزدها به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و در این کشورها درآمدهای دستمزدی و درآمدهای سرمایه‌ای به‌نوعی همگرا شده است. از همین رو است که ضریب جینی یا توزیع درآمد و ثروت نیز در این کشورها کم شده است. درعین‌حال که بیشترین نرخ رشد، بیشترین تحولات فناورانه در حوزه‌های مختلف و کمترین فساد را در این کشورها مشاهده می‌کنیم. این نشان می‌دهد که مسئله اصلی قانون کار و حداقل دستمزد نیست.
دینی ترکمانی عنوان کرد: اما متأسفانه در کشور ما مقصر اصلی، قانون کار و تعیین حداقل دستمزد انگاشته می‌شود و حتی برخی از فعالان تصمیم‌ساز و رسانه‌ها به این مسئله تأکید کرده و به آن دامن می‌زنند.
پایین بودن سهم درآمدهای دستمزدی از درآمد ملی در کشور
وی همچنین سهم درآمدهای دستمزدی در کشور را از کل درآمد ملی بسیار پایین برشمرد و افزود: حتی در کشوری مانند هند که به دلیل افزایش جمعیت انتظار می‌رود درآمدهای دستمزدی سهمی کمتر از کل ارزش‌افزوده یا تولیدی کشور داشته باشد، اما سهم دستمزدهای درآمدی در این کشور از ایران بیشتر است. این نشان می‌دهد که افزایش سهم دستمزد لزوماً منجر به افزایش قابل‌توجه هزینه تولید نمی‌شود. هرچند که در شرایط فعلی اقتصادی ما می‌تواند این مسئله رخ دهد.
این اقتصاددان اظهار کرد: زیرا هنگامی‌که عوامل دیگری، فرآیند انباشت سرمایه را با اختلال بسیار جدی مواجه می‌کند، عادی است که وقتی دستمزدها افزایش یابد، صاحبان سرمایه هم دادشان درآید و اعتراض کنند.
راهکار رفع مشکلات اقتصادی چیست؟
وی با بیان اینکه چه اتفاقی باید بیفتد که هم دستمزدها رشد قابل‌توجهی پیدا کند که بتواند تورم را پوشش دهد و نیز صاحبان سرمایه با مشکلات جدی مواجه نشوند، گفت: راهکار آن این است که شرایط برای فضای کسب‌وکار  -نه با قرائت نیولیبرالیسم- و انباشت سرمایه قوی اجتماعی‌گرایانه فراهم شود. یعنی اختلال‌های متعددی که بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، رفع‌ورجوع شود.
دینی ترکمانی با ارائه راهکارهایی در خصوص رونق کسب‌وکار، تصریح کرد: یکی از روش‌ها این است که به سرمایه‌های جهانی متصل شویم یا شرایطی فراهم شود که سرمایه‌های جهانی در داخل کشور حضوری قوی داشته باشد.
وی افزود: بر این اساس، دو اتفاق خوب می‌تواند رخ دهد؛ یکی اینکه هم مدیریت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری  اصلاح‌شده و جلوی اتلاف منابع گرفته می‌شود و دیگر اینکه بهره‌وری بالا رفته و متناسب با افزایش بهره‌وری، دستمزدها نیز افزایش می‌یابد. از منظر دیگر اینکه سطح دستمزدها در جامعه ما منطبق با سطح جهانی دستمزدها می‌شود.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد با تأکید بر اینکه این اتفاقی است که باید رخ دهد، اظهار کرد: اگر چنین رویه‌ای ایجاد نشود، در دام بحث‌های کوته‌گرایانه و روزمره گرفتار می‌شویم؛ درحالی‌که اصل موضوع این است که نظام حکمرانی باید در سطح کلان و نظام بنگاه‌داری در سطوح بخشی فضای کسب‌وکار را رونق دهند.
دینی ترکمانی با بیان اینکه بحث حداقل دستمزد که شرایط معیشتی دست‌کم نیمی از جامعه را تعیین می‌کند، علاوه بر ابعاد اخلاقی، ازنظر عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی نیز مهم است، گفت: همچنین این بحث از یک منظر دیگر هم حائز اهمیت است و آن پیشگیری از افتادن اقتصاد در رکود بیشتر است. یعنی هرچقدر نابرابری بیشتر باشد، احتمال اینکه ظرفیت‌های تولید با کمبود تقاضا مواجه شود، بیشتر شده و رکود افزایش می‌یابد.
