به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بایزید مردوخی در نشست تخصصی «حکمرانی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی» که از سوی موسسه برگزار شد، موضوع حکمرانی خوب را تشریح کرد و گفت: «موضوع حکمرانی خوب (Good Governance) که من آن را «نظام تدبیر شایسته» می‌نامم، برگرفته از نظریه چند اقتصاددان برجسته دنیا است که لون فولر یکی از آن‌هاست. او مبحثی را به نام «یونومیکس» (Eunomics) تعریف کرده است که به معنی دانش، نظریه یا مطالعه نظر شایسته و ترتیبات عملی است.
همچنین جان کامانز، اقتصاددان دیگری است که معتقد است، حکمرانی خوب وسیله‌ای است که هرگاه در واحد غایی فعالیت‌ها چه در سطح ملی و چه سطح بنگاه‌‌ها تعارض بالقوه‌ای به وجود آید و اختلافاتی بین ذی‌نفعان و صاحب‌نظران پیدا شود و فرصت‌های حصول بازده مطلوب از بین برود یا کاهش یابد، «نظام تدبیر» بین این تعارض نظم برقرار می‌کند.
این استاد بازنشسته دانشگاه‌های کشور در ادامه با اشاره به تعریف «نظام تدبیر شایسته» (حکمرانی خوب) در سطح ملی گفت: در سطح ملی و در تمام کشورها تعارض یا اختلاف‌نظر زیادی درباره اداره امور یا اقتصاد کشور وجود دارد. برای مثال، در کشور ما یارانه بسیار زیادی برای سوخت و بنزین پرداخت می‌شود که دراین‌باره نظرات گوناگونی مطرح شده است که این یارانه پنهان، حذف یا دارای توجیه شود. همچنین مثال دیگر در کشور، مسئله تورم است که آمارهای گوناگونی در این زمینه اعلام می‌شود.
 این اقتصاددان، با تاکید بر اینکه «نظام تدبیر شایسته» روش بسیار مهمی برای رفع تعارض است، تصریح کرد: در بنگاه‌ها نیز وجود تعارض مسئله‌ای عادی است و با عنوان حفظ منافع بر آن توجه می‌شود. برای مثال در سازمان تامین اجتماعی سه ذی‌نفع شامل نمایندگان بیمه‌شده‌ها، کارفرمایان و دولت وجود دارد که در یک نظام تدبیر شایسته، اختلاف‌ها و خواسته‌های این گروه به تعادل می‌رسد و راه برای رفع این تعارض از این طریق گشوده می‌شود.


تعریف حکمرانی خوب در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی



 مردوخی با اشاره به تعاریف حکمرانی خوب (نظام تدبیر شایسته) در سازمان‌های بین‌المللی افزود: اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ایسا) درباره سازمان‌های تامین اجتماعی و بیمه‌ای تعریفی دارد که می‌گوید: «روش بهره‌برداری مسئولان از قدرت و به‌کارگیری اختیارات خود در تحقق اهداف سازمانی از قبیل طراحی، اجرا، نو‌آوری در سیاست، ضوابط، سیستم‌ها و فرآیندهای سازمان و نیز نحوه مشارکت و همکاری ذی‌نفعان».
 وی با اشاره به تعریف بانک جهانی از «نظام تدبیر شایسته»، اظهار کرد: «نظام تدبیر به مجموعه‌ای از سنت‌ها و سازمان‌ها که قدرت و مسئولیت را در یک کشور بر عهده دارند، اطلاق می‌شود». همچنین بانک توسعه آسیایی‌، می‌گوید: «روش و نحوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور در روند توسعه».
 این عضو سابق برنامه‌وبودجه با تاکید بر اینکه هدف از ارائه این تعاریف، مطرح کردن مسئله توسعه است، گفت: می‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توانیم از طریق یک نظام تدبیر شایسته به توسعه برسیم. توسعه یعنی گسترش ظرفیت نظام اقتصادی و اجتماعی برای برآورده کردن نیازهای ملموس و محسوس جامعه.
 مردوخی واژه‌های ملموس و محسوس در این تعریف را بسیار مهم برشمرد و افزود: یکی از استادان متخصص توسعه اقتصاد آفریقا، در بحث توسعه معتقد بود که در بسیاری از کشورهای آفریقایی توسعه‌ای رخ نداده است؛ زیرا پرداختن به اموری که نیاز محسوس و ملموس جامعه نیست، مانند ساخت فرودگاه و اتوبان‌های عظیم، درواقع توسعه محسوب نمی‌شود. این مسئله‌ای است که در اغلب کشورهای درحال‌توسعه وجود دارد که در ادبیات توسعه به آن تاج‌محل می‌گویند. تاج‌محل ساختمان عظیمی در حیدرآباد است که هیچ خاصیتی جز زیبایی ندارد؛ این نوع طرح‌های نمادین توسعه، غالباً پروژه‌های تاج‌محل نامیده می‌شود.


