برگزار شد: نشست تخصصی « ارزیابی مالی قوانین تأثیرگذار بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی»


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نشست تخصصی « ارزیابی مالی قوانین تأثیرگذار بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی» روز سه‌شنبه 30 بهمن 1397، با سخنرانی دکتر حسین مشیری و حضور کارشناسان و علاقه‌مندان از ساعت 14 الی 16 در سالن اجتماعات طبقه اول ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
دکتر حسین مشیری مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، یکی از عوامل اصلی افزایش بار تعهدات مالی سازمان تأمین اجتماعی را تصویب 148 قانون حمایتی در حوزه تأمین اجتماعی از سال 1358 تاکنون بیان کرد که هریک از این قوانین به‌نوعی منابع و مصارف سازمان را برهم ریخته است. ازجمله مهم‌ترین این قوانین بازنشستگی پیش از موعد است که بیش از 40 مورد را دربر می‌گیرد.
حسین مشیری در این نشست با بیان اینکه اگر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی وصول می‌شد، نباید مشکل نقدینگی می‌داشتیم، افزود: اما مشکل نقدینگی سازمان را لمس می‌کنیم و این در شرایطی است که نسبت پشتیبانی سازمان نیز کاهش یافته است و شاخص آن از 25 شروع شده و اکنون به 5 رسیده است (5 نفر بیمه پرداز در مقابل یک نفر مستمری‌بگیر) و هرچقدر زمان می‌گذرد، این فاصله بیشتر می‌شود.
وی اظهار کرد: رشد جمعیت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نیز نشان می‌دهد که جمعیت مستمری‌بگیر رو به فزونی است و هرچند که رشد بیمه‌شدگان نیز بیشتر می‌شود، اما میزان رشد مستمری‌بگیران نسبت به رشد جمعیت بیمه‌شده، بیشتر است.
مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: از سوی دیگر با توجه به ارتقای سلامت در کشور، امید به زندگی زنان و مردان نیز افزایش یافته و منجر به افزایش سن بازنشستگی شده است. ازاین‌رو در بسیاری از کشورها سن بازنشستگی با سن امید به زندگی به‌عنوان یکی از اصلاحات پارامتریک تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. برای مثال، در کشور فنلاند به ازای هر 12 ماه افزایش امید به زندگی، 7 ماه به سن کار یا بازنشستگی افزوده شده است و اساس کار بر این است که به ازای هر 12 ماهی که فرد بیشتر زندگی کند، باید 7 ماه آن را اختصاص به کار دهد و 5 ماه بازنشستگی داشته باشد.
عدم توجه مراجع قانونی به منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای
مشیری یکی از علل بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی را ناشی از وضع قوانین بدون توجه به منابع و مصارف بیان کرد و افزود: از سال 1358 با شروع قانون تأمین اجتماعی تا سال 1395، تعداد 148 قانون در حوزه تأمین اجتماعی وضع شده است که بدون توجه به مصارف سازمان، حجم و گستردگی خدمات و تعهدات آن، انجام شده که هرچند در زمان خود مناسب بوده است، (مانند اینکه دوران محکومیت پیش‌ از انقلاب به‌عنوان حق بیمه تلقی شده) اما هریک از این قوانین به‌نوعی منابع و مصارف سازمان را برهم ریخته است.
وی تصریح کرد: انتظار این است که  تأمین اجتماعی در معنای عام آن به‌عنوان ضربه‌گیر بحران‌های اقتصادی و دوران رکود تلقی شود، این در حالی است که با تحمیل برخی قوانین به سازمان تأمین اجتماعی، به‌اشتباه از این سازمان انتظار می‌رود که نقش تأمین اجتماعی و نظام رفاهی کشور را به عهده بگیرد. افزون بر این، قوانین تحمیلی به سازمان تأمین اجتماعی بدون در نظر گرفتن منابع مالی وضع شده‌اند و این سازمان به‌ناچار از منابع خود در این موارد استفاده کرده و می‌کند.
مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این در حالی است که بند «ج» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌گوید: «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود». ازاین‌رو ضرورت این بحث ایجاب می‌کند که متدولوژی و روش‌شناسی ارائه شود که بر اساس آن برای هرکدام از قوانین، منابع مالی مربوط به آن تعیین شود.