ایجاد همگرایی بین درآمدهای دستمزدی و سرمایه‌ای
وی تصریح کرد: بنابراین برای پیشگیری از چنین رخدادی یک راهکار اساسی این است که بین درآمدهای دستمزدی و درآمدهای سرمایه‌ای همگرایی به وجود آید و صاحبان سرمایه این نکته را بپذیرند که این اتفاق در بلندمدت و میان‌مدت به نفع آن‌ها تمام می‌شود. زیرا اگر کالایی تولید شود و کسی نباشد که آن را بخرد، انباشت کالا در انبارها بیشتر شده و بنگاه‌های اقتصادی دست به تعدیل نیرو می‌زنند که این مسئله بازهم سطح تقاضا و قلمرو بازار را محدود کرده و اقتصاد زمین‌گیر می‌شود.
این اقتصاددان اظهار کرد: این شرایطی است که باید برای آن نگران شد و بر اساس آن نرخ‌گذاری دستمزدها انجام شود و از سوی دیگر لازم است، نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی اجرایی شود که درآمدهای سرمایه‌ای را کنترل کند. از طرفی نیز صندوق‌هایی باید ایجاد شود که از محل آن پرداخت‌هایی به اقشار فقیر، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه ارائه شود که درمجموع بتوانند از طریق درآمدهای اولیه و ثانویه، به سطح قابل قبولی از معیشت دست یابند.
اصغر آهنی‌ها: تعیین حداقل دستمزد نیازمند نگاه واقع‌بینانه است
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بررسی چالش‌های کسب‌وکار و نیز تعیین حداقل دستمزد را نیازمند نگاه واقع‌بینانه دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی، کارفرماها در بخش باریک لوله قیف اقتصادی قرار دارند و نباید پاسخ‌گوی نابسامانی‌های معیشتی باشند و این مسئولان هستند که باید آن را راهبری کنند.
اصغر آهنی‌ها افزود: برای تعیین حداقل دستمزد، شرایط به‌گونه‌ای شده است که کارگران در یک سمت و کارفرماها در سمتی دیگر قرار گرفته‌اند؛ حال اینکه هردوی این گروه در حال فروپاشی هستند.
وی با تأکید بر اینکه در جایگاه کارفرمایی می‌توانم بگویم که هیچ‌گاه بحث ما مسئله سود نیست، اظهار کرد: واقعیت این است که کارفرماها به دنبال بقا هستند و کارگران نیز همین را می‌خواهند. مسئله اصلی حفظ حیات کار و ادامه فعالیت است که بررسی دقیق آن نیازمند نگاه واقع‌بینانه و ارزیابی وضعیت موجود است.
این فعال تشکل‌های کارفرمایی گفت: اینکه گفته می‌شود توسعه صادرات و گسترش تجارت بین‌المللی می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود، باید گفت در شرایط کنونی کالاهای صادرشده به‌سختی ورود ارز دارد و ازاین‌رو اظهارنظرهای آکادمیک در خصوص مسائل اقتصادی، یک سمت قضیه است و در سمت دیگر واقعیت‌های موجود قرار دارد.

 

آهنی‌ها تصریح کرد: خوشبختانه کارگران زیرپوشش تأمین اجتماعی مشکلات درمانی ندارند و حتی یک ریال برای هزینه‌های درمانی پرداخت نمی‌کنند؛ اما وضعیت جامعه طوری شده که هزینه‌های زندگی بی‌دلیل افزایش یافته و همچنان رو به افزایش است. وقتی هزینه زندگی بالا می‌رود، انتظار این است که حقوق و دستمزد نیز افزایش یابد؛ اما علت باید بررسی شود و تأمین آن به دوش کارفرماها قرار نگیرد.
وی افزود: از سوی دیگر هر صنعتی تولید و درآمد خود را دارد که بدون آنالیز دقیق عوامل تولید و سهم دستمزد، نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد؛ برای مثال در کشور تولید کاشی و سرامیک 750 میلیون مترمربع، ظرفیت دارد؛ مصرف داخلی این کالا حدود 150 تا 170 میلیون مترمربع است و حدود 120 تا 130 میلیون مترمربع هم صادر می‌شود. اما مشاهده می‌کنیم که انبارهای این کالا پر شده و قیمت‌شکنی می‌شود و برای همین است که بسیاری از واحدها از دور فعالیت خارج می‌شوند.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار، تأکید کرد: از همین روست که معتقدم یک سری از امور نباید بر عهده کارگر و کارفرما گذاشته شود و لازم است دولت و مجلس در آن مداخله کرده و برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت چاره‌جویی کنند.