توسعه تلاشی است همگانی به‌صورت خود‌به‌خودی یا برنامه‌ریزی  



 وی در ادامه، تعریف دیگری از توسعه را مطرح کرد و گفت: «توسعه تلاشی است همگانی به‌صورت طبیعی یا خود به خودی که یا محصول تلاش، خرد و دانایی جامعه، حکومت‌گران و مجریان است، یا از طریق اجرای برنامه‌های توسعه رخ می‌دهد».
 این اقتصاددان، تصریح کرد: این تعریف، حد و سمت‌وسوی توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد که یک روش آن از طریق بازار است و تعریف دیگر آن از طریق اجرای برنامه‌های توسعه. در روش بازار، معتقدند چنانچه دولت در امور اقتصادی و اجرای توسعه، مداخله‌ای نداشته باشد، بازار به‌صورت خودبه‌خودی قادر است توسعه به بار آورد. این تجربه در کشورهای سوسیالیستی حدود 80 سال پیش، باطل اعلام شده بود. آن‌ها معتقد بودند بازار به نفع همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی توسعه به بار نمی‌آورد و باید از طریق برنامه‌ریزی این گام برداشته شود. کشور ما 70 سال است که در مسیر برنامه‌ریزی گام برمی‌دارد و 5 برنامه عمرانی پیش از انقلاب و 6 برنامه توسعه نیز در سال‌های پس از انقلاب اجرا کرده‌ایم.