تاریخچه تأمین اجتماعی
مشیری در ادامه به شرح تاریخچه تأمین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: سال 1301 شروع کار تأمین اجتماعی بوده است. 1320 دولت لایحه بیمه کارگران را تدوین و اجرای آن را به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار کرد. در سال 1328 دو صندوق تعاون و بیمه کارگران و صندوق درمان تأسیس شد. سال 1331 سن بازنشستگی برای کارگر مرد، 65 سال و برای کارگر زن 60 سال تصویب و متوسط مزد و حقوق 5 سال آخر مبنای مستمری در نظر گرفته شد. در سال 1334 قانون 1331 که با لایحه اختیارات نخست‌وزیری وضع شده بود، لغو شده و قانون دیگری وضع می‌شود که در سال 1336 اشکالات آن رفع می‌شود. سال 1339 این قانون جدید به تصویب می‌رسد. در این سال همچنین مقرر می‌شود هریک از شاخه‌های منابع و تأمین مالی برای آن شاخه هزینه شود؛ به این صورت که منابع درمان تنها برای درمان و منابع مستمری نیز برای پرداخت مستمری به کار گیرد و برای مثال، امکان استفاده آن برای تعهدات کوتاه‌مدت میسر نشود. سال‌های 1342 و 47 نیز اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که منجر به وضع قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی به وجود می‌آید.
بررسی قوانین تأمین اجتماعی در دوره‌های مجلس
وی همچنین وضع قوانین تأمین اجتماعی را در دوره‌های گوناگون مجلس بررسی کرد و گفت: در مجلس اول بسیاری از قوانین تأمین اجتماعی، لوایحی بودند که از سوی دولت ارائه شده است که بیشتر آن‌ها دارای مضامین حمایتی است. با توجه به این که در این دوره سازمان تأمین اجتماعی به دلیل نوپا بودن از وضعیت مالی مناسبی برخوردار بود، مواهب بیمه‌ای متعددی برقرار شد براثر آن گروه‌های خاصی زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند و قوانینی مانند ازکارافتاده جزئی وضع شد. در این دوره پرداختن به مباحث اصلی بیمه‌ای و درمانی کم‌رنگ شد.
مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، ادامه داد: در مجلس دوم نیز که مصادف با جنگ و بحران‌‌های سیاسی و اجتماعی کشور بود، چنین وضعیتی حاکم شد و تقریباً سه‌چهارم قوانینی که در مجلس دوم درزمینهٔ تأمین اجتماعی به تصویب رسید، پیشنهاد دولت و به‌صورت لایحه بود. قوانینی مانند بازنشستگی پیش از موعد، نقل‌وانتقال حق بیمه، بیمه بیکاری، معافیت‌های بیمه‌ای و ورود اقشار جدید زیرپوشش سازمان از مهم‌ترین قوانینی است که در این دوره وضع شده است.
به گفته مشیری دوره مجلس سوم که تقریباً مصادف با پایان جنگ است، قانون کار دچار تغییراتی شده و نیز قانون بیمه بیکاری و تمدید قانون بازنشستگی در این دوره اتفاق می‌افتد که تأثیر زیادی بر سازمان می‌گذارد. مجلس چهارم نیز این‌گونه بوده است و در این دوره قوانینی مانند کاهش طول خدمت کارگران در مشاغل سخت‌ و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد وضع می‌شود که مصارف غیرمنطقی را برای سازمان به وجود می‌آورد.
وی با بیان اینکه در مجلس پنجم، کلید قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی زده می‌شود، افزود: در دوره ششم مجلس این قانون که نخستین قانون کامل پس از انقلاب در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است، وضع می‌شود. در این دوره از مجلس موضوع بیمه کارگران ساختمانی، مشاغل سخت و زیان‌آور، شرایط احراز بازنشستگی، ازکارافتاده جزئی و کلی و نقل‌وانتقال‌ سوابق بیمه‌ای به تصویب می‌رسد.
مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در مجلس هفتم نیز مضامینی نظیر نظام چندلایه مطرح شد و در این دوره قوانین هزینه زایی برای سازمان‌های بیمه‌ای به تصویب رسید. در این دوره گروه‌های جدیدی مانند قالی‌بافان به حوزه بیمه تأمین اجتماعی اضافه شد.
مورد قوانین بازنشستگی پیش‌ از موعد
مشیری با بیان اینکه تعداد قوانین بازنشستگی پیش‌ از موعد 40 مورد است، عنوان کرد: در بررسی که انجام دادیم، معلوم شد بین سال‌های 54 تا 95 تعداد 634 هزار نفر از این 40 مورد قانون منتفع شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر 634 هزار نفر بازنشسته پیش‌ از موعد شده‌اند که 53 هزار میلیارد تومان رقم ارزش فعلی سال 95 این گروه است. به‌بیان‌دیگر، تعداد سال‌هایی که این افراد زودتر بازنشسته شده‌اند و مقدار حق بیمه‌ای که پرداخت نشده و مقدار مستمری که دریافت کرده‌اند، 53 هزار میلیارد تومان می‌شود که سرانه آن 84 میلیون تومان به قیمت سال 95 بوده است.
وی تصریح کرد: تعطیل کردن این قوانین، اولین موضوعی است که باید برای پایداری تأمین اجتماعی لحاظ شود تا هرگونه بار مالی که به سازمان تحمیل شده است، از بین برود و نیز لازم است برای نجات نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی، اصلاحاتی را که در حوزه تأمین اجتماعی در دنیا رخ داده است، موردتوجه قرار دهیم.
منبع: تأمین