آهنی‌ها گفت: با آنالیز امور می‌توان به این نتیجه رسید که دولت و مجلس چه وظیفه‌ای دارد که انجام دهد و کارفرمایان چه کاری را باید انجام دهند. برای مثال، در چین عواملی را که به تولید ارتباطی ندارد، هزینه‌هایش را از دوش تولید برداشته و تنها هزینه‌های اصلی را بر گردن تولید گذاشته‌اند.
وی تصریح کرد: آنچه وظیفه ما نیست، از گردن ما بردارید و به گردن آن‌هایی که وظیفه دارند بگذارید و مطمئن باشید که سهم عوامل تولید جایی که باید کاهش یابد، کاهش می‌یابد و سهم هزینه‌های دستمزدی متناسب می‌شود. اعلام می‌شود که در جنگ اقتصادی قرار داریم؛ اما در دستگاه‌های اداری هیچ‌کس نمی‌خواهد خیس شود و فشار مضاعف به کارگر و کارفرما می‌آید.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: در دنیا برای کاهش قیمت تمام‌شده، سهم مسکن را خارج می‌کنند و در ازای آن با دادن وام‌های طویل مدت بدون بهره و نیز ساخت مسکن‌های اجتماعی از کارگران حمایت می‌کنند. در کشور ما ساخت مسکن اجتماعی در حد شعار است و اقدام جدی درباره آن انجام نشده است.
آهنی‌ها همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین کار گفت: وقتی قانونی وضع می‌شود، نباید تصور کرد که آن قانون ابدی است؛ لازم است با توجه به شرایط روز تغییرات و اصلاحاتی در آن ایجاد شود. در دولت نهم، کارفرمایان و کارگران جلسات مستمر داشتند تا اختلاف‌سلیقه‌ها را برطرف کنند و پیشنهاد اصلاحات قانونی را ارائه کردند؛ اما متأسفانه دولت بدون توجه به این پیشنهادها، لوایح دیگری را به مجلس برد.
وی تصریح کرد: تا معتقد نباشیم که شرکای اجتماعی می‌توانند پایه‌گذار اصلاحات باشند، نمی‌توانیم به جایی برسیم و هنگامی‌که اعتقاد نداشته باشیم، در عمل ازنظر و خواسته شرکای اجتماعی استفاده کنیم، موفق نمی‌شویم.
این فعال تشکل‌های کارفرمایی پیشنهادی نیز در خصوص اختصاص ارز از محل کالاهای اساسی به‌صورت کوپن برای پوشش معیشت کارگران ارائه کرد و افزود: با توجه به اینکه در سال آینده 14 هزار میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مردم بودجه تعیین شده است، پیشنهاد می‌شود این پول در قالب ستادی متشکل از نماینده‌های کارگر، کارفرما و دولت جمع‌آوری شود تا کالاهای اساسی به‌صورت بن کارت در اختیار مردم قرار داده شود تا بتوانند کالاهای معیشتی خود را از طریق بن تهیه کنند؛ زیرا با افزایش دستمزد به‌صورت ریالی کمک جدی به کارگران نمی‌شود.
علی خدایی: نگاه اجتماعی به دستمزد مغفول مانده است
عضو کارگری شورای عالی کار پررنگ‌ترین نگاه به موضوع دستمزد را مربوط به مسائل اقتصادی دانست، درحالی‌که معتقد است نگاه اجتماعی به مسئله دستمزد مغفول مانده و لازم است درباره تبعات اجتماعی موضوع دستمزد توجه و گفت‌وگو شود.
علی خدایی تبعات اجتماعی پایین بودن دستمزد را از منظر سلامت، بهداشت و آموزش بررسی کرد و گفت: مصرف اقلام ضروری خانوار نشان می‌دهد که برای مثال سرانه مصرف شیر در کشور به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین مایحتاج زندگی کاهش یافته است؛ در سال 84 سرانه مصرف شیر در کشور حدود 213 کیلوگرم بود؛ پس از تکانه‌های ارزی سال 91 که قدرت خرید مردم سقوط کرد، سرانه مصرف شیر به حدود 130 کیلوگرم کاهش یافت. آنچه امسال در خصوص سرانه مصرف شیر به زیر 88 کیلوگرم کاهش یافت؛ درحالی‌که استاندارد مصرف شیر 300 کیلوگرم است.