 مرور رخدادهای جهانی مبتنی بر محورهای توسعه



 مردوخی در مرور رخدادهای جهانی درزمینهٔ محورهای توسعه که اطلاع از آن‌ها می‌تواند در تبیین اصل موضوع «نظام تدبیر»، راهگشا باشد، اظهار کرد: در دهه 1960 تاکید عمده کشورهای مختلف بر ایجاد زیرساخت‌های صنعتی شدن است. در آن دوران این مسئله رواج یافته بود که کشورهای درحال‌توسعه برای دسترسی به پیشرفت، نیازمند صنعتی شدن و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در این زمینه هستند.
 وی افزود:‌ در دهه 1970 تمرکز فعالیت‌ها در دسترسی به توسعه، بر مبارزه با فقر قرار داشت. این مسئله برای اولین بار در نظام‌های اقتصادی دنیا مطرح شد که مبارزه با فقر، تسهیل توسعه کشاورزی و خدمات اجتماعی ضرورت توسعه است بنابراین اولویت‌ها از صنعتی شدن به فقرزدایی قرار گرفت.
 این کارشناس خبره برنامه‌ریزی، تصریح کرد:‌ در دهه 1980، تمرکز بر تعدیل اقتصادی، اصلاحات ساختاری و سیاست‌های بازار آزاد، در کشورهای دنیا قرار گرفت. این نگرش، به توصیه سازمان‌های بین‌المللی در واشنگتن انجام شد که به فرمول واشنگتن معروف است. بر این اساس، به بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه توصیه شده بود که بگذارید بازار کار خود را انجام دهد و دولت، مزاحمتی در رابطه اقتصادی ایجاد نکند و تعدیل اقتصادی نیز به معنای اصلاح قیمت‌ها، مطرح شد. برای مثال، قیمت فرآورده‌های نفتی که در آن دوران افزایش یافت، هنوز مشهور به دوران «تعدیل قیمت‌ها» است.
 مردوخی گفت: در دهه 1990، محورهای توسعه، ادامه سیاست‌های تعدیل بود. برای اولین بار بود که نظام تدبیر شایسته در جهت‌گیری اقتصادهای توسعه در دهه 1990 مطرح شد. زیرا بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه یا سرمایه‌داری با شکست بازار مواجه شدند که اصطلاحاً مشهور به «شکست بازار» شده است. معتقد بودند که شکست بازار باید با مداخلات دولتی و برنامه‌ریزی باید اصلاح شود؛ در غیر این صورت، فقرا فقیرتر می‌شوند.
 وی با اشاره به محورهای توسعه دهه‌‌های اول و دوم سال 2000 عنوان کرد: در این سال‌ها برنامه‌ریزی مشارکتی افزایش یافت و فعالیت‌ها بر مبنای عدم تمرکز شکل گرفت و نظام تدبیر دموکراتیک مطرح شد. به این معنا که دولت‌ها، مشارکت مردمی را اولویت قرار دادند.
 این اقتصاددان، افزود:‌ این مسائل نشان می‌دهد که نظام تدبیر در دوران گوناگون دارای جهت‌گیری‌های متفاوت بوده و هر دوره‌ای جهت‌گیری خاص خود را داشته‌ است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، فعالان اقتصادی، زمینه‌های متعددی را برای فعالیت اقتصادی در پیش گرفتند.


 جمع‌بندی از چندین دهه توسعه در کشورها



دکتر مردوخی در ارائه یک جمع‌بندی از چندین دهه توسعه در کشورها، اظهار کرد: معلوم می‌شود، هیچ کشوری توسعه‌نیافته است، مگر اینکه تحولاتی در درون آن کشور رخ داده باشد که این تحولات بتواند سه شرط را محقق کند؛
اول، مقامات در همه سطوح به قانون پایبند باشند. (این یک تجربه جهانی است)
دوم، نظامیان از عرصه‌های اقتصادی دور مانده باشند و اقتصاد را به اهالی اقتصاد واگذار کنند. (این تز مشهور به تز داگلاس نورث است که با قدرت در سال 1993 این موضوع را مطرح کرد)
سوم، جامعه بتواند انبوهی از بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد که عمر بنگاه‌ها از عمر مؤسسان آن بیشتر باشد. (تداوم بنگاه‌های اقتصادی؛ در اقتصادی که بنگاه‌ها متولد شده و خیلی سریع ورشکسته می‌شوند، نشانی از توسعه نیست و نشان از وجود ایراد در کار است)


14 ضرورت اصلاح نظام تدبیر شایسته (حکمرانی خوب)