وی با بیان اینکه تبعات این کاهش مصرف هم ازنظر اقتصادی و نیز اجتماعی قابل‌بررسی است، اظهار کرد: بر این اساس، تولیدکننده شیر و دامدار، فروشندگان علوفه، توزیع‌کننده‌های شیر و فروشنده‌ها در یک چرخه اشتغال دچار آسیب شده‌اند. ابعاد اجتماعی آن نیز خطر سوءتغذیه و شیوع بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان است که براثر آن هزینه‌های درمان بر دوش نظام سلامت و نیز تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد.
خدایی با اشاره به نتایج یک تحقیق میدانی افزود: نتایج نشان می‌دهد با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، هزینه‌هایی مانند تفریحات و سرگرمی‌ها و بهداشت عمومی به سمت صفر شدن می‌رود. یافته‌های آماری از یک جامعه 600 نفری در تهران نشان داد که تنها 5 نفر از سرپرستان خانوارها توانسته بودند هزینه درمان دندان خود را پرداخت کنند و باقی افراد دندان‌های خود را کشیده بودند.
وی تصریح کرد: همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از 99 درصد سرپرستان خانوار نمی‌توانند هزینه‌ای برای آموزش خود داشته باشند و این هزینه را تنها برای فرزندان خود انجام می‌دهند و این‌ها منجر به وارد آمدن آسیب‌های جدی روانی و اجتماعی جدی را در سال‌های آینده در بین مردم می‌شود.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت:‌ درزمینهٔ آموزش فرزندان نیز آسیب‌های جدی خواهیم داشت و خانواده‌های کارگری با توجه به تأمین نبودن معیشت به سمت بازماندن فرزندان از تحصیل می‌روند که اگر این روند ادامه یابد، در آینده کودکان کار از محدوده خانواده‌های نابسامان فراتر رفته و به خانواده‌های کارگری نیز کشیده می‌شود.
 

 ضریب پوشش دستمزد به 4/ 27 درصد رسیده است
خدایی با اشاره به مباحث اقتصادی مسئله دستمزد، اظهار کرد: نرخ برابری دستمزد یعنی ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی قبل از سال 91 حدود 63 درصد بود؛ پس از نوسانات ارزی 91، ضریب پوشش دستمزد به هزینه‌های زندگی به 37 درصد کاهش یافت. طی سال 92 تا ابتدای سال 97 دوباره ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی به 8/ 50 درصد افزایش یافت؛ اما اتفاقی که امسال رخ داد، ضریب پوشش دستمزد به هزینه‌های زندگی (بر اساس آخرین آمار بهمن سال 97) به حدود 4/ 27 درصد رسیده است. یعنی وضعیت ما از سال 91 هم بدتر است.
وی افزود: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و به‌ویژه در شرایط تحریم، امکان تبادل کالا و تجارت با جهان وجود ندارد؛ در این شرایط، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده تولیدهای داخلی همین مردمی هستند که قدرت خرید ندارد و درنتیجه رکودی را شاهد می‌شویم که دامنه آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
سازوکار قانون کار درباره شرایط تعیین حداقل دستمزد رعایت نمی‌شود
این فعال کارگری در خصوص تعیین حداقل دستمزد که صرفاً از منظر اقتصادی نگریسته می‌شود، اظهار کرد: حتی سازوکار قانونی آن نیز رعایت نمی‌شود؛ مواردی که در قانون کار در خصوص سازوکار تعیین حداقل دستمزد وجود دارد در عمل اجرا نمی‌شود؛ ماده 167 قانون کار، ترکیب اعضای شورای کار را شامل سه نفر از نمایندگان کارگران، سه نفر نمایندگان کارفرمایان، وزیر کار به‌عنوان رئیس شورا و دو نفر نیز افراد بصیر و مطلع حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی تعیین کرده است. اما در عمل دولت که باید به‌عنوان تسهیلگر در این شورا حضور یابد، این دو کرسی بی‌طرف را به نفع خود تعیین می‌کند.
خدایی افزود: سال‌ها است که وزیر اقتصادی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نمایندگان دولت در شورای عالی کار حضور دارند. این در حالی است که این دو وزارتخانه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه کارفرمایی کشور به شمار رفته و به‌این‌ترتیب موازنه تعیین دستمزد از بین رفته است.
وی تصریح کرد: در عمل گروه کارگری که باید بحث‌های اجتماعی تعیین حداقل دستمزد را در شورای عالی کار پیگیری کنند، در اقلیتی قرار دارند که اکثریت صرفاً به بحث اقتصادی می‌پردازند.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: این در حالی است که آمارها و ارقام نشان می‌دهد داریم به سمت رکود تورمی به‌مراتب بیش از رکود تورمی سال‌های 92 و 93 می‌رویم که آسیب‌های اجتماعی نیز شدیدتر خواهد شد که به‌راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت. زنگ‌های هشدار شدیداً به صدا درآمده است و نمی‌دانم چرا گوش‌هایمان را بسته‌ایم و کماکان داریم درباره اینکه سود در چه کاری بیشتر است، صحبت می‌کنیم.
چه کسی باید چاره‌اندیشی کند؟
خدایی همچنین از اینکه برخی مسئولان به‌جای ارائه راهکار و انجام تدبیر، مشکلات را مطرح می‌کنند، انتقاد کرد و افزود: به‌عنوان نمایندگان کارگر، ابزاری که داریم گفتن دردها است؛ اما مشاهده می‌کنیم که مسئولانی که باید چاره‌اندیشی کنند، خود در رسانه‌های جمعی این مشکلات را مطرح می‌کنند و اقدامی برای رفع مسائل انجام نمی‌شود. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند حداقل دستمزد باید 3 میلیون و 700 هزار تومان باشد و ما نیز از آن‌ها خواسته‌ایم که در جلسات شورای عالی مداخله کنند تا موازنه برقرار شود، اما اقدامی نمی‌شود.
وی در خصوص طولانی شدن مذاکرات دستمزد تصریح کرد: ماه‌ها است که دراین‌باره بحث‌های کارشناسی انجام و استدلال‌های اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود؛ اما ما در شورای عالی کار در اقلیت قرار داریم و سعی می‌کنیم فشار اجتماعی ایجاد کنیم؛ اما ما تعیین‌کننده واقعی نیستیم و در عمل آنچه مورد رضایت باشد، تاکنون رخ نداده است.
ظلم به کارگران در حوزه دستمزد
این فعال کارگری با اشاره به معیارهای تعیین حداقل دستمزد در سایر کشورها و مقایسه آن با ایران افزود: ظلم مفرطی در حوزه دستمزد به کارگر ایرانی می‌شود. این در حالی است که در قانون کار کشور، توجه به نرخ تورم به‌عنوان یکی از ملاک‌های تعیین دستمزد با قید «توجه» و بند 2 ماده 41 با قید کلمه «باید» به‌عنوان قانون آمره مطرح شده است.
خدایی همچنین با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی نمایندگان کارفرمایی که عدد 3 میلیون و 759 هزار و 262 تومان به‌عنوان حداقل‌های زندگی تعیین شده است، گفت: درحالی‌که درآمد یک کارگر با خانوار متوسط 3/3 نفر در صورت اجرای تمام موازین دستمزد قانون کار، به یک‌میلیون و 500 هزار تومان نمی‌رسد.
وی مقایسه سطح دستمزد را یکی از معیارهایی برشمرد که در دنیا به‌عنوان ملاک تعیین دستمزد به کار می‌رود و در مقایسه سطح دستمزد کارگران با سایر اقشار جامعه، عنوان کرد: اگر با همین فرمول هم محاسبه کنیم، بازهم پایین‌ترین سطح دستمزد در حوزه کارگری اتفاق می‌افتد.
اجرای قانون نانوشته در تعیین دستمزد
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: یکی از اصلی‌ترین ملاک تعیین دستمزد که به‌عنوان قانون نانوشته همه‌ساله در شورای عالی کار مطرح می‌شود، توان پرداخت بنگاه‌های تولیدی است که در قانون کار وجود ندارد. اما در عمل این موضوع همه‌ساله در تمام نشست‌ها و گفت‌وگوهای کارشناسانه در تعیین دستمزد مطرح می‌شود.