 وی با بیان اینکه برای اصلاح «نظام تدبیر شایسته» (حکمرانی خوب) در کشور نیازمند پیاده‌سازی الزام‌ها و ضرورت‌هایی هستیم، گفت: این موارد ضروری را در 14 مورد خلاصه کرده‌ام:
اول، هماهنگی با جهان در حال سرعت موجب ماندگاری است. (به این معنا که کشور ما باید تلاش کند تا بتواند در دنیایی که به‌طور سریع در حال تغییر است، روی پای خود بایستد. چگونگی این مسئله، مبحث دیگری است و در حد نشانه، می‌توانم بگویم که ادامه حیات، توسعه و ماندگاری در «جهان به‌سرعت در حال تحول» لازم است اقداماتی انجام دهیم).
 دوم، الزامات توسعه و تحول علمی و تکنولوژیکی را بها دهیم. (زیرا می‌دانیم که انقلاب صنعتی چهارم در دنیا شروع شده است و همه‌چیز با تکنولوژی پیشرفته و فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) پیش می‌رود).
سوم، الزامات جامعه اطلاعاتی و انفورماتیک.
 چهارم، ضرورت مشارکت زنان در فرآیند توسعه. (زیرا زنان بخشی از نیروی کار هر جامعه هستند و نباید این نیروی کار بیهوده رها شود).
 پنجم، ضرورت اشتغال و تعالی جوانان. (جوانان چه در مقطع متوسطه و چه آموزش عالی، پس از فراغت از درس، نیازمند برخورداری از شغل هستند و باید برای آن‌ها ایجاد اشتغال شود و این افراد قابل‌چشم‌پوشی نیستند).
 ششم، ضرورت توسعه انسانی و امنیت انسانی. (اگر توسعه توأم با فراهم کردن امنیت انسانی و توسعه انسانی نباشد، حتما ناقص و ناتمام می‌ماند. این وظیفه اصلی دولت‌ها است که از زمان تولد تا از دنیا رفتن امنیت افراد را مانند برخورداری از شغل، بهداشت و غیره تامین کنند و یکی از مهم‌ترین ابزار ایجاد این امنیت، بیمه‌های اجتماعی است).
 هفتم، ضرورت اداره امور اقتصادی بر پایه خرد و دانایی و پرهیز از شیوه‌های سلیقه‌ای و اقتضایی در یک جامعه قانون‌مند.
 هشتم، ضرورت ایجاد فضای مناسب و مساعد توسعه.
 نهم، ضرورت مشارکت مؤثر در صحنه بین‌المللی به اتکای خرد و دانایی.  
 دهم، ضرورت توانمندسازی جامعه و اقتصاد ایران برای حضور در بازار جهانی.
 یازدهم، ضرورت اصلاح ساختارهای اداری دولت برای افزایش کارایی در اداره خدمات.
 دوازدهم، ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی برای ارتقای زیستمندی و رقابت‌مندی در ارائه خدمات.
 سیزدهم، ضرورت جلب مشارکت استان‌ها و ادغام اولویت‌های برنامه‌های توسعه استانی در برنامه‌ریزی توسعه ملی و بخشی. (در این نوع برنامه‌ریزی باید نیازمندی‌های افراد جامعه اولویت‌بندی شود و برای مثال معلوم شود که احداث درمانگاه نیاز آن‌ها است یا ورزشگاه)
 چهاردهم، ضرورت تعمیر اساسی و اصلاح نظام تدبیری که چهل سال از عمر انقلابی آن می‌گذرد. (با شروع جنگ تحمیلی، ناچار شدیم که جلوی تجاوز را بگیریم و خرابی‌ها را بازسازی کنیم و درنتیجه فرصت برای ایجاد نظام تدبیر برای توسعه کشور فراهم نشد).


 تعریف کلان «نظام تدبیر شایسته»



 این اقتصاددان انجام اصلاح برای دسترسی تمام اقشار جامعه به رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را یکی از مهم‌ترین موازین نظام تدبیر شایسته بیان کرد و افزود: در شرایط حکومت بازار یا اقتصاد بازار، حتی اگر توزیع درآمد هم مناسب باشد –که معمولاً نیست- و بهینگی یا بیشینگی ایجاد شود، باز هم ممکن است گروه‌هایی از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به دلایل گوناگون باز بمانند. برای مثال، روستائیان کشور ما غالبا از فرآیند توسعه بیرون بودند؛ در این‌گونه شرایط و اوضاع‌واحوال که اقتصاد بازار، عده‌ای را خارج از فرآیند توسعه قرار می‌دهد، باید کاری کرد که اصلاح صورت بگیرد که این اصلاح را «نظام تدبیر شایسته» (حکمرانی خوب) می‌نامند. ازاین‌رو «نظام تدبیر شیوه‌ای است برای اعمال اقتدار و نظم مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهت رشد و توسعه همه اقشار جامعه».
 مردوخی تصریح کرد: در بررسی وضعیت کشور خود، متوجه می‌شویم که باید در نظام تدبیر ایران، حتما یک بازنگری انجام شود. با توجه به اینکه در طول یک قرن با آمیزه‌ای از حکومت‌های تاریخی، آنچه‌ که از غرب به‌صورت نوآورانه گرفته‌ایم، به‌اضافه دستاوردهای چهل سال انقلاب که توأم با رشد و نیز کاستی‌هایی بوده است، لازم است در نظام تدبیر خود شروع به مطالعه، کشف معایب و اصلاح موارد کنیم.


توجه به 3 عامل در بررسی «نظام تدبیر شایسته»



 
مردوخی با بیان اینکه برخی‌ها معتقدند نظام تدبیر در مقابل سازوکار بازار آزاد قرار می‌گیرد، گفت: برخی از متفکران هنوز هم تصور می‌کنند هدف از مطرح شدن نظام تدبیر شایسته، ایجاد نظام سوسیالیستی است؛ اما باید گفت، که در نظام تدبیر نباید بااقتدار برخورد شود و همه موارد را باطل اعلام کند؛ زیرا اصولا قانون اساسی ما اجازه نمی‌دهد و به‌علاوه، اصلاحات اقتصادی توأم با اقتدار در دنیا با موفقیت روبرو نبوده است که نمونه آن همسایه شمالی ایران است. در این صورت اگر بخواهیم نظام تدبیر را بررسی کنیم، به سه عامل باید اهمیت دهیم؛
 یکی، نظام سیاسی کشور است. منظور این است که نظام سیاسی کشور از این منظر که آیا منطبق بر قانون اساسی است و اینکه آیا پارلمانی باشد یا ریاستی، نظامی باشد یا مدنی، اقتدارگرا باشد یا دموکراتیک، بررسی شود.
 دوم، فرآیند اعمال قدرت در مدیریت منابع چگونه بوده و چگونه باید باشد. مهم‌ترین منبع ما نفت است و باید دید فرآیند اعمال قدرت در بخش نفت، چگونه بوده است. عمده اتکای ما به درآمده نفتی است و عده‌ای دلسوز گفتند که این درآمدها نباید خرج حقوق و دستمزد شود و لازم است، صرف سازندگی زیربناها و زیر ساختارها شود. ازاین‌رو باید بررسی شود که آیا مدیریت منابع درست است یا خیر.
 سوم، ارزیابی اینکه ظرفیت دولت برای طراحی، تهیه، تنظیم و اجرای سیاست‌ها و به‌طورکلی اعمال و انجام وظایف خود چقدر است. گفته می‌شود که ما چند برابر ژاپن نیروی انسانی در دولت داریم؛ به‌ هر روی این نیز نکته‌ای است و کیفیت نیروی انسانی نیز مهم است که تا چه حد آموزش دیده‌‌اند و نیز تا چه حد نسبت به هدف‌های عمومی توسعه کشور پایداری دارند یا منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند.


 در برنامه‌های اقتصادی دچار «دیدمان ‌کوری» هستیم



 این اقتصاددان، با بیان اینکه ما در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و توسعه‌ای دچار «دیدمان کوری» هستیم، اظهار کرد: در بسیاری از موارد هدف‌های متعالی خوبی برای خود تعریف می‌کنیم؛ اما وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، هدف‌های متعالی را نادیده گرفته و سراغ مسائل فرعی می‌رویم که «دیدمان کوری» نام دارد. به‌عبارت‌دیگر، برای رفع یک معضل و مشکل موقتی و کوتاه، مسائل کلان و اساسی نادیده گرفته می‌شود. این شیوه در طول تاریخ 70 ساله برنامه‌ریزی در کشور ما بسیار مشاهده شده است. درحالی‌که می‌توانیم عده‌ای را دنبال پیگیری کارهای اساسی و گروهی را برای پیشبرد امور فوری در نظر بگیریم.
 