خدایی گفت: حال از این منظر به موضوع نگاه کنیم که در سال‌های 91 و 97 با تکانه‌های ارزی بازار نرخ مواد اولیه افزایش یافت و امسال این افزایش در برخی از صنایع به  حدود 300 درصد رسید و شاخص بهای تولید در کشور رشدی در حدود 74 درصد با کف 35 درصدی پیدا کرد؛ بر این اساس، تمامی نهادهای تولیدی افزایش قیمت داشته‌اند درحالی‌که دستمزد افزایشی نداشته است. این وضعیت در طول سال‌ها رخ داده است؛ یعنی قیمت‌ها افزایش یافته اما دستمزد منطبق با این افزایش رشد نکرده است که به آن فریز دستمزد می‌گویند. به همین دلیل است که شاهد هستیم، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات به‌مراتب کوچک‌تر شده است.
وی اظهار کرد: همچنین سهم‌بری نیروی کار از کل سرمایه (سهم جبران خدمت در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات) نیز همواره سیر نزولی داشته است.
این فعال کارگری با طرح این سؤال که چگونه جامعه کارفرمایی، دولت، اقتصاد و سایر موارد، تحمل افزایش 300 درصدی قیمت مواد اولیه را دارد و اما تحمل افزایش 25 درصدی دستمزد را ندارد، تصریح کرد: چگونه است که وقتی به تعیین دستمزد می‌رسیم، همه نگران تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شویم و اینکه چه بلایی سر اقتصاد خواهد آمد؟ چطور است که تزریق نقدینگی به بازار در حدود 37 هزار میلیارد تومان برای صندوق‌ها هیچ تاثیری در تورم ایجاد نمی‌کند اما افزایش دستمزد به‌غلط به‌عنوان افزایش نقدینگی عامل ایجاد تورم می‌شود؟
خدایی با اشاره به میانگین سهم دستمزد در تمامی صنایع کشور در سال 84 به‌عنوان سال پایه به میزان 17 درصد، افزود: با توجه به درشت بودن این عدد، دستمزد می‌توانست به‌عنوان عامل تأثیرگذار روانی، منجر به افزایش تورم شود. اما امروز ما در شرایطی به سر می‌بریم که میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات به زیر 5 درصد سقوط کرده است و در عمل تأثیر واقعی بر تورم را از دست داده است. به‌ویژه اینکه عوامل متعدد دیگری اکنون دارند جو روانی جامعه را برای ایجاد تورم رهبری می‌کنند. اما متأسفانه هنوز هم شاهد هستیم که دستمزد را به‌عنوان عامل افزایش تورم معرفی می‌کنند و انگار نگاه‌ها در سال 84 باقی مانده است.
تعیین حداقل دستمزد، یک اصل است
وی با بیان اینکه روش‌های مختلفی درباره تعیین دستمزد مطرح می‌شود که شامل بهره‌وری، منطقه‌ای، صنفی، مهارتی و غیره است، گفت: دعوت می‌کنم به این موضوع توجه شود که وقتی صحبت از مفهوم حداقل دستمزد مطرح می‌شود و وقتی بند 2 ماده 41 قانون کار که صراحتاً می‌گوید «مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله باید در حدی باشد که حداقل‌های یک زندگی را تأمین کند»، دیگر صحبت از روش‌های مختلف دستمزد، محلی از اعراب ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار، تأکید کرد: بحث حداقل‌ها یعنی لحاظ کردن حداقل‌هایی که هر فرد در کشور برای زنده بودن، زندگی کردن و سالم ماندن نیاز دارد. هنگامی‌که که حداقل‌ها تعیین شد، آنگاه می‌توانیم درباره بالا بردن شرایط حداقلی بحث و بررسی کنیم.
فاصله 72 درصدی شرایط حداقلی با استانداردها
خدایی، افزود: جالب است، در شرایطی بحث حداقلی را مطرح می‌کنیم که دستمزدها هنوز حتی نسبت به حداقل‌های استاندارد موردتوافق گروه کارگری، کارفرمایی و دولت فاصله 72 درصدی دارد و در این شرایط مطرح کردن مزد منطقه‌ای آن‌هم در روزهای پایانی سال، راه به‌جایی ختم نمی‌شود.
وی تصریح کرد: به‌عنوان نماینده کارگران اعلام می‌کنم که در شورای عالی کار صرفاً به افزایش دستمزد فکر می‌کنیم و امیدواریم نتایج تصمیم‌گیری نه‌فقط به نفع جامعه کارگری، بلکه به نفع آینده کشور اتخاذ شود.
در ادامه این نشست حاضرین، پرسش‌ها و انتقادها و پیشنهادات خود را مطرح کردند و پاسخ‌های خود را از سخنرانان دریافت کردند.
منبع: روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تأمین 24