قانون گرشام، نیازمند اصلاح نظام تدبیر است
 مردوخی یکی دیگر از معضلات نیازمند اصلاح نظام تدبیر را مربوط به رسوخ قانون گرشام در عرصه برنامه‌ریزی دانست و گفت: هنگامی‌که پول فلزی در کشورها رایج بود، مردم کم‌ارزش‌ترین فلز را خرج می‌کردند و طلاهای خود را نگه‌داری می‌کردند که رفته‌رفته طلا از گردش خارج شد و نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه‌های خالص و انباشت سکه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی بود. در کشور ما در اولویت‌بندی مهم‌ترین مسائل، دچار قانون گرشام می‌شویم و در برخی از موارد به مهم‌ترین مسائل اهمیتی داده نمی‌شود. ازاین‌رو عدم توازن در توسعه ناشی از قانون گرشام است. به‌عنوان‌مثال، حفظ محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف آب از این دسته از مسائل را تشکیل می‌دهد که با بی‌توجهی مواجه است.


10 دام‌ نظام تدبیر شایسته



 وی نظام تدبیر شایسته را دارای 10 دام برشمرد و ادامه داد:
 یکی دام «روتین» است؛ این دام گریبان کسی را می‌گیرد که می‌خواهد خدمت‌گزاری کند و اما گرفتار امور روتین سازمان‌ها شده و انجام کار او را خلاف اصول و مقررات کاری تلقی می‌کنند.
 دیگری دام «مرکز محوری» است؛ روند امور در کشور ما به‌گونه‌ای است که بیشتر کارها باید در پایتخت انجام شود و به‌جز جمعیت تهران، جمعیت سایر شهرها برای پیشبرد برخی امور خود به‌ناچار باید به تهران بیایند. در پروازهای کاری مشاهده می‌شود که یک مدیر برای گرفتن یک امضا به تهران می‌آید.
 دام دیگر، «برنامه‌ریزی و نظارت» است. البته برنامه‌ریزی به‌خودی‌خود دام نیست؛ اما اگر بد اجرا شود، می‌تواند دام باشد. طرح تحول سلامت نمونه بارز این نوع برنامه‌ریزی است که منابع بودجه آن مشخص نشد و سنگینی هزینه آن بر دوش صندوق‌های بیمه‌ای قرار گرفت.
 دام «میانگین» نیز وجود دارد. میانگین از جمع چند عدد و تقسیم آن به وجود می‌آید که نشان‌دهنده شاخص‌هایی مانند رشد و تورم است. گرفتن میانگین باعث می‌شود تا جزئیات مسئله نادیده گرفته شود. برای مثال در ارزیابی میانگین تورم، ممکن است اجاره خانه به‌تنهایی 30 تا 40 درصد رشد داشته باشد، اما میانگین تورم بدون توجه به جزئیات آن اعلام می‌شود.
 دام «کوتاه‌مدت و غیبت آینده‌نگری» نیز از دام‌های دیگر است. احتیاج داریم که در نظام تدبیر به این مسئله توجه کنیم. لازم است در بخش‌های مختلف مطالعات آینده‌پژوهشی انجام شود تا هدف و چشم‌انداز کشور در عرصه‌هایی مانند صنعت، کشاورزی، تجارت خارجی و علم، خرد و دانایی معلوم و مشخص شود.
 دام «قوانین کثیر و صنعت آیین‌نامه‌سازی» دام دیگری است. قوانین بسیار زیادی در کشور وجود دارد که دست‌وپا‌ گیر است و باید امروزی شود. گفته می‌شود که در کشور ما 160 دستگاه و مرجع ایجاد قانون و مقررات و 11 هزار قانون وجود دارد. همچنین برای انجام کسب‌وکار 1700 مجوز موردنیاز است. حال اینکه فرانسه با 200 سال سابقه قانون‌گذاری، 2800 قانون دارد.
منبع، سایت تامین 24